قوة وضعف المؤسسات الاقتصادية: مقياس قوة أو ضعف الدولة

قوة وضعف المؤسسات

إن قوة وضعف المؤسسات الاقتصادية داخل أي بلد هي المقياس الذي يبنى عليه مدى قوة أو ضعف تلك الدولة لأن المؤسسات تعرف تغيرات كبيرة علي مر الزمان نتيجة لسياسات مختلفة و هذا ما يجعلها تعاني من عجز كبير في ميزانيتها.

قوة المؤسسة ينعش الاقتصاد

تغير السياسات هو الشيء الذي يؤدي بالمؤسسات إلى البحث عن استراتيجيات تضمن التحكم في تسير ميزانيتها و تدفع باقتصاد البلد إلى الإنعاش في ضل الحرية و المنافسة و استعمال أمثل الموارد المالية بطريقة عقلانية و ما يحقق مردودية عالية.

ومن هذا المنطلق يشكل التحليل المالي لميزانيات وأرصدة المؤسسة الإطار الملائم لإجراء عملية التشخيص على اعتبار أن كل اختلاف في وضعية المؤسسة المالية سوف يظهر من خلال بعض المؤشرات المالية و الاقتصادية لحدوث تقلص غير عادي في بعض عناصر الميزانية و جدول حسابات النتائج و هذا ما ينعكس جليا على مستوى نتائجها و حساباتها السنوية.

قوة التحليل المالي في المؤسسة

اختيار موضوع التحليل المالي في المؤسسة يرجع إلى سببين:

• الأول: ذاتي وهو تطلعنا إلى التعرف على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية و معالجتها بالطرق العلمية .
• والثاني: موضوعي يرجع إلى الحالة العسيرة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الوطنية و التي تظهر من خلال المؤشرات المالية و الاقتصادية من انخفاض في المردودية و عجز هيكلي و مشاكل التقنيات.

ولقد حاولنا من خلال هدا البحث أن نضع ثلاث فصول كل منها مكمل للآخر:

• الفصل الأول: كان يتعلق بأهم وظيفة للمؤسسة الاقتصادية و هي الوظيفة المالية فحاولنا من خلاله التطرق إلى مفهوم المؤسسات الاقتصادية وأهم خصائصها، و كذلك تحدي مفهوم للوظيفة المالية، وأهميتها داخل المؤسسة الاقتصادية وكذلك تحديد مفهوم المحاسبة الوظيفية المالية أو العكس.
• الفصل الثاني: هو التحليل المالي تطرقنا من خلاله إلى مفهوم التحليل المالي و أنواعه و خطواته والتوازن المالي و مفهومه و أهميته وأهم أدواته كما تطرقنا أيضا إلى الميزانية من خلال دراستها دراسة شاملة، والاشارة إلى بعض المقاييس المهمة في التحليل المالي و هي رأس المال العامل و النسب المالية و نسبة المردودية و الفعالية.
•  الفصل الثالث: الجانب التطبيقي ويلقي الضوء على أهم النقاط التي تناولها الجانب النظري بتطبيق طرق وأدوات التحليل المالي من خلال تحليل ثلاث ميزانيات مالية  وتحليل البيانات

وفي الأخير إعطاء بعض الحلول من خلال الإجابة على بعض الأسئلة أهمها:

• هل تعاني مؤسستنا من اختلال في هيكل الميزانية والتوازن المالي؟
• إن كان الأمر كذلك فهل يعود السبب إلى عدم استعمال أدوات التحليل المالي؟
• أم يعود الأمر إلى عدم الأخذ بأهم النتائج المتواصل إليها؟

تمهيد:

لا يختلف اثنان حول الأهمية الكبرى للدور الفعال الذي تلعبه المؤسسة في الحياة الاقتصادية لأي دور ذلك أنها المحرك الأساسي ومركز اتخاذ القرار الاقتصادي المتعلق بطبيعة وكمية و الأسعار المتعلقة بالمواد الأولية ومختلف الخدمات والأنشطة الاقتصادية .

ومدى فعالية التحكم والمزج بين مختلف الموارد خاصة المالية واستغلالها إلى أقصى حد ممكن للوصول إلى التوازن المالي وتحقيق المردودية في ظل الرقابة والتخطيط ومن أجل الوصول إلى مفهوم المؤسسة يجب الإلمام بكل جانب من جوانب المحيط بها سواء كانت مالية أو مادية أو وظيفية، والتكيف مع هذه التغيرات الدائمة يتطلب الإلمام بمختلف مكوناته واستيعابها وسوف نتطرق إلى :

1. تعريف المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
2.  خصائص المؤسسة الاقتصادية.
3.  تصنيف المؤسسة الاقتصادية.
4.   الوظيفة المالية في المؤسسة، ومفهومها وأهميتها وعلاقتها بالوظائف الأخرى.
5. أهداف الوظيفة المالية وأساليب تحقيقها.
6. الاستراتيجية والسياسة المالية.

أولا: تعريف المؤسسة

1-تحديد المصطلحات:

يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية، ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.

ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:

• أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
• ب – المنظمة L’organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد وأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.
• الشركة Firm أو Société :

فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.

• المقاولة Entreprise :

وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول  فنشير خاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصادي أما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية، حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية

وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:

 التعريف1:

هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

التعريف2:

هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدم وتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.

التعريف 3:

يعرف فرانسوا بيرو المؤسسة  على أنها هي المكان الذي تتم فيه عملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتم بيعه في السوق

التعريف4:

تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهداف معينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول إلي بيع السلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:

• أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
• ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
• ت‌- القدرة على البقاء.
• ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
• ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
• ح‌-  تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
• خ‌-  التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها

ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها :

مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدمات موجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشرات Tableaux de Bord.

وتعرف المؤسسة كذلك :

كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أو للبيع،

ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:

أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:

نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني، الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع  أو خدمات وبتوزيع إيرادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي: العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحول هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.

والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج وعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية الإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزء الكبير من هذه القيمة المصادفة تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملين الاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:

1. الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
2. الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
3. أجور العمال.
4. الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
5.  الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.

وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:

• الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاض قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصول الأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.
• جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات، الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أولية لأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى، وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنح والتعويضات الاجتماعية.

ب- المؤسسة خلية اجتماعية:

بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين نذكر منها:

• الاستقرار في المنصب
• مستوى الأجر
• الترقية والتكوين

وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.

وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.

ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:

تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق  بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكمية ونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.

وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.

وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قي المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمع المعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.

وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبها المؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حق الملكية لأصحاب المؤسسة.

تعريف محيط المؤسسة

” المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة “

من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهذه المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .

و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.

و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.

أ- المحيط التكنولوجي :

يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة ويفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسة أن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكن أن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثة ذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها.

ب- المحيط الاقتصادي :

و يشمل المحيط الاقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوى التطورات أو النمو الاقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة ( المحيط)، كما يتضمن المحيط الاقتصادي أيضا الظروف الاقتصادية الراهنة (CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ……

جـ- المحيط السياسي و القانوني :

 يحدد المحيط القانوني والسياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب و تؤثر السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطيات الحساب الاقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب  المستحقة نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنية بالنسبة لسعر العملة الأجنبية .

د‌- المحيط الاجتماعي :

ويمثل المحيط الاجتماعي مجال حاجات ورغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال والمؤسسات النقابية.

ه- المحيط الثقافي :

 ويتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) والقيم الأخلاقية والأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة

 وتؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الاقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.

دور المؤسسة الاقتصادية

 من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الاقتصادية:

 الدور الاجتماعي :

تلعب المؤسسات الاقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في:

1. ضمان مستوى معين من الأجور.
2.  تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
3.  خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
4. امتصاص البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
5. رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الاقتصادية.
6. التقارب الاجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الاجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات

 الدور الاقتصادي :

تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الاقتصادي بين القطاعات والمتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :

1. تحقيق الأرباح.
2.  تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الاقتصادي
3.  اتساع الوعاء الضريبي وبالتالي زيادة مستوى الأفكار

بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليه الدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلى التكامل الاقتصادي الوطني.

مقياس قوة و ضعف الدولة

مقدمة المبحث :

في عالم يموج بالتحديات والمتغيرات تلعب المؤسسات الاقتصادية دورًا محوريًا في تحديد مصير الدول. فبينما تُبنى الدول القوية على مؤسسات اقتصادية راسخة، تُصبح الدول الضعيفة عرضة للانهيار بسبب عجزها عن إدارة اقتصادها بكفاءة.

المعايير:

1. كفاءة السوق:

• مدى سهولة دخول وخروج الشركات من السوق.
• مستوى المنافسة بين الشركات.
• وضوح القوانين واللوائح المنظمة للسوق.

2. استقرار الاقتصاد:

• مقاومة الاقتصاد للصدمات الخارجية.
• انخفاض معدلات التضخم  والبطالة.

استقرار العملة.

3. مستوى الابتكار:

• قدرة الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة.
• وجود بيئة مواتية للبحث والتطوير.
• مستوى الإنفاق على البحث والتطوير.

4. كفاءة الحكومة:

• قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بكفاءة.
• مستوى الفساد في الحكومة.
• فعالية سياسة الحكومة المالية.

5. رأس المال البشري:

• مستوى تعليم القوى العاملة.
• صحة القوى العاملة.
• مهارات القوى العاملة.

نقاط القوة:

1. كفاءة السوق:

تتمتع الدول القوية بسوق كفؤ يسمح للشركات بالدخول والخروج بسهولة كما أن المنافسة بين الشركات تكون عالية مما يدفعها إلى الابتكار وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها. بالإضافة إلى ذلك، تكون القوانين واللوائح المنظمة للسوق واضحة وسهلة الفهم، مما يخلق بيئة مواتية للأعمال.

2. استقرار الاقتصاد:

تمتلك الدول القوية اقتصادًا مستقرًا يتمتع بمقاومة عالية للصدمات الخارجية. كما أن معدلات التضخم والبطالة تكون منخفضة، بينما تكون العملة مستقرة.

3. مستوى الابتكار:

تتمتع الدول القوية بمستوى عالٍ من الابتكار، حيث تتمتع الشركات بقدرة كبيرة على تطوير منتجات وخدمات جديدة. كما أن بيئة البحث والتطوير تكون مواتية، مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال.

4. كفاءة الحكومة:

تتميز الدول القوية بحكومة كفؤة تُدير الاقتصاد  بكفاءة كما أن مستوى الفساد في الحكومة يكون منخفضًا، بينما تكون سياسة الحكومة المالية فعالة.

5. رأس المال البشري:

تمتلك الدول القوية رأس مال بشريًا يتمتع بمستوى عالٍ من التعليم والصحة والمهارات.

نقاط الضعف:

1. عدم كفاءة السوق:

تعاني الدول الضعيفة من عدم كفاءة السوق حيث تواجه الشركات صعوبات كبيرة في الدخول والخروج من السوق. كما أن المنافسة بين الشركات تكون منخفضة، مما يُعيق الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تكون القوانين واللوائح المنظمة للسوق غير واضحة أو سهلة الفهم، مما يخلق بيئة غير مواتية للأعمال.

2. عدم استقرار الاقتصاد:

تعاني الدول الضعيفة من عدم استقرار الاقتصاد  حيث تكون عرضة للصدمات الخارجية. كما أن معدلات التضخم والبطالة تكون مرتفعة، بينما تكون العملة غير مستقرة.

3. مستوى الابتكار المنخفض:

تعاني الدول الضعيفة من مستوى منخفض من الابتكار، حيث لا تتمتع الشركات بقدرة كبيرة على تطوير منتجات وخدمات جديدة. كما أن بيئة البحث والتطوير تكون غير مواتية، مما يُعيق الاستثمار في هذا المجال.

4. عدم كفاءة الحكومة:

تعاني الدول الضعيفة من حكومة غير كفؤة تُدير الاقتصاد بشكل غير فعّال. كما أن مستوى الفساد في الحكومة يكون مرتفعًا، بينما تكون سياسة الحكومة المالية غير فعالة.

5. رأس المال البشري المنخفض:

تعاني الدول الضعيفة من رأس مال بشري يتمتع بمستوى منخفض من التعليم والصحة والمهارات.

الخلاصة:

قوة وضعف المؤسسات الاقتصادية هما مقياس حقيقي لقوة أو ضعف الدولة فالدول القوية تُبنى على مؤسسات اقتصادية راسخة

المؤسسة الاقتصادية في المرحلة الثانية من اقتصاديات الإعلام

تتميز المرحلة الثانية من اقتصاديات الإعلام بتحول المؤسسات الإعلامية من كونها مجرد ناقلات للمعلومات إلى كونها مؤسسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح.

أدى هذا التحول إلى تغييرات جذرية في هيكل المؤسسات الإعلامية وأهدافها ووظائفها.

أصبحت المؤسسات الإعلامية في المرحلة الثانية تركز على:

• جذب الجمهور: تسعى المؤسسات الإعلامية إلى جذب أكبر عدد من الجمهور من خلال تقديم محتوى جذاب يلبي احتياجاتهم.
• بيع الإعلانات : تعتمد المؤسسات الإعلامية على الإعلانات كمصدر رئيسي للدخل.
• تطوير منتجات وخدمات جديدة: تسعى المؤسسات الإعلامية إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق.

 التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية في المرحلة الثانية من اقتصاديات الإعلام:

• المنافسة الشديدة: تواجه المؤسسات الإعلامية منافسة شديدة من قبل المؤسسات الإعلامية الأخرى ومن قبل المنصات الرقمية.
• التغيرات التكنولوجية: تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات كبيرة بسبب التطورات التكنولوجية السريعة.
• تغيرات في احتياجات الجمهور: تتغير احتياجات الجمهور بشكل سريع، مما يتطلب من المؤسسات الإعلامية مواكبة هذه التغيرات.
• الأزمات المالية: تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية.

دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة:

• يمكن للمؤسسات الاقتصادية أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:
• استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة.
• تقليل التلوث البيئي.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة.
• دعم المجتمعات المحلية.

ستقبل المؤسسات الاقتصادية في ظل اقتصاديات الإعلام:

يتوقع أن تشهد المؤسسات الاقتصادية تغييرات كبيرة في المستقبل بسبب:

• التطورات التكنولوجية.
• العولمة.
• تغير المناخ.
• تغيرات في احتياجات المستهلكين.

ملخص المؤسسات الاقتصادية

تعريفها:

هي منظمة اقتصادية ذات استقلالية تتميز بقدرتها على اتخاذ القرارات المالية والإعلامية والمادية والإدارية المتعلقة بالموارد البشرية وتهدف إلى بناء قيمة مضافة ترتبط بأهدافها ضمن نطاق مكاني وزماني محدد وتتكون من مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون مجموعة من الوسائل لتحقيق أهدافها.

أنواعها:

المؤسسات الخاصة:

• تهدف إلى تحقيق الربح.
• تمول من قبل القطاع الخاص.
• تتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات.

المؤسسات العامة:

• تهدف إلى تقديم الخدمات العامة.
• تمول من قبل الحكومة.
• تخضع لقوانين ونظم محددة.

المؤسسات المختلطة:

• هي مزيج من المؤسسات الخاصة والعامة.
• تمول من قبل القطاعين الخاص والعام.
• تتمتع ببعض حرية اتخاذ القرارات.

أهميتها:

1. تلعب المؤسسات الاقتصادية دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الوطني.
2. توفر فرص العمل للمواطنين.
3. تنتج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع.
4. تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية .

التحديات التي تواجهها:

1. قلة التمويل .
2. المنافسة الشديدة.
3. التغيرات في السوق.
4. البيروقراطية.

دورها في التنمية المستدامة:

يمكن للمؤسسات الاقتصادية أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:

1. استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة.
2. تقليل التلوث البيئي.
3. الاستثمار في الطاقة المتجددة.
4. دعم المجتمعات المحلية.

ملاحظة: ما تقدم في هذا المبحث هو مجرد ملخص سريع عن المؤسسات الاقتصادية.

هناك العديد من الموارد القانونية المتاحة عن هذا الموضوع مثل ( المؤسسات العامة الإقتصادية )

قوة وضعف المؤسسات الاقتصادية مقياس قوة أو ضعف الدولة

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض