المقاصة بديل دعوى براءة الذمة: حل للنزاعات المالية

المقاصة طريق لبراءة الذمة

تعتبر المقاصة بديل دعوى براءة الذمة وطريق لحل النزاعات المالية وآلية قانونية تسمح للدائن والمدين المتبادلين بإطفاء التزاماتهما المتقابلة جزئيا أو كليا وللمقاصة أنواع وشروط نتعرف عليها في هذا المقال.

المقاصة المالية في مثال توضيحي

• إذا كان شخص (أ) مدينًا لشخص (ب) بمبلغ 100 دولار، وكان (ب) مدينًا لـ (أ) بمبلغ 50 دولارًا،
• يمكن لـ (أ) استخدام مبلغ 50 دولارًا لسداد جزء من الدين المستحق عليه لـ (ب)
• وبذلك ينخفض ​​دين (أ) إلى 50 دولارًا فقط.

شروط المقاصة:

1. وجود دينين متقابلين: يجب أن يكون هناك دينان متقابلين بين نفس الطرفين،
2. تطابق الدينين: يجب أن يكون الدينان متطابقين في المحل،
3. حلول الدينين: يجب أن يكون الدينان مستحقين للأداء،
4. عدم وجود مانع قانوني: يجب أن لا يكون هناك مانع قانوني يمنع المقاصة.

أنواع المقاصة:

• المقاصة القانونية: هي المقاصة التي تتم تلقائيًا بمجرد توافر شروطها.
• المقاصة القضائية: هي المقاصة التي يتم إعمالها عن طريق القضاء.

مميزات المقاصة:

1. تسريع عملية السداد: تسمح المقاصة بتسريع عملية سداد الديون بين الطرفين.
2. تقليل النزاعات: تساعد المقاصة على تقليل النزاعات بين الطرفين حول الديون.
3. توفير الوقت والمال: توفر المقاصة الوقت والمال على الطرفين.

عيوب المقاصة:

• صعوبة إثبات شروطها: قد يكون من الصعب إثبات توافر شروط المقاصة.
• تعقيد الإجراءات: قد تكون إجراءات المقاصة معقدة في بعض الأحيان.

أمثلة على المقاصة:

• سداد فاتورة كهرباء باستخدام رصيد هاتف محمول: يمكن استخدام رصيد الهاتف المحمول لسداد فاتورة الكهرباء.
• مقاصة الحسابات بين الشركات: تقوم الشركات أحيانًا بمقاصة حساباتها مع بعضها البعض.

مقدمة المقاصة المالية في الديون

المقاصة المالية: هي عملية تبادلية تتم بين طرفين يُقابل كل منهما الآخر بمطالبة مالية وفي سياق الديون، تُستخدم المقاصة لتسوية ديون متبادلة بين طرفين.

فوائد استخدام المقاصة في الديون:

تسريع تسوية الديون: تُتيح المقاصة تسوية الديون  بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

خفض تكلفة تسوية الديون: تُقلّل المقاصة من التكاليف المالية التي يتكبدها الطرفان.

الحفاظ على العلاقات: تُساعد المقاصة على الحفاظ على العلاقات بين الطرفين، حيث تُتيح حلّ النزاعات بشكل وديّ دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

تعريفات أنواع المقاصة في الديون:

المقاصة القانونية: هي المقاصة التي تتمتع بقوة القانون، أي أنها تُلزم الأطراف المتنازعة بتسوية ديونهم المتقابلة دون الحاجة إلى موافقة الطرفين.

المقاصة الاتفاقية: هي المقاصة التي تتم بناءً على اتفاق الطرفين المتنازعين على تسوية ديونهم المتقابلة.

شروط استخدام المقاصة في الديون:

• يجب أن توافق الأطراف المتنازعة على استخدام المقاصة لحلّ النزاع.
• يجب أن تكون المطالبات المالية المقدمة من قبل كل طرف محددة وشرعية.
• يجب أن يتم التحقق من صحة وشرعية كلّ من المطالبات المقدمة من قبل طرف ثالث محايد.

مستقبل المقاصة المالية في الديون:

مع ازدياد الوعي بمزايا المقاصة المالية، من المتوقع أن تُصبح أداة أكثر شيوعًا لحلّ النزاعات المالية في المستقبل.

عدم جواز إجراء المقاصة القضائية لعدم توافر شروطها

أولا : تنص المادة 362 من القانون المدني :

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.

2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

ثانياً : تنص المادة 363 من القانون المدني :

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

ثالثاً : تنص المادة 364 من القانون المدني :

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :-

• أ- إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
• ب- إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
• جـ – إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

رابعاً : تنص المادة 365 من القانون المدني :

1 – لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .

خامساً : تنص المادة 366 من القانون المدني :

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم  وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

سادساً : تنص المادة 367 من القانون المدني :

1- لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير.

2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المقاصة كبديل لدعوى براءة الذمة

تنص المادة 365 فقرة 1 من القانون المدني علي أنه :

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .

وقد ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني بشأن ذلك :

لم يذهب المشرع المصري مذهب التقنين الألماني فى وقوع المقاصة بمقتضى إعلان يصدر من جانب واحد ، بل التزم على نقيض ذلك التصوير اللاتيني فى ترتيب أثرها بحكم القانون ، وكل ما هنالك انه نص على وجوب طلبها ، تأكيدا لنفى ارتباطها بالنظام العام ، او تخويل القضاء سلطة الحكم بها من تلقاء نفسه ، ويراعى ان هذا الطلب لا يختلف عن الإعلان الذى يتطلبه التقنين الألماني من حيث الشكل فقط ، بل وكذلك من حيث الاثار .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، وهى كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الاقل منهما ، اذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته وان هذا الانقضاء ينصرف الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما ، واذ كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام فانه يجب على ذي المصلحة التمسك بها ، ويجوز النزول عنها صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيها

نقض مدنى 9/11/1977 – مجموعة احكام النقض – السنة 28 – صـ 1632

وقضت أيضا محكمة النقض في هذا الصدد :

 المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، وانها كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الاقل منهما ، اذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته وان هذا الانقضاء ينصرف الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما ، ولا كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيها ، وأوجب القانون على ذي المصلحة التمسك بها .

فانه لا يكون من شان اجراء هذه المقاصة عند التمسك بها فى الدعوى أي تأثير على ما تم من اجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الاشارة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على بطلان التكليف بالوفاء ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .

نقض 9/11/1977 – مجموعة احكام النقض – السنة 28 – القاعدة رقم 28 – صـ 1622

المقاصة ليست من النظام العام

لما كانت المقاصة ليست من النظام العام ، فيجوز النزول عنها بعد ثبوت الحق فيها ، ويكون النزول عنه صراحة او ضمنا ، ويثبت الحق فيها وقت ان يصبح الدينان صالحين للمقاصة ، وقبل هذا الوقت لا يجوز النزول عنها ، لان الحق لم يثبت بعد حتى يمكن النزول عنه ، و النزول الضمني  يكون عادة ، بعدم التمسك بها مع علمه بوقوعها ، فهو دون ان يذكر شيئا عن الدين الذى له فى ذمة دائنة ، ينصرف الى دفع مطالبة الدائن بدفوع غير المقاصة ، او يقر بحق الدائن دون ان يتمسك بالمقاصة ، ويعتبر نزولا ضمنيا عن المقاصة وفاء المدين طوعا بحق الدائن .

كما يعتبر نزولا ضمنيا أيضا ان يكون الدين حالا فيقبل الدائن إضافته الى اجل فنزول بذلك عن مقاصته فى دين عليه لمدينه ، والجدير بالذكر ان النزول عن المقاصة لا يفترض ، فمجرد سكوت المدين عن التمسك بها لا يفيد قطعا النزول عنها ، بل له ان يتمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف .

ومجرد مطالبة الدائن المدين بالدين لا يتضمن حتما نزولا هذا لدائن عن حقه فى مقاصة هذا الدين بدين فى ذمته لمدينه ، مادام لم يستوف حقه فعلا من المدين ، ويجب ملاحظة انه يتعين تفسير النزول عن المقاصة فى أضيق الحدود فمن استوفى جزءا من حقه لا يعد متنازلا عن المقاصة بباقي حقه فى دين عليه لمدينه

أليات عمل المقاصة لحل النزاعات المالية

في عالم يزخر بالمعاملات التجارية  والتفاعلات المالية، يزداد احتمال نشوء النزاعات بين الأطراف. و بينما تمثل دعوى براءة الذمة أداة تقليدية لحلّ هذه النزاعات، إلا أنها قد تُواجه بعض التحديات مثل طول مدة التقاضي وتكاليفه الباهظة.

وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “المقاصة” كبديل مبتكر يُمكن أن يُساهم في تسريع حلّ النزاعات المالية بشكل فعّال وبتكلفة أقل.

ما هي المقاصة؟

ببساطة، تُشير المقاصة إلى عملية تبادلية تتم بين طرفين يُقابل كل منهما الآخر بمطالبة مالية.

كيف تعمل المقاصة؟

تُجرى المقاصة من خلال خطوات محددة:

• تحديد المطالبات: يقوم كل طرف بتحديد المطالبات المالية التي يُطالب بها من الطرف الآخر.
• التحقق من المطالبات: يتم التحقق من صحة وشرعية كلّ من المطالبات المقدمة من قبل طرف ثالث محايد.
• المقارنة بين المطالبات: تتم مقارنة قيمة المطالبات المقدمة من كل طرف.
• تسوية الحسابات: يتم تسوية الحسابات بين الطرفين، حيث يُدفع الفرق بين قيمة المطالبات من الطرف الذي تُقدر مطالباته بقيمة أقل.

مزايا استخدام المقاصة:

• تسريع حل النزاعات: تُتيح المقاصة حلّ النزاعات المالية  بشكل أسرع من دعوى براءة الذمة، حيث لا تتطلب المرور بإجراءات قضائية طويلة.
• خفض التكاليف: تُقلّل المقاصة من التكاليف المالية التي يتكبدها الطرفان، حيث لا تتطلب دفع رسوم محاماة أو تكاليف قضائية.
• الحفاظ على العلاقات: تُساعد المقاصة على الحفاظ على العلاقات بين الطرفين، حيث تُتيح حلّ النزاعات بشكل وديّ دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

الأسئلة الشائعة عن المقاصة المالية

ما هي أنواع النزاعات التي يمكن حلّها باستخدام المقاصة؟

يمكن استخدام المقاصة لحلّ مختلف أنواع النزاعات المالية، بما في ذلك:

1. النزاعات الناشئة عن عقود تجارية.
2. النزاعات الناشئة عن تعويضات مالية.
3. النزاعات الناشئة عن قروض مالية.

من هم الأطراف الذين يمكنهم استخدام المقاصة؟

يمكن استخدام المقاصة من قبل أي طرفين يواجهان نزاعًا ماليًا، سواء كانا من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات.

ما هي الشروط اللازمة لاستخدام المقاصة؟

• يجب أن توافق الأطراف المتنازعة على استخدام المقاصة لحلّ النزاع.
• يجب أن تكون المطالبات المالية المقدمة من قبل كل طرف محددة وشرعية.
• يجب أن يتم التحقق من صحة وشرعية كلّ من المطالبات المقدمة من قبل طرف ثالث محايد.

بيان أنواع المقاصة

• مقاصة قانونية.
• مقاصة تجارية.
• مقاصة دولية.

شرح أنواع المقاصة:

أولًا: من حيث الشروط القانونية:

المقاصة القانونية: هي المقاصة التي تتمتع بقوة القانون، أي أنها تُلزم الأطراف المتنازعة بتسوية ديونهم المتقابلة دون الحاجة إلى موافقة الطرفين.

المقاصة الاتفاقية: هي المقاصة التي تتم بناءً على اتفاق الطرفين المتنازعين على تسوية ديونهم المتقابلة.

ثانيًا: من حيث طبيعة النزاع:

المقاصة المدنية: هي المقاصة التي تُستخدم لحلّ النزاعات المالية بين الأفراد أو الشركات  أو المؤسسات.

المقاصة التجارية: هي المقاصة التي تُستخدم لحلّ النزاعات المالية الناشئة عن المعاملات التجارية.

المقاصة الدولية: هي المقاصة التي تُستخدم لحلّ النزاعات المالية بين أطراف من دول مختلفة.

ثالثًا: من حيث آلية التسوية:

المقاصة القضائية: هي المقاصة التي تتم بإشراف القاضي، حيث يقوم القاضي بفحص المطالبات المقدمة من قبل كل طرف والتحقق من صحتها وشرعيتها، ثم يصدر حكمًا يقضي بتسوية الحسابات بين الطرفين.

المقاصة الإدارية: هي المقاصة التي تتم بإشراف جهة إدارية مختصة، حيث تقوم هذه الجهة بفحص المطالبات المقدمة من قبل كل طرف والتحقق من صحتها وشرعيتها، ثم تصدر قرارًا يقضي بتسوية الحسابات بين الطرفين.

المقاصة التحكيمية: هي المقاصة التي تتم بإشراف محكمين يتم اختيارهم من قبل الطرفين المتنازعين، حيث يقوم المحكمون بفحص المطالبات المقدمة من قبل كل طرف والتحقق من صحتها وشرعيتها، ثم يصدرون حكمًا يقضي بتسوية الحسابات بين الطرفين.

رابعًا: من حيث آلية المقاصة:

المقاصة اليدوية: هي المقاصة التي تتم بشكل يدوي من خلال تبادل المطالبات المالية بين الطرفين وتسوية الحسابات بشكل مباشر.

المقاصة الإلكترونية: هي المقاصة التي تتم بشكل إلكتروني من خلال أنظمة إلكترونية متخصصة.

خامسًا: من حيث نطاق تطبيقها:

المقاصة المحلية: هي المقاصة التي تُستخدم لحلّ النزاعات المالية بين أطراف من نفس الدولة.

المقاصة الدولية: هي المقاصة التي تُستخدم لحلّ النزاعات المالية بين أطراف من دول مختلفة.

قوانين المقاصة في مختلف الدول

تختلف قوانين المقاصة من دولة إلى أخرى، حيث تُنظم كل دولة عملية المقاصة وفقًا لنظامها القانوني الخاص.

فيما يلي بعض الأمثلة على قوانين المقاصة في بعض الدول:

1. مصر:

قانون التجارة المصري: ينظم قانون التجارة المصري عملية المقاصة في المواد من 378 إلى 384.

قانون البنك المركزي المصري: يُحدد قانون البنك المركزي المصري قواعد وإجراءات المقاصة بين البنوك.

القانون المدني المصري : يحدد أسس المقاصة بين الديون المدنية للأفراد

2. المملكة العربية السعودية:

نظام المقاصة والتحويل: يُنظم نظام المقاصة والتحويل عملية المقاصة بين البنوك في المملكة العربية السعودية.

قانون التجارة السعودي: ينظم قانون التجارة السعودي عملية المقاصة في المواد من 384 إلى 390.

3. الإمارات العربية المتحدة:

قانون المعاملات التجارية: ينظم قانون المعاملات التجارية عملية المقاصة في المواد من 887 إلى 893.

قانون المركزي الإماراتي: يُحدد قانون المركزي الإماراتي قواعد وإجراءات المقاصة بين البنوك.

4. الولايات المتحدة الأمريكية:

قانون الموحد للتجارة: ينظم قانون الموحد للتجارة عملية المقاصة في المواد من 3-101 إلى 3-112.

قانون المقاصة الإلكترونية: يُحدد قانون المقاصة الإلكترونية قواعد وإجراءات المقاصة الإلكترونية.

5. المملكة المتحدة:

قانون المقاصة: ينظم قانون المقاصة عملية المقاصة في المملكة المتحدة.

قانون الخدمات المالية: يُحدد قانون الخدمات المالية قواعد وإجراءات المقاصة بين البنوك.

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمقاصة

توجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تُنظم عملية المقاصة على المستوى الدولي، ونذكر منها:

1. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG):

تُنظم هذه الاتفاقية أحكام البيع الدولي  للبضائع، بما في ذلك أحكام المقاصة.

تُحدد الاتفاقية شروط وأحكام استخدام المقاصة لحلّ النزاعات الناشئة عن عقود البيع الدولي للبضائع.

2. اتفاقية فيينا بشأن بيع السلع الدولية (CISG):

تُنظم هذه الاتفاقية أحكام البيع الدولي للسلع، بما في ذلك أحكام المقاصة.

تُحدد الاتفاقية شروط وأحكام استخدام المقاصة لحلّ النزاعات الناشئة عن عقود البيع الدولي  للسلع.

3. اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية:

تُنظم هذه الاتفاقية الاعتراف وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما في ذلك أحكام التحكيم المتعلقة بالمقاصة.

تُحدد الاتفاقية شروط وأحكام الاعتراف وإنفاذ أحكام التحكيم المتعلقة بالمقاصة في الدول الموقعة على الاتفاقية.

4. اتفاقية جنيف بشأن التحكيم التجاري الدولي:

تُنظم هذه الاتفاقية أحكام التحكيم التجاري الدولي، بما في ذلك أحكام التحكيم المتعلقة بالمقاصة.

تُحدد الاتفاقية شروط وأحكام إجراء التحكيم المتعلق بالمقاصة في الدول الموقعة على الاتفاقية.

5. اتفاقية لاهاي بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية:

تُنظم هذه الاتفاقية القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية، بما في ذلك عقود المقاصة.

تُحدد الاتفاقية القانون الواجب التطبيق على عقود المقاصة بين أطراف من دول مختلفة.

ملاحظة:

هذه ليست قائمة شاملة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمقاصة، بل هي مجرد أمثلة لبعض الاتفاقيات الأكثر شيوعًا.

يُمكنك البحث عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمقاصة من خلال:

• البحث في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
• البحث في الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية.
• البحث في المكتبات القانونية.

نماذج ناجحة لاستخدام المقاصة

في هذا المبحث نعرض النماذج الناجحة لبعض الدول التى استخدمت في قوانينها نظام المقاصة المالية

1. نظام المقاصة الإلكترونية في مصر:

تمّ إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية في مصر عام 2004.

يُساهم النظام في تسريع عملية تسوية المدفوعات بين البنوك  المصرية.

ساعد النظام في تقليل تكلفة تسوية المدفوعات.

يُعدّ النظام نموذجًا ناجحًا لاستخدام المقاصة الإلكترونية في الدول العربية.

2. نظام المقاصة والتسوية في المملكة العربية السعودية:

تمّ إطلاق نظام المقاصة والتسوية في المملكة العربية السعودية عام 2006.

يُساهم النظام في تسريع عملية تسوية المدفوعات بين البنوك السعودية.

ساعد النظام في تقليل مخاطر تسوية المدفوعات.

يُعدّ النظام نموذجًا ناجحًا لاستخدام المقاصة في الدول العربية.

3. نظام المقاصة المركزي في الإمارات العربية المتحدة:

تمّ إطلاق نظام المقاصة المركزي في الإمارات العربية المتحدة عام 2008.

يُساهم النظام في تسريع عملية تسوية المدفوعات بين البنوك في الإمارات العربية المتحدة .

ساعد النظام في تقليل تكلفة تسوية المدفوعات.

يُعدّ النظام نموذجًا ناجحًا لاستخدام المقاصة في الدول العربية.

4. نظام المقاصة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية:

تمّ إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

يُساهم النظام في تسريع عملية تسوية المدفوعات بين البنوك الأمريكية.

ساعد النظام في تقليل تكلفة تسوية المدفوعات.

يُعدّ النظام نموذجًا ناجحًا لاستخدام المقاصة الإلكترونية في الدول المتقدمة.

5. نظام المقاصة الإلكترونية في المملكة المتحدة:

تمّ إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية في المملكة المتحدة عام 2004.

يُساهم النظام في تسريع عملية تسوية المدفوعات بين البنوك في المملكة المتحدة .

ساعد النظام في تقليل تكلفة تسوية المدفوعات.

يُعدّ النظام نموذجًا ناجحًا لاستخدام المقاصة الإلكترونية في الدول المتقدمة.

الفوائد العامة لاستخدام المقاصة

• تسريع حلّ النزاعات المالية.
• خفض تكاليف حلّ النزاعات المالية.
• الحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة.
• تعزيز الاستقرار المالي في الدول.

خاتمة المقاصة بديل دعوى براءة الذمة

تُمثل المقاصة أداة فعّالة لحلّ النزاعات المالية بشكل سريع وبتكلفة قليلة ومع ازدياد الوعي بمزاياها، من المتوقع أن تُصبح المقاصة أداة أكثر شيوعًا لحلّ النزاعات المالية في المستقبل.

وفي الأخير ننوه أن هذا المقال هو مجرد مقدمة لموضوع المقاصة وللمزيد المستفيض اطلع علي بحث دعوي المقاصة بين الديون ( شرح المواد 362 الى 369 مدني

المقاصة:بديل دعوى براءة الذمة: حل للنزاعات المالية

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض