مبررات التقادم المدني المسقط للحقوق والدعاوي

التقادم المدني للحقوق والدعاوي

تعرف علي مبررات التقادم المدني المسقط للحقوق والدعاوي أنه لكل التزام نهاية والالتزام إما أن ينتهي بالوفاء وإما أن ينتهي بغير وفاء ومن ثم الانقضاء بغير وفاء هو انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط ومن ثم يكون التقادم المسقط طريق من طرق انقضاء الالتزام بغير وفاء

التقادم المدني المسقط

التقادم المسقط في القانون المدني المصري يشمل موضوعين :

• تقادم الحقوق الشخصية
• تقادم الدعاوى القانونية التي تحمي هذه الحقوق

التقادم المدني سببه

أنه لكل التزام نهاية والالتزام إما أن ينتهي بالوفاء وإما أن ينتهي بغير وفاء ومثال الانقضاء بغير وفاء انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط وعلي ذلك يكون التقادم المسقط طريقة من طرق انقضاء الالتزام بغير وفاء .

تساؤل بشأن تقاد الحقوق

ما الذي يبرر الأخذ بنظام التقادم المسقط  للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها  ؟

وفقا للدكتور العلامة السنهوري في ملفه الوسيط :

يبرر الأخذ بنظام التقادم المسقط للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق فإن استقرار التعامل يقوم الي حد كبير علي فكرة التقادم ، ويكفي أن نتصور مجتمعا لم يدخل التقادم في نظمه القانونية لندرك الي أي حد يتزعزع فيه التعامل وتحل الفوضى محل الاستقرار

فإذا كان للدائن أن يطالب مدينة بالدين مهما طالت المدة التي مضت علي استحقاقه وكان علي المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاة فعلاً وحصل علي مخالصة به أليس من الإرهاق أن يكلف المدين بالمحافظة علي هذه المخالصة إلي وقت لا نهاية له حتى يستطيع إبرازها في أي وقت شاء للدائن أن يطالبه فيه بالدين  .

الدكتور السنهوري – الوسيط – المجلد الثالث – ص 999

ويقع كثيرا أن يكون المدين قد مات

• أيكون للدائن أن يطالب الورثة بإبراز المخالصة بالوفاء بالدين ؟
• أليس من حق المدين ومن حق ورثته من بعده أن يواجهوا الدائن وهو يطالب بدين مضت علي استحقاقه مدة طويلة ليس من المألوف أن يسكت فيها ؟  فقد تكون مخالصة الدين لم يتيسر المحافظة عليها بعد انقضاء هذه الأعوام الطوال فضاعت أو خفي مكانها
• بل الأدعي والأيسر طلب إسقاط دعواه بعد أن سكت عنهـا طوال هذه المدة ؟
• أليس واجباً لاستقرار التعامل أن يفترض في الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه أنه قد استوفاه ؟
• أو في القليل قد أبرأ ذمة المدين منه بعد هذا السكوت الطويل ؟

الرأي إذا

أنه يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبدأ التقادم المسقط كما سبق وأت تقرر قاعدة قوة الأمر المقضي للحد من المنازعة في الحقوق فلا يتجدد النزاع في كل وقت ولا يبقي حق الدائن في المطالبة الي غير نهاية .

رأى محكمة النقض عن التقادم المسقط

أقرت محكمة النقض في أحكامها بناء التقادم الطويل علي اعتبارات الاستقرار فقضت :

متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني ، و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد

و إذ كان القانون المدني القائم قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعـوى على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون فى غير محله  .

الطعن رقم  176 لسنة 41  مكتب فني 26  صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11-1975

التقادم المسقط جزاء للدائن المهمل

هل يمكن القول أن التقادم المسقط جزاء للدائن المهمل ؟

وجوب احترام استقرار الأوضاع الذي أشرنا إليه بالسطور السابقة والتساؤل الذي أثرناه يدفعنا إلى التساؤل المضاد للإجابة .

الي متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجهه المدين بتقادمه عشرين سنة أو ثلاثين أو مائة ؟

لا بد إذا من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها آجال طويلة ، والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاً أطول مما يجب ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب

فإذا انقضت المدة – ونعني مدة التقادم – وادعي المدين براءة ذمته وأصر الدائن علي المطالبة بالدين فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلا،لم يكن قد أبرأ المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة

فلا أقل من أنه قد أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته عن المطالبة حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك بالمطالبة وبين مدين اطمأن الي وضع ظاهر مستقر ودائن أقل ما يؤخذ به الإهمال الذي لا مبرر له المدين دون ريب هو الأولي بالرعاية  .

السنهوري – الوسيط – المجلد الثالث – ص 1000

وقد دلت التجارب علي أن طائفة من الدائنون يدعون بعد انقضاء مدة التقادم أنهم لم يستوفوا حقوقهم ولا يصدق في دعواهم إلا القلة النادرة أفمن أجل هذه القلة وهم من بعد قد أهملوا إهمالا لا عذر لهم فيه تضحي الكثرة الغالبة من المدينين الذين قد برئت ذمتهم حقاً من ديونهم وتعذر عليهم استيفاء الدليل علي براءة ذمتهم بعد انقضاء هذه المدة الطويلة  .

السنهوري – الوسيط – المجلد الثالث – ص 1000

التقادم للحق أم الديون

ما الذي يتقادم تحديدا الحقوق أم الديون ؟

حال مناقشـة مشروع القانون المدني وبالتحديد نص المواد 375 ، 367 ، 368 اقترح الاستعاضة – تبديل – عن عبارة ” حق وحقوق ” بعبارة “دين وديون” علي أساس أن الانقضاء لا يرد علي الحق وإنما يرد علي الدين ولم تري اللجنة الأخذ بالاقتراح المقدم لأن الذي ينقضي هو الالتزام والالتزام رابطة تتمثل في ذمة الدائن حقاً وفي ذمة المدين دينا فلا يقبل أن يقال أن أحد وجهي هذه الرابطة هو الذي يقبل الانقضاء دون الآخر

[wp_ad_camp_5]

وإنما يرد الانقضاء علي الرابطة جميعها

فيصح في لغة التشريع أن يقال انقضاء الحق وانقضاء الالتزام وانقضاء الدين وكلها صحيح بمعني واحد ولذلك استعمل التقنين المدني الاصطلاحين معا فعبر أحيانا بسقوط المبالغ المستحقة أي الحقوق وعبر أحيانا بسقوط الديون والفقه والقضاء لا ينكران شيئاً من ذلك .

وإذا تقادم الحق أو تقادم الدين

علي النحو الذي أشرنا إليه من التسوية بين عبارتي تقادم الحق وتقادم الدين تقادمت الدعوى التي تحمي هذا الحق فالدعوى ونعني الدعوى القضائية غير مقصودة لذاتها وإنما باعتبارها وسيلة لحماية الحق والذود عنه فمتي انقضي الالتزام  ( الحق – الدين ) بالتقادم انقضت الدعوى التي تحميه

السنهوري – الوسيط  – المجلد الثالث – ص 1160

التمسك بالتقادم عن طريق الدفع

سقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك به عن طريق الدفع يقول السنهوري :

إن المدين إذا تمسك بتقادم الدين فإن الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجوده – ويعني سيادته وجود الدين – عن طريق الدعوى فإنه يستطيع أن يتمسك به عن طريق الدفع .

ويثار  التساؤل التالي

كيف يبقي الدفع دون تقادم  ؟

وبصيغة أخري كيف لا يتقادم  الدفع  ويكون عدم تقادمه طريقا للمطالبة بالحق الذي تقادم ؟

الأجابة

أوضحنا أن الالتزام ونعني الحق أو الدين حسب الدائن أو المدين إذا تقادم تقادمت الدعوى التي تحميه وهو أمر مبرر بأن للالتزام والدعوى مدة تقادم واحدة لأن الدعوى تولد في الوقت الذي يولد فيه الحق.

أما الدفع فإنه لا يتقادم

لأن الدفع بطبيعته لا يبدي إلا في مواجهة طلب يقدم ضد صاحب الدفع فلا ينشط الدفع إلا من تاريخ إبداء هذا الطلب فلا يمكننا الحديث عن تقادم دفع لم يبدى بعد ،

وفي ذلك يقرر السنهوري :

إذا كانت الدعوى تنقضي بالتقادم فإن الدفع دائم لا يتقادم وفي تبرير هذه القاعدة قيل أن التقادم يرد علي الدعوى ولا يرد علي الدفع فالدعوى هي التي كان صاحبها يستطيع أن يرفعها خلال مدة معينة – هي مدة التقادم – فإذا لم يرفعها حتى انقضت هذه المدة سقط الحق ،

أما الدفع فهو بطبيعته موضوع – أي مقرر – لمعارضة طلب يوجه ضد صاحب الدفع ، وما دام الطلب لم يوجه فكيف يتسنى لصاحب الدفع أن يتمسك به وجب إذن مطاوعة لطبائع الأشياء أن يبقي الدفع ما بقي الطلب حتى لو انقضت علي الدفع مدة التقادم

مثال لدفع ببطلان عقد البيع

إذا باع شخص أرضا وكان البيع باطلا وسلم البائع الأرض للمشتري استطاع البائع أن يرفع دعوى البطلان في خلال خمس عشرة سنة من وقت صدور البيع فإذا لم يرفع دعوى البطلان في خلال هذه المدة سقط حقه بعد أن قصر في رفع الدعوى طوال هذه المدة

وأما إذا لم يسلم البائع الأرض للمشتري فهو ليس في حاجة الي رفع دعوى البطلان ما دامت الأرض في يده ولا يمكن أن يعتبر مقصراً إذا هو اطمأن الي أن البيع باطل والي أن الأرض لن تخرج من حيازته فإذا ما طالب المشتري بتسليم الأرض أمكنه أن يدفع هذا الطلب – طلب التسليم – ببطلان البيع – ولكن متي يستطيع التمسك بهذا الدفع ، لا يمكنه التمسك به إلا عندما يرفع المشتري عليه دعوى التسليم  .

السنهوري – الوسيط  – المجلد الثالث – ص 1160

وفي قضاء هام لمحكمة النقض في الرد علي عدم تقادم الدفوع  قضت :

إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحا و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة

أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقا فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد .

الطعن رقم 90 لسنة 23 مكتب فني 08  صفحة رقم 404 جلسة 11-04-1957

سؤال وجواب عن التقادم المدني المسقط

عرض لبعض الأسئلة التى يمكن أن تثار بشأن التقادم المسقط المدني والجزائي أى الجنائي

هل يتغير وقت التقادم المسقط في حالة تعديل الدين أو إعادة جدولة دفعاته ؟

الاجابة نعم يمكن أن يتأثر وقت التقادم المسقط في حالة تعديل الدين أو إعادة جدولة دفعاته ، وأوضح ذلك بشكل أكثر تفصيلا :

تعديل الدين:

إذا تم تعديل الدين بموافقة الطرفين مثل تخفيض المبلغ المستحق أو تغيير شروط السداد فإن الوقت الذي يمكن أن يمر قبل أن يتم التقادم قد يتأثر ويعتمد ذلك على الاتفاق الجديد والشروط المحددة فيه إذا تم تمديد مدة السداد أو تغيير الجدول الزمني فقد يتم تأجيل وقت التقادم المسقط.

إعادة جدولة دفعات الدين:

إذا تم تعديل جدول السداد بشكل رسمي مثل تأجيل الدفعات أو تغيير تواريخ السداد فإن ذلك قد يؤثر على وقت التقادم المسقط ويجب أن يتم توثيق أي تغييرات في الاتفاق الأصلي بشكل صحيح وفقا للقوانين.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي التقادم المسقط؟

قلنا أن التقادم المسقط هو مصطلح قانوني يشير إلى انقضاء الحق في مطالبة معينة بعد مرور فترة زمنية محددة لتفادي التقادم المسقط  ويمكن اتخاذ ما يلي لمنع سقوط حقك بالتقادم :

المتابعة النشطة:

يجب على الدائن متابعة مطالبته بانتظام وتوثيقها بالوثائق اللازمة.

المطالبة بالحق في الوقت المناسب:

يجب تقديم الدعوى أو المطالبة في الوقت المناسب قبل انقضاء المدة المحددة للتقادم.

التنبيه القانوني:

يمكن توجيه تنبيه رسمي إلى الديون لتذكيرهم بالمطالبة وتجنب التقادم وذلك بانذار تهديدي وان كان وفقا للقانون لا يقطع التقادم والأحري لك والأمن رفع دعوي

التحقق من القوانين الخاصة بالتقادم :

يجب مراجعة القوانين بصفة دائمة وما يطرأ عليها من تعديلات لمعرفة المدة المحددة للتقادم في كل نوع من المطالبات.

ما هو التقادم الجزائي ؟

التقادم الجزئي هو مصطلح قانوني يشير إلى انقضاء دعوى الحق العام بعد مرور مدة محددة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات هذه الدعوى وعندما ينتهي هذا الوقت يسقط حق الدولة في إقامة الدعوى العامة واستعماله  .

ومدة التقادم الجزائي عادة أطول من مدة التقادم العام حيث يتم تأكيد حق الدولة في العقاب بعد صدور الحكم المبرم على الجاني ويعتبر التقادم الجزائي جزءا من أحكام الاجراءات الخاصة بتنظيم الدعوى ويؤثر في حق الدولة في العقاب بعد مرور فترة زمنية معينة .

ما هي الجرائم التى ينطبق عليها التقادم الجزائي ؟

التقادم هو مفهوم قانوني يشير إلى الفترة الزمنية التي بعد انقضائها ينقضي الحق في تقديم دعوى قضائية أو تطبيق عقوبة وفي القانون الجنائي المصري ينطبق التقادم الجزائي على بعض الجرائم وهذه بعض النقاط المهمة حول التقادم الجزئي:

مفهوم التقادم الجزائي :

التقادم هو مرور الزمن المانع من العقاب ومن تحريك الدعوي العمومية يحدده قانون الاجراءات الجنائية وإذا لم تقام الدعوى الجنائية خلال هذه المدة المحددة  يسقط الحق في تحريكها وعقاب المتهم .

الجرائم المشمولة بالتقادم الجزائي:

ينطبق التقادم الجزئي على بعض الجرائم وليس كل الجرائم يحدد القانون فترة زمنية لتطبيق العقوبة وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ العقوبة تسقط العقوبة ففي الجنح تسقط العقوبة بخمس سنوات وفي الجنايات بعشرين سنة وعقوبة الاعدام بثلاثين سنة  مع التنويه بأن مة سقوط تحريك الدعوي الجنائية أقل ففي الجنح تسقط بثلاث سنوات وفي الجتايات بعشر سنوات .

حكمة التقادم الجنائي:

يستند سقوط العقوبة بالتقادم إلى أسباب متعددة، مثل نسيان الجريمة وضياع الأدلة ومعاناة المجرم  والاستقرار القانوني.

ويلاحظ في هذا الصدد أن الجرائم الإرهابية والتخريبية في بعض الحالات لا ينطبق التقادم المسقط .

ما هي الجرائم التي لا ينطبق عليها التقادم؟

في القانون الجنائي المصري هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة حتى بعد مرور فترة زمنية وهذه الجرائم تختلف باختلاف طبيعتها وتأثيرها على المجتمع ومثال بعض هذه الجرائم:

جرائم الإرهاب:

لا تسقط جرائم الارهاب بمضي المدة.

جرائم المخدرات:

تتعلق بالبيع والترويج والتهريب ولا تسقط بمضي المدة.

جرائم الرشوة:

تظل قائمة ولا تسقط بمرور الوقت.

جرائم سرقة الآثار وبيعها:

تعتبر جرائم خطيرة ولا تخضع للتقادم .

وهذه الجرائم تحمل أهمية كبيرة وتؤثر على الأمن والاستقرار لذا فإنها لا تخضع للتقادم ويجب أن يظل القانون حارسا للعدالة والمساهمة في حماية المجتمع من هذه الجرائم.

ختام التقادم المدني المسقط

فنهاية البحث نقول أن التقادم المسقط هو مصطلح قانوني يشير إلى الفترة الزمنية التي يمكن أن يمر فيها شخص دون المطالبة بدينه أو حقوقه وعندما ينتهي هذا الوقت يعتبر الالتزام قد انقضى ولا يمكن أن يجبر المدين على الدفع ويتم التركيز في هذا النوع من التقادم على المدة الزمنية بشكل أساسي، ويقتصر على عنصر المديونية فقط.

وفي القانون المصري هناك مواد تنظم التقادم المسقط. منها على سبيل المثاللا الحصر :

• المادة 374: يتقادم الالتزام بعد مرور خمس عشرة سنة باستثناء الحالات التي يوجد فيها نص خاص في القانون.
• المادة 375: يتقادم حقوق دورية متجددة بعد خمس سنوات مثل الإيجارات و الفوائد .

هذا ويهدف التقادم المسقط للحقوق والالتزامات إلى تحقيق استقرار المعاملات القانونية وعدم تعليق الحقوق لفترات طويلة

و في النهاية أنصح بوجوب استشارة محامي أو مستشار قانوني للحصول على نصائح قانونية محددة لحالة معينة ويعتمد وقت التقادم المسقط على القوانين والتفاصيل الدقيقة للدين والتعديلات المطبقة عليه ان وجدت .