تقادم مديونية استهلاك الكهرباء بمرور سنة

تقادم المديونية سنة

استقرت محكمة النقض علي تقادم مديونية استهلاك الكهرباء و المياه بمرور سنة ذلك أن شركات الكهرباء في تعاملها مع الغير تعتبر تاجر و تتقادم الحقوق الخاصة بها بمرور سنة واحدة إعمالا لنص المادة ٣٧٨/ ٣ ويقاس علي ذلك أيضا مديونية شركة المياه 

تقادم مديونية الكهرباء لا يتعلق بالنظام العام

عدم تعلق مديونية شركة الكهرباء بالنظام العام يعني أمرين :

• الأول : وجوب طلب المدين باستهلاك الكهرباء تقادم المديونية بمضي سنة
• الثاني : وجوب تحصيل شركة الكهرباء المديونية قبل مرور سنة عليها

ومن ثم يجب على شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها قبل مرور سنة ولان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجرا وتتقادم حقوقها بسنة واحدة.

تقادم مديونية الكهرباء في النقض

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم ١٧٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد المستشار / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي                   نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :

• عبد الله السلوم
• صلاح الدين كامل سعد الله
• الريدى عدلي                                                                 نواب رئيس المحكمة

مبادي تقادم مديونية الكهرباء

• (١-٢) أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
• (۱) شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة. لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالخير تبعيتها للشركة القابضة ، لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها . طلة ذلك م ٢٤٠٣/١٦ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
• (۲) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إدخال الشركة القابضة ” المطعون ضدها” لعدم اختصام الممثل القانوني عنها صحيح . الدمى عليه غير مقبول.
• (۱۳) تقادم ” الدفع بالتقادم ” محكمة الموضوع . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يعنى عن التمسك بنوع آخر من أنواعه. علة ذلك . لكل تقادم شروطه واحكامه
• (1) تمسك الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي دون الحولي لكون المبلغ المطالب به حق دوری متجدد قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفع . صحيح النعي عليه على عبر اساس .
• (٦٥) أمر أداء . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” . حكم ” التدليل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
• (٥) سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء شرطه . م ۲۰۱ مرافعات . عدم توافر شروط امر الأداء بالنسبة لبعض الطلبات . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادي ..
• (1) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء لتجهيل طرفي السند محل التداعي صحيح . المدعى عليه غير سديد علة ذلك . م ۲۰۱ مرافعات.
• (۸۷) فوائد ” الفوائد القانونية ” ” تاريخ استحقاق الفائدة “. التزام ” تنفيذ الالتزام “.
• (۷) الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة بها . م ٢٢٦ مدنى . التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . مناطة . اعتباره تعويض لتأخير المدين عن الوفاء بالتزامه . مؤداه .. سريان الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى
•  (۸) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية سنوياً من تاريخ الإنذار السابق على تاريخ المطالبة القضائية . خطأ . علة ذلك م ٢٢٦ مدنى

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن :

مؤدى النصوص المواد ٣/١٦ ، ٢٤ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٥٣ من القانون المدني أن الشركة التابعة لها كيان قانوني مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضي

ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفى على الشركة القابضة صفة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها.

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ” على سند من أن الشركة الطاعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفة له ” فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى الدعي عليه على غير أساس

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي . به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يعنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم لشروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً والتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالا الحكم المادة ۳/۳۷۸ مدنی.

إذ تمسكت الشركة الطاعة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي على أساس أن المبلغ المطالب به هر حق دوري يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولي المنطبق على واقعة التداعي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي على سعد من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدني.

فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يعنى عن تمسكها بالتقادم الحولي – المنطيق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، ومن ثم يكون الدعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

ه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره

وأن اقصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند الا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.

-٦- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم ملوك طريق أمر الأداء” تأسيساً على أن محضر المطابقة المؤرخ ۲۰۱۰/۲/۸ سدد الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائن أو المدين وجاء مجهلاً إذ اقتصر على بيان عدم اختلاف أرصدة الشركتين

وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته لتحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء” ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصله الثابت بالأوراق ، فإن الدعي عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى – الدائنة – عبر موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤداه أنها لا تتوافر فيها شروط أمر الأداء بما يضحي النعي في هذا الخصوص غير سديد.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو بنص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، إنما هو تسجيل التأخير على المدين، والعرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تصرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ۲۰۱۰/۹/۲٦ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية وكذا الإنذار الذي هو إجراء سابق على إقامة الدعوى، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ۲۰۱۱/۳/۷ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ياسر إكرام نصار ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في :

أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۱ تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ ١٩٩٦٢٩٨/٨) جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الفضائية في ٢٠١٠/٦/٤

على سند من

أنه بموجب محضر مطابقة مؤرخ ٢٠١٠/٦/٢٠ تداين الشركة المطعون ضدها الأولى الطاعنة بالمبلغ محل الدعوى عن قيمة الطاقة الكهربائية الموردة منها فطالبتها بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ ۲۰۱۰/۹/۲٦ ، فامتنعت فكانت دعواها

أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى ، نديت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ بعدم قبول طلب الإدخال ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفوائدها القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في ۲۰۱۰/۹/۲٦ ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٩ لسنة ٧٠ .ق ،

كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ٨٧٤ لسنة ٧٠ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ ۲۰۱٥/٧/٢٦ بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الشركة الطاعة في هذا الحكم بطريق النقص . وادعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي ينقص الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في عرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تدعى الشركة الطاعة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :

ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الطاعنة مستقلة عنها ولها شخصيتها الاعتبارية، حال كون الأولى هي المسيطرة عليها وتباشر العديد من الصلاحيات وتعين مجلس إداراتها وبالتالي فإنها مسئولة مما طلبها من التزامات ، سيما وأنها قدمت المستندات التي تقيد تبعيتها لها والتزام الأخيرة بأداء ما عليها من مديونيات ، ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم ۷۳۸ لسنة ۲۰۰۳ المؤيد بالاستئنافين رقمي ۰۹۱۹ ۱۸۰۷ لسنة ٦٠ ق ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد :

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النصوص المواد ٢٤٠٣/١٦ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات لقطاع الأعمال العام وللمادة ٥٣ من القانون المدني أن الشركة التابعة لها كيان قانوني مستقل من الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة

كما لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تبادر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفي على الشركة القابضة صفة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفة له ، فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحي الدعي عليه على غير أساس ، لا سيما وأن الطاعة لم تقدم رفق معها صور رسمية من الأحكام المنوه عنها بوجه الطعن

وحيت إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني من السبب الأول والثالث على الحكم المطعن فيه أنه :

أيد الحكم الابتدائي في رفضه للدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الدين محل النزاع بالتقادم الخمسي استعداداً إلى وجود محضر مطابقة لقيمة استهلاك التيار الكهربائي في عضو علم ۲۰۱۱ حال كون ذلك الدين هو تراكم القيمة استهلاك الكهرباء الشهري فيسرى عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ٣٧٥ مدنى باعتبار حقوق دورية متجدده مما يعنيه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله :

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتلقى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه واحكامه وأن شركة الكهرباء – شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفي علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجر أو تتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ۲/۳۷۸ مدنى

وإذ تمسكت الشركة الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي على أساس أن المبلغ المطالب به هو دوره يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولي المنطبق على واقعة التداعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد الحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدني فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يعنى عن تمسكها بالتقادم الحولي – المنطبق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :

 إذ أيد الحكم الابتدائي في رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، رغم توافر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل الدراع فواتير استهلاك الكهرباء معيدة المقدار وحال الأداء ، مما يجب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد :

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقاد نص ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود  معين المقدار أو منقولاً معيناً بتوعه ومقداره وأن قصد المشرع قد تعيين مقدار الدين بالسند الا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير

لما كان ذلك

 وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء كاسياً على أن محضر المطابقة المؤرخ ۲۰۱۰/٦/٤ سند الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائن أو المدين وجاء مجهلا إذ اقتصر على بيان هم اختلاف أرصدة الشركتين وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته تحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصله الثابت بالأوراق

فإن النعي عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى. الدائنة غير موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤداه أنها لا تتوافر فيها شروط أمر الأداء بما يضحى النعي في هذا الخصوص عبر سديد .

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أنه :

 الزمتها بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالسداد الحاصلة في ٢٠١٠/٩/٢٦ بجناية تاريخ المطالبة القضائية في حين أن تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في ۲۰۱۱/۳/۷ هو تاريخ المطالبة للقضاء بالفوائد – أن وجدت – وليس من تاريخ الإنذار ، مما يعيبه ويوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد :

 ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً أخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، انما هو تسجيل التأخير على المدين ، والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن ترى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى

 لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بالفوائد القانونية بواقع .. % سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ٢۰۱۰/۹/۲٦ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية وكذا الإنذار الذي هو إجراء سابق على إقامة الدعوى وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ۲۰۱۱/۲۷ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها اعتباراً من ۲۰۱۱/۳/۷ :

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن سريان الفائدة القانونية والزمت المطعون ضده الأولى المصروفات ومبلغ مالتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة

وحكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمي ٢٦٩ ، ٨٧٤ لسنة ٧٠ في الإسكندرية :

بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها ۲۰۱۱/۳/۷ وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول المناسب من المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة .

أهمية فهم مفهوم مصطلح تقادم المديونية

تقادم المديونية هو مصطلح يُستخدم لوصف الظاهرة التي تحدث عندما يمر وقت كافٍ دون أن يتم تحصيل دين معين، مما يؤدي إلى فقدان الحق في متابعة جنائية أو مدنية لتحصيل هذا الدين. يتطلب تقادم المديونية فهماً دقيقاً للأحكام والضوابط القانونية المتعلقة بهذه العملية.

الأهمية الرئيسية لفهم مفهوم تقادم المديونية تكمن في عدة نقاط:

حماية الديون: تقدم فترة التقادم حماية للمدينين، حيث يمكنهم أن يشعروا بالطمأنينة بشكل أكبر بعد انقضاء مدة زمنية محددة دون استمرار التهديد بالمسائل القانونية.

تشجيع على التحصيل الفعّال: يحفز مفهوم تقادم المديونية الجهات المعنية بالتحصيل على العمل بفعالية وسرعة لتجنب فقدان حقوقهم القانونية.

ضبط العدالة الزمنية: يساعد تقادم المديونية في ضبط العدالة الزمنية، حيث لا يمكن متابعة الديون إلى الأبد، وبالتالي يتم تحديد فترة زمنية معينة لاستمرار الإجراءات القانونية.

تشجيع على الحوار والتسوية: يمكن أن يشجع وجود تقادم المديونية الطرفين على التوصل إلى اتفاقيات تسوية خارجية المحكمة، مما يعزز حلولًا أكثر ودية وتعاونية.

ضبط التنظيم القانوني: يعزز فهم مفهوم تقادم المديونية التنظيم القانوني ويساهم في تحديد مدى سريان القوانين المتعلقة بالديون والالتزامات المالية.

باختصار، يعتبر فهم تقادم المديونية أمراً أساسياً لضمان تطبيق العدالة وتحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحقوق المدينين في إطار زمني معين.

كيف يرتبط تقادم المديونية بفواتير استهلاك الكهرباء

ترتبط تقادم المديونية بفواتير استهلاك الكهرباء بشكل هام، حيث يتعلق الأمر بالزمن الذي يمر دون تسديد الفواتير. إليك بعض النقاط التي توضح هذا الارتباط:

مدة التقادم: يتم تحديد فترة زمنية معينة تعتبر فيها الديون مستحقة للتحصيل. إذا مرت فترة زمنية دون تسديد فاتورة الكهرباء، قد يحدث تقادم المديونية ويفقد الجهاز المورِّد للكهرباء (الشركة المزودة) حقه في التحصيل القانوني.

تأثير على حقوق الشركة الموردة: إذا انقضت فترة التقادم، قد يفقد مزوِّد الكهرباء حقه في مطالبة العميل بالمبالغ المستحقة، وبالتالي لن يكون بإمكانه تقديم دعوى قانونية لتحصيل هذه الديون.

تشجيع على التسوية: وجود فترة التقادم قد يشجع الطرفين، أي الشركة الموردة والعميل، على التفاوض والتسوية الودية لتجنب فقدان أحدهما لحقوقه القانونية. قد تتمثل التسوية في خطط دفع أو تسوية مستحقات بشكل جزئي.

أهمية الرصد الزمني للاستهلاك: يُشدد على أهمية متابعة وفحص الفواتير بانتظام لتجنب تراكم المديونيات وحدوث تقادم غير متوقع.

التأثير على التاريخ الائتماني: إذا تسبب تقادم المديونية في حذف الديون غير المسددة من تاريخ الائتمان الشخصي للفرد، فقد يكون لهذا تأثير إيجابي على تقييم الائتمان الشخصي له.

فهم تقادم المديونية في سياق فواتير استهلاك الكهرباء يساعد في تحديد حقوق الطرفين ويعزز أهمية التزام الأطراف بالتسديد الفعَّال لتجنب المشاكل القانونية والمالية في المستقبل.

فهم تقادم المديونية

تقادم المديونية هو مصطلح قانوني يشير إلى الفترة الزمنية التي يمكن خلالها متابعة الدين أو المطالبة بتحصيلها قانونياً. بمعنى آخر، إذا مرت فترة زمنية معينة دون أن يتم تسديد الدين، يمكن أن يحدث تقادم المديونية، مما يعني فقدان الحق في متابعة الديون أمام القضاء أو المحكمة.

هناك عدة جوانب يجب أن نأخذها في اعتبارنا عند التحدث عن تقادم المديونية:

الفترة الزمنية: تحدد القوانين الزمن التي يجب أن تمر قبل أن يحدث تقادم المديونية، وهذه الفترة تتغير باختلاف النوع والطبيعة القانونية للدين.

نوع الدين: يمكن أن يكون التقادم مرتبطًا بنوع الدين، فقد تكون هناك قوانين خاصة تنطبق على الديون الضريبية، على سبيل المثال، تختلف عن تلك التي تنطبق على الديون المدنية.

توقف المطالبة القانونية: عند حدوث تقادم المديونية، يتوقف الدائن عن القدرة على مطالبة المدين قانونياً بالسداد، ويمكن للمدين الاعتماد على هذا التقادم كدفاع قانوني في حالة مقاضاة قانونية.

تأثيراته على الائتمان: قد يؤثر تقادم المديونية على تقرير الائتمان الخاص بالفرد، حيث يتم حذف الديون المقادة تقادماً من التقرير.

استثناءات: هناك حالات استثنائية يمكن فيها تمديد فترة التقادم، مثل إذا كان هناك اعتراف بالدين أو إذا تم إعاقة الدائن عن متابعة المطالبة لفترة معينة.

بشكل عام، يعتبر فهم مفهوم تقادم المديونية أمرًا هامًا للفهم الكامل للحقوق والالتزامات المالية والقانونية بين الأفراد والجهات المالية.

 تعريف تقادم المديونية

تقادم المديونية هو مصطلح قانوني يُشير إلى انقضاء الحق في متابعة قانونية لتحصيل دين أو مطالبة مالية بعد مرور فترة زمنية محددة، دون أن يتم تسديد الدين أو تحقيق المطالبة. في السياق القانوني، يعد تقادم المديونية وسيلة لتحديد الفترة التي يمكن فيها متابعة الدين قانونياً.

يكون تحديد فترة التقادم موضوعًا للتشريعات والقوانين في كل دولة، وتختلف هذه الفترة حسب نوع الدين والتشريعات القانونية المعمول بها. يهدف مفهوم تقادم المديونية إلى حماية الأطراف من التهديدات المستمرة للمطالبات المالية، ويساهم في تشجيع التسويات الودية وتحفيز الأطراف على الالتزام بالتسويد في فترة مناسبة.

القوانين المتعلقة بتقادم المديونية في قطاع الكهرباء

تختلف القوانين المتعلقة بتقادم المديونية في قطاع الكهرباء من دولة إلى دولة، ولكن يمكن تلخيص بعض النقاط العامة التي قد تنطبق:

فترة التقادم: تُحدد القوانين الفترة الزمنية التي يمكن فيها متابعة مطالبة قطاع الكهرباء لتحصيل فواتيره. يمكن أن تكون هذه الفترة مختلفة حسب التشريعات المحلية.

نوع الدين: يمكن أن تكون هناك تفاصيل مختلفة لتقادم المديونية حسب نوع الدين، سواء كان ذلك ديوناً للاستهلاك المنزلي أو ديوناً للشركات أو للصناعة.

تأثيرات تقادم المديونية: يُمكن أن يؤدي تقادم المديونية إلى فقدان الجهة المزودة للكهرباء حقوقها في متابعة قانونية لتحصيل الديون المستحقة.

الإجراءات القانونية الممكنة: يمكن أن تحدد القوانين ما إذا كانت هناك استثناءات أو إجراءات خاصة يمكن اتخاذها في حالات معينة تتعلق بتقادم المديونية.

تعديلات التشريعات: يجب متابعة أي تعديلات قانونية قد تطرأ على القوانين المتعلقة بتقادم المديونية في قطاع الكهرباء، حيث يمكن أن تتغير هذه اللوائح بمرور الوقت.

من المهم الاطلاع على التشريعات المحلية واللوائح المتعلقة بتقادم المديونية في كل دولة أو منطقة لضمان فهم دقيق لحقوق والتزامات الأفراد والشركات فيما يتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء.

دور الشركات الكهربائية في تقديم الخدمات

تلعب الشركات الكهربائية دورًا حيويًا في تقديم خدمات الكهرباء، ويمكن تلخيص دورها بالنقاط التالية:

توليد الكهرباء: تقوم الشركات الكهربائية ببناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء، سواء كانت تعتمد على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو على مصادر تقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي. هذه المحطات تولد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات السوق.

نقل الكهرباء: بناءً على الحاجة، تقوم الشركات الكهربائية بنقل الكهرباء من محطات التوليد إلى المناطق المستهلكة عبر شبكات كهربائية متطورة. يتم ذلك من خلال استخدام أبراج الضغط العالي وخطوط النقل.

توزيع الكهرباء: تقوم الشركات بتوزيع الكهرباء إلى المنازل والشركات والصناعات من خلال شبكات توزيع محلية. يشمل هذا تحويل الكهرباء إلى فولتيات مناسبة للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

صيانة البنية التحتية: تتحمل الشركات مسؤولية صيانة البنية التحتية لشبكات الكهرباء لضمان استمرار توفير الخدمة بشكل آمن وفعال. يتضمن ذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات الضرورية.

فحص العدادات وتحصيل الفواتير: تقوم الشركات بتركيب عدادات الكهرباء وفحصها بشكل دوري لقياس استهلاك الطاقة. كما تقوم بإصدار الفواتير للمستهلكين وجمع المدفوعات.

تعزيز الكفاءة الطاقة: تعتمد الشركات الكهربائية على تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. يتضمن ذلك استخدام التكنولوجيا الذكية للتحكم في الشبكات وتحسين استخدام الموارد.

بشكل عام، تلعب الشركات الكهربائية دورًا أساسيًا في تأمين وتوفير الكهرباء بشكل مستدام وفعّال للمجتمعات والاقتصادات.

 الإجراءات اللازمة للتعامل مع المستهلكين المتأخرين في الدفع

تعامل الشركات مع المستهلكين المتأخرين في الدفع يتطلب حذرًا واحترافية للحفاظ على العلاقة مع العملاء وضمان تحصيل الديون بطرق فعّالة. فيما يلي إجراءات مهمة للتعامل مع المستهلكين المتأخرين في الدفع:

رسائل تذكير: إرسال رسائل تذكير للعملاء المتأخرين في الدفع لتذكيرهم بالفواتير المستحقة والمواعيد النهائية للسداد.

اتصال هاتفي: إجراء مكالمات هاتفية للتواصل المباشر مع العملاء وفهم أسباب التأخير وتوفير إمكانيات الدعم.

ترتيبات السداد: توفير خيارات لترتيبات السداد المرنة تتيح للعملاء تقسيط المبالغ المستحقة على دفعات.

إعفاء الرسوم: في بعض الحالات، يمكن التفاوض على إعفاء الرسوم التأخيرية للعملاء الذين يظهرون استعداداً للتعاون في سداد المستحقات.

مساعدة في فهم الفواتير: تقديم دعم للعملاء لفهم الفواتير وتفاصيل المدفوعات المستحقة.

تقديم حلاول مؤقتة: استكشاف خيارات مؤقتة لتوفير الخدمة حتى يتمكن العملاء من تسديد المستحقات.

إرسال إشعارات رسمية: إرسال إشعارات رسمية تحذر العملاء من المستحقات المتأخرة وتحدد المدة الزمنية للسداد.

توفير إجراءات قانونية: في حال عدم الاستجابة، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية كآخر خيار لتحصيل الديون.

توثيق المحادثات: تسجيل وتوثيق جميع المحادثات والتفاعلات مع العملاء للحفاظ على سجل دقيق للتواصل.

توثيق الوعود: إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن خيارات السداد أو التسهيلات، يجب توثيقها بشكل رسمي.

من المهم أن تتبع الشركات إجراءات تتناسب مع سياساتها وقوانين القطاع لضمان تعامل فعّال ومحترف مع المستهلكين المتأخرين في الدفع.

ارتفاع تكلفة الكهرباء

ارتفاع تكلفة الكهرباء يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل، وقد يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد والمستهلكين. فيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء:

ارتفاع أسعار الطاقة الخام:

زيادة في أسعار الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء، مثل ارتفاع أسعار النفط أو الغاز الطبيعي.

تكنولوجيا التوليد المكلفة:

استخدام تكنولوجيا توليد كهرباء باهظة التكلفة، مثل بناء محطات الطاقة النووية أو محطات الطاقة المتجددة الرائجة ولكن التي قد تكون مكلفة في التشييد.

تكاليف الصيانة والتحديث:

الحاجة إلى إجراء أعمال صيانة دورية أو التحديثات التكنولوجية على محطات التوليد والشبكات الكهربائية، مما يزيد من التكاليف العامة.

سياسات البيئة والاستدامة:

تكاليف تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة، مما قد يتطلب تحسين التكنولوجيا وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

الطلب الزائد:

ارتفاع الطلب على الكهرباء قد يستدعي إجراء توسعات في البنية التحتية لتلبية هذا الطلب، مما يتطلب استثمارات إضافية.

ارتفاع تكاليف التوزيع:

زيادة في تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء عبر الشبكات، سواء بسبب الصيانة أو تحديث البنية التحتية.

ارتفاع تكلفة العمالة:

ارتفاع تكاليف العمالة المشاركة في عمليات توليد وتوزيع الكهرباء.

تلك هي بعض العوامل التي قد تسهم في ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتي يجب مراعاتها عند دراسة أسباب التغيرات في تكلفة الطاقة.

دور الحكومة في حماية المستهلك

تلعب الحكومة دورًا هامًا في حماية المستهلكين، وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات وتبني سياسات لضمان حقوق المستهلكين وضمان توازن علاقتهم مع الشركات والأسواق. فيما يلي بعض الجوانب التي تبرز دور الحكومة في هذا السياق:

وضع القوانين واللوائح:

تحديد وإصدار القوانين واللوائح التي تحدد حقوق وواجبات المستهلكين.

وضع قوانين لمكافحة الغش والاحتيال في الأسواق.

ضمان سلامة المنتجات:

وضع معايير لجودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.

إجراء اختبارات وفحوصات دورية للمنتجات للتحقق من مطابقتها للمعايير المحددة.

توفير المعلومات للمستهلكين:

تشجيع على توفير معلومات دقيقة وشافية عن المنتجات والخدمات.

توفير توجيهات ونصائح للمستهلكين حول كيفية اتخاذ قرارات استهلاكية ذكية.

مكافحة التمييز والغش:

مكافحة التمييز في الأسواق وضمان أن يتم التعامل بعدالة مع جميع المستهلكين.

مكافحة الغش والممارسات التجارية الغير قانونية.

تنظيم الأسعار والعروض:

التحقق من التسعيرة العادلة والمناسبة للسلع والخدمات.

متابعة العروض والتخفيضات للتأكد من عدم وجود ممارسات احتيالية.

حل المنازعات:

توفير آليات فعالة لحل المنازعات بين المستهلكين والشركات.

إنشاء هيئات ومؤسسات لفحص الشكاوى والطلبات.

تشجيع المسؤولية البيئية:

تشجيع الشركات على اتخاذ ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة.

فرض قوانين تحد من التلوث وتحمي البيئة.

التوعية والتثقيف:

تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وكيفية الحماية.

تقديم موارد تثقيفية للمستهلكين لضمان تحقيقهم لصفقات آمنة ومستدامة.

تلك الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على مستوى مرتفع من حماية المستهلكين وضمان عدالة العلاقة بين المستهلك والسوق.

الأسئلة الشائعة حول تقادم مديونية استهلاك الكهرباء

ما هو تقادم المديونية بالضبط؟

تقادم المديونية هو مصطلح قانوني يشير إلى انقضاء أو انتهاء فترة زمنية محددة تجعل المطالبات المالية أو الديون غير قابلة للمطالبة القانونية. بمعنى آخر، عندما يمر وقت معين دون أن يتم تسديد الدين أو المستحقات، قد يحدث تقادم المديونية، وهو ما يعني فقدان الحق في متابعة الديون قانونيًا.

يتغير تحديد فترة التقادم باختلاف التشريعات في كل دولة، وتعتمد على نوع الدين والسياق القانوني المحلي. يُقرر القانون غالبًا فترة زمنية محددة يمكن فيها للدائن أو المؤسسة المالية المطالبة بالدين أن تقاضي المدين قانونياً. إذا مرت هذه الفترة دون أن يتم تسوية الدين أو دفع المستحقات، فإن حق المطالبة قد يفقد قوته.

يُلاحظ أن تقادم المديونية لا يعني بالضرورة أن المديونية تُلغى بشكل نهائي، ولكنها تفقد صفتها القانونية، وبالتالي لا يمكن للدائن متابعة المطالبة بشكل قانوني. يجب على الأفراد والشركات الالتزام بمتابعة القوانين واللوائح المحلية لفهم كيفية تطبيق تقادم المديونية في سياقهم القانوني الخاص.

كيف يمكن تجنب تقادم مديونية استهلاك الكهرباء؟

لتجنب تقادم مديونية استهلاك الكهرباء، يمكن اتخاذ عدة خطوات لضمان تسديد الفواتير في الوقت المحدد والحفاظ على تاريخ السداد. فيما يلي بعض النصائح لتجنب تقادم مديونية استهلاك الكهرباء:

تحديد تواريخ السداد:

قم بتحديد تواريخ السداد المناسبة والتي تتناسب مع دورة دخلك المالي، وحدد موعد ثابت لسداد فواتير الكهرباء.

استخدام التنبيهات والتذكيرات:

قم بتفعيل تنبيهات الفواتير عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتلقي إشعارات قبل تاريخ استحقاق السداد.

التسديد الإلكتروني:

استخدم خدمات الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير عبر الإنترنت، حيث يمكنك تحديد التاريخ المناسب للدفع وتقديم الدفع بسهولة.

التسديد التلقائي:

نظم الدفع التلقائي مع شركة الكهرباء لضمان خصومات مستمرة في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

التحقق المنتظم للفواتير:

قم بفحص الفواتير بانتظام لضمان عدم وجود أخطاء أو تفاجؤات في المبالغ المستحقة.

التفاوض في حالات الصعوبة:

في حالات الصعوبة المالية، تفاوض مع شركة الكهرباء لتحديد خيارات سداد مؤقتة أو تسهيلات.

التواصل المباشر:

في حالة التأخر أو الصعوبات، قم بالتواصل المباشر مع شركة الكهرباء للإعلان عن وضعك المالي والتفاوض على خيارات تسوية.

تحديث معلومات الاتصال:

تأكد من أن معلومات الاتصال الخاصة بك (عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك) هي صحيحة لضمان تلقيك للإشعارات في الوقت المناسب.

باتخاذ هذه الإجراءات، يمكنك تقليل فرص تقادم مديونية استهلاك الكهرباء وضمان استمرار توفير الخدمة بشكل سلس ومنتظم.

هل يمكن التفاوض على خطط سداد مرنة مع شركة الكهرباء؟

نعم، غالباً ما يكون من الممكن التفاوض على خطط سداد مرنة مع شركة الكهرباء في حالة وجود صعوبات مؤقتة في تسديد الفواتير. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتفاوض على خطط سداد مرنة:

التواصل المباشر:

قم بالتواصل المباشر مع خدمة العملاء لشركة الكهرباء وأبلغهم بالصعوبات المالية التي تواجهك.

شرح الوضع المالي:

قدم شرحاً وافياً للوضع المالي الذي تمر به والأسباب التي تجعل السداد العادي صعباً في الوقت الحالي.

طلب خيارات التسوية:

اسأل عن خيارات التسوية المتاحة، بما في ذلك خطط السداد المرنة أو تسهيلات مؤقتة.

تحديد شروط السداد:

في حال الموافقة على خطة سداد، تأكد من تحديد الشروط بوضوح، مثل عدد الدفعات، المبالغ المستحقة، وتواريخ السداد.

تأكيد الاتفاق بالكتاب:

طلب تأكيد الاتفاق بالكتاب من شركة الكهرباء، حيث يتم تحديد جميع التفاصيل والشروط.

التزام بالاتفاق:

التزم بالاتفاق وحاول الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد والتفاصيل المتفق عليها.

التواصل المستمر:

في حالة استمرار الصعوبات المالية، قم بالتواصل المستمر مع الشركة لتحديثهم بأي تغييرات في وضعك المالي والتفاوض عن تعديلات إضافية إذا كان ذلك ضروريًا.

من المهم أن يكون التواصل مع شركة الكهرباء شفافًا وفعّالًا لضمان تحقيق تسوية مناسبة تلبي احتياجاتك المالية في الوقت الراهن.

ما هي الخيارات المتاحة للأفراد الذين يواجهون تأخيرًا في دفع فواتيرهم؟

هناك عدة خيارات متاحة للأفراد الذين يواجهون تأخيرًا في دفع فواتيرهم. يُشدد على أهمية التواصل المباشر مع الجهة المالكة للخدمة لشرح الوضع والتفاوض عن خيارات ملائمة. إليك بعض الخيارات الممكنة:

خطط السداد المرنة:

يُمكن التفاوض عن خطط سداد مرنة تتيح للفرد تقسيط المستحقات على دفعات لفترة محددة.

تأجيل الدفع:

في حالة الصعوبات المؤقتة، يمكن التفاوض عن تأجيل الدفع لفترة محددة بدون فرض غرامات.

إعفاء من الغرامات:

في بعض الحالات، يمكن التفاوض عن إعفاء من الغرامات المترتبة على التأخير في الدفع.

تخفيض الفواتير:

في حالة الصعوبات المالية الكبيرة، يمكن محاولة التفاوض عن تخفيض في المستحقات أو خصم جزء من المبلغ.

التحويل إلى خدمة اجتماعية:

يُمكن توجيه الأفراد إلى الخدمات الاجتماعية المحلية التي قد تقدم دعمًا ماليًا أو مساعدة في حالات الطوارئ.

التواصل المستمر:

يجب أن يكون التواصل المستمر مع شركة الخدمة، حيث يمكن أن يكون لديهم برامج خاصة لمساعدة الأفراد في التعامل مع صعوبات الدفع.

التوجيه إلى مؤسسات خيرية:

قد تقدم بعض المؤسسات الخيرية دعمًا ماليًا للأفراد الذين يواجهون ضائقة مالية.

استشارة مستشار مالي:

قد يفيد استشارة مستشار مالي في تقديم نصائح حول إدارة الديون والتعامل مع الصعوبات المالية.

يتعين على الأفراد الذين يواجهون تأخيرًا في دفع فواتيرهم البحث عن الخيارات المتاحة والتحدث بشكل فوري مع الجهة المالكة للخدمة لتجنب تراكم الديون والحفاظ على التواصل الشفاف بين الطرفين.

تركيب العداد الكودى المؤقت

أحقية صاحب العقار المقام بالمناطق العشوائية فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء او المياه  لحين تقنين وضع ذلك العقار

المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ لم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمباني المخالفة المقامة على الأراضي المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد التى انتظمها القانون سالف الذكر

اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 20/6/2022 قضى بأحقية احد المواطنين فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين تقنين وضع ذلك العقار

أسباب حكم النقض

 المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٣ فى ٣١/٣/٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ –  تنص على أن تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمباني والمقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية أو المقامة على الأراضي أملاك الدولة الخاصة

 ولها فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين ونفاذاً لذلك أصدر وزير الكهرباء القرار رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢١ فى ٢٦/٥/٢٠١٦ .

إذ نص فى المادة الثانية منه على أن يكون تركيب العداد الكودى مؤقتاً لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب : توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية

 مما مؤداه

 أن هذين القرارين آنفي البيان وقد صدرا وفقاً للمادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤ ، ولم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمباني المخالفة المقامة على الأراضي المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد التى انتظمها القانون سالف الذكر .

لما كان ذلك

 وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطروحة أن العقار الخاص بالطاعن ضمن المنشآت العشوائية المنطبق عليها أحكام قرار وزير الكهرباء سالف الإشارة إليه وله أحقيته فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين توفيق وضع ذلك العقار ويخرج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة الثالثة من قرار وزير الكهرباء آنف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 الطعن رقم 2515 لسنة 91 بتاريخ 20/06/2022

الختام عن تقادم استهلاك الكهرباء

التأكيد على أهمية تحفيز الدفع في الوقت المحدد

تحفيز الدفع في الوقت المحدد يعد أمرًا ذا أهمية بالغة لعدة أسباب، حيث يتيح ذلك الحفاظ على سيولة الأموال وتحقيق استدامة الخدمات والأعمال التجارية. إليك بعض النقاط التي تؤكد على أهمية تحفيز الدفع في الوقت المحدد:

ضمان استمرار الخدمات:

يساعد الدفع في الوقت المحدد في ضمان استمرار توفير الخدمات دون انقطاع، سواء كانت خدمات كهرباء، ماء، أو غيرها.

تحسين سيولة الأموال:

يعزز الدفع في الوقت المناسب سيولة الأموال لدى الشركات والمؤسسات، مما يتيح لها تمويل العمليات اليومية والاستثمار في تطوير الخدمات.

الحد من التكلفة الإدارية:

يقلل الدفع الفوري من التكلفة الإدارية المرتبطة بمتابعة ومعالجة الديون المتأخرة وتحصيلها.

الحفاظ على علاقات الأعمال:

يُظهر الالتزام بالدفع في الوقت المحدد احترامًا للشركاء التجاريين، ويساهم في بناء علاقات قوية ومستدامة.

تقديم تحفيزات وتخفيضات:

يمكن للشركات تقديم تحفيزات وتخفيضات للعملاء الذين يدفعون في الوقت المناسب، مما يشجع على الالتزام بالمواعيد النهائية.

تحسين النقدية والتخطيط المالي:

يسهم الدفع في الوقت المناسب في تحسين التخطيط المالي ويمكن الشركات من اتخاذ قرارات أفضل بشأن استثماراتها ونموها.

تجنب التأخيرات في المشروعات:

في حالة الشركات التي تعتمد على دفعات مستمرة لتنفيذ مشروعات، يمكن أن يؤدي تأخير الدفع إلى تأخير في المشروعات وتأثير على جداول الإنجاز.

الامتثال للالتزامات القانونية:

يساعد الدفع في الوقت المحدد على الامتثال للالتزامات القانونية المتعلقة بالدفعات والضرائب.

بشكل عام، يمثل تحفيز الدفع في الوقت المحدد جزءًا أساسيًا من إدارة الأموال والتعامل التجاري الفعّال، ويعزز الاستدامة المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.