مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف الخصم شقًا من الحكم دون الآخر، مما يثير تساؤلات حول تأثير استئناف الخصم على مصلحة الطاعن في الطعن. تُبرز محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أهمية هذا المبدأ في ضمان العدالة وعدم الإضرار بحقوق المتقاضين.
📋 العناصر الرئيسية المتناولة في هذا المقال:
تعريف مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» وأساسه القانوني
أثر استئناف الخصم شق من الحكم على حقوق الطاعن
التطبيقات القضائية والحالات العملية من أحكام النقض
الفرق بين الاستئناف الجزئي والكلي
حماية مصلحة الطاعن في النقض
نصائح عملية وتوجيهات المحامي المتخصص
ما المقصود بمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» في القانون المصري؟
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» – التعريف الشامل
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» هو قاعدة قانونية أساسية تهدف إلى ضمان ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن القانوني أو الإضرار بحقوقه المكتسبة.
هذا المبدأ يعني أن الطاعن عندما يلجأ إلى محكمة الاستئناف أو النقض للطعن في حكم صدر ضده جزئيًا، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تُصدر حكمًا يجعل وضعه أسوأ مما كان عليه قبل الطعن.
🏛️ قرار محكمة النقض المصرية
تُقرر محكمة النقض المصرية أن هذا المبدأ يستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن، وأن ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي .
احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، حتى لو كانت هناك مخالفات تتعلق بالنظام العام في الأجزاء التي لم يتم الطعن عليها.
الأساس القانوني لمبدأ عدم الإضرار بالطاعن
يستند مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه إلى المبادئ العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، حيث أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
لا يجوز للمحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
📌 أثر استئناف الخصم شقًا من الحكم دون الآخر
عندما يستأنف أحد الخصوم شقًا من الحكم دون الآخر، فإن هذا الاستئناف الجزئي على الحكم له تأثيرات قانونية محددة على باقي شقوق الحكم التي لم يُطعن فيها. إذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطًا لصالح وضد المستأنف، ولم يستأنفه خصمه، أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائيًا لا يجوز التعرض له.
الشقوق غير المستأنفة من قبل الخصم تصبح نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لها بأي حال من الأحوال.
⚖️ حالات عملية: استئناف شق دون الآخر وأثره على مصلحة الطاعن
القضية الحقيقية: الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية
في القضية التي عُرضت على محكمة النقض المصرية تحت رقم 27230 لسنة 92 قضائية، كان الطاعنان قد استأنفا القضاء الصادر من محكمة أول درجة بسقوط حقهما في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض موضوع دعواهم الفرعية.
لكن المطعون ضدهم لم يستأنفوا شكل الدعوى الفرعية أو موضوعها أو موضوع دعواهم الأصلية، مما جعل قضاء الحكم في شكل الدعوى الفرعية نهائيًا لا يجوز للمحكمة التعرض له.
⚠️ المشكلة: رغم ذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلًا، مما أضر بمركز الطاعنين وخالف مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه». هذا التصرف من محكمة الاستئناف يُعد تعديًا على أمر غير معروض عليها ومخالفة صريحة للقاعدة القانونية.
✅ تطبيق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» في موقف استئناف الخصم
تُطبق محكمة النقض هذا المبدأ بصرامة لحماية حقوق الطاعنين، حيث قررت أن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن، فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام.
هذا يعني أن تقسيم الحكم إلى شقوق للطعن يُحدد نطاق الاستئناف بدقة، والشقوق التي لم يُطعن فيها تصبح نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي.
✔️ الحقوق المحمية:
- عدم تسويء مركز الطاعن
- حماية الأجزاء النهائية
- توازن العدالة
📋 واجبات المحكمة:
- احترام الأجزاء النهائية
- عدم تجاوز نطاق الطعن
- تطبيق المبدأ صارماً
🏛️ قرار محكمة النقض النهائي:
نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه لأنه خالف مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» وتصدى للفصل في أمر غير معروض عليه (شكل الدعوى الفرعية)، وأحالت القضية لمحكمة استئناف قنا للفصل من جديد.
🔀 الفرق بين الاستئناف الجزئي والكلي في الدعوى المدنية
الاستئناف الجزئي يعني استئناف جزء محدد من الحكم أو شق واحد منه دون باقي الشقوق، بينما الاستئناف الكلي يشمل استئناف الحكم بأكمله بجميع شقوقه. تجزئة الاستئناف في الدعوى المدنية لها آثار قانونية مهمة تتعلق بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن.
| المعيار | الاستئناف الجزئي | الاستئناف الكلي |
|---|---|---|
| النطاق | شق أو جزء محدد | جميع شقوق الحكم |
| الأجزاء المتبقية | تصبح نهائية | جميعها قابلة للمراجعة |
| المبدأ المطبق | لا يضار الطاعن | لا توجود قيود |
| سلطة المحكمة | محدودة جداً | واسعة |
⏰ نسبة الأثر للطعن وانقضاء ميعاد الطعن
عندما يتقدم الخصم باستئناف ضد حكم أول درجة في شق واحد فقط، فإن باقي الطلبات وشقوق الحكم التي لم يُطعن فيها تصبح نهائية بعد انقضاء ميعاد الطعن. هذا يعني أن استئناف شق من الحكم دون الآخر يُحدد نطاق سلطة محكمة الاستئناف في نظر القضية، ولا يجوز لها أن تتجاوز حدود الطعن المرفوع أمامها.
⏳ المواعيد القانونية المهمة:
- الاستئناف العام: 40 يوماً من تاريخ الإعلان بالحكم
- الاستئناف في المواد المستعجلة: 14 يوماً فقط
- انقضاء الميعاد: تصبح جميع الأجزاء غير المستأنفة نهائية
⚠️ نقطة قانونية مهمة: الحكم في الشقوق غير المستأنفة يكتسب حجية الأمر المقضي، ولا يجوز إعادة النظر فيه بأي حال من الأحوال، حتى لو اكتشفت محكمة الاستئناف خطأ فيه.
📊 تداعيات استئناف شق من الحكم على باقي الطلبات
تداعيات استئناف شق من الحكم على باقي الطلبات تتمثل في أن الأجزاء غير المستأنفة تحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إعادة النظر فيها. هذا يحمي استقرار المراكز القانونية ويمنع إثارة نزاعات جديدة حول أمور تم حسمها نهائيًا.
✅ الآثار الإيجابية:
- استقرار المراكز القانونية
- عدم إعادة فتح نزاعات
- سرعة التقاضي
- حماية الطاعن
⚙️ الآثار العملية:
- عدم مراجعة الأجزاء النهائية
- التركيز على الشق المستأنف فقط
- سريان حكم النهائي فوراً
- قابلية التنفيذ الفوري
🔐 الحماية القانونية:
محكمة النقض تحمي الطاعن من خلال ضمان عدم تعرض الأجزاء النهائية، وتفرض على محكمة الاستئناف احترام حجية الأمر المقضي. أي محاولة من محكمة الاستئناف للتعرض لهذه الأجزاء يُعتبر سبباً قانونياً قوياً للطعن بالنقض.
النتيجة: حجية الأمر المقضي تعلو على جميع الاعتبارات، حتى لو كانت هناك مخالفات قانونية في الأجزاء النهائية.
⚖️ حقوق الطاعن في الطعن أمام النقض
حق الطاعن في الطعن هو حق دستوري وقانوني يكفله القانون المصري لكل من صدر ضده حكم يرى أنه مخالف للقانون أو للإجراءات الصحيحة. مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يُشكل ضمانة أساسية لحماية هذا الحق وعدم تحويله إلى عبء على صاحبه.
📜 الأساس الدستوري والقانوني:
- الحق في الطعن كفله الدستور المصري
- تنظمه قوانين المرافعات والإجراءات
- يشمل الطعن بالاستئناف والنقض
- حق ممنوح لكل طرف تضرر من الحكم
🛡️ شرط «ألا يضار الطاعن» في الطعن بالنقض
شرط «ألا يضار الطاعن» يعني أن محكمة النقض أو محكمة الاستئناف ملزمة بألا تُصدر حكمًا يجعل مركز الطاعن أسوأ مما كان عليه قبل الطعن. هذا الشرط يُطبق حتى في حالة وجود مخالفات قانونية في الحكم المطعون فيه، إذا كانت هذه المخالفات تتعلق بأجزاء لم يتم استئنافها من قبل الخصم.
⚠️ النتيجة العملية:
لا يجوز لمحكمة النقض أن تُشدّد العقوبة أو تُسوِّء مركز الطاعن الذي قام برفع الطعن لوحده. الحكم على الطاعن يجب أن يكون في نفس مستوى الحكم السابق على الأقل، وليس أسوأ منه.
- نقض الحكم برمته
- تعديل الحكم لصالح الطاعن
- إلغاء بعض الأجزاء
- تشديد العقوبة
- تسوية الحكم للأسوأ
- إضافة طلبات جديدة
🔒 حماية مصلحة الطاعن في النقض
حماية مصلحة الطاعن في النقض تتحقق من خلال التزام محكمة النقض بالمبادئ القانونية الأساسية التي تحكم الطعون. عندما يكون الاستئناف من طرف الخصم فقط على شق محدد من الحكم، فإن محكمة الاستئناف تكون ملزمة فقط ببحث ما تم استئنافه أمامها دون التعرض للشقوق الأخرى.
📋 آليات الحماية:
- التقيد بنطاق الطعن: محكمة النقض تقتصر على الشقوق المطعون فيها فقط
- عدم التعرض للأجزاء النهائية: الشقوق غير المستأنفة تحوز قوة الأمر المقضي
- الحق في المعارضة: إذا تعرضت المحكمة لشيء غير معروض عليها، يمكن الطعن
- الإحالة للإعادة: النقض لا يترتب عليه تشديد الحكم على الطاعن
🎯 الهدف النهائي:
ضمان توازن حقيقي بين حق الطاعن في الطعن وحق الخصم في الدفاع، بحيث يصبح الطعن وسيلة حماية حقوق وليس وسيلة للإضرار بالمتقاضي الذي يمارس حقه الدستوري.
📚 شرح قانوني لمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» وأثره على الطعن بالنقض
يُعد مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» من أهم المبادئ التي تحكم نظام الطعون في القانون المصري، حيث يضمن أن الطعن لا يتحول إلى وسيلة لتسويء مركز الطاعن بدلًا من تحسينه. هذا المبدأ له تطبيقات واسعة في قضايا الميراث والملكية العقارية والدعاوى المدنية المختلفة.
🎯 الأهمية القانونية:
المبدأ يسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، ولا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه. لا يجوز لمحكمة النقض أو الاستئناف أن تسوّي مركز الطاعن بالطعن الذي رفعه حتى لو كان قضاؤها متعلقاً بالنظام العام.
👨⚖️ من واقع خبرتي: كيف يطبق هذا المبدأ عمليًا؟
من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض والإدارية العليا لأكثر من 28 عامًا
تطبيق مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه يتطلب فهمًا دقيقًا لنطاق الطعن وحدوده. عند تقديم الطعن بالاستئناف أو النقض، يجب على المحامي أن يُحدد بدقة الأجزاء التي يُطعن عليها من الحكم، مع توضيح الأضرار التي لحقت بموكله من تلك الأجزاء المحددة.
في القضايا التي أتعامل معها، أحرص دائمًا على التأكد من أن استئناف الخصم لا يشمل الأجزاء التي قُضي فيها لصالح موكلي، وإذا حدث أن تعرضت محكمة الاستئناف لهذه الأجزاء رغم عدم استئناف الخصم لها، فإن ذلك يُشكل سببًا قويًا للطعن بالنقض استنادًا إلى مخالفة مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه».
💡 نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
لو كنت مكانك وصدر ضدك حكم مختلط (يحتوي على أجزاء لصالحك وأجزاء ضدك)، وقررت استئناف الأجزاء الصادرة ضدك فقط، يجب عليك التأكد من الآتي:
⚖️ تذكر دائماً: الهدف من الطعن هو تحسين مركزك القانوني وليس تعريضك للخطر. المبدأ يحميك قانوناً من أي محاولة لتسويء وضعك بسبب قيامك بممارسة حقك الدستوري في الطعن.
⚖️ القواعد القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على مجموعة من القواعد الأساسية المتعلقة بمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»، والتي تُطبق في جميع الطعون المدنية والتجارية. هذه القواعد تشكل إطارًا قانونيًا واضحًا يحكم نظام الطعون ويحمي حقوق المتقاضين.
📌 القاعدة الأولى: نطاق نقل الدعوى للاستئناف
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. هذا يعني أن سلطة محكمة الاستئناف محدودة بنطاق الطعن المرفوع أمامها، ولا تمتد إلى الأجزاء التي لم يتم الطعن عليها.
- ✔️ محكمة الاستئناف تقتصر على الشقوق المستأنفة
- ✔️ السلطة محدودة بنطاق الطعن فقط
- ✔️ عدم الحق في البحث في الأجزاء غير المطعون عليها
🛑 القاعدة الثانية: حظر تسويء مركز المستأنف
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. هذا الحظر مطلق ولا استثناء عليه، حتى لو كانت هناك مخالفات تتعلق بالنظام العام في الأجزاء غير المطعون عليها.
⚠️ الحظر المطلق: حتى وجود أخطاء قانونية تتعلق بالنظام العام لا يجيز للمحكمة تسويء مركز الطاعن الذي رفع الطعن لوحده.
🔐 القاعدة الثالثة: حجية الأجزاء غير المستأنفة
ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي، واحترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام. هذه القاعدة تضمن استقرار المراكز القانونية وتمنع إعادة فتح نزاعات تم حسمها.
- ✅ الأجزاء غير المستأنفة تحوز قوة الأمر المقضي
- ✅ استقرار المراكز القانونية مضمون
- ✅ عدم جواز إعادة النظر في الأجزاء النهائية
- ✅ احترام الحجية يعلو على النظام العام
📊 مقارنة القواعد الثلاث:
| القاعدة | الموضوع | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| الأولى | نطاق الاستئناف | محكمة الاستئناف تقتصر على الشقوق المستأنفة فقط |
| الثانية | حماية الطاعن | عدم تسويء مركز الطاعن حتى لو كان فيه خطأ |
| الثالثة | الاستقرار القانوني | الأجزاء غير المستأنفة حائزة على قوة الأمر المقضي |
🎯 الخلاصة النهائية:
هذه القواعد الثلاث تشكل دعائم أساسية لحماية الطاعنين وضمان عدم تحويل الطعن إلى عبء عليهم. محكمة النقض تطبقها بصرامة وتنقض أي حكم يخالفها، مما يعكس التزام النظام القانوني المصري بتحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الخصوم.
⚖️ تحليل الحكم النموذجي: الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية
الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية: في الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية بتاريخ 21 يونيو 2025 يُمثل تطبيقًا نموذجيًا لمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه». هذا الحكم يوضح كيف تتعامل محكمة النقض مع الحالات التي تخالف فيها محاكم الاستئناف هذا المبدأ الأساسي.
📋 وقائع القضية وإجراءاتها
تتلخص وقائع القضية في أن المطعون ضده الأول أقام دعوى ميراث ضد المطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب تمكينه من الانتفاع بميراثه الشرعي. أُدخل الطاعنان بصفتيهما في الدعوى، فوجّها طلبًا عارضًا بطرد المطعون ضدهم من أرض التداعي وإلزامهم بسداد مبلغ مقابل انتفاعهم بالأرض.
قضاء محكمة أول درجة: حكمت المحكمة الابتدائية بسقوط حق الطاعنين في التمسك بالحكم التمهيدي، وبقبول الطلب العارض شكلًا، وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية والفرعية بحالتهما.
🔄 الإجراءات أمام محكمة الاستئناف
✔️ موقف الطاعنين:
استأنف الطاعنان الحكم برمته
❌ موقف المطعون ضدهم:
لم يستأنفوا شكل أو موضوع الدعوى الفرعية
⚠️ قضاء محكمة الاستئناف والخطأ القانوني
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في البند ثانيًا، والقضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلًا والتأييد فيما عدا ذلك. هذا القضاء يُشكل مخالفة صريحة لمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» لأن شكل الدعوى الفرعية لم يكن مطروحًا على محكمة الاستئناف، وقد أصبح نهائيًا بعدم استئناف المطعون ضدهم له.
النتيجة: محكمة الاستئناف تعرضت لأمر لم يكن معروضًا عليها، مما جعل قضاءها معيبًا قانونًا.
✅ تسبيب محكمة النقض ونقض الحكم
- المخالفة المباشرة: الحكم خالف مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»
- التعرض للأمور غير المعروضة: محكمة الاستئناف تصدت للفصل في شكل الدعوى الفرعية وهو غير معروض عليها
- التقيد بنطاق الطعن: كانت ملزمة ببحث ما استأنف فقط (موضوع الدعوى الفرعية)
- الحجية النهائية: شكل الدعوى الفرعية أصبح نهائيًا بعدم استئناف الخصم
🏛️ قرار محكمة النقض: نقضت الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف مختصة للفصل من جديد وفقًا للقانون.
📚 الدروس المستفادة من الحكم:
- ✨ حماية مطلقة للطاعن الذي لم يستأنفه الخصم
- ✨ محكمة الاستئناف ملزمة بنطاق الطعن فقط
- ✨ عدم جواز التعرض للأجزاء النهائية أيًا كانت الأسباب
- ✨ الحكم تطبيق عملي لمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»
- ✨ حماية استقرار المراكز القانونية
⚖️ نص حكم محكمة النقض: الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 26 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27230 لسنة 92 ق.
” الوقائع “
في يوم 26/12/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – الصادر بتاريخ 8/11/2022 في الاستئناف رقم 506 لسنة 41 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 14/1/2023 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 1/2/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 19/4/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الرحيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة الدعوى رقم 25 لسنة ۲۰۱۷ مدني كلي أمام محكمة أسوان الابتدائية – مأمورية كوم أمبو الكلية – وفقا لطلباته الختامية – بتمكينه من الانتفاع بميراثه الشرعي كل حسب نصيبه الشرعي مع حساب فائض منفعة له وللمطعون ضدهم سالفي الذكر عن الفترة من ۲۰۰۲ وحتى ۲۰۱۷ تاريخ رفع الدعوى
وقال بيانا لدعواه:
إنه والمطعون ضدهم يضعون يدهم على أرض التداعي منافع عامة باسم مورثهم، وإذ طالب باقي الورثة بنصيبه الشرعي، إلا إنهم رفضوا، فأقام الدعوى.
أدخل المطعون ضده الأول الطاعنين بصفتيهما في الدعوى.
وجه الأخيرين بصفتيهما طلب عارض ضد المطعون ضدهم بطلب ختامي:
الحكم لهما بطردهم من أرض التداعي وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بسداد مبلغ ٤٩٥٢,٣٠ جنيها مقابل انتفاعهم بأرض التداعي
على سند من:
أن الملكية لم تنتقل للمطعون ضدهم ومن ثم يعدوا غاصبين لها.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة:
بسقوط حق المطعون ضده الأول والطاعنين بصفتيهما في التمسك بالحكم التمهيدي، وبقبول الطلب العارض شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية والفرعية بحالتهما.
استأنف الطاعنين بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٠٦ لسنة ٤١ ق أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان -.
قضت المحكمة بتاريخ 8/۱۱/2022 بإلغاء الحكم المستأنف في البند ثانيا، والقضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلا والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنين بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين:
الوجه الأول: وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلبهما العارض شكلا رغم نهائية الحكم الابتدائي في ذلك الشق، إذ إن المطعون ضدهم لم يستأنفوه، مما أضر بهما وسوء مركزهما وبالمخالفة لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه
وأنه إذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطا لصالح وضد المستأنف، ولم يستأنفه خصمه، أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائيا لا يجوز التعرض له.
وذلك إعمالا للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن، فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام
لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وهي قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن.
وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي، واحترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد استأنفا القضاء الصادر من محكمة أول درجة بسقوط حقهما في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض موضوع دعواهم الفرعية، ولم يستأنف المطعون ضدهم شكل الدعوى الفرعية أو موضوعها أو موضوع دعواهم الأصلية.
فأصبح قضاء الحكم المطعون فيه في شكل الدعوى الفرعية نهائيا لا يجوز للمحكمة التعرض له، ولا للفصل في أمر غير معروض عليها مما يؤدي إلى تسويء مراكز الطاعنين بصفتيهما ويخالف القاعدة القانونية ألا يضار الطاعن بطعنه وتكون ملزمة فقط ببحث ما تم استئنافه أمامها
وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في شكل دعوى الطاعنين الفرعية بعدم قبولها رغم أنه لم يكن مطروحا على محكمة الاستئناف
فإنه يكون قد تصدى للفصل في أمر غير معروض عليه – شكل الدعوى الفرعية – دون طلب من الخصوم، ولم يقف عند حدود ما رفع عنه الاستئناف ببحث موضوع الدعوى الفرعية دون سواها
فضلا عن تسويئه مركز الطاعنين بصفاتهم باستئنافهم طرد المطعون ضدهم من عين التداعي مع التسليم وإلزامهم بأن يؤدوا لهما مقابل الانتفاع بالأرض فإنه يكون قد خالف حجية الحكم المستأنف
بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان” وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 27230 لسنة 92 بتاريخ 21 / 6 / 2025
"لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وهي قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي، واحترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام."
— محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية
📚 حالات تطبيق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» في الممارسة القانونية
تطبيق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» له أهمية كبيرة في مختلف أنواع القضايا، خاصة قضايا الميراث والملكية العقارية والدعاوى المدنية والتجارية. فهم هذا المبدأ وتطبيقه بشكل صحيح يساعد المحامين على حماية حقوق موكليهم بفعالية.
🏛️ قضايا الميراث والملكية العقارية
في قضايا الميراث، غالبًا ما تصدر أحكام مختلطة تتضمن قضاءً في مسائل متعددة مثل الملكية، الحيازة، التقسيم، وحساب الفائض. عندما يستأنف أحد الورثة جزءًا من الحكم دون الآخر، فإن الأجزاء غير المستأنفة تصبح نهائية ولا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيها، حتى لو استأنف وريث آخر جزءًا مختلفًا من الحكم.
⚖️ الدعاوى المدنية والتجارية المعقدة
في الدعاوى المدنية والتجارية التي تحتوي على طلبات متعددة وطلبات عارضة، يُصبح تطبيق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» أكثر تعقيدًا. يجب على المحامي أن يُحدد بدقة نطاق كل طعن والآثار المترتبة عليه على باقي الطلبات والأحكام الصادرة في القضية.
🔍 الطعون أمام محكمة النقض
عند الطعن أمام محكمة النقض، يُعد مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» من الأسباب القانونية القوية التي يمكن الاستناد إليها لنقض الأحكام المخالفة. محكمة النقض تُطبق هذا المبدأ بصرامة وتنقض الأحكام التي تخالفه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
⚠️ الآثار القانونية لمخالفة المبدأ
مخالفة مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» تُعد من أخطر المخالفات القانونية التي يمكن أن ترتكبها محكمة الاستئناف، لأنها تمس جوهر حق التقاضي وتُحول الطعن إلى عبء على صاحبه. هذه المخالفة تستوجب نقض الحكم المطعون فيه بقوة القانون.
| المرحلة | الإجراء | النتيجة |
|---|---|---|
| نقض الحكم | محكمة النقض تنقض بقوة القانون | إبطال الحكم المخالف |
| الإحالة | إعادة للاستئناف (دائرة أخرى) | إعادة الفصل بشكل صحيح |
| التعويض | طلب تعويض عن الأضرار | جبر الأضرار المادية/المعنوية |
🎯 الخلاصة:
فهم تطبيقات مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» في الحالات المختلفة يساعد المحامي على حماية موكله بفعالية. المبدأ يسري على جميع أنواع القضايا، والمحاكم ملزمة بتطبيقه بدقة. أي مخالفة تستوجب طعناً قوياً بالنقض لاستعادة الحقوق المفقودة.
📊 جدول مقارن: الاستئناف الجزئي والكلي
| وجه المقارنة | الاستئناف الجزئي | الاستئناف الكلي |
|---|---|---|
| 📌 التعريف | استئناف شق محدد من الحكم دون باقي الشقوق | استئناف الحكم بأكمله بجميع شقوقه وأجزائه |
| 📐 نطاق المحكمة | محدود بالشق المستأنف فقط | يشمل جميع أجزاء الحكم |
| 🔐 الشقوق الأخرى | تصبح نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي | جميع الشقوق قابلة لإعادة النظر |
| ⚖️ تطبيق المبدأ | يُطبق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» بشكل صارم | المحكمة لديها سلطة أوسع في نظر القضية |
| 💥 أثر الطعن | محدود على الشق المستأنف | شامل لجميع أجزاء الحكم |
💡 ملاحظات مهمة:
- الاستئناف الجزئي يحتاج دقة عالية في تحديد الشقوق المستأنفة
- الأجزاء غير المستأنفة في الاستئناف الجزئي تحوز حجية الأمر المقضي
- الاستئناف الكلي يعطي المحكمة حرية أكبر في إعادة فحص القضية
- مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» ينطبق بقوة على الاستئناف الجزئي
🛡️ كيف تحمي نفسك من استئناف خصمك؟ دليل عملي
لحماية نفسك من الإضرار الناجم عن استئناف خصمك، يجب عليك اتباع استراتيجية قانونية محكمة تستند على مبادئ قانون المرافعات المصري. أولاً، افهم حقيقة مهمة: عندما تستأنف أنت، فأنت تستهدف تصحيح أجزاء محددة من الحكم فقط، وليس الحكم كله.
💡 المبدأ الأساسي: محكمة الاستئناف لا يجوز لها التعرض للشقوق التي لم يستأنفها خصمك، حتى لو كانت تحتوي على أخطاء قانونية. الأجزاء التي قُضي فيها لصالحك تصبح نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي.
⚙️ الإجراءات الأساسية للدفاع عن حقوقك
🔥 حماية متقدمة: استخدم مبدأ «لا يضار الطاعن»
إذا لاحظت أن محكمة الاستئناف بدأت تتعرض لأجزاء من الحكم لم يستأنفها خصمك (ممّا سيضرك)، قدّم اعتراضاً فوري في الجلسة، وثبّته في محضر الجلسة. استند على نص المادة 219 والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض.
📋 خطوات الاعتراض:
- اعترض فوراً في الجلسة
- ثبّت الاعتراض في محضر الجلسة
- استند على القانون والمبادئ
- اطلب تصحيح الإجراء
⚖️ إذا أخطأت المحكمة:
- حكم يخالف المبدأ
- تعرض لشقوق غير مستأنفة
- ضرر مباشر لك
- سبب قوي للنقض
🏛️ ملاحظة ختامية مهمة:
قضاء محكمة النقض المصرية استقرّ على أن احترام حجية الأحكام وحقوق الطاعن يعلوان على جميع الاعتبارات الأخرى، حتى لو تعلقت بالنظام العام. لذا، إذا التزمت بهذه الخطوات والمبادئ، فأنت تحمي حقوقك بقوة القانون ذاته.
✨ ملخص الحماية:
- ✅ تابع ميعاد الطعن بحرص (40 يوم عادة)
- ✅ وثّق جميع الأجزاء المحكوم بها لصالحك
- ✅ راقب صحيفة الاستئناف بدقة
- ✅ اعترض فوراً على أي تعرض غير قانوني
- ✅ احفظ جميع الأوراق والمحاضر
- ✅ استشر محامياً متخصصاً عند الحاجة
- ✅ لا تتردد في الطعن بالنقض إذا لزم الأمر
❓ الأسئلة الشائعة حول مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»
✨ الخاتمة: مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» حماية حقوقك في الطعن
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل ضمانة أساسية لحماية حق التقاضي وعدم تحويل الطعن إلى عبء على صاحبه. هذا المبدأ يُطبق بصرامة من قبل محكمة النقض المصرية لضمان العدالة واستقرار المراكز القانونية. فهم هذا المبدأ وتطبيقه بشكل صحيح يساعد المحامين والمتقاضين على حماية حقوقهم بفعالية، خاصة في القضايا المعقدة التي تحتوي على طلبات متعددة وأحكام مختلطة.
التزامك بتطبيق هذا المبدأ وفهمك العميق لنطاقه وحدوده يضمن أن تمارس حقك في الطعن بكفاءة وأمان قانوني. المبدأ لا يحمي الطاعن فحسب، بل يحمي النظام القضائي ذاته من الانحرافات التي قد تؤثر على استقرار المراكز القانونية وتؤدي إلى تضارب في الأحكام.
🤝 هل تحتاج استشارة قانونية متخصصة؟
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» أو لديك استفسار حول كيفية تطبيقه في حالتك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في الطعون أمام النقض والإدارية العليا سيساعدك على فهم حقوقك وحمايتها بشكل قانوني صحيح.
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة مجانية📧 طرق التواصل السريعة:
- ☎️ واتساب: 01228890370
- 📱 حجز موعد: 01285743047
- ✉️ البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
- 📍 العنوان: الزقازيق - 29 شارع النقراشي - برج المنار - الدور الخامس
- 🕒 مواعيد العمل: السبت - الأربعاء (8:00 مساءً - 10:00 مساءً)
🎯 تذكر دائماً: حقوقك القانونية محمية بقوة القانون والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض. لا تتردد في طلب المساعدة القانونية المتخصصة لضمان الحصول على أفضل حماية قانونية ممكنة لقضيتك. مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار ذو الخبرة التي تزيد عن 28 عاماً جاهز لمساعدتك في كل خطوة من خطوات طعنك.
📚 المراجع والمصادر القانونية
⚖️ أولاً: المصادر التشريعية والقانونية
-
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: رقم 13 لسنة 1968 (معدّل)
- المادة 219: الاستئناف والشروط العامة للطعن
- المادة 227: مواعيد الاستئناف
- المادة 230: حدود الاستئناف ونطاقه
- قانون المرافعات الجزائية المصري: الأحكام المتعلقة بمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه
- الدستور المصري: الحق في الطعن والتقاضي (حقوق دستورية أساسية)
🏛️ ثانياً: أحكام وقرارات محكمة النقض المصرية
- الطعن رقم 27230 لسنة 92 قضائية: 21 يونيو 2025 - تطبيق مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»
- الطعنان 392 و 408 لسنة 52 قضائية: 23 يناير 1983 - استقرار المبدأ
- الطعن رقم 156 لسنة 2018 إداري: تطبيق المبدأ في القضايا الإدارية
- مبادئ قضاء محكمة النقض المستقرة: حول الاستئناف الجزئي والكلي
🔗 ثالثاً: مقالات قانونية ذات صلة من موقعنا
🏢 رابعاً: المصادر الحكومية والمؤسسات الموثوقة
- ▪ الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية الأحكام والقرارات والمبادئ القضائية الرسمية
- ▪ بوابة الأحكام القضائية الإلكترونية (laweg.net) قاعدة بيانات الأحكام القضائية المصرية الموثقة
- ▪ وزارة العدل المصرية (الموقع الرسمي) القوانين واللوائح والتشريعات الرسمية
- ▪ مكتبة الإسكندرية الرقمية (EKB) - الأبحاث القانونية المحكمة أبحاث ودراسات قانونية موثقة من جامعات مصرية معترف بها
🎓 خامساً: الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة
-
دراسة: «قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ماهيتها وأساسها ونطاق تطبيقها وآثارها»
منشورة في المجلات القانونية الموثقة (جامعات مصرية) -
دراسة: «لا يضار الطاعن بطعنه دراسة تأصيلية نقدية مقارنة في القانون المصري»
نُشرت في فبراير 2024 بمجلات قانونية محكمة -
دراسة: «نطاق تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه في الأصول الجزائية»
دراسات قانونية متقدمة حول تطبيقات المبدأ
⚠️ ملاحظة مهمة: المراجع الحكومية الخارجية تتضمن رابط nofollow لتوافقها مع معايير السيو الحديثة، مما يمنع نقل السلطة (Page Authority) لخارج الموقع مع الحفاظ على الفائدة للقارئ والمصداقية العلمية. جميع الروابط الداخلية هي روابط dofollow لتحسين الربط الداخلي وتوزيع السلطة بين صفحات الموقع.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر: 2025-11-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/لا-يضار-الطاعن-بطعنه.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-01.
