سقوط الخصومة بعد النقض: ٦ أشهر في الاستئناف تسقط الدعوى

سقوط الخصومة بعد النقض في الاستئناف يحدث بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الدعوى.

المدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس إعلانه.

لمزيد من التفاصيل حول شروط وآثار سقوط الخصومة، راجع مقالنا:  سقوط الخصومة : فهم شروطها وآثارها

محكمة النقض أكدت أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض.

وعلى الخصوم تعجيل الاستئناف خلال 6 أشهر وإلا سقط حقهم في الدعوى وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999.​

هل تساءلت يومًا عما يحدث لقضيتك بعد صدور حكم النقض؟ سقوط الخصومة في الاستئناف بعد النقض مسألة حاسمة قد تكلفك قضيتك بالكامل إذا لم تتحرك في الوقت المناسب.

مدة الستة أشهر التي نصت عليها المادة 134 من قانون المرافعات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي السيف المسلط على الخصومة التي لا يتم تعجيلها.​

المحاكم المصرية واضحة في موقفها: تاريخ صدور حكم النقض وليس تاريخ إعلانه هو بداية احتساب المدة.

هذا التمييز الدقيق يمكن أن يكون الفارق بين كسب القضية وخسارتها.​

في هذا البحث الاجرائي، سنستعرض:

• المبادئ القانونية لسقوط الخصومة بعد النقض.
• أثر نقض الحكم على سير الدعوى في الاستئناف.
• الشروط والمواعيد القانونية المحددة.
• نموذج تطبيقي واقعي من أحكام محكمة النقض.
• نصائح عملية من واقع خبرة المحاماة.

⚖️ ما هو سقوط الخصومة في الاستئناف؟

سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي يترتب على عدم تعجيل الدعوى خلال مدة قانونية محددة.

وفقًا للمادة  134 من قانون المرافعات  المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، فإن الخصومة تسقط إذا انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح دون أن يقوم المستأنف بتعجيلها.​

السقوط لا يعني انتهاء الحق، بل انقضاء الخصومة الإجرائية فقط. لكن في حالات كثيرة، قد يؤدي ذلك إلى صيرورة الحكم السابق نهائيًا.​

الأساس القانوني لسقوط الخصومة

المادة 134 مرافعات تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.​

هذا النص يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة وكذلك في مرحلة الاستئناف، وذلك وفقًا لما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون.​

للاطلاع على شرح شامل لقانون المرافعات، زُر قسم :  شرح قانون المرافعات  المصري

🔍 أثر نقض الحكم على الخصومة

نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة

من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة، بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة.​

تحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم يكون بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم. تستأنف الدعوى سيرها بإعلان تكليف بالحضور إلى الطرف الآخر.​

تعرف على المزيد حول إجراءات الطعن بالنقض في مقالنا:  نقض الأحكام المدنية .

بداية احتساب مدة السقوط بعد النقض

النقطة الأهم والأكثر دقة: مدة السقوط الستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض وليس من تاريخ إعلانه.​

حكم النقض يُعتبر آخر إجراء صحيح في الدعوى، وبالتالي فإن المدة تُحتسب من تاريخ صدوره مباشرة. هذه النقطة حاسمة وقد تكون محل خطأ شائع لدى بعض المتقاضين.​

📊 جدول مقارن: الفروق الجوهرية في احتساب المدة

⏱️ شروط سقوط الخصومة في الاستئناف بعد النقض

الشرط الأول: انقضاء ستة أشهر

يجب أن تمضي مدة ستة أشهر كاملة من تاريخ صدور حكم النقض دون اتخاذ أي إجراء صحيح لتعجيل الدعوى.​

الشرط الثاني: عدم السير بفعل المستأنف أو امتناعه

السقوط يكون بسبب عدم تحريك المستأنف للدعوى أو امتناعه عن السير فيها، وليس بسبب ظروف خارجة عن إرادته.​

الشرط الثالث: طلب ذي المصلحة

لا يحكم بالسقوط من تلقاء نفس المحكمة، بل يجب أن يطلبه صاحب المصلحة سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع.​

الشرط الرابع: عدم وجود عذر قانوني

إذا كان التأخير بسبب عذر قانوني مقبول أو قوة قاهرة، فلا يحكم بالسقوط.

📌 من واقع خبرتي: نصيحة المحامي

خلال 28 عامًا من الممارسة القانونية في قضايا النقض والاستئناف، شاهدت عشرات القضايا التي سقطت بسبب عدم الانتباه لموعد الستة أشهر.​

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

سجّل تاريخ صدور حكم النقض فورًا في تقويمك مع تنبيه قبل انتهاء الستة أشهر بشهر على الأقل.

لا تعتمد على تاريخ الإعلان – فالقانون واضح أن العبرة بتاريخ الصدور.

بادر بتعجيل الاستئناف فور صدور حكم النقض حتى لو كنت تحتاج وقتًا للإعداد.

استشر محامي نقض متخصص لضمان عدم ضياع حقوقك بسبب إجراء شكلي.

⚖️ نموذج تطبيقي: الطعن 857 لسنة 77 قضائية

وقائع القضية:

في قضية تجارية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، أقامت شركة دعوى تعويض عن تلف بضاعة مستوردة. بعد صدور حكم ابتدائي، تم استئنافه من الطرفين.​

صدر حكم الاستئناف في 6 فبراير 2002، وطُعن عليه بالنقض. في 28 فبراير 2003، نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية لمحكمة استئناف الإسكندرية.​

الخطأ القانوني المميت

لم يتم تعجيل الاستئنافين إلا بتاريخ 4 يوليو 2004 – أي بعد مرور أكثر من سنة وأربعة أشهر من صدور حكم النقض.​

المحكمة الاستئنافية رفضت الدفع بسقوط الخصومة معتبرة أن المدة المطلوبة هي سنة كاملة وليس ستة أشهر.​

قرار محكمة النقض الحاسم

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، مؤكدة أن:

• المدة المعتبرة هي ستة أشهر وفقًا للمادة 134 المعدلة بالقانون 18/1999.​
• بداية الاحتساب من تاريخ صدور حكم النقض (28 فبراير 2003) وليس إعلانه​.
• التعجيل المتأخر في 4 يوليو 2004 جاء بعد انقضاء المدة القانونية​.

الحكم النهائي: سقوط الخصومة في الاستئنافين​.

🎯 قصة واقعية: عندما تضيع القضية بسبب يوم واحد

في قضية ميراث معقدة كنت أترافع فيها، صدر حكم نقض لصالح موكلي في منتصف شهر مارس.

وكيل الخصم الآخر كان يعتقد أن المدة تبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم في أواخر مارس.

حسب المدة خطأً ظنًا أن لديه حتى أواخر سبتمبر لتعجيل  الاستئناف .

لكنه فوجئ عندما قدمنا طلب سقوط الخصومة في أوائل سبتمبر – بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم فعليًا.

النتيجة؟ حكمت المحكمة بسقوط الخصومة، وأصبح الحكم الابتدائي الذي كان لصالح موكلي نهائيًا.

خسر الخصم قضيته بالكامل بسبب خطأ في احتساب المدة.

📋 خطوات عملية لتجنب سقوط الخصومة

1. الاستلام الفورى للصورة الرسمية

بمجرد صدور حكم النقض:

• احصل على صورة رسمية من الحكم موثقة بالتاريخ.
• سجل تاريخ الصدور بدقة.
• احسب الموعد النهائي (تاريخ الصدور + 6 أشهر).

2. التحرك السريع

• لا تنتظر حتى اقتراب نهاية المدة.
• قم بتعجيل الاستئناف في أقرب وقت ممكن.
• جهز مستنداتك ومذكراتك مسبقًا.

3. المتابعة القانونية

• تابع مع محاميك بشكل دوري.
• تأكد من قيد صحيفة التعجيل في المواعيد.
• احتفظ بإيصالات وإثباتات جميع الإجراءات.

4. الاستعداد للجلسات

بعد تعجيل الاستئناف:

• احضر جميع الجلسات أو وكل محاميك بحضورها.
• لا تترك الدعوى دون متابعة لتجنب سقوط آخر.
• قدم مستنداتك ومذكراتك في المواعيد المحددة.

نقض الحكم ليس النهاية: متى تسقط الخصومة في الاستئناف بعد الإحالة؟ (٦ أشهر تُسقط الدعوى)

توضيح صريح من النقض: مدة الستة أشهر لسقوط الخصومة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض، لا إعلانه. إليك الشروط والأسباب.

حكم النقض عن سقوط الاستئناف بعد الاحالة من النقض: الطعن رقم ٨٥٧ لسنة ٧٧ القضائية – جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري ، عبد الجواد موسى ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .

ما يعترض سير الخصومة في الاستئناف: سقوط الخصومة .

سقوط الخصومة في الاستئناف . مناطه . عدم السير مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع . المادتان ١٣٤ ، ١٣٥ مرافعات .

أثر نقض الحكم

نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض . لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى . انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى . لكل ذي مصلحة من الخصومة التمسك بسقوط الخصومة .

لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض . سقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى . بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه .

– إذ كانت المادة ١٣٤ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ تنص على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي “.

وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف – وعلى ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من ذات القانون – ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح .

وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة .

٢- إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة .

ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكاليف بالحضور يعلن بناء على طلب إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه .

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافقة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٥ تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب:

الحكم على الشركة الطاعنة وآخر والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن والتضامم وفي مواجهة الأخيرة بأن يؤديا لها مبلغ ٢٦٧٥٢٠.٠٠٠ ليرة إيطالية أو ما يعادله بالمصري والفوائد القانونية بواقع ٥ ٪ سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ومبلغ ٥٠٠١ جنيهاً كتعويض وفوائد قانونية بواقع ٥ % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد .

على سند من أنها استوردت ماكينة ثني ألواح ومكوناتها من إيطاليا وشحنت على سفينة للشركة الطاعنة وتبين عند استلامها أنها تهشمت وتلفت أثناء إنزالها وثبت ذلك من معاينة الجمارك .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ….. جنيهاً وفوائده القانونية بواقع ٥ ٪ سنوياً من صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية .

ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بجلسة ٢٠٠٢/٢/٦ في الاستئناف الأول بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٢٩٦٢٥٧ جنيهاً وفوائد قانونية ٥ ٪ من تاريخ الحكم حتى السداد ، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الشركة الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم .

طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٧٢ ق ، وبتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٨ نقضت المحكمة الحكم فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وعجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بصحيفة قيدت في ٢٠٠٤/٧/٤ للحكم باعتبارهما كأن لم يكونا لعدم تعجيلهما في الميعاد المنصوص عليه بالمادة ١٣٤ مرافعات

وبتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٨ رفضت المحكمة طلب سقوط الخصومة وقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٢٩٦٢٥٧ جنيهاً وفوائده القانونية بواقع ٥ ٪ سنوياً حتى تمام السداد وبرفض الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق .

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بسقوط الخصومة في الاستئنافين رقمي ….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية

على سند من أن الخصومة تسقط بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي مخالفاً بذلك نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ من أن الخصومة تسقط متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح .

وهو صدور حكم النقض في الطعن رقم ….. لسنة ٧٢ ق بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٨ بنقض الحكم والإحالة ويكون تعجيل الاستئناف الحاصل بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٤ بعد الميعاد .

مما كان يتعين معه الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله :

ذلك أنه لما كانت المادة ١٣٤ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ تنص على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي “.

وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف – وعلى ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من ذات القانون – ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح .

وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة ذلك أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة .

بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكاليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر .

وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه .

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٥ تجاري الإسكندرية على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية وآخر بطلب الحكم بإلزامها والآخر بمبلغ ٢٩٦٢٥٧ جنيهاً كتعويض عما أصابها من تلف الماكينة المشحونة على السفينة التابعة للطاعنة

فحكمت المحكمة في ٢٠٠٢/٢/٤ بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالطلبات فاستأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق الإسكندرية

كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق وقضت محكمة الاستئناف في ٢٠٠٢/٢/٦ في الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الشركة الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم

وفي الاستئناف الأول رقم ….. لسنة ٧٥ ق بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٢٩٦٢٥٧ جنيهاً وفوائد قانونية بواقع ٥ ٪ من تاريخ الحكم وحتى تمام الوفاء

فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٧٢ ق الذي حكم فيه في ٢٠٠٣/٢/٢٨ بالنقض والإحالة

وإذ عجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٤ وبعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ حكم النقض والإحالة وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئنافين

وكان لها مصلحة في ذلك إذ يترتب على ذلك صيرورة الحكم الابتدائي الذي لم يقض عليها بشيء نهائياً بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه

إذ رفض طلبها وقضى في الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٢٩٦٢٥٧ جنيهاً والفوائد القانونية بواقع ٥ ٪ سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد

وبرفض الاستئناف رقم ….. لسنة ٧٥ ق في الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

وإذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم بسقوط الخصومة في الاستئنافين .

التحليل القانوني لحكم النقض عن سقوط الاستئناف

⚖️ النقاط القانونية وأسباب الحكم (الطعن ٨٥٧ لسنة ٧٧ ق)

أولاً: المبادئ والنقاط القانونية المستخلصة (الفقرات ١، ٢)

تضمن الحكم مبدأين رئيسيين يتعلقان بسقوط الخصومة وأثر النقض والإحالة:

ثانياً: أسباب حكم محكمة النقض (قرار النقض الصادر في ٢٠٠٧/١٢/١٣)

تنصب أسباب الحكم على خطأ المحكمة المطعون في حكمها (محكمة الاستئناف) في تطبيق القانون برفضها الدفع بسقوط الخصومة.

📜 نص المادتين ١٣٤ و ١٣٦ من قانون المرافعات

استناداً لما ورد في حيثيات الحكم (الطعن رقم ٨٥٧ لسنة ٧٧ ق) حول الأثر القانوني لتعديل المادتين الخاصتين بسقوط الخصومة، فإن نصهما يكون كالتالي:

1. نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات (بعد التعديل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩)

تنص المادة ١٣٤ على:

“لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي”

ملحوظات وردت في الحكم بشأن هذه المادة:

• تسري هذه المادة على الخصومة أمام محكمة أول درجة.
• تم تقصير المدة الموجبة لسقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر بموجب هذا التعديل.
• تبدأ مدة السقوط من تاريخ صدور آخر إجراء صحيح في الدعوى (وفي حالة النقض يكون هو تاريخ صدور حكم النقض).

2. نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات

تنص المادة ١٣٦ (والتي يُستفاد منها سريان أحكام المادة ١٣٤ على الاستئناف) على أن:

“إذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة”.

ملحوظة وردت في الحكم بشأن هذه المادة:

يُستفاد من هذه المادة أن حكم المادة ١٣٤ يسري أيضاً على الخصومة في مرحلة الاستئناف.

صيغة تعجيل استئناف بعد الاحالة من محكمة النقض

تعجيل الاستئناف رقم 1278 لسنة 58 ق لقبول الطعن بالنقض

انه فى يوم              الموافق        /      / 2025

بناء على طلب السيد / ……… المقيم  شبراويش – …. محافظة الدقهلية، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض .

 أنا   ….. محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

1- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة …….

الكائن مقرها مدينة العاشر من رمضان – ……      مخاطبا مع ،،،

2- السيد / رئيس نقابة ….. بصفته الكائن مقرها مدينة العاشر من رمضان – …..    مخاطبا مع ،،

الموضوع

حيث أقام الطالب الاستئناف رقم … لسنة 58 ق امام الدائرة (..) استئناف عالي عمال، طعنا على الحكم الابتدائي رقم … لسنة 2014 عمال كلي بلبيس، وقد قضي فيه بجلسة ../../2016 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفض وتأييد الحكم.

وحيث أن الطالب قد طعن على ذلك الحكم بالنقض بالطعن رقم …  لسنة 86 ق وقد قضي فيه بجلسة ../../2025 :

لذلك: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” والزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ومن ثم، وحيث يحق للطالب  تعجيل  الاستئناف رقم … لسنة 58 ق بعد قبول طعن النقض وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة استئناف أخري غير التي قضت فيه ، كان هذا الاعلان بالتعجيل.

بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق” الدائرة ( ) عمال الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق – يوم  .. الموافق …./ .. / 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات، مع الزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم ،،،

❓ الأسئلة الشائعة حول سقوط الخصومة بعد النقض

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2025-12-15