النقض 14140 لسنة 93: ميعاد الاستئناف عند الإعلان الإداري

وقائع الطعن رقم 14140 لسنة 93 ق

خلفية النزاع والإجراءات

أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1622 لسنة 2019 مدني محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب إخلاء وتسليم شقتين مبينتين بالصحيفة، وإلزام أحد المطعون ضدهم بأجرة الشقتين وتعويض مادي وأدبي مقداره مائة ألف جنيه عما لحق به من أضرار.

انتهت المحكمة الابتدائية إلى القضاء بطلباته، فبادر المحكوم عليه إلى الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7437 لسنة 138 ق.

محكمة الاستئناف قضت بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، محتسبة بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة دون تحقق إخطار فعلي بالكتاب المسجل أو ثبوت تمام العلم بالحكم.

الطعن رقم 14140 لسنة 2023 أمام محكمة النقض

لم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء فطعن بطريق النقض بـالطعن رقم 14140 لسنة 2023 طالبًا نقض الحكم الاستئنافي، مشيرًا إلى أن الإعلان تم مع جهة الإدارة دون إخطار مسجل صحيح، وأنه قدّم صورة من إعلان لاحق بالحكم الابتدائي بتاريخ 14 / 6 / 2021، مع إخطار مسجل برقم 66 بتاريخ 15 / 6 / 2021، وهو التاريخ الذي يبدأ معه ميعاد الاستئناف.

محكمة النقض – في حكمها الصادر في 16 يونيو 2025 – فحصت أوراق الدعوى وتاريخ تصحيح الخطأ المادي في عنوان المحكوم عليه، لتقرر أن مجرد مخاطبة جهة الإدارة لا يكفي لبدء الميعاد ما لم يثبت استلام الإعلان أو الكتاب المسجل، وأن تصحيح العنوان يكشف عن عدم تحقق العلم بالحكم في التاريخ الذي بُني عليه قضاء الاستئناف.

المبدأ القانوني في حكم النقض 14140 لسنة 93 ق

متى يبدأ ميعاد الاستئناف عند إعلان الحكم لجهة الإدارة؟

استند الحكم إلى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي تشترط إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي في الأحوال التي تخلف فيها عن الحضور ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، لأن هذا الإعلان هو الأساس في بدء ميعاد الطعن كاستثناء من القاعدة العامة التي تجعل الميعاد من تاريخ صدور الحكم.

قرر الحكم أن إعلان الحكم لجهة الإدارة لا ينشئ بذاته ميعادًا للطعن إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه تسلّم ورقة الإعلان من الجهة الإدارية، أو تسلّم الكتاب المسجل الذي يخطره بأن صورة الإعلان أودعت هناك، وعندها فقط تتحقق الغاية من الإجراء ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا العلم، وهو ما يرتبط وثيقًا بعبارة بدء ميعاد الطعن من تاريخ استلام الكتاب المسجل.

شروط تحقق العلم بالحكم المطعون فيه

يؤكد الحكم أن المشرع حرص على إحاطة بدء ميعاد الطعن بضمانات خاصة، فلا يكفي العلم الحكمي المستفاد من إجراء شكلي، بل يلزم تحقق علم يقيني أو ظني جدي من خلال تسلم الإعلان أو الكتاب المسجل، أو ثبوت وصوله إلى المحكوم عليه أو من يمثله.

ومن ثم، فإن شروط تحقق العلم بالحكم المطعون فيه – بحسب هذا الحكم – تقوم على:

• إعلان صحيح في الموطن الأصلي أو الشخصي متى كان المحكوم عليه غائبًا عن جميع الجلسات.
• ثبوت استلام الكتاب المسجل المرفق بالإعلان الإداري.
• عدم الاكتفاء بمجرد إثبات تسليم الإعلان لجهة الإدارة دون دليل على وصول الإخطار للمحكوم عليه.

أثر تصحيح الخطأ المادي في عنوان المحكوم عليه

تصحيح العنوان وبدء الميعاد

أبرز ما استند إليه حكم النقض 14140 لسنة 93 ق أن أوراق الطعن تضمنت قرارًا لاحقًا بتصحيح الخطأ المادي في عنوان المحكوم عليه في الحكم الابتدائي بتاريخ 18 / 4 / 2021، وهو ما يعني أن الإعلان السابق على هذا التصحيح لم يتحقق به العلم المطلوب لبدء ميعاد الطعن.

هنا تتجلى أهمية عبارة تصحيح الخطأ المادي في عنوان المحكوم عليه، إذ ربطت المحكمة بين هذا التصحيح وبين عدم صلاحية الإعلان السابق لاحتساب الميعاد، لتخلص إلى أن الحكم الاستئنافي أخطأ حين احتسب الميعاد من تاريخ إعلان غير متحقق العلم، وهو ما أدى إلى نقض قضاء بسقوط الحق في الاستئناف يونيو 2025.

جدول المدد وأثر الإعلان على ميعاد الاستئناف

هذا الجدول يبرز بوضوح أثر تصحيح الخطأ في العنوان على ميعاد الطعن، وأن مجرد إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم الإخطار بالمسجل لا يكفي لبدء ميعاد الاستئناف.

الإعلان الإداري وبدء ميعاد الطعن: ضوابط عملية

إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم الإخطار بالمسجل

حكم النقض موضوع المقال تناول بشكل صريح حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم الإخطار بالمسجل، وقرر أنه لا ينتج أثرًا في بدء الميعاد إلا إذا استوفت الجهة المعلِنة إجراء الإخطار المسجل وتأكد وصوله.

من زاوية عملية، يعني ذلك أن أي إعلان يتم بسبب غلق المسكن أو تعذر الوصول للمحكوم عليه، ويتم فيه تسليم الصورة لجهة الإدارة، يبقى قاصر الأثر ما لم يتبعه كتاب مسجل يتم تسليمه فعليًا للمحكوم عليه أو من يمثله، وإلا ظل الميعاد مفتوحًا.

إجراءات تسليم الإعلان لجهة الإدارة

إجراءات الإعلان الإداري تخضع لنصوص المواد 10 و11 و13 من قانون المرافعات التي تنظم موطن المعلن إليه وتسليم الإعلان للجهات الإدارية المختصة عند تعذر العثور عليه في موطنه. حكم النقض 14140 لسنة 93 ق أعاد التركيز على أن هذه الإجراءات لا تكتمل إلا بتوجيه كتاب مسجل بالمضمون، لأن هذا هو الرابط الفعلي بين جهة الإدارة والمحكوم عليه.

الأثر العملي للحكم على عمل المحامي

نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

من واقع الخبرة:

مثال واقعي قريب من الحكم

في ممارسات كثيرة، يواجه المحامي موقفًا يتلقى فيه موكله قرارًا من محكمة الاستئناف برفض الطعن شكلًا بحجة تجاوزه الميعاد، بينما الحقيقة أن الإعلان تم إداريًا دون إخطار مسجل، أو تم على عنوان غير صحيح ثم جرى تصحيحه لاحقًا.

في مثل هذا الموقف، يكون حكم النقض 14140 لسنة 93 ق بمثابة سند قوي، لأنه يقدِّم نموذجًا عمليًا لكيفية إقناع المحكمة بأن ميعاد الاستئناف لم يبدأ أصلاً أو أنه بدأ من تاريخ مختلف مرتبط بإخطار مسجل صحيح أو تاريخ تصحيح العنوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نقض حكم قضى سابقًا بسقوط الحق في الاستئناف في يونيو 2025.

إن مجرد إعلان الحكم لجهة الإدارة لا يكفي لبدء ميعاد الاستئناف، ما لم يثبت تسلم المحكوم عليه للكتاب المسجل المتصل بهذا الإعلان أو تحقق علمه بالحكم وفق الضوابط التي قررها المشرع.

خلاصة حكم النقض 14140 لسنة 93 ق للممارسة العملية

المراجع القانونية والقضائية