الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: شرح المادة 60 مرافعات وطلب الضمان

الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري هي الطلبات التي تُقدَّم أثناء سير الدعوى وتؤثر في موضوعها أو أطرافها، وتختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فيها وفق المادة 60 مرافعات، ولو خالفت قواعد الاختصاص المحلي أو النوعي، ما دامت مرتبطة بالنزاع.

ويجوز في طلب الضمان الدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى رُفعت بقصد جلب الخصم أمام محكمة غير محكمته.

ما هي الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري؟

الطلبات العارضة هي طلبات جديدة تُبدى أثناء نظر الدعوى، ويترتب عليها توسيع نطاق الخصومة أو تعديل موضوعها أو إدخال أطراف جدد.

ولا تُرفع بدعوى مستقلة، بل تُقدَّم ضمن الدعوى الأصلية.

وتظهر أهميتها في القضايا المدنية والتجارية والعقارية وقضايا التعويض، حيث تسمح بحسم جميع عناصر النزاع أمام محكمة واحدة دون الحاجة إلى تعدد الدعاوى.

إذا كنت تواجه نزاعًا ضمن القضايا المدنية مثل التعويض أو النزاعات العقارية أو العقود، فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تساعدك على تحديد الإجراء الصحيح قبل رفع الدعوى.

شرح المادة 60 من قانون المرافعات

تنص المادة 60 على أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص كذلك بالفصل في الطلبات العارضة المرتبطة بها، بشرط أن تكون مختصة بالدعوى الأصلية ولائيًا ونوعيًا وقيميًا ومحليًا.

ويُعرف ذلك فقهيًا بمبدأ الاختصاص التبعي، أي امتداد اختصاص المحكمة إلى ما يتفرع عن الدعوى من طلبات.

وللاطلاع على موقف المحاكم الجزئية من الطلبات العارضة وكيفية التعامل مع اختصاصها، يمكنك قراءة:

مصير الطلب العارض أمام القاضي الجزئي.

أنواع الطلبات العارضة

1) طلبات المدعي

• تعديل الطلبات الأصلية
• طلب تعويض مدني
• المطالبة بالفوائد القانونية
• طلب إجراء وقتي أو تحفظي

2) الطلبات المقابلة من المدعى عليه

• الدعوى المضادة
• طلب فسخ العقد
• طلب المقاصة القضائية
• طلب التعويض

3) إدخال خصم جديد أو طلب الضمان

وهو من أهم وأخطر الطلبات العارضة لما له من تأثير مباشر على نتيجة الدعوى.

شروط قبول الطلب العارض

• وجود ارتباط حقيقي بالدعوى الأصلية
• تقديم الطلب أثناء سير الدعوى
• ألا يحول الدعوى إلى نزاع جديد مستقل
• توافر المصلحة القانونية

الفرق بين الطلب العارض والطلب المرتبط

• الطلب العارض: يقدم داخل الدعوى ويعد جزءًا منها.
• الطلب المرتبط: قد يُرفع بدعوى مستقلة لكن توجد علاقة قانونية تسمح بضم الدعويين أمام محكمة واحدة.

للمقارنة التفصيلية بين الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات، راجع مقالنا:

الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات ونقض 2025.

طلب الضمان في القانون المصري

طلب الضمان هو طلب يُدخل بموجبه أحد الخصوم شخصًا ثالثًا لتحميله المسؤولية في حال خسارة الدعوى.

ويُستخدم بكثرة في القضايا العقارية، وعقود المقاولات، ونزاعات الشركات، وقضايا التعويض.

الدفع بعدم الاختصاص في طلب الضمان

يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان الدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تُرفع إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته، وذلك منعًا للتحايل على قواعد الاختصاص المحلي.

جدول ملخص للطلبات العارضة

📌 إنفوجرافيك: الطلبات العارضة في 60 ثانية

• تُقدَّم أثناء سير الدعوى (ولا تُرفع بدعوى مستقلة).
• قد تُغيّر نطاق الخصومة من حيث الموضوع أو الخصوم.
• تختص بها محكمة الدعوى الأصلية وفق المادة 60 مرافعات.
• يشترط الارتباط الحقيقي بالدعوى وتوافر المصلحة.
• تشمل الدعوى المضادة وطلب الضمان وإدخال الخصوم.
• في طلب الضمان: يجوز الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت التحايل على الاختصاص المحلي.

⚖️ التطبيق القضائي للمادة 60 مرافعات وأحكام محكمة النقض

الاختصاص بالدعوى الأصلية يثبت الاختصاص بالطلبات العارضة

طبقاً لصريح نص المادة 60 من قانون المرافعات فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية — شريطة أن تكون مختصة بالدعوى ولائياً ونوعياً وقيمياً ومحلياً — هي المختصة بالفصل في الطلبات العارضة.

لمزيد من التفصيل حول تعريف الطلب العارض وشروطه وفق المواد 123–125 من قانون المرافعات، يمكنك الاطلاع على مقالنا:

شرح الطلب العارض فى الدعوى القضائية.

وهنا يراعى للأهمية:

أولاً: يجب أن نحدد وبدقة المقصود بالطلبات العارضة التي تختص بها محكمة الموضوع، وإجمال القول إن الطلبات العارضة هي الطلبات التي تُبدى في أثناء نظر الدعوى.

فيكون من شأنها أن تغير في نطاق الخصومة سواء من حيث موضوعها أو من حيث الخصوم فيها، ومثلها الطلب الذي يقدمه المدعي في أثناء نظر الدعوى باتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي، ودعوى المدعى عليه التي يقدمها رداً على دعوى المدعي.

ثانياً: في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب عدم الخلط بين الطلبات العارضة المشار إليها في تلك المادة وبين المسائل التي تعرض للخصومة كالدفوع والمنازعات المتعلقة بإجراءات الإثبات وانقطاع الخصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها.

ثالثاً: في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب التفرقة بين الطلب العارض والطلب المرتبط، والطلب المرتبط طلب يتصل بطلب آخر برابطة تجعل من المصلحة جمعهما والفصل فيهما أمام محكمة واحدة، إذ الارتباط بين طلبين شأنه شأن الطلبات العارضة يبرر مخالفة قواعد الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي.

وإذا كان من الجائز إبداء طلب مرتبط أمام محكمة مختصة أحياناً، فإنه يجوز من باب أولى إحالة دعوى مرفوعة أمام محكمة إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها دعوى متصلة بها بصلة، ولو أدى ذلك إلى مخالفة قواعد الاختصاص المحلي أو الاختصاص النوعي.

إهدار اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة إذا كانت الغاية منه التحايل على الاختصاص المحلي

ولما كانت الغاية من قواعد الاختصاص المحلي تيسير سبل التقاضي وتفعيل مبدأ حسن سير العدالة، فإنه لا يمكن تحت ستار التمسك بقواعد الاختصاص الإضرار بالغير، لذا نصت المادة 60 من قانون المرافعات ضمن نصها على أنه:

“يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته”.

مقتضى ذلك أن القاعدة التي قررها المشرع بالمادة 60 من قانون المرافعات لا تمنع المدعى عليه في طلب الضمان من التمسك بعدم اختصاص محكمة الدعوى الأصلية إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

وكما يقرر الفقه تمثيلاً بحالة رفع مشتري منقول دعوى على الوسيط الذي تم البيع بواسطته بقصد فسخ عقد البيع فيطلب الوسيط إدخال البائع ضامناً.

فإذا ثبت أن الوسيط لا شأن له بالنزاع وإنما رُفعت الدعوى عليه بقصد جلب البائع أمام محكمة غير محكمته، فللأخير أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً.

لمزيد من التوضيح حول الطلب العارض وعلاقته بالتدخل أو سقوط الخصومة، اطلع على مقال:

الطلبات العارضة، التدخل، الترك، سقوط الخصومة (صيغ قانونية).

📚 مثال تطبيقي من قضاء محكمة النقض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 سنة 1965 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهما وآخرين بتاريخ 8/5/1955 في حدود نصيب المطعون عليهما فيه، لم يعترض المطعون عليه الأول بشرط أن يستوفي باقي الثمن.

بينما دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، بمقولة أنها شريكة في شركة تضامن قضي بإشهار إفلاسها بالحكم رقم 4 سنة 1955 إفلاس دمنهور.

وبتاريخ 21/5/1966 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمنهور (دائرة الإفلاس).

تأسيساً على أن النزاع بين الطرفين يدور حول صفة المطعون عليها الثانية التي كانت شريكة في شركة ……….. وقضي بإشهار إفلاسها بتاريخ 25/6/1959.

كما يدور حول صحة عقد البيع موضوع الدعوى بطلانه، وهي منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الإفلاس عملاً بالمادة (60) من قانون المرافعات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 سنة 22 ق مدني أمام محكمة استئناف إسكندرية. وبتاريخ 25/6/1970 – حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة

تأسيساً على أن محكمة أول درجة مختصة بنظر النزاع باعتباره دعوى صحة تعاقد ولا اختصاص لمحكمة الإفلاس بنظرها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولايتها بنظر الموضوع.

فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه.

وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها”.

نقض مدني في الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050

ويؤكد هذا الحكم أن تحديد طبيعة الطلب والارتباط بالدعوى الأصلية هو الأساس في تقرير الاختصاص، وليس مجرد وجود مسألة عرضت أثناء الخصومة.

أخطاء شائعة في الطلبات العارضة

• عدم وجود ارتباط بالدعوى
• إدخال خصوم دون مصلحة
• تقديم الطلب بعد حجز الدعوى للحكم
• الخلط بين الطلب والدفع

متى تحتاج محاميًا متخصصًا في قضايا المرافعات؟

تحتاج إلى محامي خبير إذا كانت الدعوى تتضمن مطالبات مالية كبيرة، أو نزاعًا عقاريًا، أو إدخال أطراف متعددة، أو طلب ضمان، لأن الخطأ الإجرائي قد يؤدي إلى خسارة القضية بالكامل.

إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص يمكنك الاطلاع على صفحة: محامي بالزقازيق – مكتب عبدالعزيز حسين عمار.

الأسئلة الشائعة حول الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري

خلاصة

الطلبات العارضة وفق المادة 60 مرافعات تمثل أداة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة ومنع تعدد الدعاوى، لكنها تتطلب تطبيقًا دقيقًا لتجنب رفضها أو استغلالها للتحايل على قواعد الاختصاص.

🛡️ لماذا يجب استشارة محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء؟

العديد من القضايا تُرفض أو تطول لسنوات بسبب أخطاء إجرائية بسيطة في بداية النزاع، خاصة في مسائل الاختصاص والطلبات العارضة وطلب الضمان.

⚖️ التقييم القانوني المبكر قد يوفر:

• ✔ وقت التقاضي
• ✔ التكاليف المالية
• ✔ مخاطر رفض الدعوى
• ✔ ضياع الحقوق

⚖️ هل تواجه نزاعًا مشابهًا؟

إذا كنت طرفًا في دعوى مدنية أو نزاع عقاري أو قضية تعويض، فإن اتخاذ إجراء قانوني دون تقييم متخصص قد يؤدي إلى خسارة حقك أو إطالة التقاضي لسنوات.

• ✔ تقييم قانوني أولي للحالة.
• ✔ تحديد أفضل إجراء قبل رفع الدعوى.
• ✔ خبرة في قضايا المرافعات والاختصاص.
• ✔ تمثيل أمام المحاكم المدنية والتجارية

📌 يمكنك التعرف على خدمات المكتب أو حجز استشارة عبر صفحة: مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة