تصنيف شامل شرح قانون المرافعات المصري المدني والتجاري يتضمن شروحاً تفصيلية لجميع المواد القانونية والإجراءات القضائية.
يعد قانون المرافعات الشريعة العامة للإجراءات القضائية، حيث ينظم اختصاصات المحاكم وإجراءات التقاضي ورفع الدعاوى ووسائل الإثبات والدفاع وطرق الطعن في الأحكام.
تجد في هذا القسم شرحاً وافياً لكل مادة مع التطبيقات العملية وأحكام محكمة النقض والاستئناف، مما يساعد المحامين والمتقاضين على فهم آليات العدالة وحماية حقوقهم القانونية.
نقض الحكم لمصلحة القانون هو طريق استثنائي من طرق الطعن أمام محكمة النقض، أجازه المشرع المصري للنائب العام بهدف حماية مصلحة القانون وتوحيد تفسيره، حتى لو لم يستفد الخصوم من هذا الطعن. فقد يحدث أن يصدر حكم نهائي يتضمن مخالفة…
رفع نصاب قيمة الدعوي أخبار متداولة بشأن تعديلات لعدة قوانين والتساؤل هل سيتم رفع النصاب القيمي للمحاكم بقانون 2023 ؟ الواقع أنه انعقد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش عدة قرارات باصدار تعديلات علي بعض القوانين ومنها رفع النصاب القيمي في قانون…
شرح قواعد الضمان بإدخال ضامن في الدعوي الأصلية وفقا لنصوص المواد من 119 الى 122 مرافعات الوجوبي والجوازي و الفصل في طلب الضمان و الدعوي الأصلية والقضاء بالتعويضات عند اساءة حق التقاضي بادخال ضامن النصوص القانونية للضمان في قانون المرافعات…
تُعد دعوى العرض وإدخال الغير في الدعوى من أهم الآليات القانونية التي نظمها المشرع المصري من خلال المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أتاح للخصوم إمكانية إدخال الغير في الدعوى القضائية أثناء تداولها أمام المحاكم. ويُعتبر إدخال خصم…
حكم نقض عن زوال الخصومة بالاعلان الباطل حيث أن القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم
قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 99 من قانون المرافعات وذلك في طعن الدستورية رقم 143 لسنة 39 قضائية المرفوع بطلب عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة
أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا
هناك بعض الأحكام التي لا يلزم تسبيبها قانونا حيث تنقسم الأحكام القضائية الى ثلاث أنواع حكم قطعي يلزم تسبيبه و حكم غير قطعي لا يلزم تسبيبه و حكم مؤقت يسبب
لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار
سقوط الحق الاجرائي موجز سقوط الحق في اتخاذ الإجراء والدفع به و السقوط هو جزاء لحق إجرائي لم يمارس بشكل صحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته مع بيان متى يبدأ احتساب ميعاد الطعن من تاريخ…
