قسم خاص عن طعون النقض في القانون المصري الاحكام والإجراءات والصيغ وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية ومذكرات النقض لمكتب عمار المدنى والإيجارات والعمالية.
تصرفات المورث والصورية قد يبيع المورث جزء من أملاكه لأحد الورثة قاصدا البيع قابضا الثمن فيكون بيعا منجزا وهذه التصرفات المنجزة من المورث لأحد ورثته صحيحة ولو قصد المورث حرمان بعض ورثته وهذا ما قررته محكمة النقض بالطعن 355 لسنة…
تابع المأخذ علي أحكام دعاوي البيع والملكية الجزء 3 ويتضمن المأخذ في دعوي صحة التعاقد علي عقود البيع ويتضمن بيان المحكمة المختصة بدعوي صحة التعاقد حال التعدد
أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب
المأخذ القضائي في مخالفة الحكم لقانون الاثبات المدني بشأن اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها اثبات واقعة خروج الزوجة بالمصاغ والمشغولات الذهبية
المطالبة المدنية بقيمة شيك بدون رصيد المستقر عليه أن البراءة الجنائية في الشيك لا تمنع من المطالبة بقيمته مدنيا للفرق بين العقاب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والمديونية محل الشيك ذاتها المدين بها مصدر الشيك ومن ثم لا حجية…
في هذا المقال نعرض عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا ببيان عناصرها الأساسية وامكانية الانتقال الى البحث الخاص بكل عنصر من عناصر عيوب التسبيب للحكم القضائي
أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا
لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار
ما هو الخطأ في الإسناد المبطل للحكم حيث أن بطلان الإسناد يؤدي الى قبول الطعن بالنقض فالمقرر أنه يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة
بحث عن ماهية التناقض في أسباب الحكم المدني ويعني تناقض أسباب الحكم بعضها مع البعض الآخر يجعل الحكم خاليا من الأسباب