تصنيف متخصص في طعون النقض أمام محكمة النقض المصرية يشمل شروط وإجراءات الطعن بالنقض وفق المواد 248-273 من قانون المرافعات والقانون رقم 57 لسنة 1959.
يتناول التصنيف حالات الطعن بالنقض الثلاث:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، البطلان في الحكم أو الإجراءات، والتناقض مع حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
مع شروحات لمواعيد الطعن، صيغ ونماذج صحف الطعن، أسباب الطعن القانونية، أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض، والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء النقض المدني والجنائي.
مجموعة حديثة من المأخذ القضائية في أحكام تثبيت الملكية وهي سلسلة من أحكام النقض محدثة وسنوالى نشر الجديد تباعا في مقالات تالية بشأن ثبوت و تثبيت و اثبات الملكية ماهية المأخذ القضائي المأخذ القضائي في أحكام تثبيت الملكية يشير إلى…
القسمة في مأخذ النقض المال الشائع ومشكلات القسمة العقارية علي ضوء مأخذ الأحكام والنقض بعرض أحكام قضائية صادرة من المحاكم العادية وبيان ما وقع فيه الحكم من أخطاء مع بيان مبادئ محكمة النقض بشأن القسمة القسمة العقارية قانونا وقضاء القسمة…
عرض لبعض مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية المدنية والتجارية وفقا لأحكام المحاكم وقضاء النقض وهذه الفوائد تطلب بالدعوي علي أصل الدين ولها شروط للمطالبة بها نتعرف عليها من خلال هذه المأخذ القضائية. للاطلاع على الدليل العملي لاسترداد قيمة شيكات الضمان…
عقود الايجار القديمة والجديدة في النقض طعن نقض تضمن مبادئ عقود الايجار القديمة والجديدة قانون استثنائي و مدني نقوم بنشرها للاستعانة بها في دعاوي الايجارات سواء كان عقد قديم مؤرخ قبل 31/1/1996 أو جديد بعد 31/1/1996 المبادئ الايجارية الثمانية (1)…
طعن نقض عن أهمية تواريخ سريان التشريع و أهمية المواعيد الفعالة للتشريع حيث أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مبدأ تاريخ…
أسماء الشهرة للخصوم بالدعوي من أحكام محكمة النقض تصحيح أسماء الشهرة للخصوم في القانون من قواعد العدالة التى تقتضى التيسير على الناس فيجوز القضاء بتصحيح أسماء الخصوم الواردة في الحكم اذا كان الخطأ وارد من المدعى بصحيفة دعواه. خلو القانون…
دعوي الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ غير مقدرة القيمة لأنها في حقيقتها دعوي طرد للغصب فالدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤسسة على تحقق الشرط الفاسخ الصريح نتيجة إخلال
المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات
يحق للمقيم مع المستأجر الأصلي امتداد عقد الايجار ولكن اثبات الاقامة لامتداد الايجار القديم شرطه الاقامة المستقرة المعتادة وقد عرفت محكمة النقض هذه الاقامة
قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
