تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.
ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة يمكن لباقي الورثة طلب القسمة الرضائية أولاً، وإذا تعذر الاتفاق يمكن رفع دعوى قسمة إجبار أمام المحكمة المختصة لتقسيم التركة وفق القانون. وبالتالى، اذا…
منهج كسب القضايا المدنية في مصر لا يعتمد على قوة الحق وحدها، بل على التوصيف القانوني الدقيق، وقوة الأدلة، وإدارة عبء الإثبات، واستخدام الدفوع الحاسمة، وقراءة الحكم تمهيدًا للطعن أو التنفيذ. هذا الدليل يضع بين يديك منهجًا عمليًا متكاملًا يبدأ…
خريطة كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي تقتضي أولاً فهم السبب الشائع لرفض دعاوى الشرط الجزائي رغم وجود عقد. فالخطأ الإجرائي الأبرز في كثير من القضايا يتمثل في عدم توجيه إنذار رسمي للبائع لتنفيذ التزاماته قبل رفع الدعوى متى كان…
خصوصية دعوى تثبيت الملكية سجل عيني: إذا كانت الأرض خاضعة لنظام السجل العيني، فالأصل أن دعوى تثبيت الملكية (سواء بالتقادم أو بغيره) قد تُرفض قبل بحث الموضوع لسبب واحد متكرر: عدم التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني وتقديم شهادة بذلك.…
في مناطق السجل العيني قد تقضي المحكمة بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية بالتقادم — حتى لو كانت الحيازة مستوفية للشروط — بسبب خطأ إجرائي واحد: عدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني وعدم تقديم شهادة التأشير. ويؤدي هذا الإغفال غالبًا…
للتمييز بين تقادم دعوى التزوير الأصلية ودعوى البطلان، يجب فهم طبيعة كل منهما وأثر ذلك، حيث كثيرًا ما يختلط على المتقاضين — بل وبعض المحامين — الفرق بين دعوى التزوير و دعوى البطلان ، خاصة عند الحديث عن التقادم. هل…
الإخلال بالعقد والشرط الجزائي لا يعني تلقائيًا استحقاق المبلغ المتفق عليه بمجرد وقوع المخالفة؛ بل يتوقف الأمر على ثبوت الإخلال ببند صريح، وقيام الإعذار عند الاقتضاء، وعدم ثبوت تنفيذ جزئي أو مبالغة جسيمة في التقدير. عمليًا، يبدأ المسار الصحيح بتجهيز…
التعويض عن الضرر الاحتمالي واحتمال الضرر لا يصلح أساسا لطلب التعويض – حكم محكمة النقض (13 أبريل 2006) الفكرة الأساسية: الضرر الاحتمالي لا يُعوَّض عنه، ولا يصلح أساسًا لطلب التعويض ، بل يلزم أن يكون الضرر محققًا، وأن يكون شخصيًا…
هذه دراسة حالة حكم إيجار مدفوع مقدما مُستخلصة من حكم قضائي: ورثة طالبوا “بالريع” وادّعوا صورية عقد إيجار طويل، بينما تمسّك المستأجر بعقد إيجار لمدة 25 عامًا وأجرة مسددة مقدمًا وبحكم نهائي بصحة ونفاذ العقد. وعلى النقيض من ذلك بشأن…
تحليل حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة من الواقع العملي بالمحاكم المصرية علي مدار أكثر من 28 عاما. إذا اشتريتَ شقة/عينًا بعقد، ثم تعرّض لك البائع (أو ورثته) وغصب الحيازة ومنعك من الانتفاع، فليس الطريق مقتصرًا على استرداد الحيازة…
