رفض الريع من المشتري قبل استلام المبيع – مذكرة دفاع وحكم نقض هام

مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوي ريع مقامة من المشتري من أخرين نتمسك فيها بطلب رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز لأنه لم يتسلم المبيع له من البائعتين
تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.

مذكرة دفاع مستأنف ضده في دعوي ريع مقامة من المشتري من أخرين نتمسك فيها بطلب رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز لأنه لم يتسلم المبيع له من البائعتين

قرينة الملكية للحائز مفرزا من المشاع 15 سنة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 846 مدني التى تنص علي أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع

قررت محكمة النقض أن التسليم الاختياري مانع للطعن بالتزوير علي الصلب بما يعني عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختيارا

اللجوء للجان فض المنازعات قبل ام بعد رفع الدعوي جيث صدرت أحكام قررت ان اللجوء لفض المنازعات بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم فيها جائز ولا يرتب عدم القبول

البحث الرابع لأبحاث الحيازة الزراعية ويتضمن طرق نقل الحيازة الزراعية من حائز الى أخر بموافقة الجمعية الزراعية المختصة وطريق الدعوي عند التنازع علي صاحب الحق في الحيازة الزراعية بسجلات الجمعية الزراعية ونقل الحيازة في حالة وفاة المالك الحائز وحالة وفاة…

البحث رقم 2 عن الحيازة الزراعية ويتناول اجراءات وأسباب الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية والمحكمة المختصة بذلك الطعن وقد تناولنا في البحث الاول أنواع الحيازة

المتكامل في نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء و النقض وفقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المواد 90 و 91 و 92 و 93 عن بطاقة الحيازة الزراعية

الجزء الأول من سلسلة سؤال وجواب في دعاوي الطرد من الأراضي و العقارات و الشقق بطرد واضع اليد لعدم وجود سند وردها الى صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

شرح أحكام حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية في طيات بحث الحيازة والريع ومطالبة صاحب الحق للشئ محل الحيازة بالريع المخلف عنها الذي استفاد به الحائز