الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقد
يخلط الكثير من الأشخاص بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد، رغم أن لكل منهما هدفًا قانونيًا مختلفًا وأثرًا مختلفًا على موقف المشتري أو صاحب الحق.
اختيار الدعوى المناسبة يتوقف على نوع العقد، وطبيعة العقار أو الحق محل التعامل، والمستندات المتاحة، والهدف من الإجراء القانوني.
أولًا: ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تهدف في الأساس إلى إثبات أن التوقيع الموجود على العقد أو المحرر العرفي صادر من الشخص المنسوب إليه التوقيع.
بمعنى أوضح، المحكمة في هذه الدعوى لا تبحث غالبًا ملكية العقار أو صحة البيع من كل جوانبه، وإنما تنظر في مسألة محددة وهي: هل التوقيع صحيح أم لا؟
ثانيًا: ما هي دعوى صحة ونفاذ العقد؟
دعوى صحة ونفاذ العقد أوسع من دعوى صحة التوقيع، لأنها تتعلق بالعقد ذاته وبمدى صحته ونفاذه، وقد تكون خطوة مهمة في بعض الحالات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل الملكية أو تثبيت الحق.
في هذه الدعوى، تبحث المحكمة العقد وشروطه وأركانه ومدى التزام أطرافه بما ورد فيه، وليس مجرد التوقيع فقط.
الفرق العملي بين الدعويين
- صحة التوقيع: تركز على إثبات التوقيع فقط.
- صحة ونفاذ العقد: تركز على العقد ذاته ومدى صحته ونفاذه.
- صحة التوقيع: لا تكفي وحدها في كل الحالات لإثبات الملكية أو نقلها.
- صحة ونفاذ العقد: قد تكون أنسب عندما يكون الهدف تثبيت الحق أو استكمال إجراءات نقل الملكية وفقًا لطبيعة المستندات.
متى أحتاج إلى صحة التوقيع؟
- عند الرغبة في إثبات أن الطرف الآخر وقّع على العقد.
- عند وجود محرر عرفي وتريد حماية مبدئية من إنكار التوقيع.
- عندما لا يكون الهدف المباشر هو بحث الملكية أو نقلها.
متى أحتاج إلى صحة ونفاذ؟
- عند الحاجة إلى تثبيت العقد بصورة أقوى من مجرد إثبات التوقيع.
- عندما يكون العقد متعلقًا بعقار أو حق يحتاج إلى إجراءات قانونية أوسع.
- عند وجود امتناع من البائع أو الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات.
- عند الحاجة إلى فحص مدى صلاحية العقد لإنتاج آثاره القانونية.
أيهما أفضل لحالتك؟
لا يمكن تحديد الدعوى الأنسب بمجرد قراءة اسم العقد فقط، لأن الأمر يتوقف على مضمون العقد، وتسلسل الملكية، وطبيعة العقار، وهل توجد مستندات تسجيل أو عقود سابقة أو نزاع بين الأطراف.
لذلك يُنصح بفحص العقد والمستندات المرتبطة به قبل اتخاذ قرار برفع دعوى صحة توقيع أو دعوى صحة ونفاذ.
صحة التوقيع تركز على إثبات أن التوقيع الموجود على المحرر هو توقيع صاحبه، أما صحة ونفاذ العقد فهي أوسع لأنها تتعلق بصحة العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وتبحث المحكمة فيها موضوع العقد وشروطه.
تنبيه: هذا المحتوى للتوضيح العام، ولا يغني عن مراجعة العقد والمستندات مع محامٍ مختص لتحديد الإجراء القانوني الأنسب.

