دليلك الشامل لفهم قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية
يُعد قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) على موقعنا الإلكتروني بمثابة بوابتك لفهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية، بدءًا من مفهوم الإثبات وأدلة الإثبات المختلفة، وصولًا إلى قواعد تقدير الأدلة. ستجد هنا:
شرحًا مُفصّلاً لقواعد الإثبات في قانون الإثبات المدني والتجاري المصري.
معلومات عن أنواع أدلة الإثبات المختلفة، مثل: الإقرار، واليمين، والشهود، والمستندات، والخبرة.
شرحًا لقواعد تقدير الأدلة من قبل القاضي.
نصائح لتقديم أدلة الإثبات بشكل صحيح في المحاكم.
إجابات على أسئلتك الأكثر شيوعًا حول قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
أخبار ومُستجدات قانون الإثبات المدني والتجاري المصري
يهدف قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) إلى مساعدتك على فهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية بشكل سهل وبسيط، لضمان إثبات حقوقك في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
استخدم قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) لـ:
فهم أنواع أدلة الإثبات المختلفة وكيفية استخدامها في إثبات حقوقك.
التعرّف على قواعد تقدير الأدلة من قبل القاضي.
جمع وتقديم أدلة الإثبات بشكل صحيح في المحاكم.
دعم موقفك القانوني في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
البقاء على اطّلاعٍ بآخر التطورات القانونية في قانون الإثبات المدني والتجاري.
الحصول على المشورة من خبراء قانون الإثبات المدني والتجاري.
قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري): دليلك المُوثوق لفهم قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية وحماية حقوقك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) لـ:
تحميل نماذج عقود الإقرار والاتفاقيات المُتعلقة بالإثبات.
البحث عن تعريفات المصطلحات القانونية المتعلقة بالإثبات.
طرح الأسئلة على خبراء قانون الإثبات المدني والتجاري.
مشاركة تجاربك وخبراتك في استخدام قواعد الإثبات مع أشخاص آخرين.
مع قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري)، ستتمكن من فهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية بشكل سهل وبسيط، مما سيُساهم في حماية حقوقك في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
اجراءات اعتبار العقد غير موجود اعتبار العقد غير موجود شرطه المادة 51 اثبات اشترط المشرع لمسألة اعتبار العقد غير موجود اتباع المحكمة أولا، الإجراءات المبينة بالمادة 50 و 51 من قانون الاثبات، ومن ثم لا تملك المحكمة في هذه الحالة…
حكم صادر من محكمة القضاء الاداري بشان دعوي تعويض ضد الجهة الادارية عن سرقة مؤسسة اثناء الثورة تضمنت حيثياته عبء الاثبات في المازعات الادارية. تعويض ضد الجهة الادارية للسرقة محكمة القضاء الاداري هي المحكمة المختصة ولائيا بنظر دعوي التعويض عن…
إثبات الالتزام هو حجر الأساس في أي دعوى مدنية أو تجارية، لأنه يحدد منذ البداية: من الذي يقدم الدليل أولاً، ومتى ينتقل عبء الإثبات إلى الخصم الآخر. والقاعدة التي استقر عليها قانون الإثبات—وخاصة المادة الأولى—أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى…
في سياق حجية الحكم الجنائي، يُعد هذا المبدأ ركيزة قانونية حاسمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي البات في الوقائع الضرورية، وفق المادة 102 إثبات. ويمنع هذا التقييد تكرار المحاكمات ويضمن الاستقرار، خاصة عند تداخل القضايا الجنائية والمدنية الناشئة عن…
دراسة قانونية عن المسألة الأساسية و ثبوت المسألة الواحدة ، أو عدم ثبوتها في قضاء النقض، وتكمن أهمية الدراسة بشأن المسألة الأساسية في بيان جواز نظر الدعوى من عدمه، وفقا لحجية الأمر المقضى فيه . المسألة الأساسية وأهميتها القانونية كثيرا ما…
في القضايا المدني، يُعد اتحاد الخصوم شرطًا حاسمًا للتمسك بحجية الحكم السابق، حيث يمنع إعادة النزاع بين نفس الأطراف. فهم اتحاد الخصوم كأساس لحجية الحكم يركز هذا البحث على اتحاد الخصوم كجزء من حجية الشيء المقضي به، مع استعراض 10…
تعرّف على حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية، وتأثيرها على القضاء الإداري في هذه المقالة المفصلة، فان كنت تشعر بالحيرة بشأن حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية، في هذه المقالة ستتعرف على قواعد حجية الأحكام الجنائية في المنازعات الإدارية و أهم…
إذا كنت تبحث عن دعوى التزوير الأصلية (59 إثبات) فغالبًا أنت أمام ورقة “تبدو صحيحة” لكنك تخشى أن تُستخدم ضدك: عقد بيع، عقد إيجار، إيصال، استقالة مزعومة… إلخ. هذا الدليل — بتأليف الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وبخبرة عملية…
معني الحكم القضائي عنوان الحقيقة قاعدة الحكم القضائي عنوان الحقيقة أحد أهم القواعد القانونية فى نظام العدالة المصري وهي نابعة عن مبدأ سمو وعلو الأحكام حتى وان كان الحكم مخالفا للحقيقة أو كان معتورا بأخطاء قانونية . فما هي هذه…
مبدأ حجية الأمر المقضي من أهم المبادئ القانونية التي تحكم النظام القضائي المصري، حيث تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المعاملات ومنع إعادة فتح النزاعات المحسومة. فقد نص المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر…