حقوق المستحقين: هل تدفع التأمينات معاش ورثة العامل غير المؤمن عليه؟

هل يسقط معاش أسرة العامل إذا لم يؤمّن عليه صاحب العمل؟

الأصل أن إخلال صاحب العمل بواجب التأمين عن العامل لا ينبغي أن ينقل عبء المخالفة تلقائيًا إلى العامل أو أفراد أسرته. وفي المنازعات التي يثبت فيها قيام علاقة العمل، ينبغي التمييز بين مسألتين:

حق الأسرة في مواجهة الهيئة، والتزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ التي يرتبها القانون على امتناعه عن التأمين.

فالأولى تتعلق بشروط الاستحقاق، والثانية بمسؤولية صاحب العمل المالية والإدارية بحسب القانون الواجب التطبيق.

وقد تناولت المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا الالتزام بالنسبة للوقائع الخاضعة له؛ كما نظمته المادة 141 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للوقائع اللاحقة لنفاذه.

وتثبت النصوص أن الهيئة تؤدي ما يقرره القانون حتى عند عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل، لكن ذلك لا يعفي الأسرة من إثبات علاقة العمل ولا يعني استحقاق جميع أنواع التعويضات دون توافر شروطها المستقلة.

ما الفرق بين عدم تسجيل العامل وعدم سداد الاشتراكات؟

قد يكون العامل مسجلًا لدى الهيئة ولكن صاحب العمل تأخر في توريد اشتراكاته؛ وقد لا يكون صاحب العمل قد قدم أصلًا نموذج الاشتراك عن العامل؛ وقد يظهر ملف اشتراك بأجر يقل عن الأجر الحقيقي. وهذه أوضاع مختلفة من حيث الإثبات والمطالبة.

ففي الحالة الأولى يسهل عادة إثبات أصل العلاقة التأمينية من السجل، بينما تتطلب الحالة الثانية إثبات علاقة العمل ومدتها والأجر بوسائل أخرى.

أما الخلاف بشأن الأجر فيستدعي مقارنة عقود العمل وكشوف المرتبات والتحويلات البنكية والبيانات التأمينية والمستندات الأخرى.

عدم القيد ليس قرينة حاسمة على عدم العمل؛ كما أن مجرد الادعاء بالعمل دون مستندات أو قرائن جدية لا يكفي لحسم المنازعة.

ولهذا ينبغي البدء بطلب بيان رسمي بالحالة التأمينية وجمع الأدلة بدل الاكتفاء بإفادة شفوية من جهة العمل أو رفض إداري مقتضب.

أي قانون يطبق: قانون 79 لسنة 1975 أم قانون 148 لسنة 2019؟

التمييز الزمني جوهري.

بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من 1 يناير 2020، مع أحكام انتقالية واستثناءات نص عليها قانون إصداره.

أما النزاع الذي فصلت فيه محكمة النقض في 11 يناير 2023 فيتعلق بعامل توفي في نوفمبر 2011؛ ولذلك تناول الحكم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته المنطبقة وقت الواقعة.

ولا يجوز عرض كل ما ورد في ذلك الحكم بوصفه مواد القانون الحالي لمجرد أن جلسة النقض انعقدت بعد سنة 2020.

قبل الاستناد إلى حكم قديم في مطالبة حديثة، حدّد تاريخ بداية العمل وتاريخ الوفاة والفئة التأمينية وصفة صاحب العمل.

فقد تتغير النتيجة بتغير واحدة من هذه البيانات، حتى إن تشابهت المهنة أو سبب النزاع.

ما الذي تقرره المادة 141 بشأن حقوق العامل غير المؤمن عليه؟

تقرر المادة 141 من قانون 148 لسنة 2019 التزام الهيئة بأداء التزاماتها المقررة تجاه المؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى في حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عنهم.

وتُقدّر الحقوق وفق أحكام القانون، لا وفق المبلغ الذي يختاره صاحب العمل ولا وفق تقدير مجرد من الأدلة.

وإذا تعذّر التثبت من مدة الاشتراك أو الأجر، ترتبط التسوية بالمدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويُرجع إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر إذا تعذّر إثبات قيمته.

وتنظم المادة ذاتها مسؤولية صاحب العمل عن القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى الناشئة عن ثبوت علاقة العمل.

وعمليًا، ينبغي عدم الخلط بين الرجوع الذي تباشره الهيئة وبين دعوى المستحقين للمطالبة بالمعاش أو التعويض؛ فقد تكون أطراف الخصومة والطلبات والمستندات اللازمة في كل منهما مختلفة.

هل يكفي الحكم بثبوت علاقة العمل لصرف المعاش فورًا؟

الحكم النهائي بثبوت علاقة العمل يحسم، في حدود حجيته وأطرافه، النزاع بشأن وجود العلاقة وما فصل فيه من عناصرها.

لكنه لا يثبت تلقائيًا صفة كل طالب معاش أو استيفاءه شروط الاستحقاق الخاصة به، ولا يحدد بالضرورة قيمة جميع المزايا التأمينية.

فقد تكون هناك حاجة لإثبات صلة القرابة أو السن أو الدراسة أو العجز أو عدم الزواج بحسب فئة المستحق، فضلًا عن بحث مدة الاشتراك والأجر والسبب القانوني لانتهاء الخدمة.

يظهر ذلك بوضوح في الحكم محل البحث:

رأت محكمة النقض أن الحكم بثبوت علاقة العمل والأجر قد حاز الحجية، ولكنها أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتبحث ما يستحقه الطاعنون فعلًا من معاش ومكافأة وتعويض إضافي وشروط كل حق.

ولذلك فإن عبارة «حكمت النقض بصرف المعاش» غير دقيقة إذا أُطلقت على منطوق هذا الحكم.

كيف يثبت الورثة علاقة العمل عندما لا يوجد عقد مكتوب؟

غياب عقد العمل المكتوب لا يمنع بالضرورة إثبات علاقة العمل. وتختلف قيمة كل وسيلة إثبات بحسب الوقائع والقانون الإجرائي المنطبق وموقف الخصوم.

فقد يثبت العمل من الحكم النهائي الصادر في دعوى مستقلة، أو من الأوراق المهنية وكشوف الأجور والمراسلات والشهود وسائر الأدلة المقبولة

والأهمية ليست في عدد المستندات بقدر ما هي في قدرتها على بيان عناصر العلاقة:

اسم صاحب العمل، والعمل الفعلي، ومدته، والمقابل المالي، ومدى خضوع العامل للتنظيم والإشراف.

ما المستندات التي ينبغي جمعها أولًا؟

• شهادة الوفاة والرقم التأميني إن وجد وأي بيان رسمي بمدة الاشتراك المسجلة.
• عقد العمل المكتوب إن وجد، أو قرار التعيين أو بطاقة العمل أو أي مستند يبين المهنة وجهة العمل.
• كشوف المرتبات وإيصالات صرف الأجر والتحويلات البنكية ومراسلات التكليف بالعمل.
• بيانات الزملاء أو الشهود الذين يمكنهم شرح تاريخ مباشرة العمل وطبيعة المهام والأجر.
• أي مراسلات مع صاحب العمل أو الهيئة بشأن عدم التأمين أو المطالبة بتسوية الاشتراكات.
• المستندات الخاصة بصفة كل مستحق: زواج، ميلاد، دراسة، أو عجز وفق الحالة.
• صورة الأحكام النهائية وتقارير الخبرة إن سبق نظر دعوى بثبوت علاقة العمل أو الأجر.

ولا يُنصح ببناء المطالبة على شهادة شاهد منفرد إذا توافرت أدلة كتابية موضوعية.

كما ينبغي الحفاظ على النسخ الأصلية أو الصور الرسمية، لأن جودة الإثبات قد تحدد ما إذا كان النزاع سينحصر في مقدار المعاش أم يمتد إلى إثبات وجود العلاقة نفسها.

هل يختلف الإثبات إذا كان صاحب العمل ينكر مدة الخدمة؟

نعم. فقد يعترف صاحب العمل بأن المتوفى عمل لديه مدة قصيرة وينكر المدة الأطول التي تتمسك بها الأسرة.

هنا قد يكون النزاع بشأن تاريخ الالتحاق أو الانقطاع أو طبيعة العلاقة أو الأجر.

ويمكن الاستفادة من السجلات والدفاتر والمستندات التي تلتزم المنشأة بإمساكها، وطلب ندب خبير عند لزوم بحث حسابي أو فني، مع ربط كل طلب بعنصر محدد من عناصر الدعوى. لا ينبغي الاكتفاء بطلب عام لتسوية جميع الحقوق من غير بيان التاريخ والأجر وفئة التأمين.

من يستحق معاش العامل المتوفى وما المستندات المطلوبة؟

توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المستحقين المحتملين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يشملون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، إذا استوفى كل منهم الشروط التي يقررها القانون.

والفرق مهم بين الوراثة الشرعية والاستحقاق التأميني:

فليس كل وارث مستحقًا تلقائيًا في المعاش، كما أن بعض الحقوق التأمينية قد تصرف وفق ترتيب خاص مختلف عن قسمة التركة.

تُقدَّم المطالبة إلى المنطقة التأمينية المختصة وفق النماذج المعتمدة، مع شهادة الوفاة والمستندات الخاصة بكل فئة.

وقد يلزم استكمال مستندات أخرى بحسب ملابسات الحالة.

ويُستحسن الاحتفاظ بما يفيد تاريخ تقديم الطلب وجميع المرفقات وأي طلب استكمال صادر من الهيئة؛ لأن هذه المستندات تمكّن الأسرة من تحديد ما إذا كان التأخير سببه نقص البيانات أم نزاع حول أصل الاستحقاق.

هل مدة الثلاثة أشهر المتصلة أو الستة أشهر المتقطعة شرط في كل حالة وفاة؟

لا يصح تطبيق هذا الشرط بغير تمييز.

وردت قاعدة مدة الاشتراك في التشريعات التأمينية مع تحديد للحالات التي تسري عليها واستثناءات ترتبط بالفئات الخاضعة للتأمين أو بإصابة العمل وغيرها. والحكم محل البحث تناول وقائع سنة 2011 طبقًا للقانون القديم.

وفي قانون 148 لسنة 2019 تُراجع المادة 21 مع فئة المؤمن عليه والاستثناءات المقررة بدل الاكتفاء بنقل قاعدة عامة من مقال قديم.

على سبيل المثال، يلزم تحديد هل كان المتوفى عاملًا بالقطاع الخاص لدى الغير، أم من فئة أخرى، وهل وقعت الوفاة أثناء خدمة فعلية أم بعد انتهاء العمل، وهل ترتبط الوفاة بإصابة عمل.

وتؤثر هذه الوقائع في النص الواجب التطبيق وفي احتساب المدة وفي الحقوق التي يمكن طلبها.

ولذا ينبغي أن تُدرج في طلب المعاش البيانات الواقعية أولًا ثم يُبنى عليها التكييف القانوني.

ما الفرق بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي؟

المعاش مبلغ دوري يرتبط بقيام سبب الاستحقاق وتوافر شروط المستحقين وأنصبتهم.

أما الحقوق الأخرى فقد ترتبط بحالة وفاة المؤمن عليه أو بالعجز أو بالمدد المحسوبة أو بالشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق.

ولا يجوز وصف كل مبلغ تُصرفه الهيئة بأنه «تعويض إضافي» أو افتراض استحقاق مكافأة مستقلة لكل وارث بلا بحث.

وفي بعض الحالات توجد مبالغ ناشئة عن علاقة العمل بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو لائحة المنشأة، وهي غير الحقوق المقررة في نظام التأمينات الاجتماعية. يجب عندئذ الفصل بين المطالبات وتحديد الجهة الملزمة بأداء كل مبلغ.

ولتفاصيل الحقوق التعاقدية والعمالية يمكن الرجوع إلى مقال مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل المصري ، دون الخلط بينه وبين المزايا التأمينية التي تناولها حكم النقض.

هل يبدأ معاش المستحقين من تاريخ تقديم الطلب أم الوفاة؟

وفقًا لبيان خدمة صرف معاش المستحقين للوفاة المنشور لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يكون استحقاق المعاش عن المتوفى من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفقًا للأنصبة والشروط المقررة.

ولا يعني ذلك سقوط أهمية مواعيد وإجراءات تقديم الطلب؛ فالتأخر قد يخلق منازعة حول المستندات أو المتأخرات أو مدد المطالبة.

يجب كذلك التمييز بين تاريخ بدء الاستحقاق القانوني وتاريخ الصرف الفعلي بعد تسوية الملف.

كيف تتحرك الأسرة إذا رفضت الهيئة صرف المعاش بسبب عدم الاشتراك؟

1. الحصول على سبب الرفض مكتوبًا: اطلب ما يحدد هل النزاع بشأن أصل علاقة العمل أم مدتها أم الأجر أم صفة المستحق.
2. مراجعة الملف التأميني: قارن بيانات الهيئة بما لدى الأسرة من مستندات وانظر إن كان صاحب العمل قدم بيانات ناقصة أو لم يقدمها أصلًا.
3. استكمال مستندات الصفة: قد يكون جزء من الرفض متعلقًا بمستحق معين دون الباقين؛ فلا تُعامل حالات جميع أفراد الأسرة على أنها واحدة.
4. إثبات علاقة العمل: إن كانت محل إنكار، اجمع مستنداتها وحدد وسيلة الإثبات القضائي المناسبة.
5. اتباع مسار النزاع المقرر قانونًا: تحقق من الشكاوى أو لجان فض المنازعات أو الطلبات الواجبة بحسب النزاع والتشريع الساري قبل رفع الدعوى.
6. صياغة الطلبات القضائية بدقة: فرّق بين ثبوت العلاقة وبيان الأجر والمدة، وإلزام الهيئة بالمستحقات، وما قد يكون لها من رجوع على صاحب العمل.
7. متابعة الحكم وتنفيذه: قد ينتهي الطعن إلى الإحالة لاستكمال تحقيق المبالغ والشروط، فلا يُفترض أن نقض الحكم وحده يساوي صرف مبلغ محدد فورًا.

إذا كان النزاع يخص عاملًا لم يُسجل قط لدى الهيئة، فلا تقتصر المطالبة على استخراج بيان تأميني خالٍ من الاشتراكات.

هذا البيان يكشف المشكلة ولا يثبت وحده انتفاء العمل. وفي المقابل، لا تُقدم مطالبة مبنية على أجر مرتفع من غير مستندات؛ فقد تضطر المحكمة إلى بحث الأجر غير المتنازع عليه أو الحد الأدنى المقرر عند تعذر التثبت من قيمته.

ما أهمية حكم النقض رقم 8575 لسنة 90 قضائية؟

تتمثل أهمية الحكم في أنه فصل بين ثبوت علاقة العمل وبين ادعاء انطباق تنظيم خاص بعمال المقاولات، واعتبر أن النصوص الآمرة المتعلقة بالحقوق التأمينية يمكن بحثها على النحو الذي يجيزه قانون المرافعات.

كما رفض تحميل المستحقين نتيجة عدم الاشتراك في الحالة المعروضة، بعد أن أصبحت علاقة العمل وأجر العامل ثابتين بحكم حاز الحجية بين الخصوم.

لكن للمبدأ حدودًا دقيقة: قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولم تحدد في منطوقها المبالغ النهائية المستحقة للأسرة.

كذلك فإن اعتبار مهنة «رئيس عمال» خارج الجدول الخاص بعمال المقاولات يتعلق بالقرار الوزاري والتشريع اللذين انطبقا على الواقعة محل النزاع؛ ولا يُنقل هذا التكييف آليًا إلى كل نشاط أو مهنة أو سنة لاحقة.

لماذا لم تنطبق قواعد عمال المقاولات في الدعوى محل الحكم؟

استند الحكم المطعون فيه إلى قواعد خاصة بعمال المقاولات، غير أن محكمة النقض رأت أن القرار الواجب التطبيق على الواقعة هو قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، وأن الجدول رقم 6 الملحق به حدد المهن الداخلة في تلك القواعد على سبيل الحصر، ولم تتضمن المهن المحددة مهنة رئيس عمال التي ثبت أن المتوفى كان يزاولها.

وكان هذا الخطأ مؤثرًا في نتيجة الدعوى، لأنه حجب محكمة الموضوع عن بحث حقوق المستحقين رغم ثبوت علاقة العمل.

الدرس العملي هنا هو ضرورة مراجعة التصنيف المهني في ضوء قرار ساري وقت الواقعة، لا الاكتفاء بعنوان عام لنشاط المنشأة.

والعمل لدى مقاول لا يعني بمفرده أن جميع العاملين في المنشأة يخضعون للتنظيم الخاص ذاته بصرف النظر عن الوظيفة الفعلية.

متى يجوز لمحكمة النقض إثارة سبب متعلق بالنظام العام؟

عرض الحكم ضوابط إعمال المادة 253 من قانون المرافعات، ومن بينها أن يكون السبب متعلقًا بالنظام العام، وأن تكون عناصر الفصل فيه مطروحة في الأوراق أمام محكمة الموضوع، وأن يتعلق بالجزء المطعون فيه من الحكم لا بجزء صار باتًا خارج نطاق الطعن.

لذلك لا يكفي وصف دفع جديد بأنه من النظام العام لفتح نزاع جديد في الوقائع أو الأدلة أمام محكمة النقض.

مثال تطبيقي: وفاة عامل دون ملف تأميني

افترض أن عاملًا عمل لدى منشأة خاصة لسنوات، وكان يتقاضى أجره بتحويلات بنكية، ثم توفي واكتشفت أسرته أن صاحب العمل لم يقدم نموذج الاشتراك.

تبدأ الأسرة بالحصول على بيان الحالة التأمينية وشهادة الوفاة، وتجمع التحويلات والرسائل وبيانات زملاء العمل وأي حكم أو تقرير يبين المدة والأجر.

ثم تبحث شروط استحقاق كل فرد من أفرادها، لا سيما السن أو الدراسة أو الزواج أو الإعالة.

إذا أنكرت المنشأة أصل العلاقة، فقد يلزم سلوك طريق إثباتها قضائيًا.

وإذا ثبتت العلاقة وبقي خلاف بشأن الأجر، قد تؤثر المستندات المالية والأجر غير المتنازع عليه في تقدير الحقوق. أما إذا كان العامل مسجلًا فعليًا ولكن صاحب العمل مدينًا باشتراكات متأخرة، فإن نقطة النزاع تختلف، ولا يصح اتباع المسار ذاته دون مراجعة سبب رفض الهيئة.

هذا المثال إرشادي ولا يحدد مبلغ معاش أو ميعاد دعوى بعينه؛ فتلك النتائج تتوقف على الملف والتشريع المطبق والمستندات والإجراءات الخاصة بالحالة.

ما الأخطاء التي تضعف دعوى الأسرة؟

• الاستناد إلى المادة 150 من القانون القديم في واقعة حديثة دون النظر إلى المادة 141 من القانون الجديد.
• افتراض أن كل وارث من ورثة المتوفى مستحق في المعاش بالضرورة.
• الخلط بين غياب التسجيل التأميني وغياب علاقة العمل، أو بين عدم توريد الاشتراكات وعدم وجود الحق.
• إغفال طلب الفصل في مدة الخدمة والأجر أو الاكتفاء بعبارات عامة عن «جميع الحقوق».
• الاعتماد على حكم النقض باعتباره قضى بقيمة معاش محددة، بينما منطوقه قضى بالنقض والإحالة.
• نقل القواعد الخاصة بعمال المقاولات إلى مهن لم تُدرج في قرارها الواجب التطبيق.
• الخلط بين مكافأة منصوص عليها بقانون العمل ومكافأة أو تعويض مقرر بقانون التأمينات.
• رفع طلب جديد قبل معرفة سبب القرار الإداري أو استنفاد الإجراء السابق على التقاضي إن كان واجبًا.

متى تحتاج الأسرة إلى محامٍ في منازعة التأمينات؟

تزداد الحاجة إلى مراجعة محامٍ إذا أنكرت المنشأة وجود علاقة العمل أو الأجر الحقيقي، أو كانت هناك أحكام متعارضة أو نزاع بشأن خضوع العامل لنظام تأميني خاص، أو تعدد المستحقون واختلفت شروطهم، أو كانت الواقعة قديمة ويثور خلاف حول القانون الواجب التطبيق.

ويكون فحص المستندات مفيدًا أيضًا إذا استندت الهيئة إلى قرار أو لائحة غير منطبقة زمنيًا على الواقعة.

يمكن البدء بمراجعة مسألة ثبوت علاقة العمل وحقوق العامل أمام القضاء عند النزاع في أصل العمل، والرجوع إلى حقوق أهل المفقود في المعاش إذا كانت الواقعة فقدًا لا وفاة ثابتة.

أما هذا المقال فمخصص لوفاة عامل تقاعس صاحب العمل عن التأمين عليه، وحجية الحكم بثبوت علاقة العمل، والتزام الهيئة بأداء الحقوق التأمينية.

كيف تُقرأ المستندات عند اختلاف الأجر أو المدة؟

عند اختلاف الأجر المدون في الأوراق عن الأجر الذي تتمسك به الأسرة، تفيد المقارنة بين أكثر من مصدر: ما ورد في عقد العمل أو قرار التعيين، والتحويلات الدورية، وإيصالات المرتبات، وكشوف الحضور والانصراف، والمراسلات المرتبطة بالعمل.

قد تتغير قيمة الأجر خلال مدة الخدمة، ومن ثم فإن إثبات متوسط الأجر أو أجر فترة معينة يستدعي ترتيب الأوراق زمنيًا لا وضع رقم إجمالي غير موثق في صحيفة الدعوى.

وينطبق الأمر ذاته على مدة الخدمة؛ ففترة الانقطاع أو تغيير صاحب العمل أو الانتقال بين منشأتين قد تؤثر في كيفية حساب الحقوق.

ومن الناحية العملية، يُستحسن إعداد جدول زمني يبين تاريخ بدء العمل، وطبيعة المهام، والأجر في كل فترة، والدليل المقابل، وما يقر به صاحب العمل وما ينازع فيه.

هذه الطريقة لا تُغني عن الخبرة الفنية أو تحقيق الدعوى، لكنها تحدد نقاط الخلاف وتمنع ضياع الوقت في إثبات مسائل سبق الإقرار بها أو الفصل فيها بحكم حائز للحجية.

ما أثر تقرير الخبير في دعاوى المستحقات التأمينية؟

قد يُندب خبير لفحص علاقة العمل والملف التأميني وحساب الفروق، لكن تقريره ليس حكمًا مستقلًا ولا يعفي المحكمة من تطبيق النص القانوني الصحيح.

فإذا اعتمد الخبير قرارًا وزاريًا لا ينطبق زمنيًا أو صنف المهنة وفق عنوان المنشأة بدل طبيعة العمل الثابتة، وجب بيان ذلك في الاعتراض على التقرير وربطه بالمستندات.

وفي القضية التي تناولها حكم النقض، كانت المشكلة مؤثرة في أصل الإطار القانوني المطبق على العامل لا مجرد خلاف حسابي حول قيمة المبالغ.

ما الذي ينبغي إيضاحه في طلب المستحقات أو صحيفة الدعوى؟

الطلب الجيد يحدد أصحاب الحق بأسمائهم وصفاتهم، وتاريخ الوفاة، وبيانات صاحب العمل، والوظيفة، ومدة العمل والأجر المدعى به، والحالة التأمينية التي كشف عنها الاستعلام الرسمي، والقرارات أو المراسلات الصادرة من الهيئة.

ثم يحدد كل حق مطلوب بصورة منفصلة والوقائع التي يستند إليها؛ فلا تُخلط المطالبة بمعاش الأرملة مع مستندات استحقاق الابن الطالب أو مع ما قد يثبت للأشقاء من شروط إعالة خاصة.

ويجب كذلك التمييز بين طلب تقرير علاقة العمل وطلب التسوية التأمينية. وقد تكون العلاقة قد ثبتت بحكم نهائي، فيصبح من الأجدى إبراز حجيته وتحديد ما بقي محل نزاع من مدة وأجر وشروط المستحقين بدل إعادة مناقشة مسائل فصل فيها الحكم.

أما إذا كان الحكم السابق قد أثبت العمل دون بيان الأجر أو المدة الكاملة، فلا ينبغي نسبته إلى أمور لم يفصل فيها.

هل يوجه الطلب إلى صاحب العمل أم إلى الهيئة؟

يتوقف تحديد الخصوم على موضوع الطلب والإجراء المتبع:

طلب الاستعلام أو صرف المعاش يقدم إلى الهيئة المختصة، بينما قد يستلزم إثبات علاقة العمل اختصام صاحب العمل بحسب طبيعة المنازعة.

وإذا نشأ نزاع بشأن عدم سداد الاشتراكات، فإن للهيئة مركزًا قانونيًا مستقلًا في مواجهة صاحب العمل وفق التشريع الساري.

لا يُفترض أن مطالبة المستحقين بحقوقهم تحل محل المطالبة التأمينية التي تباشرها الهيئة، كما لا يصح اختصام جهة دون بيان صلتها بالطلبات المطروحة.

كيف تتابع الأسرة الملف بعد الحكم القضائي؟

إذا صدر حكم نهائي يثبت علاقة العمل، احتفظ بصورة رسمية منه وشهادة بما يفيد نهائيته عند الاقتضاء، وقدم نسخة للجهة المختصة مع طلب محدد بتسوية الحقوق.

وإذا كان الحكم قد قضى بالنقض والإحالة، فالخصومة لم تنته بالضرورة، إذ يتعين متابعة المحكمة المحال إليها النزاع وما إذا كانت قد استكملت بحث صفة المستحقين وتقدير الحقوق.

وتساعد متابعة ملف الدعوى وطلبات الخبرة والمذكرات على منع اختلاف البيانات بين إجراءات المحكمة وملف التأمينات.

وعند صرف جزء من المستحقات دون الباقي، اطلب بيان التسوية وأساس احتسابها، وتحقق مما إذا كان الفرق ناتجًا عن خلاف في الأجر أو المدة أو صفة أحد أفراد الأسرة أو تطبيق نص مختلف.

لا تفترض أن كل تأخير يبرر دعوى جديدة؛ فقد يكون المطلوب استكمال مستند أو بيان ناقص، وقد يكون المطلوب سلوك طريق اعتراض على قرار قائم ضمن مواعيده.

ويختلف التقييم بحسب تاريخ الواقعة ونوع القرار والحقوق المطالب بها.

نقض عمالي بالتزام التأمينات بسداد مستحقات العمال غير المشتركين

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ من يناير سنة ٢٠٢٣

أصدرت الحكم الآتى في

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٨٥٧٥ لسنة ٩٠ القضائية .

الوقائع

في يوم ٤/٢٧/ ۲۰۲۰ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم ” الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۳/٤ في الاستئناف رقم ……….. لسنة ٥٣ ق وذلك بصحيفة

طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :

• قبول الطعن شكلاً.
• وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۷ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها شبعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

حيث صمم كلا من محامي الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـ نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعنين أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم …… لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة الفيوم الابتدائية على ٢٠ ) انتهوا فيها إلى طلب الحكم:

•  أولاً : بثبوت علاقة العمل بين مورثهم المرحوم / ………… ، والمطعون ضده الأول بمهنة رئيس عمال ، وبأجر شهري مقداره ٢٤٠٠ جنيه ( الفترة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳.
• ثانياً : إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تؤدي إليهم المعاش المستحق لهم عن مورثهم، ومكافأة نهاية الخدمة ، والتعويض الإضافي .

وقالوا بيانا لها:

إن مورثهم كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بالمهنة والأجر سالفي الذكر المدة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳ بدون عقد عمل مكتوب .

وأن المطعون ضدها الثانية امتنعت وبدون مبرر عن الوفاء لهم بالمستحقات التأمينية – المشار إليها آنفا – ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.

كما ادعت المطعون ضدها الثانية فرعيا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول أن يسدد لها القيمة الرأسمالية المستحقة على المستحقات التأمينية المترتبة على علاقة العمل .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ بإجابة الطاعنين إلى طلبهم الأول .

ثم عادت وحكمت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۳ برفض طلبهم الثاني ورفض الدعوى الفرعية .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة ٥٣ ق بني سويف ” مأمورية الفيوم “.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.

الحكم المطعون فيه ، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات :

أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن،

متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .

ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه وحكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

ولما كانت أحكام  قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ والمعدل بالقوانين أرقام ٤٧ لسنة ۱۹۸٤،  ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ ، ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ – المنطيق على واقعة النزاع – من النظام العام لا يجوز مخالفتها والإعراض عنها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 وكان النص في المادة  ۳ / ۱۸ من هذا القانون على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية :

(۳) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين ( ٤٠٣ ) السابقين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو سنة أشهر منقطعة ….. .

 والنص في المادة (۳۰) على أنه :

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .

والنص في المادة (١٠٤) على أنه:

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب  المعاش   كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (۳) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية .

والنص في المادة ۱۱۷ على أنه :

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية :

أ) (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته ، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

والنص في المادة (١٥٠) من ذات القانون على أنه :

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

وإذ لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .

يدل على، أن المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي – سالف الذكر – إذا انتهت خدمته بالوفاة ، وكانت له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة كان للمستحقين عنه .

واعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى  مكافأة نهاية الخدمة  والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذا القانون متى توافرت في هؤلاء المستحقين الشروط المنصوص عليها في المواد من (۱۰۵) حتى ۱۰۹) من ذات القانون .

وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بهذه المستحقات حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عن مورثهم في التأمين الاجتماعي.

ويكون لها في هذه الحالة الحق في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .

لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى بثبوت علاقة العمل بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول بمهنة رئيس عمال بأجر شهري مقداره ٢٤٠٠ جنيه المنة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳ قد حاز الحجية بين الخصوم فيها لعدم الطعن عليه من المطعون ضدهما .

وكان  ثبوت علاقة العمل  على هذا النحو يرتب للطاعنين الحق في الحصول على المستحقات التأمينية المطالب بها متى توافرت بشأنهم شروط استحقاقها.

وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها حتى ولو كان المطعون ضده الأول لم يشترك عن مورثهم لديها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الشق من الدعوى بمقولة إن مورثهم كان من العاملين بنشاط المقاولات .

ولم يقم بسداد الاشتراكات المستحقة عليه إعمالاً لأحكام القرارين رقمي ٢٥٥ لسنة ۱۹۸۲ ، ٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بشأن قواعد وإجراءات التأمين على عمال المقاولات الصادرين عن وزير التأمينات نفاذا للمادة ۱۲٥ من قانون التأمين رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵.

رغم أن القرار المنطبق على واقعة النزاع هو قرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۰۷ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ .

الذي عرف في الجدول رقم (٦) المرفق بهذا القرار المهن التي تعتبر من أعمال المقاولات على سبيل الحصر وليس منها مهنة رئيس عمال التي كان مورث الطاعنين يمتهنها قبل وفاته .

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحديد المستحق للطاعنين من معاش ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي ومدى استيفائهم لاشتراطات استحقاق هذه المستحقات .

ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة للرد على أسباب الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة :

الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف ” مأمورية الفيوم ” ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصروفات الطعن، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن رقم ٨٥٧٥ لسنة ٩٠ القضائية  جلسة ١١ /1/ ٢٠٢٣

الأسئلة الشائعة عن معاش العامل غير المؤمن عليه

هل يجوز صرف معاش ورثة العامل إذا لم يؤمن عليه صاحب العمل؟

نعم، متى ثبتت علاقة العمل وتوافرت شروط الاستحقاق؛ فعدم اشتراك صاحب العمل لا يسقط الحقوق التأمينية بذاته، ويُحدد مقدارها وفق القانون الواجب التطبيق.

هل ينطبق حكم النقض الصادر سنة 2023 على كل حالة وفاة حديثة؟

الحكم تناول واقعة وفاة سنة 2011 خاضعة للقانون 79 لسنة 1975. في الوقائع الأحدث يجب مراجعة القانون 148 لسنة 2019، مع الاستفادة من المبدأ القضائي في حدود الوقائع والقانون.

هل يحق للهيئة الرجوع على صاحب العمل؟

نظمت المادة 141 من القانون 148 لسنة 2019 مسؤولية صاحب العمل عن القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

هل يكفي إثبات الوفاة دون إثبات علاقة العمل؟

لا. إذا كان المتوفى غير مسجل، فيلزم إثبات العلاقة ومدتها وأجره، فضلًا عن إثبات صفة المستحقين واستيفائهم شروط الصرف.

هل صدر حكم النقض بصرف مبلغ معاش محدد؟

لا. قضى الحكم في الطعن 8575 لسنة 90 قضائية بالنقض والإحالة إلى محكمة استئناف بني سويف، مأمورية الفيوم، لاستكمال بحث الحقوق وشروطها.

ما الفرق بين معاش المستحقين والتعويض الإضافي؟

المعاش حق دوري للمستحقين بشروطه وأنصبته؛ أما التعويض الإضافي فله أسباب استحقاق وضوابط مستقلة تختلف باختلاف القانون والواقعة.

ما العمل إذا رفضت الهيئة الطلب بسبب عدم وجود رقم تأميني؟

اطلب سبب الرفض مكتوبًا، واجمع مستندات العمل والأجر والمدد، وحدد إجراء إثبات العلاقة وسبيل المنازعة المقرر قبل المطالبة القضائية.

هل الثلاثة أشهر المتصلة أو الستة أشهر المتقطعة شرط دائم؟

لا يجوز تعميم هذا الشرط؛ يتوقف تطبيقه واستثناءاته على التشريع الساري وفئة المؤمن عليه ونوع الواقعة.

هل يستطيع الأخ أو الأخت صرف معاش المتوفى؟

قد يستحق الأخ أو الأخت وفق شروط السن أو الحالة وشروط الإعالة والموارد وغيرها المنصوص عليها بالقانون، ولا يكفي إثبات القرابة فقط.

متى يبدأ استحقاق معاش الوفاة؟

توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاش المستحقين عن الوفاة يستحق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفق شروط القانون وأنصبته.

خلاصة عملية

يجب أن تبدأ المطالبة بإثبات علاقة العمل والمدة والأجر وتحديد تاريخ الوفاة والقانون الواجب التطبيق، ثم بحث شروط كل مستحق وحقوقه.

ولا ينبغي أن يكون تقصير صاحب العمل في التأمين سببًا تلقائيًا لحرمان الأسرة من الحق الذي يقرره القانون؛ وفي المقابل لا بد من مراجعة شروط الصرف المستقلة وسبب رفض الهيئة قبل اتخاذ إجراء قضائي.

للاستشارة بشأن ملف محدد، جهّز بيان الحالة التأمينية وشهادة الوفاة ومستندات العمل وقرار الرفض إن وجد، ثم تواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لدراسة الوقائع والإجراءات الممكنة دون افتراض نتيجة مسبقة.

المصادر التشريعية والإدارية:

النص المنشور لقانون 148 لسنة 2019 على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

خدمة صرف معاش المستحقين للوفاة .

ويظل النص الكامل للحكم المنشور أدناه مرجعًا لواقعة 2011، لا بديلًا عن تطبيق القانون اللاحق على الوقائع الجديدة.