صيغة تدخل هجومي بطلب صورية عقد البيع صورية مطلقة

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة بطلب صورية عقد البيع صورية مطلقة تستخدم عندما تكون هناك دعوى قائمة بين خصوم آخرين، ويظهر لشخص من الغير أن الحكم فيها قد يمس حقًا ذاتيًا يدعيه لنفسه، فيتدخل في الخصومة طالبًا الحكم له بهذا الحق في مواجهة أطراف الدعوى الأصلية.

صور صيغة تدخل هجومي

من أبرز صور ذلك أن يشتري شخص عقارًا أو وحدة بعقد بيع، ثم يكتشف أثناء نظر دعوى الطرد أو التسليم أو الملكية أن البائع حرر عقودًا أخرى لأشخاص مختلفين، فيطلب المتدخل الحكم بصورية هذه العقود صورية مطلقة، وعدم الاعتداد بها في مواجهته، وترتيب الآثار القانونية على عقده وحقه في الحيازة أو التسليم بحسب ظروف النزاع.

ويتضمن هذا المقال شروط قبول التدخل الهجومي، والفرق بينه وبين التدخل الانضمامي، وطريقة تقديمه، وصيغة صحيفة كاملة، وصيغة تعديل التدخل الانضمامي إلى تدخل هجومي عند ظهور وقائع أو عقود جديدة أثناء تداول الدعوى.

تنبيه قانوني: الصيغة التالية نموذج استرشادي يجب تعديله وفق الدعوى الأصلية وصفة المتدخل والعقود محل الطعن والطلبات التي تدخل في اختصاص المحكمة. لا يجوز نسخ طلبات الطرد أو التسليم أو محو التسجيل دون التحقق من توافر شروط كل طلب.

ما هو التدخل الهجومي بالصورية المطلقة؟

التدخل الهجومي، ويطلق عليه أيضًا التدخل الاختصامي أو الأصلي، هو دخول شخص من الغير في دعوى قائمة ليطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي في مواجهة الخصوم الأصليين.

فالمتدخل لا يكتفي بتأييد المدعي أو المدعى عليه، وإنما يقدم طلبًا مستقلًا مرتبطًا بموضوع الدعوى، مثل:

• الحكم بصورية عقد بيع قدمه أحد الخصوم.
• عدم الاعتداد بالعقد الصوري في مواجهة المتدخل.
• الحكم بتسليم العقار أو الوحدة إلى المتدخل.
• طرد واضع اليد الذي لا يملك سندًا نافذًا في مواجهته.
• إلزام البائع بتنفيذ التزامه بضمان التعرض.
• ترتيب أثر عقد المتدخل في حدود الحقوق التي ينشئها القانون.

ويصبح المتدخل، عند قبول تدخله، طرفًا في الخصومة، ويكون الحكم الصادر في الطلبات المتعلقة بتدخله حجة له أو عليه.

الفرق بين التدخل الهجومي والتدخل الانضمامي

شروط قبول التدخل الهجومي بالصورية المطلقة

أولًا: وجود دعوى قائمة أمام المحكمة

لا يوجد تدخل دون خصومة أصلية قائمة. فإذا انتهت الدعوى بحكم أو أقفل باب المرافعة قبل تقديم التدخل، فلا يقبل التدخل بالطريق المعتاد، ويجب بحث إقامة دعوى مستقلة بحسب الأحوال.

ثانيًا: وجود مصلحة شخصية ومباشرة

يجب أن يبين المتدخل كيف يؤثر العقد المطعون عليه أو الحكم المتوقع في الدعوى الأصلية على حقه الشخصي.

ومن أمثلة المصلحة:

• وجود عقد بيع سابق أو لاحق يتعارض مع العقد الصوري.
• تعذر تسلم المبيع بسبب العقد الذي يتمسك به الخصم.
• وجود دعوى طرد أو تسليم تخص العين التي اشتراها المتدخل.
• تهديد حق المتدخل نتيجة تصرف صوري بين البائع وشخص آخر.

ثالثًا: ادعاء حق ذاتي للمتدخل

يجب أن تتضمن الصحيفة طلبًا يحكم به للمتدخل نفسه، لا مجرد طلب تأييد أحد الخصوم.

فإذا طلب المتدخل فقط الحكم للمدعي الأصلي بطلباته، كان تدخله انضماميًا ولو سماه هجوميا.

رابعًا: ارتباط طلب التدخل بالدعوى الأصلية

يشترط وجود ارتباط يسمح بنظر الطلبين معًا، مثل اتحاد العقار أو العقد أو أطراف التصرف أو تأثير الحكم في الدعوى الأصلية على حق المتدخل.

ولا يكفي أن تكون هناك علاقة عامة بين الخصوم؛ بل يجب أن يؤدي الفصل في الطلب الأصلي إلى التأثير في الحق الذي يطلب المتدخل حمايته.

خامسًا: تقديم التدخل قبل إقفال باب المرافعة

يجب تقديم التدخل أثناء نظر الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة فيها.

ويفضل في التدخل الهجومي تقديم صحيفة معلنة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ لأنها توضح الحق الذاتي والوقائع والطلبات والخصوم بصورة تمنع المنازعة في نطاق التدخل.

سادسًا: اختصام جميع الأشخاص المتأثرين بالطلب

يجب إعلان صحيفة التدخل إلى أطراف الدعوى الأصلية، وإلى كل شخص يطلب الحكم في مواجهته بصورية عقده أو طرده أو عدم الاعتداد بحقه.

وإذا توفي أحد أطراف العقد أو الدعوى، يجب تصحيح شكل الخصومة واختصام ورثته أو صاحب الصفة وفقًا لطبيعة الحق والمرحلة التي بلغتها الدعوى.

سابعًا: اختصاص المحكمة بالطلب المرتبط

يجب فحص الاختصاص النوعي والقيمي، ومدى جواز نظر الطلب المرتبط أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

ولا يعني وجود ارتباط أن جميع الطلبات تقبل تلقائيًا أمام أي محكمة؛ فقد يوجد طلب يدخل في اختصاص نوعي أو وظيفي خاص لا يجوز تجاوزه.

ثامنًا: عدم تقديم تدخل هجومي جديد لأول مرة أمام الاستئناف

لأن التدخل الهجومي يتضمن طلبًا موضوعيًا جديدًا وحقًا ذاتيًا، فلا يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي.

أما من سبق قبوله متدخلًا أمام أول درجة، فيجوز له الطعن على الحكم في الحدود التي مس فيها الحكم طلبه ومركزه القانوني.

طريقة تقديم صحيفة التدخل الهجومي

يجوز التدخل وفق المادة 126 من قانون المرافعات بإحدى طريقتين:

1. بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى: من خلال صحيفة تودع وتعلن إلى الخصوم قبل الجلسة.
2. بطلب شفهي في الجلسة: بشرط حضور الخصوم وإثبات الطلب بمحضر الجلسة.

لكن التدخل الهجومي المتضمن طلب صورية وطرد وتسليم لا يناسبه عمليًا طلب شفهي مختصر؛ لأن الطلب يحتاج إلى وقائع وأسانيد ومستندات وتحديد دقيق للعقود والعقار والخصوم.

لذلك تكون الصحيفة المعلنة هي الطريق الأكثر أمانًا من الناحية الإجرائية.

هل يجب شهر صحيفة التدخل بطلب الصورية؟

يجب التفريق بين طلب الصورية في ذاته وبين الطلبات العقارية التابعة له.

فطلب التدخل بصورية عقد عرفي صورية مطلقة لا يخضع لمجرد كونه متعلقًا بعقار للقيود المقررة لشهر بعض دعاوى الحقوق العينية العقارية.

وقد قررت محكمة النقض أن التدخل بطلب صورية عقد البيع لا يخضع للقيد الوارد بالمواد 65/3 و103/3 و126 مكرر من قانون المرافعات.

الطعن رقم 1891 لسنة 69 قضائية – جلسة 25 فبراير 2001

لكن لا يجوز تحويل هذه القاعدة إلى إعفاء مطلق لجميع الطلبات. فإذا أضيف إلى طلب الصورية:

• طلب محو تسجيل قائم.
• طلب تعديل بيانات السجل العيني.
• طلب تقرير حق عيني عقاري مسجل.
• طلب يتطلب القانون شهر صحيفته أو التأشير به.

فيجب فحص واستيفاء الإجراء الخاص بهذا الطلب، حتى لو كان طلب الصورية في ذاته لا يحتاج إلى الشهر.

علاقة المادة 244 مدني بالتدخل بطلب الصورية

تنص المادة 244 من القانون المدني على حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر أو المستتر، وإثبات صورية العقد الذي أضر بهم بجميع الوسائل.

ويعد المشتري من البائع نفسه من الخلف الخاص بالنسبة إلى التصرف الآخر الصادر عن البائع، متى كان العقد الآخر يزاحم حقه أو يعوق تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقده.

وعلى المتدخل أن يبين في صحيفته:

• العقد الذي يستند إليه.
• العقد الذي يطعن عليه بالصورية.
• وجه الضرر أو التعارض بين العقدين.
• صفته كخلف خاص أو من الغير عن العقد الصوري.
• الطلبات التي يريد الحكم بها لنفسه.

علاقة ضمان التعرض بالتدخل الهجومي

تتعلق المادة 439 من القانون المدني بالتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، سواء وقع التعرض من البائع نفسه أو من الغير في الحالات التي يحددها القانون.

فإذا باع شخص عقارًا، ثم تعاون مع طرف آخر في تقديم عقد يناقض البيع الأول ويمنع المشتري من تسلم المبيع، فقد يتمسك المشتري بالتزام البائع بضمان التعرض، إلى جانب طلباته المرتبطة بالصورية.

لكن المادة 439 ليست دليلًا بذاتها على الصورية أو الغش؛ وإنما تحدد التزام البائع تجاه المشتري. أما الصورية فتثبت وفق المادة 244 وقواعد الإثبات ووقائع كل نزاع.

المستندات التي ترفق بصحيفة التدخل

• صورة رسمية أو ضوئية واضحة من صحيفة الدعوى الأصلية.
• عقد المتدخل الذي يستند إليه.
• الحكم الصادر بصحة التوقيع أو صحة ونفاذ العقد إن وجد.
• العقود المطعون عليها بالصورية.
• مستندات ملكية البائع وتسلسل التصرفات.
• محاضر الجلسات والمذكرات التي تتضمن إقرارات الخصوم.
• تقارير الخبراء المتعلقة بالعقار أو الحيازة.
• محاضر الطرد أو التسليم أو التمكين.
• مستندات المرافق والتكليفات عند اتصالها بالنزاع.
• ما يثبت ارتباط حق المتدخل بموضوع الدعوى الأصلية.

ولشرح كيفية تحليل الحيازة والثمن والإقرارات وتوقيت العقود وتسلسل التصرفات، راجع الدراسة المستقلة عن قرائن إثبات الصورية المطلقة بالمستندات والشهود.

صيغة تدخل هجومي بالصورية المطلقة: طلب صورية عقد البيع

ملاحظة: تستبدل البيانات الموجودة بين الأقواس بما يتفق مع الدعوى. وتحذف طلبات الطرد أو التسليم أو محو التسجيل إذا لم تكن متوافرة الشروط القانونية أو الإجرائية الخاصة بها.

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب كل من:

1. السيد/ ……..، المقيم في ……..، ويحمل بطاقة رقم قومي ……..
2. السيد/ ……..، المقيم في ……..، ويحمل بطاقة رقم قومي ……..
3. السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، وتحمل بطاقة رقم قومي ……..

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي الكائن في ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

أولًا: السيد/ ……..، بصفته المدعي في الدعوى الأصلية، والمقيم في ……..، مخاطبًا مع/ ……..

ثانيًا: السيد/ ……..، بصفته المدعى عليه في الدعوى الأصلية، والمقيم في ……..، مخاطبًا مع/ ……..

ثالثًا: السيد/ ……..، بصفته صاحب العقد المطعون عليه بالصورية، والمقيم في ……..، مخاطبًا مع/ ……..

رابعًا: السيد/ …….. بصفته ……..، ويعلن في ……..

وأعلنتهم بالآتي

أولًا: الدعوى الأصلية

أقام المعلن إليه الأول الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني …….. ضد المعلن إليه الثاني، والمحدد لنظرها جلسة ../../….، طالبًا الحكم بـ……..

وتدور الدعوى الأصلية حول العقار/الوحدة الكائنة في ……..، والبالغ مساحتها ……..، والمبينة الحدود والمعالم على النحو الآتي:

• الحد البحري: ……..
• الحد القبلي: ……..
• الحد الشرقي: ……..
• الحد الغربي: ……..

وقد تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم الخصوم فيها المستندات والمذكرات المبينة بملفها.

ثانيًا: صفة الطالبين وحقهم في التدخل

يمتلك الطالبون حقًا شخصيًا ومباشرًا مرتبطًا بالعقار محل الدعوى، بموجب عقود البيع الآتية:

• عقد البيع المؤرخ ../../….، والمتضمن بيع …….. إلى الطالب الأول ……..
• عقد البيع المؤرخ ../../….، والمتضمن بيع …….. إلى الطالب الثاني ……..
• عقد البيع المؤرخ ../../….، والمتضمن بيع …….. إلى الطالبة الثالثة ……..

وقد صدرت بشأن هذه العقود الأحكام/الإقرارات/المستندات الآتية: ……..

ولما كان الفصل في الدعوى الأصلية والعقود التي قدمها المعلن إليهم يؤثر مباشرة في حقوق الطالبين على العين محل النزاع، فقد توافرت لهم مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في التدخل وطلب الحكم لأنفسهم بحقوقهم في مواجهة جميع الخصوم.

ثالثًا: ارتباط طلب التدخل بالدعوى الأصلية

ترتبط طلبات الطالبين بموضوع الدعوى الأصلية ارتباطًا لا يقبل الفصل العملي بينهما؛ إذ تنصب الدعوى والطلبات على العقار ذاته، وعلى تحديد السند القانوني لوضع اليد والحق في الحيازة والتسليم.

كما أن الفصل في العقود المقدمة من المعلن إليهم بالصورية أو الجدية يعد مسألة لازمة للفصل في طلبات الطالبين وفي الطلب الأصلي.

رابعًا: ظهور العقود المطعون عليها بالصورية

فوجئ الطالبون أثناء تداول الدعوى بتقديم المعلن إليهما الثاني والثالث عقود بيع مؤرخة ../../…. و../../…. و../../….، يزعمان صدورها إليهما عن المعلن إليه الأول بشأن ذات العقار أو الأجزاء المبيعة سابقًا إلى الطالبين.

ويتمسك الطالبون بصورية هذه العقود صورية مطلقة، وأنها لم يقصد بها إنشاء بيع حقيقي أو ترتيب أثر قانوني، وإنما قدمت للإضرار بعقود الطالبين وتعطيل تسلمهم للعين محل النزاع.

خامسًا: أوجه الصورية المطلقة

يستند الطالبون في طلب الصورية إلى الوقائع والمستندات الآتية، دون إخلال بما يقدمونه من أدلة أخرى:

1. عدم ظهور العقود المطعون عليها أو التمسك بها إلا بعد نشوء النزاع بتاريخ ……..
2. تمسك المعلن إليه في مراحل سابقة بسبب آخر لوضع يده، هو ……..، دون ذكر عقود الشراء المدعى بها.
3. صدور إقرارات أو مذكرات سابقة من المعلن إليهم تتضمن الاعتراف بعقود الطالبين أو بحقوقهم.
4. عدم ثبوت دفع الثمن أو انتقال الحيازة بموجب العقود المطعون عليها.
5. تعارض العقود مع الأحكام ومحاضر التنفيذ وتقارير الخبراء والمرافق والمستندات الرسمية.
6. بقاء البائعة أو المشترين الحقيقيين في الحيازة والتعامل على العقار بعد التاريخ المدون على العقود المطعون عليها.
7. تسلسل التصرفات الثابت بالأوراق بما يناقض التاريخ والآثار الواردة في العقود المطعون عليها.

وقد أرفق الطالبون بحافظة مستنداتهم ما يؤيد هذه الوقائع، ويتمسكون بحقهم في إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات المقررة قانونًا باعتبارهم من الغير عن العقود المطعون عليها وخلفًا خاصًا للبائع.

سادسًا: الأساس القانوني لطلب الصورية

تنص المادة 244 من القانون المدني على أنه إذا أبرم عقد صوري، جاز لدائني المتعاقدين والخلف الخاص حسن النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وإثبات صورية العقد الذي أضر بهم بجميع الوسائل.

والطالبون مشترون من المتصرف نفسه، وتضررت حقوقهم من العقود التي قدمها المعلن إليهم بشأن ذات العين، ومن ثم تكون لهم الصفة والمصلحة في الطعن عليها بالصورية المطلقة.

سابعًا: التزام البائع بضمان التعرض

يلتزم البائع، وفقًا للمادة 439 من القانون المدني، بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، سواء كان التعرض صادرًا منه شخصيًا أو من الغير في الأحوال التي يحددها القانون.

وإذا ثبت أن البائع شارك في تحرير أو تقديم عقود صورية تتعارض مع عقد الطالبين، كان ذلك من قبيل التعرض الشخصي الذي لا يجوز له قانونًا التمسك به في مواجهتهم.

ثامنًا: طلب الطرد والتسليم بحسب سند الطالبين

يتمسك الطالبون بحقهم في تسلم الأجزاء المبيعة إليهم والانتفاع بها، وإزالة التعرض المادي أو القانوني الذي يحول دون تنفيذ التزامات البائع، وذلك في الحدود التي تنشئها عقودهم وطبيعة الدعوى والطلبات المطروحة.

وكان وضع يد المعلن إليهما الثاني والثالث على الأجزاء محل عقود الطالبين قد أصبح بلا سند نافذ في مواجهتهم بعد ثبوت صورية العقود المقدمة منهما، الأمر الذي يبرر طلب طردهما وتسليم العين وفقًا لوقائع الدعوى وسند الطالبين.

تاسعًا: عدم تأثير حكم صحة التوقيع على طلب الصورية

لا يحسم الحكم الصادر بصحة توقيع أحد أطراف العقد حقيقة التصرف أو دفع الثمن أو التسليم أو الصورية؛ إذ تنحصر حجيته في نطاق صحة التوقيع المنسوب إلى صاحبه.

وللتوسع راجع موضوع حدود دعوى صحة التوقيع وحجية الحكم الصادر فيها.

عاشرًا: عدم لزوم شهر طلب الصورية في الحالة المعروضة

لما كان طلب الطالبين ينصب على صورية عقود عرفية غير مسجلة، ولا يتضمن في صورته الحالية طلب محو تسجيل أو تعديل بيانات مقيدة بالسجل العيني، فإنه لا يخضع للقيد الخاص بشهر دعاوى الحقوق العينية العقارية.

وإذا تبين وجود تسجيل أو قيد عقاري متعلق بالعقود محل الطعن، يحتفظ الطالبون بحقهم في اتخاذ إجراءات الشهر أو التأشير اللازمة للطلبات التي تمس هذا التسجيل.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهم، وسلمت كلًا منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….. الدائرة (……..)، الكائن مقرها في ……..، بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق ../../….، من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، ليسمعوا الحكم:

1. أولًا: بقبول تدخل الطالبين هجوميا في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني …….. شكلًا.
2. ثانيًا: وفي موضوع التدخل، بالحكم بصورية عقود البيع المؤرخة ../../…. و../../…. و../../….، والمنسوب صدورها من المعلن إليه …….. إلى المعلن إليهما ……..، صورية مطلقة، واعتبارها كأن لم تكن، وعدم الاعتداد بها في مواجهة الطالبين.
3. ثالثًا: بطرد المعلن إليهما …….. من العقار/الوحدات المبينة بالصحيفة وتسليمها إلى الطالبين، كل فيما يخصه، خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك متى كان هذا الطلب متفقًا مع سند الطالبين وطبيعة الدعوى.
4. رابعًا: بإلزام المعلن إليه البائع بتنفيذ التزامه بضمان التعرض وعدم منازعة الطالبين في الحقوق الناشئة عن عقودهم.
5. خامسًا: برفض الدعوى الفرعية المقامة من المعلن إليه ……..، إن وجدت.
6. سادسًا: [عند وجود تسجيل واستيفاء إجراءاته] بمحو وشطب التسجيل أو التأشير رقم …….. لسنة …….. شهر عقاري …….. المترتب على العقد المقضي بصوريته.
7. سابعًا: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعلى سبيل الاحتياط:

• إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطالبون صورية العقود المطعون عليها بجميع طرق الإثبات الجائزة قانونًا.
• ندب خبير مختص لبحث تسلسل العقود والحيازة والمرافق وتحديد الأجزاء محل كل عقد، دون تكليفه بالفصل في المسألة القانونية الخاصة بالصورية.
• إلزام الخصوم أو الجهات المختصة بتقديم المستندات المبينة بالصحيفة والمنتجة في النزاع.
• اتخاذ إجراءات تحقيق المحرر أو الادعاء بالتزوير متى قام نزاع جدي ومنتج بشأن التوقيع أو التغيير المادي أو تاريخ المحرر، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

مع حفظ جميع حقوق الطالبين القانونية الأخرى.

ولأجل العلم.

صيغة تعديل التدخل الانضمامي إلى تدخل هجومي بالصورية المطلقة

قد يبدأ الشخص تدخله منضمًا إلى المدعي الأصلي، ثم تظهر أثناء نظر الدعوى وقائع جديدة، مثل تراجع المدعي عن طلباته أو تصالحه مع المدعى عليه أو تقديم عقود صورية تضر بحقوق المتدخل.

في هذه الحالة لا يكفي أن يقرر المتدخل في مذكرة أنه أصبح متدخلًا هجوميًا؛ بل يجب أن يحدد الحق الذاتي والخصوم والطلبات الجديدة، ويفضل إعلان صحيفة تعديل إلى جميع الخصوم.

لا يستخدم النموذج التالي إلا إذا كان باب المرافعة ما زال مفتوحًا أمام محكمة أول درجة، وكانت الطلبات الجديدة مرتبطة بالدعوى الأصلية.

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب:

السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

1. السيد/ ……..، المدعي الأصلي، المقيم في ……..
2. السيد/ ……..، المدعى عليه الأصلي، المقيم في ……..
3. السيد/ ……..، صاحب العقد المطعون عليه، المقيم في ……..

وأعلنتهم بالآتي

تدخل الطالب في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني …….. بجلسة ../../…. تدخلًا انضماميًا إلى جانب المدعي الأصلي في طلباته المتعلقة بـ……..

وبعد قبول/إثبات هذا التدخل، طرأت الوقائع الآتية:

1. قيام المدعي الأصلي بـ……..، بما يتعارض مع حقوق الطالب.
2. تقديم المعلن إليه عقد البيع المؤرخ ../../…. بشأن ذات العين محل عقد الطالب.
3. ظهور مستندات وإقرارات تفيد أن العقد المذكور لم يكن موجودًا في تاريخه المدون، أو لم يقصد به بيع حقيقي.
4. امتناع الخصوم عن تسليم الطالب العين المبيعة إليه بموجب عقده المؤرخ ../../….

ولما كان الطالب لم يعد يكتفي بمساندة المدعي الأصلي، وإنما يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي في مواجهة جميع الخصوم، فإنه يعدل تدخله من انضمامي إلى تدخل هجومي، ويتمسك بالطلبات الآتية:

1. قبول تعديل التدخل الانضمامي إلى تدخل هجومي شكلًا.
2. الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ../../…. صورية مطلقة، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب.
3. الحكم بتسليم العقار/الوحدة إلى الطالب وفقًا لعقده المؤرخ ../../….
4. طرد واضع اليد دون سند نافذ في مواجهة الطالب، عند توافر شروط هذا الطلب.
5. إلزام البائع بضمان التعرض وعدم منازعة الطالب في حقوقه الناشئة عن عقد البيع.
6. إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويتمسك الطالب بجميع الوقائع والمستندات والدفوع التي سبق تقديمها منه في الدعوى، فيما لا يتعارض مع طلباته المعدلة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….. في الدعوى رقم …….. لسنة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ولأجل العلم.

متى يجوز تعديل التدخل الانضمامي إلى هجومي؟

يتطلب التعديل مراعاة ما يأتي:

• أن تكون الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة أول درجة.
• ألا يكون باب المرافعة قد أقفل.
• أن يحدد المتدخل حقًا ذاتيًا يطلب الحكم به لنفسه.
• أن ترتبط الطلبات الجديدة بموضوع الدعوى الأصلية.
• أن تعلن الطلبات المعدلة إلى جميع الخصوم.
• أن تستوفى الرسوم والإجراءات التي يقتضيها الطلب الجديد.
• ألا يؤدي التعديل إلى إدخال طلب يخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة.

ويفضل بيان الواقعة الجديدة التي دعت إلى تعديل التدخل، مثل ظهور العقد الصوري أو تغير موقف الخصم الذي كان المتدخل منضمًا إليه.

صياغة الطلبات دون تناقض

يجب الفصل بين الطلبات الأصلية والاحتياطية.

الطلب الأصلي

الحكم بصورية العقد صورية مطلقة، بما يعني أن المتدخل ينكر وجود بيع حقيقي من الأساس.

الطلب الاحتياطي

يجوز وضع طلب احتياطي يتفق منطقيًا مع الوقائع، مثل إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير أو إلزام الخصم بتقديم مستند.

أما الجمع بين القول إن العقد لا وجود له أصلًا وبين الاعتراف بأنه بيع حقيقي ضار بالمتدخل، فيحتاج إلى ترتيب واضح للطلبات:

• أصليًا: الصورية المطلقة.
• احتياطيًا: عدم نفاذ التصرف الحقيقي، إذا توافرت شروط الدعوى المختلفة وكان هذا الطلب جائزًا إجرائيًا.

ولا يجوز الخلط بين الدعويين دون بيان اختلاف الأساس والشروط والأثر القانوني لكل منهما.

أخطاء تؤدي إلى رفض التدخل الهجومي

• عدم بيان الحق الذاتي الذي يطلبه المتدخل لنفسه.
• الاكتفاء بتسمية التدخل «هجوميا» مع طلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
• عدم وجود ارتباط بين طلب التدخل والدعوى الأصلية.
• تقديم التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
• تقديم تدخل هجومي جديد لأول مرة أمام الاستئناف.
• عدم إعلان الصحيفة إلى جميع الخصوم المتأثرين بالطلبات.
• إغفال اختصام أحد أطراف العقد المطعون عليه.
• عدم تحديد العقود المطعون عليها وتواريخها وأطرافها.
• عدم بيان صفة المتدخل ومصدر حقه.
• طلب الطرد أو التسليم دون سند أو دون وصف العين.
• الخلط بين الصورية المطلقة والصورية النسبية.
• الخلط بين الصورية وعدم نفاذ التصرف.
• إغفال إجراءات الشهر أو القيد اللازمة لطلب تابع يمس تسجيلًا قائمًا.
• تغيير الطلبات في مذكرة غير معلنة على نحو يفاجئ الخصوم.

هل يجوز الطعن على الحكم الصادر في التدخل؟

إذا قبلت المحكمة التدخل، أصبح المتدخل طرفًا في الخصومة، ويجوز له الطعن على الحكم في الحدود التي تتعلق بطلبه ومركزه القانوني.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول التدخل أو رفضه، جاز للمتدخل الطعن على الشق الصادر ضده متى كان الحكم قابلا للطعن واستوفى الطريق والميعاد المقررين.

ولا يصح اعتماد قاعدة أن ميعاد الاستئناف يبدأ دائمًا من يوم صدور الحكم دون فحص حضور الخصوم وطبيعة الحكم وحالات وجوب إعلانه؛ لذلك يجب حساب الميعاد وفق ملف الدعوى وقواعد قانون المرافعات.

وللاطلاع على دراسة تطبيقية مرتبطة، راجع استئناف الحكم الصادر في التدخل الهجومي في منازعات الملكية.

قائمة مراجعة صحيفة التدخل قبل إعلانها

• هل الدعوى الأصلية ما زالت قائمة؟
• هل باب المرافعة مفتوح؟
• هل حدد المتدخل حقًا ذاتيًا لنفسه؟
• هل الطلب مرتبط بالدعوى الأصلية؟
• هل تم اختصام جميع أطراف العقد؟
• هل وصفت العين محل النزاع بدقة؟
• هل حددت العقود المطعون عليها وتواريخها؟
• هل فرقت بين الصورية والطعن بالتزوير؟
• هل الطلبات الأصلية والاحتياطية غير متناقضة؟
• هل توجد تسجيلات تستوجب شهرًا أو تأشيرًا؟
• هل أرفقت المستندات التي تثبت صفة المتدخل؟
• هل أعلن كل خصم في موطن صحيح؟
• هل تم سداد الرسوم المقررة للطلبات الجديدة؟

موضوعات قانونية مرتبطة

• شروط وإجراءات دعوى الصورية في القانون المصري.
• قرائن إثبات الصورية المطلقة بالمستندات والشهود.
• صيغة عريضة دعوى صورية عقد بيع مستقلة.
• حدود دعوى صحة التوقيع.
• الطعن على حكم رفض التدخل الهجومي.
• الاستشارة القانونية في منازعات الصورية.

الأسئلة الشائعة عن التدخل الهجومي بالصورية المطلقة

الخاتمة

تعتمد صيغة التدخل الهجومي بالصورية المطلقة على وضوح المركز الإجرائي للمتدخل قبل أي شيء آخر. فلا يكفي وجود عقد أو الاشتباه في تواطؤ الخصوم؛ بل يجب تحديد الحق الذي يطلب المتدخل الحكم به لنفسه، ووجه ارتباطه بالدعوى، والعقود المطعون عليها، والطلبات المطلوب إصدار الحكم بها.

كما أن تعديل التدخل الانضمامي إلى هجومي لا يتحقق بمجرد تغيير التسمية في مذكرة، وإنما يتطلب إعلان الخصوم بالحق الذاتي والطلبات الجديدة، مع بقاء باب المرافعة مفتوحًا واستيفاء الاختصاص والرسوم والإجراءات.

ويجب إبقاء شرح قرائن الحيازة والثمن والمرافق والشهود في الدراسة المتخصصة بإثبات الصورية، حتى تظل هذه الصفحة مرجعًا إجرائيًا واضحًا لصيغة التدخل وشروطه وطلباته.

خدماتنا القانونية

• فحص الدعوى الأصلية ومدى جواز التدخل فيها.
• صياغة صحيفة التدخل الهجومي وإعلان الخصوم.
• تعديل التدخل الانضمامي إلى تدخل هجومي.
• صياغة طلبات الصورية والطرد والتسليم دون تناقض.
• إعداد حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع والطعن.

التواصل لطلب فحص ملف الدعوى وصياغة التدخل

المراجع القانونية والقضائية

• المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التدخل في الدعوى.
• المادة 244 من القانون المدني بشأن الصورية وحقوق الدائنين والخلف الخاص.
• المادة 439 من القانون المدني بشأن ضمان البائع عدم التعرض للمشتري.
• المادة 15 من قانون الإثبات بشأن حجية تاريخ المحرر العرفي في مواجهة الغير.
• الطعن رقم 1891 لسنة 69 قضائية، جلسة 25 فبراير 2001.
• الطعن رقم 13967 لسنة 76 قضائية، جلسة 15 مارس 2015.

تمت المراجعة القانونية والتنقيح بواسطة الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بخبرة تزيد على 28 عامًا.

حقوق النشر محفوظة لموقع azizavocate.com – مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا.