صور الصورية النسبية في العقود: الثمن والتاريخ والتسخير والتستر

تتحقق الصورية النسبية عندما يقصد المتعاقدان إبرام تصرف قانوني حقيقي، ولكنهما يخفيان طبيعته أو أحد عناصره أو شخص أحد أطرافه خلف مظهر تعاقدي مختلف.

فالتصرف الحقيقي موجود، ولكن العقد الظاهر لا يعبر عن حقيقته كاملة. وقد تنصب الصورية على نوع العقد كما في الهبة المستترة في صورة بيع، أو على الثمن، أو تاريخ العقد، أو شخص المتعاقد الحقيقي.

ما المقصود بالصورية النسبية؟

الصورية النسبية هي اتفاق المتعاقدين على إظهار التصرف بصورة تختلف جزئيًا عن حقيقته. ولا يكون الخلاف بين المظهر والحقيقة متعلقًا بوجود التصرف ذاته، وإنما بطبيعته أو أحد أركانه أو شروطه أو أطرافه.

ويكون أمامنا في الغالب عقد ظاهر يراه الغير، واتفاق مستتر يحدد حقيقة ما أراده الطرفان. وقد يثبت هذا الاتفاق في ورقة ضد، أو يستخلص من مستندات أخرى أو من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا.

ومن ثم، لا يصح اختزال أثر الصورية النسبية في القول ببطلان «البند الصوري» دائمًا؛ فقد يكون الأثر هو استبعاد البيان الظاهر وإحلال البيان الحقيقي محله، وقد يكون العقد الحقيقي نفسه باطلًا إذا خالف قاعدة آمرة.

صور الصورية النسبية في العقود

أولًا: الصورية النسبية بطريق التستر

تتحقق الصورية بطريق التستر عندما يخفي المتعاقدان عقدًا حقيقيًا تحت ستار عقد آخر يختلف عنه في طبيعته القانونية.

فيكون العقد الظاهر هو العقد المعلن، بينما يمثل العقد المستتر الحقيقة التي اتجهت إليها إرادة الطرفين.

أمثلة الصورية بطريق التستر

• إخفاء الهبة في صورة عقد بيع.
• إخفاء وصية مضافة إلى ما بعد الموت في صورة بيع منجز.
• إخفاء عقد قرض أو رهن تحت ستار عقد بيع.
• إظهار الإيجار الخالي في صورة إيجار مفروش بقصد إخضاعه لنظام قانوني مختلف.

أثر التستر

يُستبعد الوصف القانوني للعقد الظاهر، ويُبحث العقد الحقيقي المستتر من حيث أركان انعقاده وشروط صحته ومشروعية غرضه.

فإذا كان البيع الظاهر يستر هبة، طُبقت على التصرف أحكام الهبة المستترة. وإذا كان البيع يستر وصية، خضع التصرف لأحكام الوصية وحدود نفاذها في التركة.

ولا يؤدي مجرد كشف التستر إلى صحة العقد الحقيقي حتمًا؛ إذ قد يكون العقد المستتر مخالفًا للقانون أو غير مستوفٍ لأركانه الموضوعية.

مبدأ محكمة النقض في التستر

البيع الظاهر الذي يستر رهنًا

قد يُحرر عقد بيع في الظاهر ضمانًا لدين، مع احتفاظ المدين بحق استرداد المال عند رد المبلغ. وفي هذه الحالة قد يكون العقد في حقيقته رهنًا أو صورة من صور بيع الوفاء المحظور.

ثانيًا: صورية الثمن في عقد البيع

تتحقق صورية الثمن عندما يثبت المتعاقدان في عقد البيع ثمنًا يختلف عن الثمن الذي اتفقا عليه حقيقة، أو عندما يكون الثمن الوارد بالعقد مجرد مظهر لا يقابله التزام حقيقي بأدائه.

صور صورية الثمن

• إثبات ثمن أقل من الثمن الحقيقي.
• إثبات ثمن أعلى من الثمن الحقيقي.
• إثبات ثمن لم يتفق الطرفان على أدائه أصلًا.
• إخفاء نية التبرع خلف ثمن ظاهري.

إثبات ثمن أقل من الثمن الحقيقي

قد يذكر المتعاقدان ثمنًا أقل من الثمن الحقيقي بقصد تقليل الرسوم أو الضرائب أو إخفاء القيمة الفعلية للتصرف. وفي العلاقة بينهما تكون العبرة بالثمن الحقيقي متى ثبت بالطريق القانوني.

أما بالنسبة إلى الغير حسن النية، فيتحدد الأثر وفقًا للمادة 244 من القانون المدني وطبيعة الحق الذي يتمسك به.

إثبات ثمن أعلى من الثمن الحقيقي

قد يُزاد الثمن الظاهر بقصد منع الشفيع من استعمال حقه أو تحميله إيداع مبلغ أكبر من الثمن الحقيقي.

وللشفيع، باعتباره من الغير في أحكام الصورية، أن يثبت صورية الثمن بجميع طرق الإثبات. غير أنه يتحمل عبء إثبات أن الثمن الحقيقي أقل من الثمن المبين في العقد.

هل عدم دفع الثمن يعني صورية البيع؟

عدم دفع الثمن لا يثبت وحده أن البيع صوري. فقد يكون الثمن مؤجلًا، أو تمت المقاصة بشأنه، أو أبرأ البائع المشتري منه، أو اتجهت إرادة البائع إلى التبرع.

لكن إذا ثبت أن الطرفين لم يتفقا حقيقة على ثمن، ولم توجد نية تبرع أو إبراء، فقد ينتفي عن التصرف وصف البيع لغياب المقابل الجدي.

ثالثًا: صورية تاريخ العقد

تتحقق صورية التاريخ عندما يضع المتعاقدان على العقد تاريخًا يختلف عن تاريخ إبرامه الحقيقي، سواء بتقديم التاريخ أو تأخيره، بقصد ترتيب أثر قانوني معين.

أمثلة صورية التاريخ

• تقديم تاريخ العقد لإظهاره سابقًا على عقد بيع آخر.
• تقديم التاريخ لإخفاء صدور التصرف بعد توقيع حجز.
• إرجاع تاريخ العقد إلى وقت كانت فيه الوكالة قائمة رغم صدوره بعد انتهائها.
• تقديم تاريخ البيع لإخفاء صدوره في مرض الموت.
• وضع تاريخ سابق للتحايل على حق الشفعة أو على ميعاد قانوني.

أثر صورية التاريخ

تنصب صورية التاريخ على تاريخ العقد وحده، ولا تمتد تلقائيًا إلى وجود التصرف أو جديته. فقد يكون عقد البيع حقيقيًا، بينما يكون التاريخ المثبت عليه غير مطابق للواقع.

استقلال صورية التاريخ عن سائر صور الصورية

يجب على المحكمة بحث الادعاء بصورية التاريخ استقلالًا متى تمسك به الخصم بصورة واضحة وقدم له أساسًا مختلفًا.

إثبات صورية التاريخ عند انتهاء الوكالة

ولمزيد من الأحكام المتعلقة بصورية عقود البيع والتاريخ، راجع:
التصرفات الجائز الطعن فيها بالصورية.

رابعًا: الصورية في شخص المتعاقد والتسخير

تتحقق الصورية في شخص المتعاقد عندما يظهر شخص في العقد بوصفه المشتري أو الموهوب له أو صاحب الحق، بينما يكون المتعاقد الحقيقي شخصًا آخر مستترًا.

ويطلق على هذه الصورة الصورية بطريق التسخير أو استعارة الاسم، ويكون الشخص الظاهر مسخرًا لمصلحة الأصيل المستتر.

مثال الصورية بطريق التسخير

أن يشتري شخص عقارًا باسم زوجته أو أحد أقاربه، بينما يكون الشراء في الحقيقة لحسابه وبماله، أو أن يستخدم اسم شخص آخر للتغلب على مانع قانوني يحول دون تعاقده مباشرة.

أثر ثبوت التسخير

يؤدي ثبوت التسخير إلى الكشف عن شخص المتعاقد الحقيقي، دون أن يمنع ذلك من بحث صحة موضوع العقد ومدى مشروعيته.

التسخير للتحايل على القانون

إذا كان الأصيل ممنوعًا قانونًا من إبرام التصرف أو لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة، فلا يجوز له استخدام شخص مسخر للالتفاف على هذا الحظر.

الفرق بين التسخير الصوري والوكالة المستترة

يجب عدم الخلط بين الصورية في شخص المتعاقد وبين الوكالة المستترة الصحيحة. ففي الوكالة المستترة يتعاقد الوكيل باسمه الشخصي لحساب الموكل دون أن يعلن صفته للغير.

وقد تكون العقود التي تنشأ في هذه العلاقة حقيقية وليست صورية، بينما تنصب الصورية في بعض الحالات على إظهار شخص باعتباره صاحب الحق رغم اتفاق الأطراف على أن شخصًا آخر هو المتعاقد الحقيقي.

ويجوز للوكيل أن يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله، وتترتب في العلاقة الداخلية بينهما آثار الوكالة المستترة، مع مراعاة أحكام المادة 106 من القانون المدني في علاقة الأصيل بالغير.

ولشرح آثار تصرفات الوكيل وحدود سلطته، راجع:
تصرفات الوكيل وأثر انتهاء الوكالة.

التسجيل في الوكالة المستترة

إذا تعلق التصرف بعقار، فلا تنتقل الملكية بمجرد الاتفاق الداخلي بين الأصيل والوكيل المستتر، بل يجب مراعاة قواعد التسجيل.

ويرتبط ذلك بأحكام ملكية المنشآت والالتصاق قبل تسجيل سند المشتري، ويمكن مراجعة:
حق القرار والالتصاق في العقارات.

الصورية النسبية والتحايل على القانون

ليست «الصورية التدليسية» صورة مستقلة تقابل التستر أو التسخير أو صورية الثمن والتاريخ، وإنما هي وصف للصورية عندما تُستخدم بقصد الغش أو التحايل على قاعدة آمرة أو الإضرار بحقوق الغير.

وقد يكون التحايل متعلقًا بنوع العقد، أو الثمن، أو التاريخ، أو شخص المتعاقد. والعبرة ليست بالاسم الذي يطلقه الخصوم على التصرف، وإنما بحقيقته والغرض الذي استُخدم المظهر الصوري لتحقيقه.

أثر التحايل على طرق الإثبات

إذا استُخدمت الصورية للتحايل على القانون، جاز لمن وُجه الاحتيال ضد مصلحته إثبات الحقيقة المستترة بجميع طرق الإثبات، ولو كان العقد الظاهر مكتوبًا.

ولمزيد من التفصيل، راجع:
الصورية النسبية التدليسية وأثرها في الإثبات.

آثار الصورية النسبية

الأثر بين المتعاقدين

وفقًا للمادة 245 من القانون المدني، يكون العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين والخلف العام. فلا يجوز لأي منهما التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة الآخر رغم علمهما بأنه لا يعبر عن الحقيقة.

اشتراط صحة العقد الحقيقي

لا تنفذ الحقيقة المستترة إلا إذا استوفت أركانها وشروط صحتها. فالصورية لا تصحح عقدًا غير مشروع، ولا تزيل مانعًا قانونيًا، ولا تبيح الالتفاف على النظام العام.

الأثر بالنسبة إلى الغير

يجوز لدائني المتعاقدين والخلف الخاص التمسك بالعقد الحقيقي، كما يجوز لهم التمسك بالعقد الظاهر متى كانوا حسني النية وكانت لهم مصلحة في ذلك، وفقًا للمادة 244 من القانون المدني.

وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للمتمسكين بالعقد الظاهر حمايةً لاستقرار التعامل.

إثبات الصورية النسبية

الإثبات بين المتعاقدين

إذا كان العقد الظاهر مكتوبًا، يكون الأصل عدم جواز إثبات ما يخالفه بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، مثل ورقة الضد أو الإقرار أو اليمين.

ويجوز الإثبات بالبينة والقرائن في الحالات التي يقررها قانون الإثبات، ومنها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي، أو فقد السند بسبب أجنبي، أو التحايل على القانون.

الإثبات بالنسبة إلى الغير

يجوز للغير إثبات الصورية النسبية بجميع طرق الإثبات؛ لأنها بالنسبة إليه واقعة مادية لم يكن طرفًا في تدبيرها.

ويشمل ذلك شهادة الشهود والقرائن والمستندات وسلوك الأطراف وطريقة تنفيذ العقد وتوقيت ظهوره والقدرة المالية للمتعاقد الظاهر.

عبء الإثبات

يقع عبء إثبات الصورية النسبية والحقيقة المستترة على من يدعيها. فإذا عجز عن إقامة الدليل، ظل العقد الظاهر حجة عليه.

أسئلة شائعة عن صور الصورية النسبية

هل الصورية النسبية تبطل العقد كله؟

لا. الأصل أنها تكشف عن العقد أو البيان الحقيقي المستتر. لكن إذا كان العقد الحقيقي مخالفًا للقانون أو غير مستوفٍ لشروط صحته، فقد يُقضى ببطلانه لهذا السبب، لا لمجرد كونه مستترًا.

هل عدم دفع الثمن يعني أن البيع يستر هبة؟

ليس بالضرورة. يجب إثبات اتجاه إرادة البائع إلى التبرع. وقد يكون عدم الدفع راجعًا إلى التأجيل أو المقاصة أو الإبراء أو سبب آخر.

هل صورية التاريخ تعني أن العقد غير موجود؟

لا. صورية التاريخ تنصب على تاريخ العقد، بينما يظل أصل التصرف قائمًا ما لم يثبت بدليل مستقل عدم جديته أو بطلانه.

هل يجوز إثبات صورية الثمن بالشهود؟

يجوز للغير إثباتها بجميع الطرق. أما بين المتعاقدين، فتطبق قواعد الإثبات في التصرفات المكتوبة والاستثناءات المقررة قانونًا.

ما الفرق بين التسخير والوكالة المستترة؟

في الوكالة المستترة يتعاقد الوكيل باسمه لحساب الموكل في إطار علاقة وكالة حقيقية. أما الصورية بطريق التسخير فتنصب على إظهار شخص باعتباره المتعاقد الحقيقي رغم اتفاق الأطراف على أن شخصًا آخر هو صاحب المصلحة أو الحق.

هل يجوز استعمال التسخير لتجاوز حظر قانوني؟

لا. إذا كان الأصيل ممنوعًا من إبرام التصرف أو لا تتوافر فيه شروطه، فإن استخدام شخص مسخر للتحايل على الحظر لا يجعل التصرف مشروعًا.

الخلاصة

تتعدد صور الصورية النسبية بحسب العنصر الذي لا يطابق الحقيقة؛ فقد تكون بطريق التستر في نوع العقد، أو تنصب على الثمن، أو تاريخ التصرف، أو شخص المتعاقد الحقيقي.

وتؤدي الصورية النسبية إلى استبعاد المظهر غير الحقيقي وإعمال الاتفاق الحقيقي متى ثبت وكان مستوفيًا لشروط صحته. فلا يُهدر التصرف كله لمجرد وجود بيان صوري فيه.

ويختلف طريق الإثبات بحسب صفة المتمسك بالصورية؛ فالغير يستطيع إثباتها بجميع الوسائل، بينما يخضع المتعاقدان في الأصل لقواعد إثبات ما يخالف الدليل الكتابي، مع الاستثناءات المقررة في حالات الغش والتحايل وموانع الإثبات.