أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية وحجيته على الغير والدائنين

يترتب على الحكم الصادر في دعوى الصورية آثار قانونية تختلف بحسب أطراف الخصومة وصفة من يتمسك بالحكم أو يحتج به عليه. فلا يكفي صدور حكم بصورية عقد للقول إن هذا الحكم أصبح حجة مطلقة على جميع الأشخاص، وإنما يجب تحديد نطاق الحجية وأثر الحكم بالنسبة إلى الخصوم والدائنين والورثة والغير.

وتظهر أهمية المسألة في المنازعات المدنية والعقارية عندما يصدر حكم بالصورية ثم تنشأ دعوى أخرى تتعلق بذات العقد، أو عندما يتمسك دائن أو وارث أو مشترٍ لاحق بالحكم السابق، أو يدفع أحد الخصوم بعدم جواز الاحتجاج عليه بحكم لم يكن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها.

والقاعدة الأساسية أن حجية الحكم الصادر في دعوى الصورية لا تنفصل عن القواعد العامة لحجية الأمر المقضي، وفي مقدمتها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لدعوى الصورية والمراكز القانونية المختلفة للدائن والخلف الخاص والغير.

تنبيه قانوني: لا يكفي وجود حكم سابق بالصورية للقول بحجيته في دعوى لاحقة؛ بل يجب فحص منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به، والخصوم في الدعويين، والموضوع والسبب، وصفة من يتمسك بالحكم أو يحتج عليه به.

ما المقصود بأثر الحكم الصادر في دعوى الصورية؟

يقصد بأثر الحكم الصادر في دعوى الصورية تحديد النطاق الذي يعمل فيه الحكم بعد صدوره: هل يلتزم به أطراف الدعوى وحدهم؟ وهل يستطيع دائن أحد الخصوم الاستفادة منه؟ وهل يجوز الاحتجاج به على وارث أو مشترٍ أو شخص لم يكن مختصمًا في الدعوى؟

والأصل أن الحكم لا تكون له حجية إلا بين الخصوم الذين مثلوا في الدعوى، أو من كان ممثلًا فيها تمثيلًا صحيحًا، فلا يمتد الحكم إلى شخص لم يكن طرفًا فيها إلا في الحدود التي يجيزها القانون أو يقررها القضاء بحسب طبيعة المركز القانوني.

ومن ثم فإن الحكم بالصورية لا يتحول إلى حجة عامة على كل الناس بمجرد صدوره، وإنما تختلف قوته بحسب صفة الخصوم وصفة من يتمسك به وصفة من يحتج عليه به، ومدى اتحاد الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين.

أثر حكم الصورية بالنسبة للدائنين

تظهر أهمية حكم الصورية بالنسبة للدائن عندما يكون التصرف الظاهر قد أخرج مالًا من ذمة المدين بصورة ظاهرية وأضر بحقوق الدائن. فإذا أقام الدائن دعوى بالصورية واستصدر حكمًا بكشف التصرف الصوري، فقد يستفيد دائنون آخرون من هذا الحكم في حدود المصلحة التي يحميها القانون.

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحكم الصادر بناءً على طلب دائن بصورية التصرف الصادر من مدينه للغير قد تكون له فائدة عملية بالنسبة إلى باقي الدائنين، لأن كشف الصورية يعيد التعامل مع المال محل التصرف وفق حقيقته القانونية في الحدود المقررة.

• إذا حكم بصورية عقد بناءً على طلب دائن، جاز لدائنين آخرين الاستفادة من كشف الصورية في حدود مصلحتهم.
• استفادة الدائنين لا تعني أن الحكم أصبح حجة مطلقة على كل شخص خارج الخصومة.
• يبقى نطاق الحجية مرتبطًا بصفة الخصوم والمركز القانوني لمن يتمسك بالحكم أو يحتج عليه به.

حدود حجية حكم الصورية على من لم يختصم في الدعوى

الحكم الصادر بصورية عقد لا تكون له حجية على شخص لم يكن ممثلًا في الدعوى، ولو كانت له صلة بالعقد أو بالمال محل النزاع، متى لم يكن مختصمًا ولم ينصب أحد الخصوم ممثلًا له تمثيلًا قانونيًا صحيحًا.

ولهذا إذا صدر الحكم في دعوى صورية بين بعض الخصوم دون اختصام باقي من تتأثر مراكزهم القانونية بالحكم، فإن الأثر العملي قد يقتصر على من كان ممثلًا في الدعوى، ولا يجوز التوسع في الاحتجاج به على غيرهم.

مثال عملي على عدم اختصام بعض الورثة

إذا كان العقد صادرًا من مورث، واختصم في دعوى الصورية بعض الورثة فقط، ولم ينتصب أحدهم خصمًا عن باقي الورثة، فإن الحكم الصادر لا تكون له حجية على الورثة غير المختصمين، وإن كان عدم اختصامهم لا يترتب عليه بذاته بطلان الحكم الصادر في الخصومة القائمة.

هل الحكم بالصورية حجة في دعوى صحة ونفاذ لاحقة؟

لا يكون الحكم الصادر بصورية عقد حجة في دعوى لاحقة بصحته ونفاذه إذا اختلف الخصوم في الدعويين. فمناط الحجية ليس مجرد تعلق الدعويين بذات العقد، وإنما يجب توافر اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.

فإذا صدر الحكم بالصورية بناءً على طلب دائن ضد مدينه والمتصرف إليه، ثم ثارت بعد ذلك منازعة بين طرفي العقد أنفسهم حول صحة العقد أو نفاذه، فقد لا تكون للحكم الأول حجية في الدعوى الثانية لاختلاف الخصوم.

وهذه المسألة من أهم التطبيقات العملية للتمييز بين أثر الحكم وحجية الحكم؛ فقد يكشف الحكم السابق حقيقة قانونية في نطاق خصومته، دون أن يمنح صاحبه حق إلزام خصوم جدد بنتيجته.

قضاء محكمة النقض في أثر حكم الصورية

عدم اختصام بعض الورثة لا يبطل الحكم

قضت محكمة النقض بأنه لا يوجب القانون في دعوى الصورية، المرفوعة من المشتري الأول وهو أحد ورثة البائع، اختصام أشخاص معينين، ومن ثم فإن عدم اختصام ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أن الحكم الصادر في الدعوى لا تكون له حجية عليهم، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم.

نقض 26/6/1973 – الطعن رقم 161 لسنة 38 قضائية.

الحكم الصادر بناءً على طلب الدائن لا يلزم طرفي العقد في دعوى أخرى

قضت محكمة النقض بأن الحكم الذي يقضي بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون حجة على صورية هذا العقد في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه، لاختلاف الخصوم في الدعويين.

نقض 16/3/1972 – سنة 22 – ص 424.

نقض 9/5/1946 – مجموعة عمر – جـ 1 – ص 64.

شرط اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في حجية الحكم

حجية الشيء المقضي فيه لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب. فإذا اختلفت الدعويان في أحد هذه العناصر، لم يمنع الحكم السابق من نظر الدعوى اللاحقة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين، فضلًا عن وحدة الخصوم.

فإذا كان الحكم السابق قد فصل في نزاع مختلف موضوعًا أو سببًا أو خصومًا، فإن التمسك بحجيته في الدعوى الجديدة يكون بغير سند صحيح.

الطعن رقم 1125 لسنة 48 قضائية – جلسة 2/5/1979.

حجية الأسباب المرتبطة بمنطوق الحكم

لا تقتصر حجية الحكم دائمًا على منطوقه وحده، بل قد تمتد إلى الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، متى كانت هذه الأسباب لازمة لحمله ولا يقوم المنطوق بدونها.

فإذا قضى الحكم برفض دعوى صحة التعاقد مثلًا، وكان رفضه مؤسسًا على مسألة أساسية فصل فيها الحكم وكانت لازمة للنتيجة التي انتهى إليها، فقد تحوز هذه المسألة الحجية بين الخصوم متى توافرت شروط حجية الأمر المقضي.

وقد قضت محكمة النقض بأن القضاء لا يقتصر على منطوق الحكم وحده، وإنما يشمل ما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنًا من مسائل أساسية مرتبطة بمنطوقه ارتباطًا حتميًا.

الطعن رقم 18205 لسنة 80 قضائية – الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018.

أثر حكم الصورية على المفاضلة بين العقود

إذا ثبتت الصورية المطلقة لأحد العقدين، فلا محل لإعمال قواعد الأسبقية في التسجيل بينه وبين عقد آخر جدي، متى انتهى الحكم بأسباب سائغة إلى أن العقد الأول صوري صورية مطلقة.

والسبب في ذلك أن العقد الصوري صورية مطلقة لا يعبر عن تصرف حقيقي بين أطرافه، ومن ثم لا يصلح في ذاته أساسًا للمفاضلة مع عقد جدي.

وقد قضت محكمة النقض بعدم مجال إعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صوريًا صورية مطلقة، متى انتهى الحكم بأسباب سائغة إلى صورية عقد أحد الخصوم.

نقض 6/2/1973 – سنة 24 – العدد الأول – ص 144.

تقدير الصورية مسألة موضوعية

استخلاص الصورية من عدمها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

فإذا استند الحكم إلى قرائن جدية تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن المجادلة في تقدير هذه القرائن لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا لا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام استخلاص المحكمة سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق.

حجية الحكم السابق في تصرفات المورث

في منازعات تصرفات المورث، قد يثور النزاع حول ما إذا كان التصرف جديًا ومنجزًا أم يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت.

فإذا سبق أن صدر حكم بين ذات الخصوم وعن ذات التصرف وفصل في جدية التصرف أو سداد الثمن أو مسألة أساسية أخرى لازمة لمنطوقه، فقد يحوز هذا الحكم الحجية ويمنع إعادة مناقشة المسألة ذاتها في دعوى لاحقة متى توافرت شروط حجية الأمر المقضي.

وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم السابق الذي انتهى إلى أن تصرف المورث جدي ومنجز وبمقابل يحول دون العودة إلى الادعاء بأن التصرف ذاته يخفي وصية، متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب.

الطعن رقم 1097 لسنة 50 قضائية – جلسة 31/1/1984.

أثر الحكم أم حجية الحكم؟ الفرق بينهما

ينبغي التمييز بدقة بين أثر الحكم وحجية الحكم. فقد ينتج عن الحكم أثر عملي يفيد دائنًا أو وارثًا أو صاحب مصلحة، دون أن يعني ذلك أن الحكم أصبح حجة قانونية ملزمة على كل شخص لم يكن طرفًا في الخصومة.

هل يمتد حكم الصورية إلى الغير حسن النية؟

هذه المسألة تحتاج إلى بحث مستقل؛ لأن مركز الغير حسن النية لا يتحدد بمجرد كونه غيرًا عن الخصومة، وإنما تتدخل في تحديد مركزه طبيعة الحق الذي اكتسبه، ووقت التعامل، ومدى علمه بالصورية، وما إذا كان من الدائنين أو الخلف الخاص، وما إذا كانت شروط الحماية القانونية متوافرة في حقه.

لذلك لا ينبغي تحميل هذه الصفحة بتفاصيل الغير حسن النية، حتى لا تختلط نية الباحث عن أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية بموضوع آخر أكثر تخصصًا يتعلق بمدى الاحتجاج بالحكم بالصورية المطلقة في مواجهة الغير.

للتفصيل:

حجية الحكم بالصورية المطلقة في مواجهة الغير حسن النية

متى يتمسك الخصم بحجية حكم سابق في دعوى الصورية؟

قبل التمسك بحكم سابق في دعوى صورية، يجب إجراء مقارنة دقيقة بين الدعوى السابقة والدعوى الجديدة، وعدم الاكتفاء بكونهما تدوران حول العقد أو العقار ذاته.

• تحديد الخصوم في الدعوى السابقة.
• تحديد الخصوم في الدعوى الجديدة.
• بيان صفة كل خصم ومركزه القانوني.
• مقارنة موضوع الدعويين.
• مقارنة السبب القانوني والواقعي في الدعويين.
• قراءة منطوق الحكم السابق.
• قراءة الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
• تحديد المسائل الأساسية التي فصل فيها الحكم.
• بحث ما إذا كان الحكم نهائيًا وحائزًا لحجية الأمر المقضي.
• التأكد من أن المسألة المطلوب التمسك بحجيتها هي ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق.

ماذا يحدث إذا اختلف الخصوم في الدعويين؟

اختلاف الخصوم قد يمنع قيام حجية الحكم السابق، ولو كان موضوع العقد أو العقار واحدًا.

ومن التطبيقات المهمة لذلك الحكم الصادر في دعوى صورية أقامها دائن ضد مدينه والمتصرف إليه؛ فهذا الحكم لا يلزم بالضرورة طرفي العقد في دعوى لاحقة تقوم بينهما بشأن صحة العقد، لأن الخصوم في الدعويين مختلفون.

وهذا هو السبب في ضرورة عدم الخلط بين كشف الصورية في الخصومة الأولى وبين الحجية في الخصومة الثانية.

هل حجية الحكم تشمل منطوقه فقط؟

لا. قد تمتد الحجية إلى الأسباب التي ترتبط بالمنطوق ارتباطًا حتميًا وكانت لازمة لحمل القضاء، بشرط أن تكون المحكمة قد فصلت في المسألة بصورة واضحة وأن تتوافر شروط الحجية بالنسبة إلى الخصوم والموضوع والسبب.

ولهذا يجب عند دراسة حكم سابق في دعوى الصورية عدم الاكتفاء بقراءة منطوقه، بل يجب قراءة أسبابه المرتبطة به لمعرفة المسألة التي حسمها الحكم بالفعل.

هل الحكم بالصورية يبطل العقد في مواجهة الجميع؟

لا يصح إطلاق هذه العبارة على إطلاقها. فالحكم بالصورية يعمل في نطاق الخصومة التي صدر فيها، وتختلف آثاره بحسب صفة من صدر الحكم لصالحه أو عليه، وبحسب المركز القانوني لمن يتمسك به، وبحسب توافر شروط حجية الأمر المقضي أو قواعد الحماية الخاصة بالغير.

ولهذا فإن السؤال القانوني الصحيح ليس فقط: «هل صدر حكم بالصورية؟»، وإنما أيضًا: «لصالح من صدر الحكم؟ وضد من؟ وفي أي موضوع؟ وبأي سبب؟ وهل الخصوم في الدعوى الجديدة هم ذات الخصوم في الدعوى السابقة؟».

أهمية حكم الصورية في المنازعات العقارية

تزداد أهمية المسألة في العقود العقارية، خصوصًا عند تعدد التصرفات على العقار الواحد أو وجود عقد سابق وعقد لاحق أو تصرفات صادرة من مورث أو وجود دائن يتمسك بصورية التصرف.

وقد يؤدي الخطأ في تحديد نطاق حجية الحكم إلى بناء دفاع كامل على حكم لا تتوافر له الحجية في الدعوى الجديدة، وهو ما يجعل فحص الحكم السابق وخصومه وموضوعه وسببه خطوة أساسية قبل التمسك به.

وفي دعاوى التصرفات العقارية الصورية يجب أيضًا فحص التسجيل والحيازة وسندات الملكية والتصرفات اللاحقة؛ لأن الحكم لا يقرأ منفصلًا عن المركز القانوني للأشخاص الذين نشأت لهم حقوق مرتبطة بالعقار.

خلاصة أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية

يمكن تلخيص أهم القواعد في أن أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية لا يساوي دائمًا حجية مطلقة على جميع الأشخاص.

• الأصل أن حجية الحكم تكون بين الخصوم ومن مثلوا تمثيلًا صحيحًا.
• لا تمتد الحجية إلى من لم يكن طرفًا في الدعوى لمجرد صلته بالعقد أو المال.
• قد يستفيد الدائنون من الحكم الصادر بكشف الصورية في حدود مصلحتهم.
• اختلاف الخصوم قد يؤدي إلى انتفاء الحجية في الدعوى اللاحقة.
• يشترط لحجية الأمر المقضي اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
• قد تمتد الحجية إلى الأسباب المرتبطة بالمنطوق إذا كانت لازمة لحمله.
• تقدير الصورية واستخلاصها من القرائن من مسائل الموضوع متى كان الاستخلاص سائغًا.
• في تصرفات المورث، قد يمنع الحكم السابق إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب.
• لا يجوز افتراض حجية الحكم على الغير حسن النية دون بحث مركزه القانوني وشروط حمايته.

الخلاصة العملية: عند التمسك بحكم سابق في دعوى صورية، لا تبدأ بالسؤال عن نتيجة الحكم فقط، وإنما ابدأ بتحديد الخصوم والموضوع والسبب، ثم اقرأ المنطوق والأسباب المرتبطة به، وبعد ذلك حدد مدى الحجية في الدعوى الجديدة.

الأسئلة الشائعة عن أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية

هل الحكم الصادر في دعوى الصورية حجة على الجميع؟

لا. الأصل أن حجية الحكم تقتصر على الخصوم ومن مثلوا تمثيلًا صحيحًا، ولا يمتد الحكم تلقائيًا إلى كل شخص لم يكن طرفًا في الدعوى. ويتحدد نطاق الحجية بحسب الخصوم والموضوع والسبب والمركز القانوني لمن يتمسك بالحكم أو يحتج عليه به.

هل يستفيد باقي الدائنين من الحكم الصادر بصورية عقد؟

قد يستفيد باقي الدائنين من الحكم الصادر بناء على طلب أحد الدائنين بكشف صورية التصرف، وذلك في حدود مصلحتهم وما يسمح به القانون، لكن استفادتهم لا تجعل الحكم حجة مطلقة على كل شخص خارج الخصومة.

هل الحكم بالصورية الصادر بناء على طلب دائن يكون حجة بين طرفي العقد؟

ليس بالضرورة. إذا صدر الحكم بناء على طلب الدائن ضد المدين والمتصرف إليه، ثم قامت منازعة لاحقة بين طرفي العقد حول صحته، فقد تنتفي حجية الحكم السابق لاختلاف الخصوم في الدعويين.”

ما شروط حجية الحكم الصادر في دعوى الصورية؟

يشترط بوجه عام اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، مع مراعاة أن تكون المسألة المطلوب التمسك بحجيتها قد فصل فيها الحكم السابق، وأن يكون الحكم حائزًا للحجية المقررة قانونًا.

هل تشمل حجية الحكم أسباب الحكم أم المنطوق فقط؟

قد تمتد الحجية إلى الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا حتميًا، إذا كانت هذه الأسباب لازمة لحمل القضاء وفصلت في مسألة أساسية بين الخصوم الذين تتوافر بشأنهم شروط الحجية.

هل الحكم بالصورية حجة على الورثة غير المختصمين؟

الأصل أن الحكم لا تكون له حجية على الورثة الذين لم يكونوا خصومًا في الدعوى ولم يمثلوا فيها تمثيلًا صحيحًا، ولا يؤدي عدم اختصامهم بذاته إلى بطلان الحكم الصادر بين الخصوم الموجودين

هل الحكم بالصورية يمنع رفع دعوى صحة ونفاذ لاحقة؟

ليس بمجرد صدوره. يجب بحث اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. فإذا اختلف الخصوم، فقد لا تكون للحكم السابق حجية تمنع نظر الدعوى اللاحقة، ولو تعلق النزاع بالعقد ذاته.”

هل الحكم بالصورية حجة على الغير حسن النية؟-

هذه مسألة لها أحكام وضوابط خاصة تتعلق بمركز الغير وحسن نيته وطبيعة الحق الذي اكتسبه ووقت التعامل، ولذلك يجب بحثها بصورة مستقلة.

موضوعات قانونية مرتبطة بدعوى الصورية وحجية الأحكام

• 
  حجية الحكم بالصورية المطلقة في مواجهة الغير حسن النية
  
• 
  حجية الأحكام: متى لا يحاج المشتري بحكم الصورية؟
  
• 
  الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية في الدعوى: الفرق العملي
  
• 
  دعوى الصورية في القانون المصري وطرق إثباتها
  
• 
  الصورية النسبية والتصرف المستتر
  
• 
  حكم الصورية المطلقة لبيع المورث
  

خاتمة أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية

إن أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية لا يمكن تحديده بمجرد قراءة منطوق الحكم أو معرفة أن المحكمة قضت بصورية العقد، وإنما يتطلب الأمر دراسة الخصوم الذين صدر الحكم بينهم، وموضوع الدعوى وسببها، وما إذا كانت المسألة المطلوب إعادة طرحها قد فصل فيها الحكم السابق بصورة صريحة أو ضمنية لازمة للمنطوق.

كما يجب التمييز بين الأثر العملي للحكم وبين حجيته القانونية؛ فقد يستفيد دائن من حكم صدر لصالح دائن آخر، دون أن يصبح الحكم حجة مطلقة على جميع الأشخاص، وقد لا يكون الحكم الصادر في خصومة بين الدائن والمدين والمتصرف إليه حجة في منازعة لاحقة بين طرفي العقد نفسيهما.

وفي منازعات تصرفات المورث والعقود العقارية بصفة خاصة، يجب فحص الحكم السابق في ضوء المستندات والتصرفات اللاحقة ومراكز الخصوم، وعدم استعمال حجية الحكم كعبارة عامة دون التحقق من شروطها القانونية.

أما حجية الحكم بالصورية المطلقة في مواجهة الغير حسن النية فهي مسألة مستقلة لها اعتبارات خاصة، ويمكن الرجوع إلى البحث المتخصص فيها لمناقشة شروط حماية الغير وحدود التمسك بالعقد الظاهر وأثر المادة 244 من القانون المدني.

خدمات قانونية متعلقة بدعاوى الصورية والحجية

• 
  محامي بالزقازيق
  
• 
  محامي الملكية والقانون المدني في مصر
  
• 
  قضايا الصورية والقانون المدني
  
• 
  كتابة عقد بيع صورى وورقة ضد
  

حقوق النشر محفوظة لموقع azizavocate.com – مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والإدارية العليا.