الصيغة التنفيذية للحكم: شروطها وماذا تفعل عند فقدها؟

تعرف على الصيغة التنفيذية للحكم وشروط استخراجها في القانون المصري، بما في ذلك إجراءات الإعلان القانوني وكيفية التعامل مع فقد الصيغة التنفيذية والخطوات القانونية

ما هي الصيغة التنفيذية وأهميتها؟

الصيغة التنفيذية للحكم هي الوثيقة الرسمية التي تتيح تنفيذ الأحكام القضائية الغيابية أو الحضورية، وهي خطوة حاسمة لضمان تحقيق العدالة.

وفقًا للقانون المصري، تتطلب إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية شروطًا محددة، مثل الإعلان القانوني الصحيح للحكم.

في هذا البحث، سنستعرض شروط الحصول على الصيغة التنفيذية، التحديات القانونية مثل فقد الصيغة التنفيذية، وكيفية استخراج صورة تنفيذية جديدة.

النقاط الرئيسية:

• شروط إصدار الصيغة التنفيذية للأحكام الغيابية.
• أهمية الإعلان القانوني اليقيني أو الظني.
• خطوات استخراج صورة تنفيذية ثانية عند الفقد.
• التحديات القانونية وآراء الفقه حول الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009.

شروط الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم

الإعلان القانوني: الشرط الأساسي:

وفقًا لحكم محكمة النقض (الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق)، يُعد الإعلان القانوني للحكم شرطًا أساسيًا لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم.

يجب أن يتحقق هذا الإعلان:

• بعلم يقيني (تسليم الحكم للمحكوم ضده شخصيًا).
• أو ظني (تسليمه لأحد أقاربه أو تابعيه).

دون الاكتفاء بالعلم الحكمي (إعلان لجهة الإدارة). هذا الشرط يهدف إلى ضمان علم المحكوم ضده بالحكم لبدء ميعاد الطعن.

عدم رفع استئناف في الميعاد القانوني:

الشرط الثاني لاستخراج صورة الحكم التنفيذية هو تقديم ما يثبت عدم رفع استئناف خلال الميعاد القانوني، والذي يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح. هذا يضمن أن الحكم أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.

معوقات استخراج الصيغة التنفيذية

الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009:

أصدرت وزارة العدل  الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2009 ، الذي شدد على عدم جواز تذييل الأحكام الغيابية بـ الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من الإعلان القانوني اليقيني أو الظني.

ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء أن هذا الشرط قد يعيق تنفيذ الأحكام، خاصة إذا تعذر إعلان المحكوم ضده بسبب التهرب أو غلق موطنه.

فقد الصيغة التنفيذية: ماذا تفعل؟

في حالة فقد الصيغة التنفيذية، يمكن للمدعي تقديم محضر فقد صيغة تنفيذية للمحكمة لاستخراج صورة تنفيذية جديدة.

وتتطلب هذ الاجراء إثبات الفقد وتقديم طلب رسمي إلى محكمة التنفيذ، مع الالتزام بـ إجراءات المحكمة المحددة.

إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية

الخطوات الأساسية لاستخراج الصيغة:

للحصول على صورة تنفيذية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم طلب رسمي: إلى قلم كتاب المحكمة أو سجل الأحكام بالمحكمة التي أصدرت الحكم.
2. إثبات الإعلان القانوني: تقديم ما يفيد إعلان الحكم للمحكوم ضده.
3. التأكد من عدم الاستئناف: إرفاق شهادة سلبية بعدم رفع استئناف.
4. دفع الرسوم: إتمام الإجراءات المالية المطلوبة.

دور قاضي الأمور الوقتية

وفقًا للمادة 182 من  قانون المرافعات ، يمكن اللجوء إلى قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في حالة امتناع قلم الكتاب بالمحكمة عن تسليم الصيغة التنفيذية.

ومع ذلك، يحق للمدعي رفع دعوى عادية للمطالبة بها، مما يعزز المرونة في إجراءات التنفيذ القضائي.

الفرق بين الصورة الرسمية والصيغة التنفيذية

الصورة الرسمية هي نسخة بسيطة طبق الأصل من الحكم تُستخدم لأغراض غير تنفيذ الحكم.

بينما الصيغة التنفيذية هي السند التنفيذي الذي يُمكّن صاحب الحق من تنفيذ الحكم جبرًا عبر التنفيذ الجبري.

الخلط بينهما قد يؤدي إلى تأخير في الإجراءات، ولذا من المهم فهم الفرق بين الصورة الرسمية والصيغة التنفيذية.

الصيغة التنفيذية للحكم: شروطها وإجراءات استخراجها في القانون المصري

بالنتفصيل نتعرف على علي ماهية الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية غير الحضورية وشرطه وفقا كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009 بشأن الصيغة التنفيذية .

وذلك بعد صدور حكم محكمة النقض بشأن اعلان الأحكام القضائية الابتدائية رقم 5985 لسنة 66 ق هيئتان وترتيب أثره بصيرورة الحكم نهائيا.

إعلان الحكم: شرط أساسي لاستصدار الصيغة التنفيذية

محكمة النقض وشرط اعلان الأحكام لقطع مواعيد الطعن، هيئتا المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين، الخاص بوجوب  إعلان الأحكام للمحكوم ضده أو في موطنه، طبقاً للمادة 213  من قانون المرافعات.

محكمة النقض

هيئتا المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة     (رئيس محكمة النقض)

وعضوية السادة المستشارين:

مقبل شاكر ، محمد كامل شاكر ، محمد صلاح الدين ، إبراهيم البرجي ، ريمون فهيم إسكندر ،عادل عبد الحميد عبد الله ، د. رفعت محمد عبد المجيد ، كمال محمد ، محمد نافع ، السيد صلاح عطية عبد الصمد ،محمود عبد الباري حمودة ، يحي إبراهيم .

كمال الدين عارف ، محمد ممتاز متولي ، محمد مجدي إسماعيل الجندي ، رضوان عبد العليم مرسى ، محمد محمد طيطة .

عبد الناصر عبدا للاه السباعي ، إبراهيم على عبد المطلب ، محمد جمال الدين محمد ، سمير أنيس بخيت مقار ، محمد محمود عبد اللطيف ، فؤاد محمود أمين شلبي وعلى محمد       ( نواب رئس المحكمة )

وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبدا لقادر مدير نيابة النقض

وبحضور أمين السر السيد / احمد محمد إبراهيم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأربعاء 10من ربيع الثاني سنة1426هـ الموافق 18من مايو سنة 2005م

أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق هيئتان

المرفوع من:

زكريا إبراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوة ش الخطيب أعلى معمل اللبان الدعوة محافظة كفر الشيخ حضر عنه الأستاذ/ محمد رمضان الجندي المحامي والأستاذ فايز لوندى المحامي عن الأستاذ عبدا لعزيز حسان المحامي

ضد/ امتثال محمد مؤينة .

الوقائع

– في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14لسنة 29ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

• ـ وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
• ـ وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
• ـ وفى2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
• ـ ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـا قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
• ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهــا

والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003:

وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.

ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته.

والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

الهيئتان:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم  إسكندر نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة

حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ب.

طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها ، وقالت بيانا لدعوها انه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها

وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها .

وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ .

وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .

وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية و المواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين .

للفصل في عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق .

في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار

باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 /3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن .

إلا انه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

ومن حيث أنه لما كان الأصل في  إعلان أوراق المحضرين القضائية  طبقاً لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الواردة في الأحكام العامة للقانون.

هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه.

وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ـ أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني.

أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً .

يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا

حسبما يستفاد من نص  المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ـ أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج .

وفقا لنص المادة الثالثة عشرـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمي

إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه:

في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن .

استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن

مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات.

وذلك لان الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة.

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي

وهو وان كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا انه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه .

إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفهـا المشـرع من الاستثنـاء المنصوص عليـه في الفقرة الثالثـة من المـادة 213من قانون المرافعـات

من ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ، وينبني على ذلك انه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا .

فان هذا الغلق ـ الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات .

لا شخص المراد إعلانه أو وكليه أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني .

ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم .

بأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة .

فعند إذن تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

لما كان ذلك:

وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يوليه سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق .

قد صدر على خلاف ما سبق ـ في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه.

ولم يقدم مذكرة بدفاعه في المادة 213 / 3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق الأخرى النصوص عليها في المواد 10،11،13 من قانون المرافعات

وانه يكفى بشأنه العلم الحكمي فان هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقيدا بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

العدول عن المبدأ المشار في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق ـ في هذا الخصوص .

وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريق خاص لإعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه .

لما كان ما تقدم وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل في الطعن المحال إليها ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه

في حين إن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام ـ التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ من القواعد المقررة لإعلان سائر القضائية.

واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد :

ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه ـ في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان من أن الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم إلى شخص المكوم عليه.

أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة1995.

وانه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18من يناير سنة 1996

في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان  من جهة الإدارة ـ التي أعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه .

أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الرقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم

كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة .

ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد اخطأ في تطبيق القانون .

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه .

وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ.

وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009: شروط الصيغة التنفيذية في مصر

بعد صدور حكم محكمة النقض المشار إليه صدر كتاب وزير العدل رقم 7 لسنة 2009 الذي تضمن أنه:

لا يجوز تذييل الأحكام الغيابية – والمقصود الأحكام التي لم يحضر المدعي عليه فيها أي جلسة من جلساتها ولم يودع مذكرة بدفاعه – بالصيغة التنفيذية.

إلا بعد توافر شرطين:-

1. الشرط الأول : أن يقدم المدعي ما يفيد إعلان الحكم للمحكوم ضده إعلان قانوني سليم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني – دون الحكمي .
2. الشرط الثاني : أن يقدم ما يفيد عدم حصول استئناف في الحكم في الميعاد القانوني الذي يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم .

وقد اشتمل الكتاب الدوري أيضا على أن:

الحكم لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات .

حيث أن العلم الحكمي يتحقق به غرض الإعلان في سائر الأوراق القضائية دون الأحكام .

وعلى ذلك فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع ” المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني .

أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني .

بينما يرى الكتاب الدوري أنه:

إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي.

ومن ثم لا يحقق غايته في إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته في سائر الأوراق القضائية .

طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005

وعليه فقد قرر الكتاب الدوري المذكور – 7 لسنة 2009 :

عدم جواز تذييل الحكم الغيابي بالصيغة التنفيذية إلا إذا قدم المحكوم له ما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلان يقيني أو ظني – دون الحكمي- بخلاف شهادة سلبية بعدم حصول الاستئناف خلال الميعاد القانوني .

ويرى البعض من الفقه أن الكتاب الدوري المذكور بذلك قد يعوق الغاية الأساسية من صدور الأحكام واللجوء إلى القضاء ويعطل سير الأحكام نحو تحقيق غرضها.

حيث ماذا يفعل صاحب الحكم إذا لم يتحصل على الصيغة التنفيذية على الحكم التى تمكنه من تحصيل حقه .

والذي قضى به القضاء وأقر له به لا لشيء سوى أنه لم يتمكن من إعلان خصمه مخاطبا مع شخصه أو ذويه

ويجب أن نفرق بين الغاية من إعلان الأحكام الغيابية وفقا لما قررته محكمة النقض لتحديد بدء ميعاد الطعن وبين إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية.

فالأولى: خاصة وقاصرة فقط على انفتاح  ميعاد الطعن بالاستئناف  من عدمه ولا يبدأ إلا من الإعلان اليقيني أو الظني.

أما الأخرى: فلا مجال لإعمال اشتراط العلم اليقيني أو الظني كأحد شروط الحصول على الصيغة التنفيذية.

ومن بعد تنفيذ الحكم حيث سيفتح ذلك مجالاً للمحكوم ضده للتهرب من تنفيذ الأحكام فيكفيه فقط للهروب من تنفيذ الحكم أن يمتنع عن استلام إعلان الحكم هو أو ذويه.

ويدون المحضر الإعلان لجهة الإدارة لغلق العين” مما يجعل الحكم دون قيمة أو يترك سكنه لجهة غير معلومة ,حيث بذلك لن يتمكن الصادر لصالحة الحكم من استلام الصيغة التنفيذية وبالتالي أصبح الحكم لا قيمة له.

ويري هذا الجانب من الفقه أنه يجب إعمال الإعلان الحكمي في استلام الصيغة التنفيذية وذلك حتى يتم جبر الصادر ضده الحكم من استئناف الحكم الغيابي

كما أنه من جانب أخر أن القانون قد كفل له استعمال  الإشكال في التنفيذ  الذي سيوقف الحكم لحين الفصل في الاستئناف

أما وقف استلام الصيغة التنفيذية على الحكم على إطلاقه لمجرد عدم إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم ضده.

أو مخاطباً مع أحد ذويه فهو أمر يهدد الغاية الأساسية للأحكام ويفتح الباب لتعطيل الأحكام وغايتها الأساسية .

ومن ثم يتعين تعديل هذا الكتاب الدوري ووقف العمل به.

الصيغة التنفيذية للحكم: ماذا تفعل عند فقدها؟ دليل شامل لاستخراجها من جديد

قضت محكمة النقض أنه يحق للمحكوم له حال امتناع قلم كتاب المحكمة عن اصدار الحكم مذيلا يالصيغة التنفيذية أن يلجأ الى القضاء المدني بطريق الدعوي، أو الى قضاء قاضي الأمور الوقتية

امتناع قلم المحكمة عن الصيغة التنفيذية: خيارات المحكوم له 2025

حكم محكمة النقض تناول مبدأين هما:

• النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .
• المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم.

وقالت: إجازة المشرع اللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم لا يسلب المدعى الحق في طلبها بطريق الدعوى .

علة ذلك:

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتسليم الصورة التنفيذية الأولى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على اختصاص قاضى الأمور الوقتية بذلك ولائياً . خطأ .

قواعد مبدائ النقض عن تسليم الصيغة التنفيذية الاولي

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.

٢ – النص في المادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضى الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها،.

إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم فى طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة ٦٣ من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام .

والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرفَع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي.

وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون .

ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى التي آل قيدها لرقم … لسنة ۱۹۹۹ مدنى كلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:

 بإلزام الثاني في مواجهة الأول بتسليمه صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر في الدعوى … لسنة ۱۹۹۱ مدنى جزئي المعادي.

وقال بياناً لذلك:

إنه أقام تلك الدعوى بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبه فى العقار المبين بصحيفتها.

وقُضِى فيها بعدم إمكان قسمة العقار وببيعه بالمزاد العلنى .

وأن على من يريد من الشركاء التعجيل إيداع قائمة شروط البيع للعقار.

 ولما كانت له مصلحة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم ويرغب فى استيفائها فقد أقام الدعوى.

وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بتسليمه صورة تنفيذية أولى لذلك الحكم

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة ١١٦ ق القاهرة.

وبتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٢ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.

عُرضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول :

إنه قضى بإلغاء الحكم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

تأسيساً على أن قاضي الأمور الوقتية هو المختص ولائياً بتسليم الصورة التنفيذية الأولى وفقاً للمادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات.

رغم أن اللجوء لقاضى الأمور الوقتية طبقاً لهذه المادة هو أمر جوازى.

وليس وجوبياً ولا يمنع من اللجوء إلى المحكمة بطريق الدعوى العادية استصدار حكم بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعى سديد:

 فالمقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارة النص القانوني واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.

ولما كان ذلك، وكان النص في المادة رقم ۱۸۲ من قانون المرافعات على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى

جاز لطالبها أن يُقدّم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

مؤداه، أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها.

إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة ٦٣ من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام.

والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة التنفيذية على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرفع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار الصورة التنفيذية الأولى هو  اختصاص ولائي .

وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون .

ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب مما نقضه.

وحيث إن موضوع الإستئناف رقم لسنة ١١٦ ق. القاهرة صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أجاب الطاعن إلى طلباته فإنه يتعين القضاء بتأييده.

الطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٧٠ القضائية – جلسة 9 من يناير سنة ٢٠٢٠

الأسئلة الشائعة حول الصيغة التنفيذية

خاتمة: أهمية الالتزام بإجراءات الصيغة التنفيذية

الصيغة التنفيذية للحكم هي الأداة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان  تنفيذ الأحكام القضائية . من خلال الالتزام بشروط الإعلان القانوني واتباع إجراءات استخراج الصيغة التنفيذية، يمكن للمدعي حماية حقوقه.

إذا واجهت معوقات مثل فقد الصيغة التنفيذية أو صعوبات في الإعلان، فإن تقديم محضر فقد صيغة تنفيذية أو استشارة مختص قانوني هي الخطوة المثلى.

هل لديك استفسار حول كيفية استخراج صورة تنفيذية؟ شاركنا في التعليقات!

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.