قانون سرية حسابات العملاء البنكية بالبنوك: 205 لسنة 1990

تعرف على قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر وفق قانون 205 لسنة 1990 وقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020، شروط الكشف عن الحسابات، الحجز الإداري، والعقوبات.

المقدمة:

يعتبر قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر من الركائز الأساسية لحماية خصوصية العملاء في القطاع المصرفي.

وينظم قانون رقم 205 لسنة 1990، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، سرية حسابات العملاء، وودائعهم، وخزائنهم، والمعاملات المرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى حماية بيانات العملاء مع تحديد استثناءات الكشف عنها بإذن قضائي أو موافقة كتابية.

في هذا المقال، نستعرض أحكام سرية الحسابات، الفروق بين الحجز الإداري والكشف عن الحسابات، والعقوبات المترتبة على المخالفات.

النقاط الرئيسية:

• سرية حسابات العملاء وشروط الكشف عنها.
• الفروق بين الحجز الإداري والكشف غير القانوني.
• أحكام قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.
• عقوبات خرق سرية الحسابات.

أحكام قانون سرية حسابات العملاء البنكية رقم 205 لسنة 1990

ينص القانون على أن جميع حسابات العملاء، وودائعهم، وأماناتهم، وخزائنهم في البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التالية:

• إذن كتابي من صاحب الحساب، الورثة، الموصى لهم، النائب القانوني، أو الوكيل المفوض.
• حكم قضائي أو حكم تحكيم واجب النفاذ.

جدول: شروط الكشف عن الحسابات البنكية

قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020

ألغى هذا القانون القانون رقم 88 لسنة 2003، وأعاد تنظيم سرية الحسابات في المواد (140-143). يؤكد القانون استمرار سرية الحسابات حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك،

ويحدد حالات الاستثناء، مثل:

• الكشف عن بيانات لإثبات حق البنك في نزاع قضائي.
• الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقديم تقارير الفحص لعمليات الدمج أو الاستحواذ.

الحجز الإداري مقابل الكشف عن الحسابات

يتساءل البعض عن تعارض الحجز الإداري مع سرية الحسابات. الحجز الإداري، مثل حجز مصلحة الضرائب، ويتم دون الكشف عن تفاصيل الحساب (مثل الأرصدة أو التحويلات)، بينما الكشف غير القانوني يتضمن إفشاء معلومات تفصيلية.

الفرق بين الحجز الإداري والكشف عن الحسابات

العقوبات على خرق سرية الحسابات

• قانون 205/1990: غرامة من 10,000 إلى 20,000 جنيه.
• قانون 194/2020 (المادة 231): الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 200,000 إلى 500,000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

إدارة بنوك القطاع العام

ينظم قانون 194/2020 إدارة بنوك القطاع العام (مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، حيث تخضع لأحكام خاصة تختلف عن هيئات القطاع العام. يتم تعيين مجلس إدارة البنك بقرار من رئيس الوزراء، ويتكون من:

• رئيس مجلس الإدارة.
• نائبان.
• 6 متخصصين في المجالات المصرفية والمالية.

قانون قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر: الأحكام والاستثناءات

نص القانون رقم 205 لسنة 1990 علي سرية حسابات العملاء بالبنوك بأن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك .

وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية مع بيان الفارق بين الحجز علي حساب العميل البنكي وسرية الحساب البنكي.

وعرض كامل لقانون البنك المركزي والنقد المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، مع مذكرة قضائية قانونية عن السرية

شرط الاطلاع علي حساب العميل البنكي

لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو   الوديعة  .

أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.

مدة سريان سرية الحسابات لدي البنوك

تنص المادة  الأولي من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في   البنوك   وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر .

إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها .

طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت   العلاقة بين العميل والبنك    لأي سبب من الأسباب .

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات الحرة المرقمة بالنقد الأجنبي أو الودائع .

تنص المادة الثانية من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي  أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري  البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك.

أو بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .

ميعاد إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة

الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالاطلاع .

أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين

• ( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.
• (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

الحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك

تنص المادة  الخامسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم .

أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .

ما لا يخل بحظر سرية الحسابات البنكية

تنص  المادة السادسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :

1.  الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2. التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك  بناء علي طلب صاحب الحق .
3. حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميلة بشأن هذه المعاملات .

تنص المادة السابعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

سرية الحساب البنكي في قانون البنك المركزي المصري

المادة (140)

الحجز الإداري علي رصيد العميل ليس كشفا عن حسابه البنكي

نتعرف علي الفوارق بين الحجز الإداري علي الحساب البنكي للعميل والكشف عنه بالمخالفة لسرية الحساب البنكي

منذ أسبوع تقريبا اشتكي أحد العملاء من حجز مصلحة الضرائب العقارية علي حسابه البنكي وتساءل المواطن اليس للحساب البنكي سرية فمن أين علمت الضرائب بوجود حساب بنكي للمواطن المدين لها بضريبة عقارية

الجواب العلم يتأتى عن طريق ارسال المصلحة الحكومية الى البنك المركزي للاستعلام عن وجود حسابات بنكية للعميل لدى البنوك ويوافيها بذلك البيان دون الكشف عن الأرصدة البنكية

وتقوم الجهة الحكومية بالحجز علي حساب العميل ويتم التحفظ علي حسابه البنكي فلا يستطيع الصرف والسحب منه بسبب إيقافه لوجود حجز علي الحساب من أحدي الجهات الحكومية

ما هو اذن الفارق بين الحجز الإداري والكشف عن سرية الأرصدة البنكية ؟

القانون يجيز الحجز الإداري على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية.

بينما الكشف عن سرية الحسابات  هو إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواء فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا.

أن الحجز الإداري متاح للنظام الضريبي فى كل الدول أما الكشف عن سرية الحسابات فلا يطبق إلا فى أضيق الحدود ووفق شروط وأذونات معينة ومحددة حصرا.

مذكرة بأهم العناصر القانونية فى شأن سرية الحسابات بالبنوك

أولاً: القانون الواجب التطبيق

القانون الواجب التطبيق فى شأن سرية الحسابات بالبنوك . هو قانون  البنك المركزي  والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، والمنشور بالجريدة الرسمية .

العدد ٣٧ مكرر (و) في ۲۰۲٠/٩/١٥ والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

نص القانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ السالف الإشارة إليه فى الفقرة السابقة على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳

وكان القانون الأخير ( رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ) قد ألغى القرار بقانون رقم ۲۰٥ لسنة ۱۹۹۰ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك .

تضمن الفصل التاسع من الباب الثالث من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أحكام القانون في شأن سرية الحسابات بالبنوك. ) المواد من ١٤٠ إلى ١٤٣ ).

ثانيا: رؤية في تطبيق تلك الأحكام

(1) القاعدة والاستثناء

القاعدة : حظر الاطلاع على الحسابات بالبنوك أو إعطاء بيانات عنها :

( المادتان ۱٤٠ ، ۱۹۹ من القانون ).

فلا يجوز الاطلاع على جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، والمعاملات المتعلقة بها ، ولا يجوز إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويسرى هذا الحظر على كل عمليات الدفع ) سداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها ) التي تمارسها الشركات المرخص لها بذلك )

مشغلو نظام الدفع ومقدمو خدمات الدفع ( سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .

كما يسرى الحظر على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها

ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

الاستثناء : أحوال الاطلاع على تلك الحسابات وإعطاء بيانات عنها:

• يكون الاطلاع وإعطاء بيانات عن الحسابات بالبنوك فى الأحوال الأتية :
• صدور إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة ، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله ( بتوكيل خاص ) .
• صدور حكم قضائي بذلك.
• صدور حكم تحكيم بذلك .

(۲) النائب القانوني :-

يُعد كل من الولي أو الوصي نائباً قانونياً عن القاصر، ومن ثم يحق له – وهو يباشر اختصاصاته المقررة قانوناً وفى حدودها – الاطلاع على حسابات القاصر بالبنوك ، والحصول على بيانات عنها .

وفى هذا الشأن استقر قضاء محكمة النقض على :

1. أن نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونيه ، ويتعين عليه حتى ينصرف العمل الذى يقوم به الى القاصر ، أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته. أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفه النيابة.
2. أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونيه ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقتضى به المادة ۱۱۸ من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون .
3. يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الاحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر ، ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شأن الأوصياء.

( المادة ۷۸ من المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹٥٢ بأحكام الولاية على المال ).

يكون للنيابة العامة – وهى تباشر اختصاصاتها المقررة قانوناً بنص المادة ٢٦ من قانون اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ وما بعدها فى شأن رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين .

والتحفظ على أموالهم، والاشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون – سلطة الاطلاع على حسابات هؤلاء بالبنوك او الحصول على بيانات عنها تتعلق بما لهم من أموال أو حقوق وما عليهم من التزامات. باعتبار أن نيابتها عنهم نيابة قانونية.

(۳) المقصود بالحكم القضائي :-

حكم قضائي . تحمل ديباجته ومنطوقة حكماً بالاطلاع أو بإعطاء بيانات عن الحسابات ، وليس أمراً أو قراراً .

قد يكون حكما قطعياً أو حكماً تمهيدياً يصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى

قد يكون الحكم صادراً من إحدى الدوائر الجنائية أو المدنية أو شئون الأسرة بحسب الأحوال. إذا طلبت إحدى دوائر الأسرة من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها .

على سند مما تخوله لها المادة ٢٣ من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰

فيكون للنيابة العامة – إذا ما رأت وهي بصدد إجراء ذلك التحقيق بأن الاطلاع علي حسابات أحد طرفي الاستئناف بالبنوك .

أو الحصول على بيانات عنها منتجاً في تحديد دخل المطلوب منه النفقة – أن تستصدر حكما قضائيا – حكما تمهيديا – بذلك من الدائرة المختصة .

(٤) الاطلاع على الحسابات بالبنوك في مرحلة ما قبل رفع الدعوى الجنائية :-

( أ ) سلطة المحكمة

إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن .

أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، والمعاملات المتعلقة بها.

 ( المادة ١٤١ ” فقرة أولى” من القانون )

الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة في هذا الشأن اختصاصاً انفراديا، يشمل أنحاء الجمهورية كافة ، ولا تشاركها في هذا الاختصاص أي من محاكم الاستئناف الأخرى .

دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري تصدر محكمة استئناف القاهرة أمراً بالاطلاع أو الحصول على البيانات . وليس حكما .

( ب ) سلطة النائب العام:

لا يقدم طلب الاطلاع على الحسابات أو إعطاء بيانات عنها فى هذا الشأن إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وذلك بناء على طلب النيابة العامة إذا كانت هي التى تباشر التحقيق الابتدائي ، أو بناء على طلب أي من الجهات الأخرى التى تباشر التحقيق الابتدائي مثل :

 قاضي التحقيق، أو هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع ….

 أو بناء على طلب جهة رسمية أو من أحد من ذوى الشأن . سواء أكانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أن الاجراءات الجنائية ما زالت فى مرحلة جمع الاستدلالات .

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها .

إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المحددة على سبيل الحصر، وهى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

( المادة ١٤١ فقرة سادسة من القانون )

 ويسري حكم الفقرة السابقة على غسل الأموال في الجرائم الآتية :

• جريمة نقل أو زرع الأعضاء البشرية المنصوص عليها في المادة (۲۰) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. (المادة ۲۰ فقرة “ثالثة من القانون ٥ لسنة ۲۰۱۰) .
• جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة ١٤ ” فقرة أولى” من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ ) .

ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمداً بأي مما يلى:

• ( أ ) تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
• ( ب ) اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .

( المادة ٢ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٤ ).

أصدر النائب العام القرار رقم ۱۹۲۹ لسنة ۲۰۲۰ بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۱٦ بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٤١ ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

(5) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك :

التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك من المسائل المدنية المتعلقة بإجراءات التنفيذ .

يجوز لكل دائن يدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون.

ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط .

(المادة) ۳۲٥ فقره أولى” من قانون المرافعات)

ويحصل الحجز بدون حاجة الى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه .

وتشتمل على البيانات الآتية :

1 صورة الحكم أو السند الرسمي الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .

نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة . تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

وتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (۱)، (۲)، (۳) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان.

( المادة ۳۲۸ من قانون المرافعات )

ويكون لأى من ذوى الشأن فى حاله التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب الأمر بالاطلاع.

والحصول على بيانات المدين وحساباته وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك والمعاملات المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف المختصة .

(المادة ١٤١ فقرة ثانية من قانون البنك المركزي)

وينعقد الاختصاص بنظر الطلب بالأمر المشار إليه في الفقرة السابقة والفصل فيه إلى كل من محاكم الاستئناف بحسب اختصاصها المحلى ( المحكمة التى يقع بدائرتها البنك المحجوز لديه ).

وتصدر محكمة الاستئناف أمراً بالاطلاع أو بإعطاء بيانات . وليس حكماً .

إذا كان للبنك المحجوز لديه عدة فروع ، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز في ورقة المادة 31 من قانون المرافعات) .

نظر الطلب والأخطار بالأمر :

تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .

على النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

( المادة ١٤١ ” الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ” من قانون البنك المركزي )

(۷) بيانات الحكم أو الأمر :

يشتمل منطوق الحكم أو الأمر الصادر بالاطلاع على الحسابات بالبنوك أو إعطاء بيانات عنها على البيانات المطلوبة من الحساب ، وكافة البيانات اللازمة لتحديد شخص العميل المقصود بالحكم أو الأمر ( سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا )

وعلى الأخص البيانات المتعلقة باسمه كاملاً من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو أى وثيقة رسمية أخرى ، مع مراعاة الدقة فى تحرير تلك البيانات على نحو يسهل للبنك اجراءات تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر في هذا الشأن .

(۸) العقوبات

(أ) جريمة الكشف عن سرية الحسابات

 يعاقب كل من اطلع أو أعطى أو حصل على بيانات أو أوراق من الحسابات المحظور إفشاء سريتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامه لا تقل عن مائتي الف جنية ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين. ( المادة ٢٣١ من القانون ).

( ب ) جريمة إنشاء الأسرار :

يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها

أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون

ويستمر هذا الحظر بعد تركهم ( المادة ١٤٢ من القانون.

ومع عدم الاخلال بحكم المادة (۲۳۱) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشنون الجهات التي يعملون بها

أو أى معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم . ( المادة ٢٣٢ من القانون)

ثالثا: سرية البيانات في البريد

حظرت المادة ۱۹ من القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بشأن نظام البريد على العاملين بهيئة البريد إعطاء أي بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة .

القاضي /عدنان فنجرى رئيس محكمة الاستئناف

ادارة بنوك القطاع العام وسرية الحسابات البنكية

بنوك القطاع العام و استبدال أسهم الدولة

مادة 89

مادة 90

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :

• ( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
• (ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
• (ج ) ستة من المتخصصين فى  المسائل المصرفية والنقدية   والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية

مادة 91

مادة 92

مادة 93

وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :

مادة 94

مادة 95

مادة 96

• ( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من  صافى الأرباح السنوية   القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
• (ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
• (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض

سرية حسابات البنوك

مادة 97

مادة 98

مادة 99

مادة 100

مادة 101

لا تخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :

• (أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي .
• (ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
• (ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
• (د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .

البنوك الحكومية و الخاصة والإسلامية والعربية والأجنبية

البنوك الحكومية في مصر

• بنك مصر
• البنك الأهلي المصري
• بنك القاهرة
• البنك الزراعي المصري
• بنك التنمية الصناعية
• المصرف المتحد
• البنك العقاري المصري العربي
• بنك التعمير والإسكان
• البنك المصري لتنمية الصادرات

البنوك الخاصة في مصر

1. البنك التجاري الدولي  CIB
2. بنك الاستثمار العربي aiBANK

البنوك الإسلامية في مصر

• بنك فيصل الإسلامي المصري

البنوك العربية في مصر

• بنك أبو ظبي الأول
• بنك الامارات دبي الوطني
• بنك أبو ظبي التجاري
• بنك المشرق
• مصرف أبو ظبي الإسلامي
• البنك الأهلي المتحد مصر
• بنك البركة مصر
• بنك المؤسسة العربية المصرفية  ABC
• البنك الأهلي الكويتي (الأهلي ABK)
• بنك الكويت الوطني (NBK الوطني)
• بنك بلوم مصر
• بنك عَوده
• بنك قطر الوطني الأهلي (QNB الأهلي)
• البنك العربي
• التجاري وفا بنك

البنوك الأجنبية في مصر

1. بنك الإسكندرية 
2. كريدي أجريكول
3. إتش إس بي سي مصر
4. البنك الأهلي اليوناني
5. سيتي بنك

بنوك استثمارات مشتركة في مصر

• البنك العربي الأفريقي الدولي
• ميد بنك
• المصرف العربي الدولي
• بنك الشركة المصرفية العربية الدولية(saib)
• بنك قناة السويس
• البنك المصري الخليجي(EGBANK)

بنوك أنشئت بتشريعات خاصة في مصر

• بنك الاستثمار القومي
• بنك ناصر الاجتماعي

مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر

1. بي أن واي ميلون
2. البنك التجاري الألماني
3. بنك مونتي دي باشي دي سيينا
4. اتحاد المصارف العربية والفرنسية
5. دويتشه بنك
6. إنتيسا سان باولو
7. جي بي مورغان تشيس
8. بنك إم يو أف جي
9. كريدي سويس
10. الائتمان الصناعي والتجاري
11. ناتيكسيس
12. شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية
13. ستاندرد تشارترد
14. البنك السوداني المصري
15. بنك التنمية الصيني
16. بنك تركيا للأعمال
17. كايكسا بنك

استفسارات متكررة حول كشف الحسابات البنكية قانونًا

قبل أن ترفع سماعة الهاتف أو ترسل استشارة قانونية، خذ لحظة لتقرأ هذه الأسئلة التي يتكرر طرحها أكثر من تكرار كلمة “العدل” في الدستور! جمعنا لك هنا أكثر الاستفسارات شيوعًا – بإجابات قانونية دقيقة.

لكن بلغة يفهمها الجميع… دون الحاجة إلى ارتداء روب المحاماة أو الرجوع إلى مجلدات القانون المدني. 😄

ختاما، أقول أن قانون سرية الحسابات البنكية في مصر ضمانًا لحماية خصوصية العملاء، مع توازن يسمح بالكشف في حالات استثنائية محددة. ويوضح قانون 194 لسنة 2020 الفروق بين الحجز الإداري والكشف غير القانوني، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي.

لمزيد من التفاصيل، تواصلوا معنا أو شاركوا آراءكم حول أهمية هذه الأحكام!

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.