تزوير عقد الإيجار: جريمة ذات عواقب وخيمة

تزوير بنود عقد الايجار

قد يلجأ المؤجر وقد يلجأ المستأجر الى تزوير عقد الإيجار ويعتبر عقد الإيجار من أهم العقود التي تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتُحدد حقوق وواجبات كل طرف ومع ذلك قد تنشأ بعض الخلافات بين الطرفين بسبب تلاعب أحدهما في بنود العقد مما قد يتطلب رد وبطلان العقد وفي هذا المقال.

سنناقش بالتفصيل موضوع ردّ وبطلان عقد الإيجار ونستعرض مختلف الحالات التي يجوز فيها ذلك ونوضح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

تزوير العقود بصفة عامة

العقود هي مستندات ضمانة لحقوق الأطراف المتعاقدة وتُحدد التزاماتهم وشروط تعاملاتهم . لكن ، قد يتعرض بعض الأشخاص لخطر تزوير العقود مما يهدد حقوقهم ويسبب لهم أضرارًا جسيمة.

ما هو تزوير العقود؟

يعرف تزوير  العقود على أنه تغيير محتوى العقد أو شكله دون موافقة أطرافه بقصد إلحاق الضرر بأحدهم أو الاستفادة من ذلك بشكل غير شرعي.

أنواع تزوير العقود:

• تزوير التوقيع: يتم تزوير توقيع أحد أطراف العقد دون علمه أو موافقته.
• تزوير المحتوى: يتم تغيير بعض بنود العقد أو إضافة بنود جديدة دون علم أطرافه.
• تزوير التاريخ: يتم تغيير تاريخ العقد لتغيير شروط سريانه أو إبطاله.
• تزوير الختم: يتم تزوير ختم جهة رسمية على العقد لإضفاء صفة شرعية عليه.

طرق الكشف عن تزوير العقود:

• التدقيق في محتوى العقد: يجب قراءة بنود العقد بدقة والتأكد من وضوحها وانسجامها مع الاتفاق المبدئي بين أطرافه.
• التأكد من التوقيعات: يجب مقارنة التوقيعات الموجودة على العقد مع التوقيعات الأصلية لأطرافه.
• التحقق من الختم: يجب التأكد من صحة الختم الموجود على العقد من خلال جهة رسمية.
• الاستعانة بخبير: يمكن الاستعانة بخبير فحص خطوط اليد أو خبير وثائق رسمية للتأكد من صحة العقد.

الآثار القانونية لتزوير العقود:

يعد تزوير العقود جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.

نصائح لتجنب تزوير العقود:

• التعامل مع جهات موثوقة: يجب التعامل مع جهات موثوقة عند إبرام العقود، مثل مكاتب المحاماة أو كاتب العدل.
• الحصول على نسخة من العقد: يجب الحصول على نسخة من العقد بعد توقيعه من قبل جميع الأطراف.
• التأكد من صحة البيانات: يجب التأكد من صحة جميع البيانات الواردة في العقد قبل التوقيع عليه.
• التوثيق الرسمي: يجب توثيق العقد لدى جهة رسمية مثل كاتب العدل.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة التقادم في دعوى تزوير العقد؟

تختلف مدة التقادم في جريمة تزوير العقد حسب نوعها ففي مصر  مدة التقادم في جنحة التزوير في محرر رسمي هي 10 سنة وفي جنحة تزوير محرر عرفي ثلاث سنوات وبالنسبة لدعوي التزوير المدني لا تتقادم كما أن الدفع بالتزوير كدفع لا يتقادم

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال اكتشاف تزوير العقد؟

يجب إبلاغ الجهات الأمنية أو النيابة العامة عن تزوير العقد، وتقديم الأدلة التي تثبت التزوير، مثل تقرير خبير فحص خطوط اليد أو تقرير خبير وثائق رسمية.

هل يمكن إلغاء العقد المزور؟

نعم، يمكن إلغاء العقد المزور بقرار من المحكمة.

هل يمكن استرداد الأموال المدفوعة بموجب العقد المزور؟

نعم، يمكن استرداد الأموال المدفوعة بموجب العقد المزور، لكن ذلك يعتمد على ظروف كل حالة.

مذكرة برد وبطلان عقد الإيجار

مذكرة

محكمة …….. الابتدائية

الدائرة ……. المدنية مساكن

بدفاع / ……………….                               (المدعي عليه)

ضـد

…………………..                                  (المدعى)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

• أولاً : بطلان التكليف بالوفاء لوروده على أجرة معدومة ومزورة ومن ثم عدم قبول الدعوى .
• ثانياً : رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ    /   /    والمبرم بين المدعي والمدعى عليه لتزويره على المدعى عليه .

(الوقائع والدفاع)

عن موضوع هذه الدعوى تحيل على عريضتها الافتتاحية منعا من التكرار وحرصاً على وقت الهيئة الموقرة وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال موضوع الدعوى في الآتي / حيث أقام المدعى هذه الدعوى ضد المدعي عليه على قول من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ  /   /    يستأجر المدعى عليه من المدعي الشقة موضوع عقد الإيجار لاستعمالها كمكتب محاماة لقاء أجرة شهرية قدرها …….

وأن المدعي عليه لم يقم بسداد الأجرة الشهرية فضلاً عن الزيادة القانونية طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 1997 وذلك عن المدة من   /   /    وحتى   /    /    إلى آخر ما جاء بعريضة الدعوى الافتتاحية وطلب في ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ  /   /    والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وطرده وتسليمه الشقة موضوع العقد خالية مما يشغلها .

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت لمحاضر جلساتها :

ولما كان عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه قد حرر بينهما خالياً من القيمة الايجارية على أن يتم تحديدها فيما بعد بمعرفة وموافقة الطرفين إلا أن المدعي قام في غبية المدعى عليه ودون رضاء منه بوضع مبلغ ……… كقيمة إيجاريه شهرية بالبند الثالث من صورة عقد الإيجار الذي بيد المدعي وذلك قبل رفع الدعوى مباشرة .

وبجلسة  /   /   قرر المدعى عليه الطعن بالتزوير صلبا على العبارة الواردة بالبند الثالث من صورة عقد الإيجار المؤرخ   /   /    والمقام من المدعي كسند للدعوى وهي عبارة ………. وتم التأجيل لجلسة  /  /    لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده في الميعاد القانوني .

وحيث أحيلت الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبراؤه المختصين لمباشرة المأمورية حسب الحكم التمهيدي الصادر في هذا الشأن .

وحيث باشر السيد الخبير حسبما ورد بمحاضر أعماله حيث حضر أمامه طرفي التداعي وأقر وكيل المدعي أمام السيد الخبير بأن القيمة الايجارية الواردة بالبند الثالث من عقد لإيجار سند الدعوى وضعت في وقت لاحق على تحرير العقد وقبل رفع الدعوى دون علم من المدعى عليه ، وحيث ورد تقرير السيد الخبير والذي يفيد تزوير العبارة الواردة بالبند الثالث من عقد الإيجار سند الدعوى على النحو الآتي :

أولاً : حيث ورد بالبند ثانياً من محضر أعمال الفحص ما يأتي :

• بفحص عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير  /   /    موضوع ابحث فحصاً فنياً كاملاً بالعدسات المكبرة والمزدوجة في الضوء العادي والمائل والنافذ وتحت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحمراء بوسائل الفحص الفني المختلفة تبين لنا الآتي :
• أن كلا من البيان الثابت بخانة مبلغ والمقروء ………. ولفظ شهرياً بخانة كل من البند الثالث قد تم تحريره في ظروف أخرى مغايرة على ظروف تحرير باقي بيانات عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير  /   /     موضوع البحث ويتضح ذلك من اختلاف المداد والأداة والضغط الناشئ بظهر عقد الإيجار .

كما انتهى السيد الخبير إلى نتيجة مؤداها تزوير تلك العبارة المطعون علها بالتزوير حيث ورد بالبند الأول من النتيجة النهائية من تقريره إلى الآتي :

أن كل من البيان الثابت بخانة كل من البند الثالث قد تم تحريرها في ظروف أخرى مغايرة على ظروف تحرير باقي بيانات عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير  /  /     موضوع البحث على النحو المذكور بالبند ثانياً هذا التقرير والسالف الإشارة إليها .

كل ذلك يؤكد بأن العبارة المطعون عليها بالتزوير مصطنع ومزورة على المدعى عليه مما جعلها معدومة ولا قيمة لها ولا تسري في حق المدعى عليه من قريب أو بعيد .

(الدفاع)

أولاً : بطلان التكليف بالوفاء ومن ثم عدم قبول الدعوى :

مؤدى نص الماد 23 من فقرة (أ) من القانون رقم (52) لسنة 1969 المقابلة للمادتين 31 من القانون رقم 49 لسنة 1997 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن:

المشرع اعتبر التكليف للمستأجر للوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا وقع باطلاً تعين الحكم بعدم القبول ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المـتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وألا تتجاوز الأجرة المطلوبة منه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر

وألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً ومن المقرر أن مؤدى وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها والتي يعتد فيها في هذا الخصوص يفترض قيام عقد إيجار بين طالب الإخلاء وشاغل العين المطلوب إخلاؤها وتقديم طالب الإخلاء هذا العقد أو إقامة الدليل على وجوده كأساس لدعواه .

ولما كان التكليف بالوفاء شرط أساس لقبول الدعوى فإذا خلت منه الأوراق أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام .

وبتوقيع ذلك التأصيل القانوني على واقعات تلك الدعوى نجد أن تكليف الوفاء قد ورد على أجرة معدومة ومزورة ومن ثم يتعين القضاء ببطلانه وانعدام أثره ومن ثم القضاء بعدم قبول الدعوى .

ثانياً : رد وبطلان على عقد الإيجار سند الدعوى :

لما كان عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة والركن  الركين في تلك الدعوى فكان لزاماً أن يكون عقداً صحيحاً خالياً من أي شائبة أو عوار فإذا أصابه أي من ذلك يضحي هذا العقد والعدم سواء ولما كانت الأجرة في هذا العقد أو أي عقد هي الركن الركين أيضاً أو الأساس في هذا العقد فإذا شابا هذه الأجرة أي عيب أو عوار أضحى هذا الركن معدوماً كذلك .

ولما كانت الأجرة في هذا العقد سند الدعوى قد زورت بمعرفة المدعى ولم تكن هي الأجرة الحقيقة وثبت ذلك التزوير وكما سلف بمعرفة الطب الشرعي واعتراف وكيل المدعي أمام السيد الخبير المباشر للمأمورية .

فإن الأمر يصبح واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء ومن عدم وجود قيمة إيجاريه متفق عليها بعقد الإيجار سند الدعوى وأن القيمة الايجارية المثبتة به تم تزويرها واصطناعها بمعرفة المدعى والدليل الأخر على ذلك التزوير أن صورة عقد الإيجار الخاصة بالمدعى عليه والمودعة حافظة مستنداته جاءت خلو من أي قيمة إيجاريه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد وبطلان عقد لإيجار الخاص بالمدعي سند الدعوى .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليه

مذكرة بالدفع برد وبطلان عقد إيجار

مذكرة مقدمة لمحكمة ……. الابتدائية

الدائرة/ ……. كلي مساكن

بدفاع / ……………….                           (خصم متدخل)

ضـد

1-         …………………..              (مدعي)

2-         ……………………..               (مدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

نلتمس الحكم بقبول شواهد التزوير شكلاً وفي الموضوع برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ  /   /    وفي موضوع الدعوى بقبول تدخل / ……. شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بعدم قبولها شكلاً لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ………. لسنة …….. مدني ……… واستئنافها رقم …….. لسنة ………. م س ………. .

(الموضوع والدفاع)

حيث أن موضوع الدعوى سبق شرحه بمذكراتنا السابقة وبتقرير الطعن بالتزوير وبمذكرة شواهد التزوير .

وحيث أنه بجلسة   /   /    أقر المدعى عليه بمحضر الجلسة على لسان محاميه وحضوره هو شخصياً أن العبارات التي أضيفت على عقد الإيجار المطعون عليه أضيفت بعد كتابة العقد بسنوات عديدة ولم تكن موجودة به أصلاً وهو إقرار قضائي يؤكد واقعة التزوير ومما يؤكد أن هذه العبارات أضيفت بعد قامة الدعوى الماثلة الاطلاع على الصورة الضوئية المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه عند قيد الدعوى نجدها خالية من هذه العبارات .

من كل هذا يتضح ثبوت واقعة التزوير مما يوجب الحكم برد وبطلان العقد بعد ما ثبت صحة كل ما جاء بمذكرة شواهد التزوير وبتقرير الطعن بالتزوير .

وبذلك يكون المدعى لا صفة له في إقامة هذه الدعوى .

كما أن الدكان موضوع الدعوى مؤجر من الخصم المتدخل إلى المدعى عليه بموجب عقد إيجار مؤرخ ………. لسنة …….. ومسجل بالشهر العقاري ……… في  /   /    بمحضر التصديق رقم ……. لسنة ………. وقد أقام طالب التدخل الدعوى …….. لسنة …….. مدني وصدر فيه الحكم بجلسة   /   /    بفسخ عقد الإيجار وطرد المدعى عليه من العين المؤجرة وتسليمها لطالب التدخل وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ………. لسنة ……….

وأقام المدعى عليه أشكالاً في التنفيذ حكم برفضه كما أقام / ………..  (المدعى في الدعوى الماثلة) أشكالاً في القيد حكم برفضه وتم تنفيذ هذا الحكم في  /   /     وتم طرد المدعى عليه من العين وتسليمها لطالب التدخل بمحضر تسليم على يد محضر مما يوجب الحم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

(بناء عيه)

نصمم على الطلبات .

محام المتدخل

جريمة تزوير الايجار

يُعدّ تزوير عقد الإيجار من الجرائم المقلقة التي تهدد استقرار المجتمع وتُلحق الضرر بالعديد من الأطراف من مالك العقار إلى المستأجر والسلطات الرسمية.

تعريف تزوير عقد الإيجار:

يُعرّف تزوير عقد الإيجار على أنه تغيير أو تزييف أيّ بياناتٍ جوهرية في عقد الإيجار مثل:

• اسم المالك
• اسم المستأجر
• تاريخ بدء العقد أو مدة الإيجار
• قيمة الإيجار
• أي بند آخر من بنود العقد بقصد خداع الآخرين واستغلالهم.

أسباب ودوافع تزوير عقد الإيجار:

تتعدد الأسباب والدوافع وراء تزوير عقد الإيجار ونذكر منها:

• التهرب من دفع الضرائب : قد يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى تزوير عقد الإيجار لتقليل قيمة الإيجار المُعلن عنه، وبالتالي التهرب من دفع الضرائب المستحقة على إيرادات الإيجار.
• الاحتيال: قد يُقدم بعض المحتالين على تزوير عقد الإيجار للاحتيال على المستأجرين والحصول على أموالهم دون تسليمهم العقار المُؤجر.
• الحصول على خدماتٍ أو مزايا: قد يُستخدم عقد الإيجار المُزوّر للحصول على خدماتٍ أو مزايا لا يستحقها الشخص، مثل الحصول على قرضٍ بنكي أو تأشيرة دخول.

عواقب تزوير عقد الإيجار:

تُعدّ عواقب تزوير عقد الإيجار وخيمة على جميع الأطراف، ونذكر منها:

• عقوباتٌ قانونية: يُعاقب مرتكب جريمة تزوير عقد الإيجار بالسجن والغرامة المالية، وذلك حسب قانون العقوبات في كلّ دولة.
• إلغاء العقد: يُعدّ عقد الإيجار المُزوّر باطلاً، ويُمكن إلغاؤه من قبل القضاء، ممّا يُعرّض المستأجر لخطر فقدان سكنه.
• فقدان الثقة: تُؤدّي جريمة تزوير عقد الإيجار إلى فقدان الثقة بين المالك والمستأجر، ممّا يُعيق بناء علاقاتٍ إيجابية بينهما.

الوقاية من تزوير عقد الإيجار:

يُمكن الوقاية من تزوير عقد الإيجار من خلال اتّخاذ بعض الاحتياطات مثل:

• التأكد من هوية المالك: يجب التأكد من هوية المالك من خلال الاطلاع على بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
• التحقق من صحة المعلومات: يجب التأكد من صحة جميع المعلومات المُدرجة في عقد الإيجار، مثل تاريخ بدء العقد ومدة الإيجار وقيمة الإيجار.
• التوقيع على نسختين من العقد: يجب الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار المُوقّع من قبل المالك والمستأجر.
• توثيق العقد: يُمكن توثيق عقد الإيجار لدى كاتب العدل لضمان صحة البيانات المُدرجة فيه.

الأسئلة الشائعة:

• ما هي عقوبة تزوير عقد الإيجار؟

تختلف عقوبة تزوير عقد الإيجار حسب قانون العقوبات عما اذا كانت الجريمة جنحة ام جناية.

• كيف يمكنني التأكد من صحة عقد الإيجار؟

يُمكن التأكد من صحة عقد الإيجار من خلال:

الخاتمة تزوير عقد الإيجار

تزوير العقود جريمة خطيرة تهدد حقوق أطرافه لذلك من المهم اتباع خطوات الوقاية من هذه الجريمة مثل التعامل مع جهات موثوقة، والتحقق من صحة البيانات والتأكد من التوقيعات والتوثيق الرسمي للعقد يعد موضوع رد وبطلان عقد الإيجار من المواضيع القانونية المعقدة التي تتطلب استشارة محامي مختص.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض