دليل الحراسة الاتفاقية

فهم مفهوم الحراسة الاتفاقية في القانون المدني: شرح مفصل مع أمثلة عملية

يتناول هذا الموجز شرح دقيق لمفهوم الحراسة الاتفاقية في القانون المدني، بما في ذلك:

تعريف الحراسة الاتفاقية: نناقش ماهية الحراسة الاتفاقية، وشروطها، وأركانها، وكيفية تمييزها عن أنواع الحراسة الأخرى.

أسباب اللجوء إلى الحراسة الاتفاقية: نستعرض الحالات التي تدفع إلى اللجوء إلى الحراسة الاتفاقية كحلٍّ مناسب للنزاعات حول الأموال.

إجراءات إبرام عقد الحراسة الاتفاقية: نقدم شرحًا تفصيليًا لمراحل إبرام عقد الحراسة الاتفاقية، بما في ذلك شروط العقد، وحقوق وواجبات الحارس، والتزامات صاحب المال.

أحكام الحراسة الاتفاقية في القانون المدني: نناقش أحكام القانون المدني المنظمة للحراسة الاتفاقية، بما في ذلك مسؤولية الحارس، وعقوبات إخلاله بالتزاماته.

أمثلة عملية على الحراسة الاتفاقية: نقدم أمثلة واقعية توضيحية لتطبيق  الحراسة  الاتفاقية في مختلف المجالات.

الحراسة الاتفاقية في نص القانون

تنص المادة 729 من القانون المدنى على أنه

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحقه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت الحق فيه

الحراسة الاتفاقية ما هي وكيف تُطبق؟

ماهيــة الحراسة بصفة عامة

من هذا النص السابق يمكن تعريف الحراسة بأنها وضع ما يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل  بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلي من يثبت له الحق فيه .

ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية ، وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية وكلاهما إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يقصد به التحفظ على المال .

تعريف الحراسة الاتفاقية:

يقصد بالحراسة الاتفاقية تلك التي تتم باتفاق الطرفين فعقد الحراسة الاتفاقية شأنه شأن سائر العقود له طرفان :

  • الطرف الأول : هو الخصمان المتنازعان أو الخصوم المتنازعون علي المال
  • الطرف الثاني : وهو الحارس . فالفريقان المتنازعان هم اللذان يقرران مبدأ الحراسة ويختاران شخص الحارس .

ويتعهد الحارس بموجب عقد الحراسة للفريقين المتنازعين بأن يقوم بحفظ المال وإدارته ثم رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع أو لمن يتفق الطرفان المتنازعان عليه وفي الغالب يكون أحدهما ولكن يصح أن يكون أجنبياً فالدائن بالرد إذن هو شخص غير معين ولكنه قابل للتعيين .

خصائص الحراسة الاتفاقية :

تنص المادة 729 مدني على أن :

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

يتضح من هذا النص أن الحراسة الاتفاقية هي عقد وديعة يتميز بخصائص معينة أهمها ما يأتي :

  1. الشيء المودع عقار كان أو منقول أو مجموع من المال متنازع عليه والحق فيه غير ثابت كأن يكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ .
  2. لا يقتصر المودع عنده أي الحارس على حفظ المال بل يجب عليه أيضاً أن يديره وأن يقدم حساباً عنه فيعتبر إذن وكيلاً في الإدارة ألي جانب أنه مودع عنده في الحفظ ومن ثم تطبق أحكام  الوديعة  والوكالة فيما لم يرد فيه اتفاق أو نص مخالف .
  3. يرد الحارس المال إلى من تثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع الذي كان قائماً في شأنه ويجوز أيضاً رد المال لمن ينفق الخصوم المتنازعون عليه من بينهم أو غيرهم .

ولا يجوز للحارس أن يرد المال قبل أن يتعين من يقع له الرد بالبت في النزاع أو باتفاق الخصوم المتنازعين ومع ذلك إذا كان الحارس غير مأجور وهذا نادر جاز له رد الوديعة إلى الخصوم جميعاً قبل الميعاد إذا طرق إليه أسباب مشروعة يتعذر عليه معها أن يستمر حافظاً للمال .

السنهوري في الوسيط ص 653

وتخضع الحراسة الاتفاقية للقواعد التي تخضع لها العقود ، وبالتالي يجب توافر الأهلية اللازمة في التصرف الذي ترد عليه الحراسة .

فان كان من أعمال التصرف كالبيع ، وجب توافر أهلية التصرف ، وأن كان من الأعمال الإدارة ، كالإيجار ، وجب أن تتوافر أهلية التصرف أو أهلية الإدارة ، كما لو تضمن عقد الإيجار أنه في حالة تأخر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة ، توضع تحت الحراسة ، وحينئذ تكفي أهلية الإدارة .

كما تخضع الحراسة الاتفاقية لكافة أسباب الانحلال كالفسخ والبطلان ، فقد تتضمن لتنفيذها قيام الخصم بعمل معين قبل التنفيذ إلا أنه يخل به ، مما يجوز معه لخصمه التمسك بفسخها ، ولا يبقى إلا الحراسة القضائية إذا توفرت شروطها ، وقد يقع المتعاقد في غلط أو تدليس أو إكراه ، وبالتالي يجوز له التمسك ببطلان الحراسة ، والدفع بعد تنفيذ التزامه إذا كان يوجب عليه تسليم العين .

كما ترد الحراسة الاتفاقية على حق احتمالي غير ثابت ، كما لو كان مقترنا بشرط موقف أو  فاسخ  ، فقد لا يتحقق الشرط الموقف ، أو يتحقق الشرط الفاسخ ، وفي الحالتين لا يثبت الحق .

المستشار أنور طلبة ص 242

خلاصة الحراسة الاتفاقية علي الاموال

تُعدّ الحراسة الاتفاقية نظامًا قانونيًا هامًا يكفل حماية مصالح الأشخاص الذين قد تتعرض قدرتهم على إدارة شؤونهم للخطر، سواءً كان ذلك بسبب صغر السن، أو المرض، أو العجز. وتُعرف الحراسة الاتفاقية بأنها اتفاق مُبرم بين شخصين:

  • أحدهما هو “المُحروس عليه” وهو الشخص الذي يحتاج إلى الحماية.
  • الآخر هو “الوصي” وهو الشخص الذي يقبل تحمل مسؤولية إدارة شؤون المُحروس عليه المالية والقانونية.

ويُبرم هذا الاتفاق كتابةً وفقًا للشروط والإجراءات التي يُحددها القانون، ويخضع لموافقة المحكمة المختصة لضمان سلامته وعدم استغلال المُحروس عليه.

الحراسة الاتفاقية: حماية قانونية هامة

يُمكن القول إن الحراسة الاتفاقية تُشكل شبكة أمان قانونية تحمي الأفراد غير القادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتضمن لهم الرعاية اللازمة لمصالحهم، وتحفظ حقوقهم المالية والقانونية. وتهدف هذه الحماية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للمُحروس عليه، وتمكينه من العيش بكرامة واحترام، والحفاظ على ممتلكاته من أي استغلال أو إساءة.

أنواع الحراسة الاتفاقية

تتنوع أنواع الحراسة الاتفاقية في القانون المدني لتشمل حالات مختلفة تتطلب الحماية والرعاية، ونذكر من أبرز هذه الأنواع:

  • الحراسة على القُصّر: وتُطبق هذه الحراسة على الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، والذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم، فيتولى  الوصي  إدارة أموالهم ورعايتهم حتى بلوغهم سن الرشد.
  • الحراسة على المُعتوهين: وتُفرض هذه الحراسة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات ذهنية تحول دون قدرتهم على إدارة شؤونهم، فيتولى الوصي مسؤولية رعايتهم وإدارة أموالهم.
  • الحراسة على السُّفهاء: وتُطبق هذه الحراسة على الأشخاص الذين يُعانون من تبذير الأموال بشكل مفرط، مما يعرضهم لخطر الإفلاس، فيتولى الوصي إدارة أموالهم ومنعهم من تبذيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يُحدد شروطًا محددة لاختيار الوصي في كل حالة من حالات الحراسة الاتفاقية، وذلك لضمان حماية مصلحة المُحروس عليه بشكل كامل.

إجراءات تطبيق الحراسة الاتفاقية

تُطبق الحراسة الاتفاقية وفقًا لسلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة، والتي تهدف إلى ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتتمثل هذه الإجراءات في:

  1. تقديم طلب الحراسة 📌يبدأ تطبيق الحراسة الاتفاقية بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة من قبل الشخص الذي يرغب في أن يكون وصيًا على المُحروس عليه، ويجب أن يتضمن الطلب جميع  المستندات  التي تُثبت حاجة الشخص للحراسة، مثل التقارير الطبية في حالة المرض العقلي أو الإعاقة الذهنية.
  2. مراجعة الطلب من قبل المحكمة 📌تُراجع المحكمة الطلب المُقدم، وتتحقق من صحة المستندات المُرفقة، وتستدعي جميع الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، والتأكد من توافر شروط الحراسة.
  3. إصدار قرار المحكمة 📌تصدر المحكمة قرارها بقبول طلب الحراسة أو رفضه، بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، وفي حال الموافقة على الطلب، تُحدد المحكمة صلاحيات الوصي والتزاماته تجاه المُحروس عليه.

هذا ويُمكن القول إن الإجراءات القانونية لتطبيق الحراسة الاتفاقية مُصممة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تطبيق النظام القانوني بشكل سليم وعادل.

التزامات الوصي في الحراسة الاتفاقية

تُحدد القوانين المدنية مجموعة من الالتزامات الواجب على الوصي الالتزام بها تجاه المُحروس عليه، وذلك لضمان حماية مصالحه، وتتمثل أبرز هذه الالتزامات في:

  • إدارة الأموال يتولى الوصي إدارة أموال المُحروس عليه وحفظها واستثمارها لصالحه، ولا يُسمح له بالتصرف في هذه الأموال إلا لمصلحة المُحروس عليه، وبإذن من المحكمة.
  • توفير الرعاية يُلزم الوصي بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمُحروس عليه، وضمان توفير سبل العيش الكريم له.
  • تمثيل المُحروس عليه قانونيًا يمثل الوصي المُحروس عليه في جميع الإجراءات القانونية والقضائية، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
  • تقديم كشف حساب دوري يُلزم الوصي بتقديم كشف حساب دوري للمحكمة المختصة، يوضح فيه جميع التصرفات التي قام بها في إدارة أموال المُحروس عليه.

وتُعدّ هذه الالتزامات جزءًا أساسيًا من نظام الحراسة الاتفاقية، وتُعزز من حماية حقوق المُحروس عليه، وتضمن له العيش بكرامة واحترام، والحفاظ على ممتلكاته من أي استغلال.

أهمية الحراسة الاتفاقية في القانون المدني

تبرز أهمية الحراسة الاتفاقية في كونها أداة قانونية فعّالة لحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونستطيع أن نلخص أهمية الحراسة الاتفاقية في النقاط التالية:

  • حماية حقوق الفئات الضعيفة👈 توفر الحراسة الاتفاقية حماية قانونية للفئات الضعيفة التي لا تستطيع إدارة شؤونها بنفسها، مثل القصر والمُعتوهين والسُّفهاء، وتضمن لهم حقوقهم المالية والقانونية، وتحميهم من الاستغلال.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية👈 تساهم الحراسة الاتفاقية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية والرعاية للفئات التي تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل عادل.
  • تخفيف العبء على الأسرة والمجتمع👈 تساعد الحراسة الاتفاقية على تخفيف العبء على الأسرة والمجتمع في رعاية الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، من خلال توفير إطار قانوني ينظم هذه الرعاية ويضمن حصول المُحروس عليه على حقوقه.
  • ضمان استمرارية إدارة الأموال👈 تضمن الحراسة الاتفاقية استمرارية  إدارة أموال  المُحروس عليه وحفظها واستثمارها لصالحه، حتى في حال عدم قدرته على إدارة شؤونه بنفسه.

ويُمكن القول إن الحراسة الاتفاقية تُمثل ركيزة أساسية في النظام القانوني، وتُعزز من قيم العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

الفرق بين الحراسة الاتفاقية والقضائية

يختلط على البعض مفهوم الحراسة الاتفاقية بالحراسة القضائية، بالرغم من وجود فروق جوهرية بينهما، ونستعرض أبرز الفروق بينهما في الجدول التالي:

الحراسة الاتفاقيةالحراسة القضائية
تُفرض بناءً على اتفاق مُسبق بين المُحروس عليه والوصي.  تفرض بقرار من المحكمة المختصة، دون الحاجة إلى اتفاق مُسبق.
تُطبق على حالات محددة، مثل الحراسة على القُصّر والمُعتوهين والسُّفهاء. تطبق على حالات أوسع، تشمل الغائبين والمفقودين والمُفلسين، بالإضافة إلى حالات الحراسة الاتفاقية.
يُمكن للمُحروس عليه اختيار الوصي بنفسه.تُعيّن المحكمة الوصي، وفقًا لمعايير محددة.

يُمكن القول إن  الحراسة القضائية هي نظام أوسع نطاقًا من الحراسة الاتفاقية، وتُطبق على حالات أكثر تنوعًا، وتمنح المحكمة صلاحيات أوسع في إدارة شؤون المُحروس عليه.

إنهاء الحراسة الاتفاقية

لا تستمر الحراسة الاتفاقية إلى الأبد، بل تنتهي بحدوث أحد الأسباب التي يُحددها القانون، ونذكر من أبرز هذه الأسباب:
بلوغ المُحروس عليه سن الرشد القانوني، في حالة الحراسة على القُصّر.

زوال سبب الحراسة، كشفاء المُحروس عليه من مرضه العقلي أو إعاقته الذهنية.

وفاة المُحروس عليه أو الوصي.

صدور حكم قضائي بإنهاء الحراسة، بناءً على طلب من المُحروس عليه أو من يمثله قانونًا.

وعند انتهاء الحراسة الاتفاقية، يُلزم الوصي بتقديم كشف حساب نهائي للمحكمة، يوضح فيه جميع التصرفات التي قام بها في إدارة أموال المُحروس عليه، وتُقرر المحكمة مصير الأموال وفقًا للقانون.

خاتمة الحراسة الاتفاقية

تُعدّ الحراسة الاتفاقية نظامًا قانونيًا هامًا يُعزز من حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، ويضمن لهم الرعاية اللازمة لمصالحهم، ويُحقق العدالة الاجتماعية. وتُطبق هذه الحراسة وفقًا لإجراءات قانونية مُحددة، وتُحدد  القوانين المدنية  التزامات الوصي تجاه المُحروس عليه، وتُبيّن أسباب إنهاء الحراسة.

وفي المقال التالي باذن لله سنستعرض الحراسة القضائية علي ضوء القانون المدني أراء فقهاء القانون ومبادئ  محكمة النقض وهي الحراسة الأغلب وفقا للواقع العملي حيث قلما يتفق الشركاء علي حراسة اتفاقية.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

الحراسة الاتفاقية ما هي وكيف تُطبق؟

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (الحراسة الاتفاقية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }