الإعلان الإلكتروني: هل يتم الاستغناء عن قلم المحضرين؟

انعقاد الخصومة أساس صحة اجراءات التقاضي والتساؤل هل يمكن انعقاد الخصومة عن طريق الإعلان الإلكتروني ، و هل يتم الاستغناء عن قلم المحضرين؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال بشأن الإعلان إلكترونيا .

الإعلان الإلكتروني

بتاريخ 4/9/2024 بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 124 تم نشر قرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٤ المؤرخ 1/4/2024 الذي تضمن تعديل قانون الاتصالات باضافة فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكتروني المسجل) إلى الباب الأول من القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

البريد الإلكتروني

الوقائع المصرية – العدد ١٢٤ في ٤ يونيه سنة ٢٠٢٤

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ بشأن إضافة فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكتروني المسجل) إلى الباب الأول من القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد وزير  الاتصالات   وتكنولوجيا المعلومات.

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد
• وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة القومية للبريد
• وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۲ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد
• وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (٣٤٨) بتاريخ ٢ مايو ۲۰۲۳ المعتمد من السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• وعلى القرار التنفيذي لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (٢٠٢٣/٣٤٨/٢) بتاريخ ٢ مايو ۲۰۲۳ بالموافقة على إضافة فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكتروني المسجل) إلى الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ :

قرر :

( المادة الأولى )

يُضاف فصل تاسع بعنوان (خدمة البريد الإلكتروني المسجل) إلى الباب الأول من القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۲ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد تكون نصوص مواده على النحو المرفق .

( المادة الثانية )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار ومرفقه فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : د عمرو سميح طلعت

خدمة البريد الإلكتروني المسجل

مادة ٥٧ – مكررا

تعريفات :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها يقصد – في أحكام هذا الباب – بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1- البريد الإلكتروني :

وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري عبر شبكة معلوماتية أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها سواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا .

٢- خدمة البريد الإلكتروني المسجل :

خدمة إلكترونية منشأة ومسجلة من خلال الهيئة القومية للبريد وتختص بتقديمها دون غيرها بغرض تيسير تبادل رسائل إلكترونية تبادلاً أمنا وموثوقا فيه .

3- الصندوق البريدي الإلكتروني :

يتيح استقبال وإرسال وتسليم وتخزين الرسائل والمعلومات الإلكترونية والنفاذ إليها.

4- الختم البريدي الإلكتروني (الشهادة) :

يقدم سلسلة من الأدلة التي تخزنها الهيئة القومية للبريد لإثبات وجود الحدث الإلكتروني لمحتوى ما في تاريخ ووقت ما ، وذلك لطرف محدد / أطراف محددين .

٥- المستخدم :

أى شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل “بريدي” وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل يمكنه فقط استلام رسائل عادية ، مسجلة ، مسجلة بعلم وصول على حسابه المسجل لدى الهيئة القومية للبريد بخدمة بريدي من جميع المشتركين في خدمة بريدي .

6- المشترك :

أي شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل ويمكنه إرسال رسائل إلى جميع مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني المسجل وكذلك استخدام خدمة الخزنة الرقمية:

• إشعار بفشل الاستلام الكتروني .
• تحديد هوية المرسل والتصديق على هويته إلكترونيا .
• تحديد المرسل إليه قبل تسليم البيانات والتصديق على هويته إلكترونيا .
• تحديد تاريخ ووقت إرسال البيانات وتلقيها وأي تغيير فيها بواسطة ختم
• الوقت الإلكتروني والتصديق على وقت وتاريخ الإرسال ووقت الاستلام .
• تأمين إرسال البيانات وتلقيها عن طريق توقيع الكتروني أو ختم إلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات
• ضمان صحة وموثوقية الرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل .
• ختم إلكتروني على الرسائل الإلكترونية .

الأثر القانوني لخدمة البريد الإلكتروني المسجل

مادة (٥٧) مكررا (۳)

تتمتع خدمة البريد الإلكتروني المسجل بذات سمات الثقة المقررة للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول من حيث الأثر القانونى والصلاحية وقابلية النفاذ والقبول بها في الإجراءات القانونية كدليل على إثبات صحة البيانات المتداولة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل وكذلك مصدر هذه البيانات .

الضوابط والتشغيلية والتقنية

(مادة ٥٧) مكررا

1. تصدر الهيئة القومية للبريد الضوابط الفنية والتشغيلية ومدد الحفظ اللازمة لتقديم خدمة البريد الإلكتروني المسجل استنادا إلى المعايير الدولية واتفاقية الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني المسجل بريديا ووفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية .
2. تلتزم الهيئة القومية للبريد بالاشتراطات والضوابط الفنية والتقنية الخاصة بخدمات الثقة المنصوص عليها في أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة الكويت

مثال حي علي نجاح اعلان الخصوم بالدعوي القضائية الكترونيا حيث أنه:

بتاريخ 12/7/2020 – تم نشر القانون رقم (9) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980) بإصدار قانون المرافعات، وقد تضمن هذا القانون تعديلاً جوهرياً على النصوص المتعلقة بتنظيم   إعلان الأوراق القضائية  وهي المواد 5، 8، 9، 10، 11، 12، وكان مفاد تلك التعديلات هو إضافة الإعلان الإلكتروني ليكون هو الأصل في عملية الإعلان للأوراق القضائية المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد فوض المشرع وزير العدل بموجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر في تحديد وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة القابلة للحفظ والاستخراج والتي يمكن استخدامها كوسيلة للإعلان، بالإضافة للبريد الإلكتروني.

ونفاذاً لهذا التفويض أصدر وزير العدل قراره رقم (26) لسنة (2021) والذي حدد الوسائل الإلكترونية التي يتم الإعلان بموجبها – وصدر القرار منطويا علي احكام تنظيمية مختلفة سوف نستعرضها على النحو الآتي:

 الوسائل الإلكترونية التي تم اعتمادها للإعلان:

1. تطبيق هويتي 📌 وهو تطبيق اعتمدته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة (2020) بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية – خلال أزمة كورونا- كوسيلة الكترونية لإثبات شخصية المواطنين والمقيمين واعتماد التطبيق كوسيلة للدخول الامن لكافة الخدمات الالكترونية الحكومية .

وأثبت نجاحه إلى حد كبير في التواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية واعتبر القرار أن الإعلان سيكون منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وفي حالة إنكار الإعلان سوف يكون الاعتداد في ذلك بشهادة تصدر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.

2. البريد الإلكتروني 📌 والذي يعرف في اللغة الدارجة بالإميل E-mail – وهو أحد أساليب إرسال واستقبال الرسائل عبر النظم الإلكترونية “بيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه”.

ويشترط لاعتبار البريد الإلكتروني وسيلة للإعلان أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقاً لآخر تحديث لها، أو يكون سبق إثباته في أي من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره – وفقاً للقرار المذكور – من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية.

3. الرسائل النصية (SMS) 📌  وهي اختصار لعبارة – Short Message Service – وهي الرسائل التي يتم توجيهها عبر الهاتف المحمول للمعلن إليهم وذلك وفقاً للرقم المثبت للمعلن إليه لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو على الرقم الذي تم إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة (وفي الغالب هو إحدى شركات الاتصالات) .

وتلك هي الوسائل التي حددها القرار – إلا أنه من الجائز مستقبلاً أن يتم إضافة وسائل أخرى من قبل وزير العدل وذلك وفقا للتطورات المستقبلية.

البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان:

وضع القرار – حداً أدنى – للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان وهي:

بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لدي المعلن ولدى المعلن إليه.

البيانات الواردة في المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي :

1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2. اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
3. اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.
4. اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
5. موضوع الإعلان.

وفي حال مخالفة البيانات سالفة الذكر وعدم تضمنيها الإعلان سوف يترتب على ذلك بطلان الإعلان – وفقاً لنص المادة (8) سالفة الذكر ويجوز أن يتم إقران الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

واستوجب القرار أن تكون المستندات المرسلة بأي وسيل الكترونية مما سبق ذكرها واضحة وكاملة العدد ، وفي حال لم تكن – كذلك – يجوز للمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان –خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الاعلان ، ولم يحدد القرار الاثر القانوني للتحفظ وعليه يتم الرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد الاثر القانوني بحسب كل حالة.

الجهة المختصة بإنشاء البريد الإلكتروني وحفظه بالسجلات:

أسند القرار إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ – ليتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.

وكذلك تضمن القرار النص على إنشاء سجل إلكتروني داخل ذات القطاع سالف الذكر – يخصص فقط لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كافة البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.

حالات اللجوء لطرق الإعلان العادية:

وفقاً للتعديل الذي ورد على قانون المرافعات بموجب القانون رقم (9) لسنة (2020) والذي استعرضنا محتواه سلفاً – أصبح الإعلان الإلكتروني هو الوسيلة الاصيلة في إجراء الإعلان – وبالتالي كان لابد من وضع تنظيم لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الإعلان بالطريق الإلكتروني ومن ثم تضمن القرار اعتبار الإعلان الإلكتروني متعذراً في أي من الحالات الآتية:

1.  عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو إحداهما.
2.  تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو استلامه بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع للمعلن – وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونياً أكثر من مرتين – خلال يومي عمل متتاليين.
3.  في حال نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء لا يحصل إلا بعد الإعلان وتعذر استلام الإعلان بإحدى الوسائل الإلكترونية بسبب لا يرجع للمعلن.

وفي حال قيام اي من الحالات السابقة يتم اللجوء للإعلان بالطريق العادي ، عن طريق مندوب الإعلان او مأمور التنفيذ بحسب كل حالة .

تاريخ العمل بهذا القانون :   القرار صدر في 4/ 1/ 2021  وتم العمل به من 1 / 2 / 2021

هل ينجح الإعلان القضائي الإلكتروني في مصر؟

بعد استعراض نجاح الإعلان القضائي الإلكتروني في الدول العربية وأخصها دولة الكويت ، ومع تعديل قانون الاتصالات المصري في يونيو 2024 باضافة مادة تنص علي اعتماد البريد الالكتروني فاننا في انتظار التطوير لقانون المرافعات المصري بشأن الاعلان للدعاوي والأوراق القضائية

فقد قامت مصر في الأونة الأخيرة بمواكبة التطور الرقمي في العالم ونصبت المنصة الرقمية وتحاول جاهدة سريان النظام الرقمي الالكتروني داخل المحاكم والنيابات ولكن السادة  المحامين   والمتقاضين واجهوا صعوبات عدة بسبب مقولة ( السيستم واقع ) وهو ما أدي الى تعطل الأعمال بدلا من سرعة انجازها ونأمل ايجاد الحلول القاطعة لهذه المشاكل

وننصح بوجوب تعديل قانون المرافعات المصري ليتماشي مع التطور الرقمي والمنظومة الالكترونية لتسهيل العمل القضائي وسرعة انجار الأعمال في سهولة ويسر دون عناء ومن ثم نستعرض التطور التاريخي لقانون المرافعات المصري فيما يلي:

في 28 يونيو 1875 افتتح الخديوي إسماعيل المحاكم المختلطة :

في حفل أقيم بسراي رأس التين بالإسكندرية، وكان ناظر الحقانية آنذاك هو شريف باشا، وشهد الحفل توفيق باشا الذي -أصبح خديوي مصر فيما بعد- بصفته ناظرًا للداخلية، ونوبار باشا، والأمير منصور باشا، وإسماعيل صديق باشا ناظر المالية، ولفيف من الأمراء والوجهاء وقناصل الدول الأجنبية، وعُقدت المحكمة أول جلساتها في أول فبراير 1876.

وفي 14 يونيو 1883 أصدر الخديوي توفيق قانون ترتيب المحاكم الأهلية.

وفي 13 نوفمبر سنة 1883صدر قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الأهلي ويعد أول قانون للمرافعات أمام المحاكم في مصر.

وقد صدر القانون في 727 مادة و قد نظم القانون قواعد الإعلان و أعمال المحضرين و قواعد الترافع امام المحاكم المدنية و التجارية .

و في 3 يونيو 1949 أصدر مجلسي الشيوخ و النواب القانون رقم 77 لسنة 1949 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي نص في المادة الأولي منه علي أن :

يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم الوطنية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.

وكذلك يلغى القانون رقم 63 لسنة 1933 الخاص بتحضير القضايا والمواد من 9 إلى 34 من القانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام. وقد جاء القانون في 1032 مادة، وقد نظم القانون قواعد الإعلان وأعمال المحضرين وقواعد الترافع امام المحاكم المدنية والتجارية .

و في 9 مايو 1968 صدر قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968:

وتضمن 513 مادة و قد نظم القانون قواعد الإعلان و أعمال المحضرين و قواعد الترافع امام المحاكم المدنية و التجارية علي سبيل التفصيل و هو القانون المعمول به حتي الآن و قد صدرت عدة تعديلات لبعض مواد هذا القانون.

أهمية تطوير قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

تكمن أهمية قانون المرافعات بأنه القانون المختص بتنظيم و تيسير إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، و تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ، ومن ثم كانت أهمية استحداث منظومة الإعلان الإلكتروني للدعوي القضائية في مصر ذلك أن الإعلان الإلكتروني نقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي ، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية  التحول الرقمي  الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد.

خاتمة الإعلان القضائي الإلكتروني

 يُعتبر الإعلان القضائي الإلكتروني من أهم وسائل انعقاد الخصومة القضائية في الدول العربية، وهو يشهد نموًّا سريعًا مع انتشار الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة. ويُوفر الإعلان القضائي الإلكتروني سهوالة انعقاد الخصومة القضائية والاقلال من بطلان وانعدام الأحكام القضائية ومن تلاعب الخصوم والمحضرين بمصير الاعلانات القضائية.

• انتهي البحث القانوني ( الإعلان الإلكتروني: هل يتم الاستغناء عن قلم المحضرين) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض