دعوى الفسخ الاتفاقي: خطأ القاضي في تطبيق المادة 158 مدني

هل يجوز للقاضي استخدام سلطته التقديرية في دعوى الفسخ الاتفاقي وفقا للمادة 158 مدني؟ تعرف على أسباب الطعن بالنقض في حكم تجاهل الشرط الصريح الفاسخ.

مذكرة طعن بالنقض عن خطأ القاضى في تطبيق المادة 158 مدنى

في النزاعات المدنية المتعلقة بالعقود، ومنها دعوى الفسخ الاتفاقي تبرز أهمية  الشرط الصريح الفاسخ  المنصوص عليه في المادة 158 مدني.

والتي تنص على إمكانية فسخ العقد بقوة القانون دون الحاجة لحكم قضائي عند الإخلال بالالتزامات.

وتطرح هذه القضية تساؤلًا هامًا: هل يملك القاضي سلطة تقديرية في تطبيق الفسخ الاتفاقي؟

في هذه المذكرة، نعرض طعنًا بالنقض قدمه الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي بالنقض، بسبب خطأ المحكمة في تفسير وتطبيق المادة 158 من القانون المدني المصري.

أبرز عناصر المقال:

• تعريف الفسخ الاتفاقي وفق المادة 158 مدني.
• شرح القضية وملابساتها القانونية.
• عرض أسباب الطعن وأوجه الخطأ في الحكم.
• الفرق بين الشرط الفاسخ الصريح والضمني.
• السوابق القضائية ذات الصلة.

تعريف المادة 158 مدني والفسخ الاتفاقي

تنص المادة 158 من القانون المدني المصري على:

“يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه…”

ويفهم من هذا النص أن  الفسخ الاتفاقي  لا يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، بل يتحقق بمجرد وقوع المخالفة المتفق عليها في العقد، مثل عدم سداد قسط في ميعاده.

وقائع الدعوى محل الطعن بالنقض

أولًا: دعوى فسخ العقد أمام محكمة أول درجة

أقام الطاعنون دعواهم استنادًا إلى إخلال المدعى عليه بالتزامه بسداد القسط في 4/1/2023، وتم توجيه إنذار رسمي له بتاريخ 25/1/2023 بتطبيق الشرط الفاسخ الصريح.

ثانيًا: ما ورد في حكم المحكمة

رأت المحكمة أن السداد تم في 23/1/2023 قبل حلول القسط التالي (4/4/2023)، وبالتالي لا يُعد إخلالًا، ورفضت الدعوى.

أسباب الطعن بالنقض: مخالفة المادة 158 مدني

1. مخالفة نص المادة 158 مدني

الحكم تجاهل أن الشرط الفاسخ في العقد صريح وواضح، ينص على أن السداد يكون في موعده فقط، وإلا يُفسخ العقد تلقائيًا دون تدخل قضائي.

2. إساءة استخدام السلطة التقديرية

استعملت المحكمة سلطة تقديرية لا يجيزها النص، حيث لا يُسمح بتقدير جدية الفسخ أو تأخير السداد في حالة وجود شرط صريح فاسخ.

3. مخالفة الثابت بالأوراق

قدّم الطاعنون إفادة من البنك تؤكد أن السداد المزعوم لم يدخل حسابهم البنكي، بل وُضع بالأمانات ولم يُستلم.

الفرق بين الشرط الصريح الفاسخ والشرط الضمني

السوابق القضائية الداعمة

• الطعن رقم 2090 لسنة 73 ق: الفسخ يتحقق بمجرد إعلان الدائن، ولا يعاد العقد بالسداد اللاحق.
• الطعن رقم 12508 لسنة 78 ق: السداد بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يؤثر على انفساخ العقد.

هل يملك القاضي سلطة تقديرية في تطبيق المادة 158 مدني؟

فيما يلي، سوف نستعرض ونكشف الجوانب القانونية الدقيقة حول سلطة القاضي في تطبيق المادة 158 مدني، من خلال صحيفة طعن بالنقض قُدمت ضد حكم استئنافي.

تجاهل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد، ومنح نفسه سلطة تقديرية تخالف النص القانوني الصريح.

سوف نتعرف على الأسباب القانونية التي دفعت إلى الطعن، ومدى التزام الحكم المطعون فيه بقواعد الفسخ الاتفاقي في ضوء القانون المدني المصري، مع الأجوبة القانونية الشافية عن:

1. مدى إلزام القاضي بتطبيق الفسخ الاتفاقي وفق المادة 158 مدني.
2. متى يسلب الشرط الفاسخ الصريح سلطة المحكمة التقديرية؟
3. موقف محكمة النقض من السداد اللاحق بعد تحقق الفسخ.

الحالة الاستثنائية لتدخل القاضي في اعمال الشرط الفاسخ الصريح

حالة واحدة وهي ان كان للمتعاقد المخل بالتزامه الحق في حبس الالتزام والامتناع عن تنفيذه، لوجود التزام أول على طالب الفسخ لم يقم بتنفيذه.

مثال ذلك، التزام البائع بتسليم المبيع بعد سداد قسطين، أو التزامه بإدخال مرافق خلال مدة معينة ولم ينفذ، فامتنع المشترى عن أداء التزامه بسداد الأقساط المتبقية بسبب الاخلال من البائع.

في مثل هذه الحالة، يقف الشرط الفاسخ الصريح، ولا يرتب أثاره، ويتدخل القاضي، بشرط دفع وتمسك المدعي عليه فى دعوي الفسخ بالحق في الحبس أو  الامتناع عن التنفيذ .

مذكرة الطعن في الحكم استئنافي المخالف للشرط الفاسخ الصريح.

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ     /    / 2025

وقيد الطعن برقم   لسنة  قضائية من الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ….. عن نفسه وبصفته وكيلا عن/ …، … بالتوكيل رقم …… المقيمين ….. – مدينة نصر أول – القاهرة

وذلك بموجب التوكيل رقم …..لسنة حرف (..) توثيق …. والمودع أصله مع صحيفة الطعن.      (الطاعنين)

ضـــــــد

السيد/ ……….. المقيم ………… – مدينة نصر – القاهرة                                             (المطعون ضده)

وذلـــــك طعنا

على الحكم رقم 15748 لسنة 27 ق مدني الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة الدائرة (..) القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2025:

[ حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف متضامنين بالمصاريف ومائة جنيه مقابل الأتعاب]

وحيث كان ذلك الحكم المؤيد استئنافيا موضوع الدعوى رقم .. لسنة 2023 مدني كلي القاهرة الجديدة الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدائرة (..) والقاضي منطوقة بجلسة ../../2023:

[ حكمت المحكمة: برفض الدعوي والزمت المدعين بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة]

الوقائع

أولا: وقائع الدعوي الابتدائية رقم .. لسنة 2023 مدني كلي القاهرة الجديدة:

أقام الطاعنين دعواهم ضد المطعون ضده في 15/2/2023 بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 4/7/2022 وبرد العين.

علي سند من:

تحقق الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بالبند الخامس من العقد بعدم سداد المدعي عليه – المطعون ضده – للقسط في موعده 4/1/2023، واعذاره بتحقق الفسخ الصريح بقوة العقد والقانون بإنذار رسمي علي يد محضر معلن له في 25/1/2023.

وتمسك المدعين (الطاعنين) بأن السداد اللاحق للقسط لا يعيد للعقد وجوده في ظل الشرط الصريح الفاسخ.

لا سيما وأن  الإنذار بالفسخ  من الطاعنين للمطعون ضده كان صريحا علي وقوع الفسخ وبرد العين، ولم يتضمن الإنذار مهلة جديدة لسداد القسط بما يعد تنازلا عن موعد القسط في 4/1/2023 بالعقد.

وإصرار الطاعنين علي وقوع الفسخ وعدم قبولهم أي ايداع بنكي لاحق علي ميعاد القسط من المطعون ضده بحساب الطاعن الأول البنكي.

لا سيما وان العقد تضمن أن يكون الايداع البنكي في موعد القسط والا يتحقق الشرط الصريح الفاسخ.

وقدم الطاعنين افادة من البنك أن الايداع من البنكي من المطعون ضده في 23/1/2023 لم يدخل في حساب المدعي ومودعة لديهن بالأمانات لحين تقدم المودع للبنك (المطعون ضده) واستلامها.

وقد أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 30/10/2023 برفض الدعوي، فاستأنفها الطاعنين بالاستئناف رقم … لسنة 27 ق استئناف عالي القاهرة.

ثانيا: وقائع بالاستئناف رقم …. لسنة 27 ق استئناف عالي القاهرة:

اذ لم يرتض الطاعنين الحكم الابتدائي المار بيانه ووقائعه ومنطوقه وطعنوا عليه بالاستئناف ناعين عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والتناقض المبطل.

على النحو المبين تفصيلا بصحيفة ذلك الاستئناف (المرفقة بحافظة الطاعنين)

وقد أصدرت المحكمة الاستئنافية قضائها برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.

ومن ثم وحيث ان الحكم:

قد ران عليه عوار الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت في الاوراق، و القصور المبطل كان هذا الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الطعن

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق

مدار هذا السبب ومرده اثبات الحكم المطعون عليه في حيثياته سبب رفضه لتمسك الطاعنين بإخلال المطعون ضده بالتزامه العقدي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ.

من التأخير عن الوفاء بالقسط المستحق في موعده 4/1/2023 وسداده بتاريخ 23/1/2023 وبما يتحقق معه الشرط الفاسخ الصريح لمخالفة الشرط المتفق عليه ان سداد القسط غايته ميعاد القسط، الى أن:

الثابت للمحكمة أن الوفاء بالقسط المستحق في 4/1/2023 قد صار في 23/1/2023 وأن ميعاد القسط اللاحق هو 4/4/2023 ومن ثم فان الوفاء بالقسط المستحق في 4/1/2023 يظل ممكنا ومتاحا للمدين الى ما قبل حلول موعد القسط اللاحق .

فاذا ما صار الوفاء به قبل موعد القسط اللاحق – فلا يعد ذلك اخلالا عقديا – ولا يسوغ للدائن أن يتمسك بإعمال الشرط الفاسخ لأن موجبات اعمال الشرط لم تتحقق.

اذ أن المدين لا يعد مخلا بالتزامه اذا ما قام بالوفاء بالقسط قبل موعد استحقاق القسط اللاحق له ولا يعد ذلك تأخيرا يسوغ اعمال الشرط الفاسخ .

بيد أن ذلك التسبيب قد خالف صحيح القانون ومخالفة صريح نص المادة 158 مدني، وأخطأ فهم الشرط الفاسخ بالعقد، والذي نص على:

(( يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائى وبدون إعذار وذلك عند اخلال المشتري بالتزامه بسداد الاقساط))

وخالف الحكم المطعون عليه كذلك الثابت بالعقد بشأن دفع الأقساط :

(( تدفع الأقساط نقدا أو عن طريق التحويل البنكي في موعد أقصاه تاريخ القسط)) والا تحقق الشرط الفاسخ الصريح .

وخالف الحكم أيضا، المستقر عليه قانونا وقضاء بشأن:

سلب المحكمة كل سلطة في تقرير كفاية أسباب الفسخ الاتفاقي، وأن السداد اللاحق لا يعيد للعقد وجوده، وعدم جواز تفادي المدين الفسخ الحاصل بالسداد اللاحق.

حيث المقرر قانونا بنص المادة 158 من القانون المدني :

( يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه )

وهو ما أكدت عليه المذكرة الايضاحية :

اما الفسخ الاتفاقي فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائي عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا الاتفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين:

• ( أ ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ .
• ( ب ) ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضي على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد … ومهمة القاضى تقتصر فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة .

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2 – ص 327 وما بعدها )

ومما تقدم – يتبين – مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون – و للمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء من:

أن سلطة القاضي في التقدير لا يجوز استعمالها الا في الحالات التي يجيز فيها القانون للقاضي أن يأخذ بأحد خيارين، حددهما القانون حسبما يراه هو من ظروف النزاع المطروح عليه، ومثال ذلك المادة 157 / 2 بشأن  الفسخ الضمني .

أما وان القانون:

لم يجيز للقاضي الخيار في الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة 158 مدني وكل ما له فقط التحقق من حصول الواقعة سبب الفسخ التي تحققت بمخالفة المطعون ضده وعدم سداد القسط في موعده.

فان الحكم المطعون عليه:

بما تضمنه من تدخل المحكمة باستعمال سلطة التقدير بالمخالفة للنص القانوني، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون للمادة 158 سند وأساس الدعوي محل الحكم المطعون عليه ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــ مما لازمه ــــــــــــــــــــــ

ان الخيار للدائن – دون المدين ودون المحكمة – بين الفسخ والتنفيذ، ومن ثم تمسك الدائن ( الطاعنين) بالفسخ الاتفاقي اعمالا للشرط الصريح الفاسخ الذي وقع وتحقق لعدم سداد القسط الذى موعده هو – 4/1/2023 .

ووفقا للمتفق عليه أن تدفع الأقساط نقدا أو عن طريق التحويل البنكي في موعد أقصاه تاريخ القسط، وأودعه المطعون ضده بنكيا، دون قبول من الطاعنين في 23/1/2023 بعد الميعاد، حق قانوني للطاعنين.

وليس للمحكمة الخيار التقدير بين الفسخ والتنفيذ، ولا يمكن للمدين (المطعون ضده)  تفادي الفسخ  الذي وقع بإجبار الدائنين على قبول السداد اللاحق منه بعد تحقق الفسخ.

لأن هذا السداد لا يعيد للعقد وجوده، لا سيما أن لجوء الدائن الى القضاء هو لتقرير الفسخ.

فضلا عن مخالفة المستند الجوهري المقدم من الطاعنين وهو:

الإفادة الصادرة من البنك أن المودع من المطعون ضده لم يدخل في حساب الطاعنين البنكي وانه مودع لديهم بالأمانات لصالح المطعون ضده ليتسلمه.

بما يتبين معه عدم قبول الطاعنين للسداد اللاحق وتمسكهم بوقوع الفسخ الاتفاقي.

وهو ما خالفة الحكم المطعون بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بالمستندات والتعسف في الاستنتاج.

[ مقدم صورة موجهة لمحكمة النقض من افادة البنك، ومن وجه الحافظة المقدمة به ]

كذلك مخالفة الإنذار الموجه من الطاعنين الثابت منه:

تمسكهم، بحصول الفسخ الاتفاقي وتحققه وعدم قبولهم أى سدادا سداد لاحق سواء نقدا أو بإيداع بنكي

[ مقدم صورة موجهة لمحكمة النقض من الإنذار، ومن وجه الحافظة المقدمة به ]

وتدليلا من الطاعنين على صحة ذلك الخلاص القانوني والواقعي الذي له سند بالأوراق الآتي:

وقوع الفسخ الاتفاقي بقوة القانون عند حلول ميعاد القسط ولا يستطيع المدين تفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح.

إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويسلب المحكمة أى سلطة تقديرية ودورها يقتصر على تقرير الفسخ:

( أ ) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أوحكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد.

إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء .

فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه .

ولما كان ذلك ، وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين 157 و 158 من القانون المدني غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني.

فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به .

الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 5/5/2004 س 55 ع 1 ص 492 ق 89

( ب ) لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – (الشرط الفاسخ الصريح) – على القول بأن:

( تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخرا في سداد …. الإيجار وقدره …. بواقع …. شهريا عن المدة من … الى ……

فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما ، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب يكون على غير أساس) .

فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد.

فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح .

وهو ما يشوبه فضلا عن  الخطأ في تطبيق القانون  بالقصور في التسبيب

الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 27/1/1983 ص 320 لسنة 34

( ج ) أن شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني يختلفان طبيعة وحكما، فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ .

ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح – إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه .

أما الشرط الضمني فلا يستوجب الفسخ حتماً، إذ هو خاضع لتقدير القاضي، وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ .

الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 23/1/2017

ـــــــــــــــــ وخلاصة السبب ـــــــــــــــــ

ان الحكم اخطأ في تطبيق النص القانوني الصحيح على الدعوي محل الحكم، حيث طبق على الدعوي نص المادة 157 مدني دون النص الصحيح المنطبق وهو المادة 158 مدني

وخالف الثابت بعقد التداعي من سداد القسط يكون أقصاه موعد سداد القسط ذاته، بما يكون معه قول الحكم المطعون عليه (أن الوفاء بالقسط المستحق في 4/1/2023 قد صار في 23/1/2023 .

وأن ميعاد القسط اللاحق هو 4/4/2023 ومن ثم فان الوفاء بالقسط المستحق في 4/1/2023 يظل ممكنا ومتاحا للمدين الى ما قبل حلول موعد القسط اللاحق).

هو مخالفة للشرط وتجاوز وتعسف ومخالفة للقانون وتعسف يبطل الحكم.

أيضا، مخالفة الحكم المطعون عليه للمستقر عليه قانونا وقضاء من أن:

السداد اللاحق لا يعيد العقد بعد انفساخه، وخالف الثابت بإفادة البنك أن ما أودعه المطعون ضده لم يدخل حساب الطاعنين.

وخالف تمسك الطاعنين بالفسخ بالإنذار الموجه من الطاعنين اليه بعدم قبول أي سداد لاحق سواء نقدا او ايداعا بنكيا.

كذلك، خالف صحيح القانون من أن الفسخ الاتفاقي يقضى الى حرمان العاقد من ضمانتين:

فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة،

فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ، ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضي.

على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين في واقعة تنفيذ العقد …

ومهمة القاضي تقتصر في هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة.

بناء عليه

يلتمس الطاعنين الحكم :-

• أولا : قبول الطعن شكلا
• ثانيا: وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

الأسئلة الشائعة حول الشرط الفاسخ الصريخ والخطأ في التطبيق

في الختام، أقول أن تجاهل  المادة 158 مدني  وتطبيق سلطة تقديرية مخالفة للنص الصريح يُعد خطأ قانونيًا جسيمًا يُوجب نقض الحكم المطعون فيه. إن الحفاظ على سلامة العقود واحترام النصوص القانونية هو ما يضمن استقرار المعاملات المدنية.

هل واجهت موقفًا مشابهًا في دعوى فسخ عقد؟

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة في  قضايا الفسخ  والشرط الصريح الفاسخ.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.