قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا

الخلاصة القانونية: لم يصدر قانون مخدرات جديد في 2026، وإنما صدر حكم دستوري أبطل تعديلات غير مشروعة على جداول المخدرات.

وقد يؤدي ذلك إلى إعادة توصيف الجرائم، تخفيف العقوبات، إعادة المحاكمة، أو البراءة في بعض القضايا تطبيقًا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم.

سؤال سريع: هل صدر “قانون المخدرات الجديد 2026”؟

الإجابة: لا. الموجود هو حكم من المحكمة الدستورية العليا أبطل وسيلة تعديل الجداول بقرار إداري غير مختص، وأعاد الاعتداد بالجداول الصحيحة وفق الأداة القانونية السليمة.

تنبيه مهم: هذا المقال للتوعية القانونية العامة وشرح التطورات القضائية دون أن يُعد استشارة قانونية خاصة بحالة بعينها.

كما نوضح أن مكتبنا لا يتولى قضايا المخدرات، ويقتصر دورنا هنا على النشر العلمي والتثقيف القانوني.

محتويات المقال

• هل صدر قانون مخدرات جديد في مصر 2026؟
• الخلفية القانونية لقانون مكافحة المخدرات
• حكم المحكمة الدستورية العليا بالتفصيل
• سبب إحالة محكمة النقض للقرار
• الأساس الدستوري للحكم
• خطورة تعديل جداول المخدرات قانونيًا
• الأثر على القضايا الجنائية المنظورة
• تأثير الحكم على الأحكام النهائية
• موقف محكمة النقض والنيابة العامة
• قراءة قانونية متخصصة من واقع قضاء النقض
• أهم دفوع الدفاع بعد الحكم
• نص حكم محكمة النقض (الوقف التعليقي والإحالة للدستورية)
• نموذج مذكرة دفاع عملية (موسع)
• مصادر رسمية مهمة
• الأسئلة الشائعة

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال (نائب رئيس المحكمة)

وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد وأيمن شعيب وشعبان محمود ومحمد فاروق (نواب رئيس المحكمة)

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم رستم

وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأحد ٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٨٥٣٥ لسنة ٩٤ القضائية

المرفوع من:

النيابة العامة “الطاعنة”

ضد

………. المطعون ضده “محكوم عليه”

ومنه

ضد

النيابة العامة “المطعون ضدها”

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ٧٦٥٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات جرجا والمقيدة برقم ٢٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب سوهاج بأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/٢٧ بدائرة مركز شرطة جرجا – محافظة سوهاج .

1. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2. أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص .
3. أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٥ من يناير سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٨/١، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والبند رقم (٩١) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق به، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد ١/١، ٦، ٢٦/١، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

والجدول رقم (٢) الملحق به مع إعمال نص المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات للتهمتين الثانية والثالثة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتبار إحرازه لها بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن تهمة إحرازه السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٧ من فبراير ٢٠٢٤ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بتاريخ ١١ من مارس سنة ٢٠٢٤ موقعاً عليها من الأستاذ/ ….. المحامي .

كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ١٩ من فبراير سنة ٢٠٢٤ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام .

وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن طعن النيابة العامة، والمحكوم عليه استوفى الشكل المقرر قانوناً .

ومن حيث إن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري فرد خرطوش، وذخائره بغير ترخيص، وقضت محكمة جنايات سوهاج في ٢٠٢٤/١/١٥ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وغرامة خمسين ألف جنيه باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون،

ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف، فطعن كل من المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين ٣٦، ٣٨/٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات.

إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل.

وهو ما ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون آنف الذكر .

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة ٢٩/١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب على المحاكم على اختلاف درجاتها تطبيق القانون على الوجه الصحيح.

وهو ما يستلزم من القاضي الجنائي أن يتحرى صحة القانون الصادر بالتجريم والعقاب الذي يقوم بتطبيقه على واقعة الدعوى من حيث مطابقته لمبدأ الشرعية الجنائية.

الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة – محكمة النقض – التعرض لمدى مطابقة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية المبدأ الشرعية الجنائية باعتباره السند القانوني لطعن النيابة العامة في المطالبة بتشديد العقوبة .

لما كان ذلك، وكانت المادة ٩٥ من الدستور جرى نصها على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”،

وكان من المقرر بنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل أن “للوزير المختص بقرار يُصدره أن يُعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها”،

وكان من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في تفسير نص المادة ١٥ من الدستور، وهي بصدد الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة ٣٢ من قانون مكافحة المخدرات أنه طبقاً للأعمال التحضيرية للمادة ٦٦ من دستور ١٩٢٣ – المقابلة لنص المادة ٩٥ من الدستور الحالي – أنه:

يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح لتحديد الجرائم، وتقرير العقوبات إلا أن شرط ذلك أن يتضمن القانون تفويضاً للسلطة التنفيذية بإصدار تلك اللوائح، وكانت القرارات التي يُصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا يستند في سلطة إصدارها إلى نص المادة ١٧٠ من الدستور بشأن اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة ٩٥ من الدستور .

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مواد القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية أنه نص على أن:

“تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان”.

وقد حصر في المادة الثانية من مواد الإصدار ذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما حدد هذا القانون أهداف تلك الهيئة واختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية والرقابية، إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا يُغير في ذلك ما نصت عليه المادة ١٥ من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن:

“تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة (١) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية”،

فإن هذا النص طبقاً لصريح ألفاظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحاً صريحاً.

وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض خاصة وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في التنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير تلك النصوص، إذ إنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل.

من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه، هذا فضلاً عن أن البين من التعريفات التي أوردتها المادة (١) من ذلك القانون للمستحضرات الطبية والمواد الخام أنها لم تشر إلى الجواهر المخدرة.

ولا محل للقول بأن الجواهر المخدرة تندرج ضمن المستحضرات الطبية، لم هو مقرر من أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يُردد ذات المصطلح.

وكان المشرع في المادة (١) من قانون مكافحة المخدرات قد أطلق لفظ الجواهر المخدرة على المواد المعاقب على حيازتها أو إحرازها قانوناً، بينما أطلق لفظ المستحضرات على المواد المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة.

فإن مفاد ذلك مغايرة الجواهر المخدرة للمستحضرات الطبية في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات والجداول الملحق به هذا إلى أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات على نحو ما ورد بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية من شأنه تشديد العقوبة لتصل إلى حد الإعدام في حالة إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار.

وعقوبة المؤبد في حالة الإحراز المجرد، وهي عقوبات مغلظة تتأبى طبيعة تقريرها على غير السلطة التشريعية أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها.

وما يؤيد ذلك النظر نص المادة (١٧) أولاً بند (٢) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية التي نصت على اختصاص الهيئة باقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق والإجراءات المعمول بها.

وهو ما يفصح عن أن اختصاص هيئة الدواء يقتصر على تقديم المقترحات إلى الجهات المختصة قانوناً بشأن اللوائح ذات الصلة بالاختصاص المنوط بها .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح مناطها مخالفة تلك النصوص القاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً – بذاته – على مخالفة دستورية.

متى كان ذلك، وكان صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، دون تفويض صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية – على نحو ما تقدم – يُعد بمثابة إخلال بمبدأ سيادة القانون بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى.

إلا إنه يُعد – أيضاً – إخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية، ومن ناحية أخرى يُعد تغولاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمايتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن .

لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين ٥، ٩٥ من الدستور،

وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية.

من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق – بغير رسوم – إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملاً بنص المادتين ٢٥/أولاً، ٢٩/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

• أولاً: بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً .
• ثانياً: بوقف نظر الطعن تعليقاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ .

محكمة جنايات …………

الدائرة …………

مذكرة بدفاع

المتهم / …………

في القضية رقم ………… لسنة …………

أولاً: الدفع بانعدام الركن القانوني للجريمة (عند تأسيس التجريم على قرار غير دستوري)

لما كان الاتهام قد تأسس – في شقه المتعلق بتكييف المادة/الجدول والعقوبة – على إدراج أو نقل مادة بجداول المخدرات بقرار إداري ثبت عدم دستوريته،

فإن هذا القرار يُعد منعدم الأثر قانونًا وكأن لم يكن منذ صدوره، فينهار الأساس القانوني الذي بُني عليه التجريم أو تشديد العقوبة.

ثانيًا: التمسك بتطبيق القانون الأصلح للمتهم

من المبادئ المستقرة في المجال الجنائي أن القانون الأصلح للمتهم يُطبق بأثر رجعي، بما ينعكس على:

(1) وصف الواقعة

(2) طبيعة الجريمة

(3) مقدار العقوبة

(4) مدى انطباق الجداول الصحيحة وقت الضبط.

فإذا ترتب على زوال القرار غير الدستوري تخفيف الوصف أو العقوبة أو انتفاء التجريم، تعين إعمال ذلك فورًا.

ثالثًا: طلب إعادة التكييف والالتزام بالجداول الصحيحة وقت الواقعة

يلتمس الدفاع من المحكمة التحقق من الجداول القانونية السارية بالأداة الصحيحة وقت الواقعة (تاريخ الضبط)، وما إذا كانت المادة موضوع الاتهام مدرجة من عدمه، فإن لم تكن مدرجة أو كانت مدرجة بتعديل غير صحيح، انتفى الركن القانوني للجريمة.

رابعًا: الطلبات

• أصليًا: القضاء بالبراءة لانعدام الركن القانوني/أو لعدم انطباق الجداول الصحيحة.
• احتياطيًا: إعادة تكييف الوصف القانوني وإعمال القانون الأصلح للمتهم.
• وعلى سبيل الاحتياط الأقصى: استعمال أقصى درجات الرأفة المقررة قانونًا – متى توافرت شروطها – دون إخلال بحقوق الدفاع.

وكيل المتهم
المحامي / …………

تنبيه مهني: مكتبنا لا يقبل قضايا المخدرات. إذا كان الغرض علميًا/بحثيًا أو توثيقيًا، يمكنكم متابعة مقالاتنا القانونية ومواد النقض والدفوع الإجرائية على موقعنا.