مذكرة مصاريف دراسية خاصة محاكم الأسرة

صيغة مذكرة مصاريف دراسية خاصة محاكم الأسرة متضمنة أحكام القانون والشرع بشأن مدي التزام الأب بمصاريف التعليم الخاص مع الدفوع في دعوي مصاريف الدراسة للصغار وقصد المشرع من نفقات التعليم هل التعليم الحكومي الالزامي أم التعليم الخاص وبيان مشتملات الأخير وهل يدخل فيه الزي المدرسي وأجر الباص من عدمه

مذكرة بدفاع الأب فى دعوي مصاريف دراسية

مذكرة فى الدعوي رقم … لسنة 2022 أسرة بلبيس

جلسة ../../2022

مقدمة من السيد / …………………                                                                ( المدعي عليه )

ضـــد السيدة / …………….                                                                              ( المدعية )

الدفوع في دعوى مصاريف دراسية من الأب

يلتمس المدعي عليه من عدالة المحكمة بطلب جازم الزام المدعية بتقديم ايصالات المصاريف الدراسة مفصلة وعدم الاعتداد بالإفادة المدرسية الاجمالية

حيث أن المدعية

قدمت افادة مدرسية بإجمالي هذه المصاريف والتي من ضمنها ( ملابس المدرسة وهى من ضمن نفقة الصغير التى تتقاضاها ، وأيضا أجر باص المدرسة

وقد سبق فى العام الماضي أن قضت ذات المحكمة

بالمصاريف الدراسية مخصوما منها ( الزى المدرسي وأجر الباص )

بناء على أسباب وحيثيات حاصلها ما تقدم ، وبناء على أنه كان معروضا أما عدالة المحكمة تفاصيل المصاريف الدراسية المسددة حيث أنها فى الدعوي السابقة قد تقدمت بإيصالات مفصلة

أما الدعوى الراهنة فقد تقدمت بإفادة اجمالية وليست تفصيلية حتى تتمكن من التحصيل على حكم بكامل المصروفات دون خصم الزى المدرسي وأجر الباص ، وهو ما يتمسك معه المدعي عليه بإلزامها بتقديم ايصالات مفصلة بالمصاريف الدراسية المسددة

فحقيقة هذه المصروفات المدرسية ووفقا للحكم السابق عن العام الدراسي السابق هو مبلغ 11900 احدى عشر الف وتسعمائة جنيه وليس 15100 خمسة عشر الف ومائة جنيه المطلوبة

( مقدم صورة ضوئية من الحكم القاضي بالمصاريف المدرسية عن العام الماضي رقم …/2020 أسرة بلبيس )

فالمقرر عن الملابس الدراسية أنها ليست من ضمن مصاريف التعليم

وتعليم الصغير لا يدخل فيها الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير ويتعين الملاحظة في هذا المقام – بوجه عام – أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا اذا توافرت في التعليم الذي يتلقاه الصغر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة محل التعليق إلا أن تلك الشروط تعد متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدع تخلف شرط منها إثبات مدعاة.

المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 742

فهي ضمن نفقة الصغيرة وشقيقها الشهرية التي يسددها المدعى عليه شهريا أربعة الاف جنيه + بدل فرش وغطا أربعمائة جنيه شهريا مناصفة بين الصغيرين

الشرع والقانون فى الالتزام بالتعليم الحكومي دون التعليم الخاص

كما ندفع برفض الدعوي كليا تأسيسا على

أولا : أن المدعى عليها الحقت الصغيرة  ( … – برياض أطفال خاص ) دون أرداه  ورغبة المدعى عليه ، الملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي دون التعليم الخاص وفقا للشرع والقانون وحالته المالية والاجتماعية :

بإنذار بعدم القدرة على مدرسة خاصة رسمي على يد محضر معلن للمدعى عليها في 19/10/2019 ، نبه عليها بعدم الحاق نجليه بأي مدارس خاصة ، خلاف المدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به

الا أن المدعية وبالمخالفة لرغبة المدعى عليه المعلنة لها صراحة الحقت الصغيرين بالتعليم الخاص بناء على رغبتها وارادتها ومن ثم تكون هي الملزمة بتلك المصاريف دون المدعى ، وهذا ما ابتغاه المشرع بالمادة 18 ثانيا مكرر

حيث أن المشرع قصد بنفقات التعليم ( التعليم الإلزامي الحكومي ) وليس الخاص ، وهو ما نبه به المدعى عليه وافصح انه ملزما فقط بالتعليم الحكومي دون الخاص الذى يزيد على قدر التعليم الحكومي بكثير ويزيد عن حالة المدعى عليه المالية والاجتماعية فهو متزوج ويعول زوجة وطفل

فقد استقر القضاء على ان

المناط في التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره حيث لا الزام بما لا يطيق واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة ( فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي ) الذى يجبر الأب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء ، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الإلزامي فهو متروك للأب ان شاء قبله وان شاء أمسك عنه ، وفى الحالة الأخيرة يتحمله من يريد من الآباء الحاق ابنه بالتعليم الخاص

حكم الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق أحوال ، الاستئناف رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال

وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بيانا لقصد المشرع بالمادة 18 مكرر ثانيا قانون 25 لسنة 1929

يشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم أن يكون في قدرة الأب الانفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة ، كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف الى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها

والمقرر فقها انه يشترط التزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط :

1.  أولها أن في قدرة الأب الأنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالأنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام
2. كما يشترط ثانيا أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها

المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 728 وما بعدها

وكذلك – ولما كانت المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على أبيه أو – كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص أنها تعد – بمنزله الطعام والكساء” فان الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولى النفس وهو الأب بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير “

ومن ثم فإن إلحاق الأبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك وتوافرت في التعليم الشروط المنصوص عليها بالمادة ، ونفقات ذلك التعليم تعد – كما سلف القول – من جمله نفقه الابن على أبيه في حالة توافر شروط استحقاقها

وعلى ذلك فإن الأصل الشرعي وفقا للقول الراجح بالمذهب الحنفي واجب التطبيق عملا بالمادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أنه لاحق للحاضنة في الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولی النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تفتضيه استثناء على الأصل

ولا ينال مما تقدم إعطاء قانون الطفل الولاية التعليمية للمطلقة

حيث أن هذه القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها

أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولي وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة واقامت الدليل على أن إمكانيات الاب

المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 741 ، 742

ثانيا : أن الحالة المالية والاجتماعية وظروف عمل المدعى عليه تفوق طاقته :

حيث ان المدعى عليه متزوج ويعول زوجة وطفل وظروف عمله غير ثابتة ووجود مشاكل قضائية مع جهة عمله كما ثابت من المستندات المقدمة ، ومن ثم فحالته الاجتماعية والمالية لا تسمح بنفقات التعليم الخاص الذى يرفضه تماما ومن ثم تكون المدعية هي الملزمة بهذه النفقات انها هي من الحقتهم به

فالصغيرة وشقيقها مقرر لهما نفقة شهرية بنوعيها مبلغ وقدره 4000 ج أربعة الاف جنيه يلتزم الأب المدعى عليه بسدادها شهريا ، وكذلك بدل فرش وغطا مبلغ وقدره 400ج أربعمائة جنيه شهريا ، وبدل مسكن مبلغ وقدره 1000 ج الف جنيه شهريا ، وأجر حضانة 250 ج مائتي وخمسون جنيه شهريا ، ومتزوج ويعول زوجة وطفل

بناء عليه ( طلبات الأب فى دعوي مصاريف التعليم )

يلتمس المدعى عليه القضاء :

رفض الدعوى تأسيسا على أن مصاريف التعليم الملزم بها الأب هو التعليم الحكومي وليس التعليم الخاص ووفقا لسبق التنبيه على المدعية منه قبل الحاقهم بالتعليم بعدم الحاقهم بالتعليم الخاص لعدم قدرته المادية وتأسيسا على أنها الحقتهم بالتعليم الخاص بإرادتها دون إرداة الأب المدعي عليه ومن ثم تكون الملزمة بعبء هذه المصروفات وكما موضح تفصيلا بهذه المذكرة

واحتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع

الزام المدعية بتقديم افادة مدرسية بالمصروفات دون قيمة الزي المدرسي وأجر الباص حيث أن قيمة المصاريف الفعلية 11900 احدى عشر الف وتسعمائة جنيه وليس 15100 خمسة عشر الف ومائة جنيه

وكيل المدعي عليه

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض