الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج في محكمة النقض 2025

تضمن الحكم الصادر عن محكمة النقض عدة مبادئ وقواعد قانونية مهمة، أبرزها:

1. 🗓️ القواعد الخاصة بمواعيد الطعن

• ميعاد الطعن بالنقض: ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يومًا ، تبدأ بصفة أساسية من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وفقًا للمادتين 213 و 252 من قانون المرافعات.
• حساب الميعاد: إذا حدد القانون ميعادًا مقدرًا بالأيام، الشهور، أو السنين، لا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر الذي يُعتبر مُجرٍيًا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
• امتداد الميعاد: إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

2. 🏛️ القواعد المتعلقة بالإجراءات والدفاع الجوهري

• وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية: كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب الفصل فيه بطريق الجزم، وكان الفصل فيه يمكن أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة.
• أثر إغفال المحكمة الرد: إغفال مواجهة والرد على مثل هذا الدفع الجوهري يجعل الحكم قاصر التسبيب.
• إطراح المستندات: إذا قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها، والتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة دون بيان مبرر لذلك في مدوناته، فإنه يكون قاصرًا.
• الدفاع غير المنتج: لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الدفوع الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى “دفاعًا غير منتج” وتُهملها.

3. 📜 القواعد المتعلقة بطلب الطرد للغصب وصحة السندات

• الادعاء بالتزوير: هو وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى.
• الأثر الجوهري للتزوير: إذا كان الادعاء بالتزوير ذا أثر في موضوع النزاع، تعيَّن على المحكمة أن تقضي بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.
• أثر الإغفال: إغفال المحكمة التحقق من صحة محرر طُعن بتزويره ويتوقف على صحته الفصل في الدعوى يعتبر قصورًا يبطل الحكم.
• آثار عقد البيع غير المسجل: يترتب على عقد البيع، حتى لو لم يكن مُشهرًا، انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته للمشتري منذ تاريخ إبرام العقد، ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات.
• الحقوق المنتقلة: تنتقل للمشتري الدعاوى المرتبطة بالمبيع، ومن ضمنها طلب التسليم وطرد الغاصب.

   4. 📜 دعوى الطرد للغصب:

• تعريف الغصب: هو انعدام سند الحيازة، أي تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يُبرر يد الحائز على العقار محل النزاع.
• مهمة المحكمة: في دعوى الطرد للغصب، يتعين على المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال واستغلال الشيء، أن تبحث سند واضع اليد، وتُكيّف السند القانوني الذي يستند إليه، وتبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه.
• المفاضلة بين العقود: مناط المفاضلة بين العقود هو أن تكون صحيحة ونافذة.

نقض حكم لرفض الطعن بالتزوير (دفاع جوهري)

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (ب)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 18 من يونية سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14059 لسنة 93 ق.

” الوقائع “

في يوم 6/5/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/3/2023 في الاستئناف رقم 11571 لسنة 139 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/5/2023 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/5/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 18/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا سالمان ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 478 لسنة 2019 مدني محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة محل التداعي والتسليم.

 وقالت بيانا لذلك:

إنها بموجب عقد البيع المؤرخ 10/9/2007 باعها المدعو/ عبد الرحمن حسن مصطفى الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها تضع يدها عليها دون سند من القانون، وضبط عن ذلك المحضر 2167 لسنة 2018 إداري البساتين ومن ثم أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11571 لسنة 139ق.

وطعنت بالتزوير على العقدين المؤرخين 23/2/2006، 13/1/2013 سند ملكية المطعون ضدها، وبتاريخ 6/3/2023 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان ۲۱۳، ۲5۲ من قانون المرافعات.

 لما كان ذلك؛ وكانت المادة (١٥) من هذا القانون تنص على أنه:

” إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء…”

 وكان النص في المادة ۱۸ من القانون المشار إليه على أنه:

 ” إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها “

مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها.

 وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا يوم 6 / 3 / 2023 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من اليوم التالي لصدوره وينتهي يوم 5/5/2023 وإذ صادف آخر الميعاد عطلة رسمية “يوم الجمعة”،

فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت الموافق 6/5/2023 الذي أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول:

إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالتزوير على عقدي البيع سندا ملكية المطعون ضدها المؤرخين 23/2/2006 ، 13/1/2013 وأعلنتها بشواهده وبينت مواضع التزوير في العقدين سالفي الذكر وقدمت المستندات الدالة على تزويرهما والمتمثلة في:
وإعلام وراثة المرحومة/ نفيسة طه عبد الرحمن الذي يفيد انحصار إرثها الشرعي في ابنها الوحيد/ عبد الرحمن حسن مصطفى، وصورة تنازل من الأخير تثبت بيعه لها الشقة محل التداعي بصفته الوريث الشرعي الوحيد للمالكة.

 وكذا الحكم الصادر لها في الدعوى رقم 2491 لسنة 2007 صحة توقيع المعادي، بالإضافة إلى أن العقد المؤرخ 13/1/2013 المحرر بين المطعون ضدها والمدعو/ محمد مرتالله عبد الكبير يوجد به  كشط   و تعديل في بيانات عين التداعي واسم البائع والبند التمهيدي وكذا البندين الثاني والثالث وتهالك في الصفحة الأخيرة.

 وأن الثابت من ذلك العقد أن الملكية آلت لــ / محمد مرتالله عبد الكبير بالشراء من/ نفيسة طه عبد الرحمن عن طريق نجلها/ عبد الرحمن حسن عبد الدايم بصفته وكيلا عنها وقد تم كشط عبارة “عبد الدايم”

 ولم تقدم المطعون ضدها التوكيل الصادر من مالكة الشقة محل التداعي إلى نجلها/ عبد الرحمن حسن عبد الدايم الذي يثبت أنها أوكلته في البيع حال حياتها.

فضلا عن أنه قام بالتوقيع بصفته وكيلا عن المالكة رغم أنه كان يتعين أن يوقع بصفته وريثا سيما وأن عقد البيع آنف البيان قد حرر بعد وفاة المالكة

 هذا بالإضافة إلى أنه تم التوقيع على العقد باسم/ عبد الرحمن حسن عبد الدايم خلافا لاسمه الصحيح وهو/ عبد الرحمن حسن مصطفى إبراهيم، بما كان يرشح لصحة دفاعها السالف البيان .

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير المبدى منها على عقدى البيع سندا المطعون ضدها وأيد حكم أول درجة برفض الدعوى بقالة إنه دفاع غير منتج في الدعوى لعدم تسجيل الطاعنة عقد شرائها وتعادل سند ملكيتها مع سند المطعون ضدها.

 برغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى باعتبار أن صحة هذا العقد وحده هي التي من شأنها أن تكسب المطعون ضدها ملكية أطيان النزاع.

وأن مناط  المفاضلة بين عقدين  أن يكونا صحيحين ودون أن يعن بفحص ما قدمته من مستندات والتي تثبت أن لديها تسلسل ملكية لعين التداعي خلافا للمطعون ضدها، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه .

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.

 وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.

 وأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها.

 فإذا كان هذا الادعاء ذي أثر في موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضي بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره،

وأن إغفال المحكمة التحقق من صحة المحرر المطعون بإنكار التوقيع عليه والذي يتوقف على صحته الفصل في الدعوى يعتبر قصورا يبطل الحكم.

 وأنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام العقد للمشترى مادام المبيع شيئا معينا بالذات،

كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب التسليم وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وأن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة .

وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.

وبالتالي فإن  دعوى الطرد للغصب  تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد.

 وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق وأن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون صحيحة ونافذة.

لما كان ذلك؛ وكانت الدعوى الماثلة مقامة من الطاعنة بطلب طرد المطعون ضدها من أطيان النزاع للغصب، وتسليمها إليها على سند من شرائها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 10/9/2007

 بينما تمسكت المطعون ضدها بملكيتها أطيان النزاع بموجب العقدين المؤرخين 23/2/2006، 13/1/2013 بما يتعين الفصل فيها حسم ملكية تلك الأطيان بداءة

 وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالتزوير على عقدي البيع سندا ملكية المطعون ضدها المؤرخين 23/2/2006، 13/1/2013 وأعلنتها بشواهده وبينت مواضع التزوير في العقدين سالفي الذكر.

وقدمت المستندات الدالة على تزويرهما والمتمثلة في افادة من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت وفاة مالكة الشقة محل التداعي/ نفيسة طه عبد الرحمن بتاريخ 30/12/ 2005

وذلك قبل سنة كاملة من تحرير واتمام البيع في العقد المؤرخ 23/2/2006 ، واعلام وراثة المرحومة/ نفيسة طه عبد الرحمن الذي يفيد انحصار ارثها الشرعي في ابنها الوحيد/ عبد الرحمن حسن مصطفى، وصورة تنازل من الأخير تثبت بيعه لها الشقة محل التداعي بصفته الوريث الشرعي الوحيد للمالكة.

وكذا الحكم الصادر لها في الدعوى رقم 2491 لسنة 2007  صحة توقيع  المعادي، بالإضافة إلى أن العقد المؤرخ 13/1/2013 المحرر بين المطعون ضدها والمدعو/ محمد مرتالله عبد الكبير يوجد به كشط و تعديل في بيانات عين التداعي واسم البائع والبند التمهيدي وكذا البندين الثاني والثالث وتهالك في الصفحة الأخيرة.

 وأن البين من ذلك العقد أن الملكية آلت ل/ محمد مرتالله عبد الكبير بالشراء من/ نفيسة طه عبد الرحمن عن طريق نجلها/ عبد الرحمن حسن عبد الدايم بصفته وكيلا عنها

وقد تم كشط عبارة “عبد الدايم”، ولم تقدم المطعون ضدها التوكيل الصادر من مالكة الشقة محل التداعي إلى نجلها/ عبد الرحمن حسن عبد الدايم الذي يثبت أنها أوكلته في البيع حال حياتها

فضلا عن أنه قام بالتوقيع بصفته وكيلا عن المالكة رغم أنه كان يتعين أن يوقع بصفته وريثا سيما وأن عقد البيع آنف البيان قد حرر بعد وفاة المالكة،

هذا بالإضافة إلى أنه تم التوقيع على العقد باسم/عبد الرحمن حسن عبد الدايم خلافا لاسمه الصحيح وهو/ عبد الرحمن حسن مصطفى إبراهيم

 بما كان يرشح لصحة دفاعها السالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير المبدى منها على عقدي البيع سندا المطعون ضدها

وأيد حكم أول درجة برفض الدعوى بقالة أنه دفاع غير منتج في الدعوى لعدم تسجيل الطاعنة عقد شرائها وتعادل سند ملكيتها مع سند المطعون ضدها.

 برغم أنه  دفاع جوهري  من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى باعتبار أن صحة هذا العقد وحده هي التي من شأنها أن تكسب المطعون ضدها ملكية أطيان النزاع.

 لا سيما وأن مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ودون أن يعن بفحص ما قدمته من مستندات والتي تثبت أن لديها تسلسل ملكية لعين التداعي خلافا للمطعون ضدها.

فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 14059 لسنة 93 بتاريخ 18 / 6 / 2025