الطعن على القرار السلبي لرفض إعادة الإجراءات بالحكم الغيابي

• اطلب إثبات الامتناع كتابة (شهادة/محضر/إفادة رسمية).
• جهّز توكيلاً خاصاً يتضمن صراحة طلب/اتخاذ إجراءات إعادة الإجراءات.
• ارفع دعوى إلغاء + وقف تنفيذ ضد الجهة الممتنعة (بصفته) مع بيان ركن الاستعجال.

• أنت لا تطلب “تقديراً” أو “منحة”؛ بل تطلب تمكيناً من إجراء مقرّر قانوناً.
• إذا كانت الجهة ملزمة بإجراءات القيد/التقرير/التمكين، فامتناعها (أو تعليقها على شرط غير منصوص عليه)
  يُرجّح اعتباره قراراً سلبياً.

لأن اشتراط مبالغ ضخمة كمدخل لممارسة طريق دفاع “قد يحول الحق إلى مستحيل عملياً”، وهو ما يُضعف مشروعية هذا المسلك عند الطعن عليه.

للتعرف على حقوق الدفاع في القضايا الجنائية اطلع على:  أساسيات حق الدفاع في الدعوى الجنائية .

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 (وقد نُشر رسمياً)، ويتضمن أحكاماً انتقالية وإشارات لإلغاء قانون 150 لسنة 1950 عند بدء السريان وفق قواعده.
لذلك في أي صياغة مهنية: اذكر تاريخ الواقعة وطبّق النص الواجب التطبيق وقت الإجراء.

إذا لم يرد شرط السداد في النص المنظم للإجراء، فالاشتراط يُعد إضافة قيد لم يضعه المشرّع.

تجعل ممارسة الطريق مرتبطة بالقدرة المالية، بما يخلق تمييزاً عملياً ويهدر مضمون الحقين الدستوريين.

إذا كان هدف الامتناع فعلياً “التحصيل” لا “تنظيم الإجراء”، فهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة
(دفـع قوي في الإلغاء).

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة

                                                                                                      تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم المواطن / ……………….. المقيم  …. ومحله المحتار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق.

ضد

السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
السيد/ رئيس نيابة الشئون الجنائية الاقتصادية بمحكمة ….. بصفته

الموضوع

حيث أن الطالب تقدم الى وحدة تنفيذ الأحكام نيابة الشئون الجنائية الاقتصادية بمحكمة … لعمل اعادة اجراءات في الجناية رقم .. لسنة 2025 جنايات الاقتصادية – أول … – …

المقيدة برقم كلي .. لسنة 2025 كلي اقتصادي المقضي فيها على الطالب بحكم غيابي السجن 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة والبالغ قيمتها :

(خمسة وتسعون مليون إماراتي)، وبغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال محل الغسل بعد خصم ما تم التحفظ عليه بالبنوك نفاذاً لقرار التحفظ الصادر من السيد المستشار النائب العام وقدره مبلغ (واحد وأربعين وثلاثمائة وسته وستين ألف جنيه مصري [41366000] جنيه مصري، و 6 ألف دولار أمريكي).

وحيث فوجئ الطالب بامتناع وحدة التنفيذ بالمحكمة المذكورة عن تمكينه من اتخاذ الاجراء القانوني بإعادة الاجراءات المخول له قانونا وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.

بادعاء مخالف للقانون والدستور وحقوق المتهم والدفاع انه بناء على تعليمات السيد المستشار رئيس المحكمة يمتنع اعادة الاجراءات في الأحكام الجنائية الغيابية الا بعد سداد المتهم الغرامات وخلافه بالمخالفة للقانون وحقوق المتهم المقررة دستوريا وقانونا.

وحيث أن هذا الامتناع من الجهة المنوط بها تمكين الطالب من اتخاذ الاجراء القانون بإعادة الاجراءات يعد قرارا سلبيا بلا مسوغ قانوني مشروع .

فان الطالب يطعن عليه وفقا للقانون طالبا الغاءه بما يترتب عليه من أثار قانونية أخصها تمكينه من اعادة الاجراءات في الجناية المقضي فيعا عليه غيابيا مع حفظ كافة حقوقه القانونية ان حدثت له أضرار بسبب هذا القرار السلبي.

فالمقرر عن القرار الاداري السلبي:

القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح – إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ القرار بأن تترخص في إصداره وفقاً لسلطتها التقديرية.

فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبي قائمة – التعيين هو صميم إطلاقات الإدارة التي تترخص في وزن وتقدير مناسباته إلا أن تكون ملزمة بإجرائه بنص صريح على خلاف الأصل.

الطعن رقم 3479 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 4/5/1996

الأسانيد القانونية للطعن (أسباب الإلغاء)

أولا: مخالفة الدستور وقانون الاجراءات الجنائية والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما.

وذلك على النحو التالي:

1. مخالفة الدستور (مصادرة حق التقاضي والدفاع)

القرار المطعون فيه يخالف صريح المواد (97) و(98) من الدستور المصري الحالي:

حق التقاضي: الدستور كفل حق التقاضي للجميع، واشتراط سداد مبالغ مالية ضخمة (ملايين الجنيهات في حالتك) قبل السماح للمواطن بالدفاع عن نفسه هو بمثابة “مصادرة عملية” لهذا الحق.

قرينة البراءة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع. وبما أن الحكم “غيابي”،

فإن إعادة الإجراءات تعني سقوط الحكم الغيابي حتماً وإعادة المحاكمة، فكيف يُطالب بتنفيذ عقوبة مالية لحكم سيسقط بمجرد عمل الإجراء؟
فالدستور المصري يكفل حق التقاضي للجميع، والقرار المطعون فيه يضع قيداً مالياً يحول بين المواطن وبين ممارسة حقه في الدفاع”.

2. انعدام السند القانوني (لا عقوبة ولا جباية إلا بنص)

لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات الجنائية يربط بين “تقرير إعادة الإجراءات” أو “المعارضة” وبين “سداد الغرامات المحكوم بها غيابياً”.

فالقانون رسم طريقاً للطعن (المادة 395 وما بعدها إجراءات جنائية). بمجرد حضور المحكوم عليه غيابياً، يجب قبول إعادة الإجراءات وسقوط الحكم السابق.

وامتناع الموظف أو النيابة هو “إضافة شرط تشريعي” لم يضعه المشرع.

مما يتبين منه أنه “لا يوجد نص قانوني يمنح جهة الإدارة الحق في تعليق إجراء قضائي مكفول قانوناً (اعادة الاجراءات أو المعارضة في الأحكام الغيابية) على شرط مالي مسبق”.

3. مخالفة القرار السلبي لأحكام المحكمة الدستورية العليا

استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الرسوم القضائية أو الغرامات لا يجوز أن تكون عائقاً يحول دون نفاذ المواطن إلى قاضيه الطبيعي.

ومن ثم، تعليق قبول “إعادة الإجراءات” على السداد هو إخلال بمبدأ المساواة، حيث يمكّن الغني من إعادة محاكمته ويحرم المعسر منها، وهو ما قضت الدستورية بعدم دستوريته في سوابق عديدة تتعلق بالكفالات والرسوم المعيقة.

فقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية على عدم دستورية النصوص التي تجعل سداد الرسوم شرطاً للطعن، حيث إن ذلك يعد مصادرة لحق التقاضي.

4. إساءة استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)

جهة الإدارة (وحدة تنفيذ الأحكام/النيابة) تستخدم سلطتها في قبول الأوراق للضغط من أجل “تحصيل أموال الدولة” في غير موضعها، مما يخرج القرار عن هدفه المشروع (تنظيم التقاضي) إلى هدف جباية يعطل العدالة.

فالمقرر أن:

إن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها،

فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة.

طعن رقم 598 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1969

ثانيا: توافر شروط الشق المستعجل (وقف التنفيذ)

توافر ركني الجدية والاستعجال:

ركن الجدية: يتضح من الأسانيد السابقة أن القرار مرجح الإلغاء لمخالفته الصارخة للقانون والدستور.

ركن الاستعجال (الخطر الجسيم):

ويتمثل في أن استمرار الامتناع يعني صيرورة الحكم الغيابي مسلطا عليه دونما سبب قانوني، فضلا عن تهديد حرية الطالب (المتهم) حيث أنه محكوم عليه بالسجن 7 سنوات، وعدم قبول الإجراء يعرضه للقبض عليه وتنفيذ العقوبة فوراً دون تمكينه من الدفاع.

ويمس سمعته الاجتماعية والمهنية ويضر به أضرارا جسيمة لا يمكن تلافيها.

وقد بينا بالتفصيل في مقالنا  القرارات الادارية التى لا يجوز طلب وقف تنفيذها  – ماهية وطبيعة القرارات التى يجوز طلب وقف تنفيذها والتى لا يجوز . 

بناء عليه

يلتمس الطالب بصفة مستعجلة:

بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ السلبي المطعون فيه، والمتمثل في امتناع جهة الإدارة (نيابة الشئون الجنائية الاقتصادية بمحكمة …) عن تمكين الطالب/ …. من التقرير بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضده في الجناية رقم … لسنة 2025 اقتصادي (المقيدة برقم … كلي اقتصادي)،

وتعليق قبول الإجراء على شرط سداد الغرامات المقضي بها (والبالغة 95 مليون درهم إماراتي و41 مليون جنيه مصري تقريباً)،

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة بقبول التقرير بإعادة الإجراءات فوراً والسير في إجراءات المحاكمة دون اشتراط سداد تلك المبالغ مسبقاً، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.
في الموضوع:
الغاء القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة (نيابة الشئون الجنائية الاقتصادية بمحكمة ..) عن تمكين الطالب/ …. من التقرير بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضده في الجناية رقم … لسنة 2025 اقتصادي (المقيدة برقم … كلي اقتصادي)،

وتعليق قبول الإجراء على شرط سداد الغرامات المقضي بها (والبالغة 95 مليون درهم إماراتي و41 مليون جنيه مصري تقريباً)،

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة بقبول التقرير بإعادة الإجراءات والسير في إجراءات المحاكمة دون اشتراط سداد تلك المبالغ مسبقاً واعتباره كأن لم يكن،

لمخالفته الصارخة للدستور والقانون ومصادرته لحق التقاضي، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطالب
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والادارية العليا

اعلان صحيفة الدعوى

بناء علي طلب السيد / …….. المقيم ……………. ومحله المحتار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا
انا محضر محكمة مجلس الدولة …….. قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة …. الكائنة ….. واعلنت:
السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
السيد/ رئيس نيابة الشئون الجنائية الاقتصادية بمحكمة …. بصفته
وسلمت المعلن اليهما بصفتهم صورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة …… بالجلسة التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2026 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى أيا كانت

ولأجل العلم،،،

هذا وننوه لك عزيزى القارئ أن دعاوي الاالغاء الادارية لها شروط ومواعيد محددة قانونا تختلف حسبما كان القرار محل الطعن سلبيا أو ايجابيا .

وللتعرف على تلك الشروط والمواعيد اقرأ بحثنا المفصل حول : دعوى الإلغاء في القانون المصري: الشروط والخصائص والميعاد

إذا لديك (صورة الحكم الغيابي + ما يثبت الامتناع + التوكيل الخاص)، نراجع الملف ونرتّب الوقائع ونقوّي الطلبات
(الأصلية والاحتياطية) ونُخرج صحيفة دعوى جاهزة للإيداع بصياغة قضائية مُحكمة.

اتصل بنا الأن