تعادل سندات المشتريان في القانون

حكم القانون ومبادئ محكمة النقض عن تعادل سندات المشتريان واثبات البيع من بائع واحد وشروط تفضيل سند أحدهما على الأخر وكيفية اثبات عقد البيع المفقود وأثر ذلك على واقعة البيع

محتويات المقال

تعادل سندات المشتريان لا محل للمفاضلة

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه

إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين ، وذلك بسبب تعادل سندات المشترى
ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك
بما لا يجوز القضاء بطرد الطاعن الأول منها وإذ لم يفطن الحكم لهذه الأمور وقضى بالطرد والتسليم فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 22/5/2017

اثبات عقد البيع المفقود او غير المكتوب

مشتري ضاع وفقد منه عقد البيع يقلق ويتساءل هل سند ملكيتي لما شتريته المفقود يفقدني ملكية العقار وما موقف القانون من ذلك أجابن محكمة النقض بقولها :

المقرر أنه : يجب في إثبات التصرف التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته

وإذ كان عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين فإنه لم يشترط إثباته بالكتابة ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقي شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباَ أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل