دليل تعليمات النائب العام والنيابة العامة في تحقيق جرائم التزوير

شارك أو اطبع المقال:
فيسبوك تويتر (X)
حددت تعليمات النائب العام والنيابة العامة في مصر قواعد صارمة لتحقيق جرائم التزوير، حيث أوجبت على عضو النيابة التحقيق بنفسه في تزوير الأوراق الرسمية والنقدية، وندب “قسم أبحاث التزييف والتزوير” بـ الطب الشرعي لمضاهاة الخطوط والأختام والعملات.
كما حظرت التعليمات وضع أي إشارات على المستندات المطعون فيها، وألزمت بحفظها في أحراز مغطاة بالجمع الأحمر بخزانة المحكمة لضمان سلامة الأدلة.

مستندات وعدسة مكبرة تعبر عن تعليمات النائب العام بشأن تحقيق جرائم التزوير

تعليمات النائب العام للنيابات بشان تحقيق جرائم التزوير

يُعد التزوير من أخطر الجرائم الجنائية التي تهدد الثقة في الوثائق والمستندات الرسمية والعرفية، وتزعزع استقرار المعاملات المالية والاقتصادية.

ولمواجهة هذه الخطورة، أصدر النائب العام تعليمات وإرشادات تنظيمية صارمة لأعضاء النيابة العامة بشأن كيفية تحقيق جرائم التزوير بمختلف أنواعها. تركز هذه التعليمات على دقة الإجراءات، حماية الأدلة، واللجوء الحصري إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

في هذا الدليل المرجعي الشامل، نستعرض النص الكامل لـ تعليمات النيابة العامة المنظمة للتحقيق في جرائم التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية والنقدية، لتكون مرجعاً دقيقاً للمحامين والباحثين القانونيين.

القواعد العامة في تحقيق جرائم تزوير الأوراق الرسمية والمالية

أوجبت التعليمات على أعضاء النيابة إيلاء قضايا التزوير، خاصة المتعلقة بالأوراق الرسمية والنقدية، أهمية قصوى وتولي تحقيقها بأنفسهم.

  • مادة 132: يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم التزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها.
  • مادة 139: يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم تزوير الأوراق الرسمية.

ضوابط ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير (الطب الشرعي)

لتحديد الجهة الفنية المختصة بفحص المستندات، قصرت التعليمات الندب على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وحظرت التصريح بنقل الملفات خارج المحكمة.

  • مادة 432: يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الآتية: فحص الوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
  • مادة 501: لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام.
  • مادة 502: يراعى بقدر المكان ندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع قضايا لتزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى.
  • مادة 504: إذا استلزم التحقيق فحث عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى. وأن يبادر بإخطار هذه المصلحة لا يفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة فى مكان ضبطها، وعلى عضو النيابة ان يعني عناية تامة بالتحفظ عليها فى هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
  • مادة 505: إذا طعن بالتزوير فى الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختاميين للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون فى بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه.

جدول توضيحي: متى يتم ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير؟

نوع الفحص المطلوبالحالات التي يُندب فيها القسم
مضاهاة الخطوطعند الطعن بالتزوير في توقيع، إمضاء، أو صلب مستند.
فحص العملاتلفحص أوراق البنكنوت والعملات الورقية أو المعدنية المزيفة.
الأحبار والورقلبيان التلاعب، الإضافة، المحو، أو عمر الحبر ونوع الورق.
فحص الأختامعند الطعن في ختم مصطنع على ورقة رسمية (بالاستعانة بشيخ الختاميين).

إجراءات البلاغ عن تزوير ورقة عرفية والأوراق الأجنبية

فرقت التعليمات بين الورقة العرفية المقدمة في دعوى مدنية قائمة، وتلك التي لم تقدم بعد إلى المحاكم.

  • مادة 532: إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية، فيحب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا. فإذا كان المر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أما تلك المحكمة، فتتبع الحكام الخاصة بالطعون بالتزوير. أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم فى دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة، فيجب على النيابة الاستمرار فى تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر، على انه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأمورى الضبط القضائي لتحقيقها.
  • مادة 533 (مكررة كـ 532 بالخطأ الشائع): إذا قدم بلاغ عن تزوير فى عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حرت فى الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأى فيما يتبع.

ضوابط تحقيق التزوير عبر مضاهاة الخطوط

لضمان دقة عملية مضاهاة الخطوط، لا يجوز الاكتفاء بالاستكتاب الفوري بل يجب توفير أوراق رسمية مقاربة في التاريخ.

  • مادة 534: إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطة. بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها. لأن ذلك يكون أجدى فى إجراء المضاهاة فضلا عن ذلك الشخص قد يعمد الى التصنيع فى الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه. وإذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة فى إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت، فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة.
  • مادة 535: يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا إذا دعت الى ذلك ضرورة، وفى هذا الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها.

التعامل مع تزوير وتزييف الأوراق المالية والنقدية (العملات)

أولت النيابة العامة جرائم التزييف اهتماماً يمس الأمن الاقتصادي، وأوجبت إخطار جهات متخصصة داخلياً ودولياً.

  • مادة 536: يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذا جرائم التزوير واستعمال أوراق النقد التى تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها. ويحرر عن ملء حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض… مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية النقدية المضبوطة ومكان ضبطها… ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
  • مادة 537: تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة، بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النيابة.
  • مادة 538: يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي.
  • مادة 539: إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة فى طريق تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل صورة شمسية منها الى المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية وثلاث صور شمسية أخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) بوزارة الداخلية. وإذا كان المضبوط ورقة واحدة… أن تطلب تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعينة البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف.
  • مادة 540: يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الوراق المالية أو أوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا… لإرسالها الى البنك المركزي.

الطعن بالتزوير فى أوراق قضية متداولة وحفظ المستندات

نظمت التعليمات كيفية إبداء الطعن بالتزوير الجنائي أمام المحكمة أو النيابة، والقواعد الصارمة لحفظ الأحراز.

  • مادة 541: للنيابة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
  • مادة 542: يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعيين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها… فإذا كانت الدعوى فى مرحلة التحقيق الأبتدائى فيحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب النيابة التى يجرى بدائرتها التحقيق.
  • مادة 543: إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الوراق الى النيابة ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
  • مادة 543 (مكرر): تتولى النيابة الجزئية التى سبق قيد القضايا الجنائية فيه بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التى تقدم فى تلك القضايا… أما الطعون بالتزوير التى تقدم فى الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها للنيابة الجزئية التى تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده.
  • مادة 543 مكرر (أ): يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق قضايا الطعون بالتزوير وسرعة إنجاز التصرف فيها… وإعادة تقديم القضايا الأصلية الى محكمة عند صدور حكم نهائي فى موضوع الطعن.
  • مادة 544: يعد فى كل نيابة دفتر قيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة المدنية… فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فيه فيجب على النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير.

ضوابط صارمة للتعامل مع الأحراز والمستندات المطعون فيها

  • مادة 545: يجب على أعضاء النيابة أن يتجنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة أو فى المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق. حتى لا يصعب على الخبير الذى يندب فى الدعوى إجراء المضاهاة.
  • مادة 546: لا يجوز لأعضاء النيابة عند التحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها. وإنما يكتفى بالاطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك، وإذا اقتضي التحقيق فحص الوثيقة… يرسل الدفتر كاملا.
  • مادة 547: يراعي ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى مظروف يختم عليه يختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة.
  • مادة 548: إذا رأت النيابة إرسال المستندات… الى قسم أبحاث التزييف والتزوير، فيجب وضع تلك المستندات فى إحراز مغلقة يختم عليها بالجمع لأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون أتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف.
  • مادة 549: إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها… فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها فى مظروف يختم عليه ويودع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك فى المحضر.
  • مادة 550: يجب لإبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير فى خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية… وتحفظ الأوراق المطعون فبها بالتزوير بقلم الحفظ فى ملف خاص ولا تسلم لأصحابها الإ بعد تنازل الطاعن رسيما عن طعنة وبعد موافقة النيابة… وتحفظ بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي.
  • مادة 551: يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى دعوى التزوير. لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المختلسة.
  • مادة 552: للطعن بالتزوير التنازل عن طعنه فى أى وقت… ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنه، وللمحكمة السير فى هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لا ظهار وجه الحق فى الدعوى.
  • مادة 553: إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

إثبات التزوير وتقدير الأدلة الجنائية

أرست التعليمات مبدأ هاماً وهو حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بكافة طرق الإثبات.

  • مادة 554: يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائي إذ أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين.
  • مادة 555: لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر فى إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن بالتزوير.
  • مادة 556: عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليها حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر فى ذلك مرجعه الى أمكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم.

الأسئلة الشائعة حول تعليمات تحقيق جرائم التزوير

هل يحق للنيابة التحقيق في تزوير ورقة عرفية غير مقدمة في دعوى مدنية؟

نعم، وفقاً للمادة 532 من التعليمات، إذا لم تُقدم الورقة أو لم يُطعن فيها أمام المحكمة المدنية، تستمر النيابة العامة في تحقيق الواقعة الجنائية.

متى يتم ندب خبير أبحاث التزييف والتزوير؟

يتم ندبه عند وجود شبهة أو طعن في الخطوط، التوقيعات، الأختام، أو عند ضبط عملات نقدية ومعدنية مزيفة لفحصها، ويُحظر ندب خبراء الجدول إلا للضرورة القصوى.

هل الطعن بالتزوير يمنع المحكمة من الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية؟

يجوز للمحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يُفصل في دعوى التزوير، وذلك إذا كان الفصل في الدعوى يعتمد بشكل مباشر على الورقة المطعون فيها.

كيف تتعامل النيابة مع الوثائق الرسمية مثل عقود الزواج المطعون فيها؟

حذرت المادة 546 من نزع وثائق الزواج أو الطلاق من دفاترها، بل يتم إرسال الدفتر كاملاً إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للفحص.

هل فقدان الورقة المزورة يمنع توجيه تهمة التزوير؟

لا، تنص المادة 556 على أن فقد الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير إذا توافر الدليل على حصولها ونسبتها للمتهم بكافة طرق الإثبات الجنائي.

خاتمة مقال تعليمات النيابة العامة في تحقيق التزوير

محام يكتب مذكرة نقض في جناية تزوير

ختاماً، إن تعليمات النيابة العامة في مصر ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي منظومة متكاملة تضمن تحقيقاً نزيهًا ودقيقاً في جرائم التزوير. والالتزام الحرفي بهذه التعليمات من قبل المحققين والمحامين يضمن حماية العدالة، الحفاظ على الأدلة، واستقرار الثقة العامة في الوثائق والمحررات.

📞 هل تواجه قضية تزوير أو ترغب في الطعن على مستند؟

احصل الآن على استشارة قانونية دقيقة من مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض المتخصص في القضايا المدنية والجنائية والمواريث.

  • 📱 للتواصل عبر واتساب (رد خلال 24 ساعة): 01228890370
  • 📞 لحجز موعد استشارة مدفوعة بالمكتب: 01285743047
  • 📍 عنوان المكتب: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / الزقازيق / الشرقية / مصر
  • 🌐 راسلنا عبر الموقع: اضغط هنا للاتصال بنا

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات

#خدمات_قانونية #قضايا_التزوير #تعليمات_النيابة_العامة #الطعن_بالتزوير #محامي_جنائي #محامي_الزقازيق #محامي_نقض

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة منذ عام 1997 في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد12:00 – 15:00
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمار – https://azizavocate.com/تعليمات-النائب-العام-تحقيق-التزوير/
تاريخ النشر الأصلي: 2024-12-02
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2348
💬 واتساب 📞 حجز موعد