التصنيف طعون النقض

يحق للمقيم مع المستأجر الأصلي امتداد عقد الايجار ولكن اثبات الاقامة لامتداد الايجار القديم شرطه الاقامة المستقرة المعتادة وقد عرفت محكمة النقض هذه الاقامة

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة النقض أن التسليم الاختياري مانع للطعن بالتزوير علي الصلب بما يعني عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختيارا

قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام

شرح حالات تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع لحاجة الدعوى بعد نقض الحكم  إلى الفصل فيها من جديد  فنقض الحكم يترتب عيه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار

يتمتع محامين النقض أمام محكمة النقض والإبرام بمزية خاصة أنهم أصحاب دراية القانونية و علم تشريعي بالممارسة العملية للمحاماة و البحث والتحليل لنصوص القانون علي مدار 17 سنة علي الأقل

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

ختلاف الأحكام والعدالة مقال للأستاذ القدير يحيى سعد المحامى بالنقض بشأن تعارض واختلاف الأحكام والعدالة ذلك أن اتجاهات الدوائر و اختلاف الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة في القضاء علاج التعارض واختلاف الأحكام القانون أوجب على المحاكم…

نقض حجية الاخلاء قاصرة علي الوارث المختصم حيث أن اختصام أحد ورثة المستأجر الأصلي في دعوى الإخلاء المقامة قبله وصدور حكم ضده فيها عدم الاعتداد به في مواجهة باقى الورثة الغير مختصمين فيه أحقيتهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم مخالفة…

أسباب و حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف الذي تناول بالرد أسباب الطعن من دفاع المحكوم عليه الطاعن محمد عادل بعدد سبع مذكرات نقض من سبع محامين