تصنيف متخصص في طعون النقض أمام محكمة النقض المصرية يشمل شروط وإجراءات الطعن بالنقض وفق المواد 248-273 من قانون المرافعات والقانون رقم 57 لسنة 1959.
يتناول التصنيف حالات الطعن بالنقض الثلاث:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، البطلان في الحكم أو الإجراءات، والتناقض مع حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
مع شروحات لمواعيد الطعن، صيغ ونماذج صحف الطعن، أسباب الطعن القانونية، أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض، والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء النقض المدني والجنائي.
ثبوت شراء المستأجر شراء المستأجر لبناء به ثلاث شقق يرتب الاخلاء أى اشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة يترتب عليه حق الاخلاء وفقا لنص المادة ۲/۲۲ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱…
تصرفات المورث والصورية قد يبيع المورث جزء من أملاكه لأحد الورثة قاصدا البيع قابضا الثمن فيكون بيعا منجزا وهذه التصرفات المنجزة من المورث لأحد ورثته صحيحة ولو قصد المورث حرمان بعض ورثته وهذا ما قررته محكمة النقض بالطعن 355 لسنة…
تابع المأخذ علي أحكام دعاوي البيع والملكية الجزء 3 ويتضمن المأخذ في دعوي صحة التعاقد علي عقود البيع ويتضمن بيان المحكمة المختصة بدعوي صحة التعاقد حال التعدد
أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب
المأخذ القضائي في مخالفة الحكم لقانون الاثبات المدني بشأن اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها اثبات واقعة خروج الزوجة بالمصاغ والمشغولات الذهبية
البراءة الجنائية في الشيك من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لا تحول دون رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك. الحكم الجنائي بالبراءة للتشكك في الاتهام لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية لأن الدعوى المدنية تختلف عن الجنائية في الموضوع والأساس…
في هذا المقال نعرض عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا ببيان عناصرها الأساسية وامكانية الانتقال الى البحث الخاص بكل عنصر من عناصر عيوب التسبيب للحكم القضائي
أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا
لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار
ما هو الخطأ في الإسناد المبطل للحكم حيث أن بطلان الإسناد يؤدي الى قبول الطعن بالنقض فالمقرر أنه يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة