المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات

وجوب رد شيك الضمان واستعماله خيانة أمانة فقد قضت محكمة النقض أن تحرير شيك ضمانا لتنفيذ التزام بعينه يستوجب رد الشيك عند تنفيذ الالتزام وكذلك أن استعمال الشيك

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

حكم نقض عن زوال الخصومة بالاعلان الباطل حيث أن القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم

قررت محكمة النقض أن التسليم الاختياري مانع للطعن بالتزوير علي الصلب بما يعني عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختيارا

قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام

الجزء الأول من سلسلة سؤال وجواب في دعاوي الطرد من الأراضي و العقارات و الشقق بطرد واضع اليد لعدم وجود سند وردها الى صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال

وفقا للمادة 47 من قانون المرافعات يختص القاضي الجزئي نوعيا بدعوي الفرز والتجنيب ولكن الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي والتساؤل المطروح متى تختص المحكمة الكلية

بحث عن أمثلة القرائن القانونية وهي قرائن بعضها يقبل اثبات العكس ويسمي قرينة قانونية بسيطة وبعضها لا يقبل ذلك وتسمي القرينة القاطعة مع الوضع في الاعتبار

شرح حالات تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع لحاجة الدعوى بعد نقض الحكم  إلى الفصل فيها من جديد  فنقض الحكم يترتب عيه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار