الصورية التدليسية في النقض: تحليل الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية

يتناول هذا المقال الصورية التدليسية في النقض من خلال تحليل الطعن المدني رقم 87 لسنة 4 قضائية، جلسة 18 أبريل 1935، بوصفه تطبيقًا قضائيًا محددًا على إثبات الصورية القائمة على الغش والاحتيال بالقرائن، لا بوصفه دليلًا عامًا لكل أنواع الصورية.

تحليل الصورية التدليسية في النقض

خريطة الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية

تطبيقات قضائية مكملة على الصورية التدليسية والثمن ووسائل الإثبات

المواد الآتية مكملة لتحليل الطعن، وتوضح أثر الثمن ووسائل الإثبات والقرائن والنتائج القانونية. ولا تغير وظيفة الصفحة الأساسية باعتبارها مرجعًا قضائيًا للطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية.

صورية الثمن صورية نسبية

وجوب أن يكون الثمن نقديا :

هذا هو ما نص عليه المشرع المصري صراحة في المادة 418 مدني بقوله في تعريفه للبيع بأنه هو الذي يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي.

وأما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئاً آخر ليس بنقود، فلا يكون العقد بيعاً، بل إنه قد يكون مقايضة.

وإذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري قبل البائع هو مجرد عمل أو امتناع عن عمل فإن العقد لا يكون في هذه الحالة بيعاً، بل يكون عقداً غير مسمى، ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد البيع.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية قد أقام قضاءه على (أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجر

وليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمي والهبة تصح قانوناً إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي)

ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ربع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوما فيعتبر العقد باطلاً كبيع

فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها في قالب رسمي وما قرره الحكم في هذا الخصوص صحيح قانوناً

ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس”

(جلسة 5/4/1941 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 42 ص350)

وجوب أن يكون الثمن جديا :

لا يكفي أن يكون الثمن الذي يلتزم به المشتري مبلغاً من النقود، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الثمن جدياً ، بمعنى أن تتجه إرادة كل من البائع والمشتري إلى إلزام المشتري بالوفاء بالثمن فعلاً إلى البائع.

فلا يكون الثمن المتفق عليه في العقد جدياً إذا لم تتجه إرادة طرفي العقد إلى إلزام المشتري بالوفاء به. ومثال ذلك أن يكون الثمن صورياً، فإذا كان الثمن صورياً فإن العقد لا يكون بيعاً، بل إنه قد يعتبر هبة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر.

(جلسة 19/5/1980 لسنة 48ق، جلسة 23/12/1980 لسنة 49 ق)

طرق إثبات الصورية التدليسية للتصرف في القانون

نتعرف علي طرق إثبات الصورية التدليسية قانونا ذلك ان الصورية التدليسية من الظواهر القانونية الشائكة التي تثير العديد من الإشكاليات في إطار إثبات التصرفات القانونية.

وفي التطبيق القضائي المصري، يصف تعبير الصورية التدليسية صورية اقترنت بالغش أو الاحتيال أو الإضرار. وقد تكون مطلقة إذا لم يوجد تصرف حقيقي أصلًا، وقد تكون نسبية إذا كان العقد الظاهر يستر تصرفًا حقيقيًا آخر أو عنصرًا مختلفًا فيه. ولهذا لا يغني وصف «التدليسية» عن تحديد نوع الصورية والطلب القضائي المترتب عليه.

وتتنوع وسائل وطرق الإثبات في هذه الحالة، مما يزيد من تعقيد المسألة ويستدعي دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.

والأصل أن من يدعي الصورية يتحمل عبء إثباتها. ويختلف طريق الإثبات باختلاف صفة المتمسك بها وطبيعة الواقعة، غير أن الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية يكتسب أهميته هنا لأنه يجيز الاستناد إلى القرائن لمن مسه التدليس ولو كان طرفًا في العقد.

الأساس القانوني لإثبات الصورية التدليسية

في القانون المصري لا تبحث وسيلة الإثبات بمعزل عن قواعد الإثبات العامة وصفة الخصم وطبيعة الواقعة المدعى بها. وعند قيام التدليس، يبرز مبدأ الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية كتطبيق قضائي مباشر على جواز الاستدلال بالقرائن لمن أصابه الغش.

ومن الأمثلة على النصوص القانونية التي تنظم مسألة إثبات الصورية التدليسية:

• قانون الإثبات
• القانون المدني
• قانون التجارة
• قوانين خاصة أخرى

وتختلف هذه النصوص في مدى تفصيلها لوسائل الإثبات المقبولة وشروط استخدامها. وفي جميع الأحوال، يجب على القاضي أن يقتنع بوجود الصورية التدليسية بناءً على الأدلة المقدمة أمامه، وأن يطبق القواعد القانونية ذات الصلة بشكل صحيح وعادل.
وسائل إثبات الصورية التدليسية.

تتنوع وسائل إثبات الصورية التدليسية في القانون، وتشمل:

• الإقرار وهو اعتراف أحد طرفي التصرف بوجود صورية تدليسية. ويعتبر الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، إلا أنه يجب أن يكون صريحًا ومباشرًا وصادرًا عن شخص مدرك لأهمية إقراره.
• الشهود يمكن الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات وجود صورية تدليسيه. ويجب أن يكون الشهود ممن حضروا إبرام التصرف أو ممن لديهم علم بوجود صورية.
• القرائن يمكن الاستدلال على وجود صورية تدليسية من خلال القرائن، وهي أمور ظاهرة تدل على أمر خفي. وتتنوع القرائن ما بين قرائن مادية وقرائن معنوية.
• الخبرة في بعض الحالات، قد يلجأ القاضي إلى الاستعانة بخبير لإثبات وجود صورية تدليسيه، خاصة في الحالات التي تتطلب معرفة فنية أو علمية خاصة.
• الكتابة يمكن إثبات الصورية التدليسية من خلال المستندات المكتوبة، مثل العقود أو الاتفاقيات، خاصة إذا كانت تتضمن بنودًا تدل على وجود صورية.

ويجوز للقاضي أن يعتمد على وسيلة واحدة من وسائل الإثبات المذكورة أو أن يجمع بين أكثر من وسيلة، وفقًا لما يراه مناسبًا لإثبات الصورية التدليسية في كل حالة على حدة.

عبء إثبات الصورية التدليسية

مسألة عبء إثبات الصورية التدليسية من المسائل الخلافية في القانون، حيث يختلف الفقهاء والقوانين في تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات. وتوجد نظريتان رئيسيتان في هذا الشأن:

• القاعدة: من يدعي الصورية يقيم الدليل عليها.
• عند التدليس: يجوز الاستناد إلى القرائن وفق ظروف الدعوى، ومن مسه التدليس لا يحرم من هذا الطريق لمجرد كونه طرفًا في العقد.
• التطبيق: يجب أن تتجه الأدلة إلى كشف المظهر الصوري وفعل الغش والضرر، لا إلى مجرد الشك في جدية العقد.

وعمليًا يبدأ التحليل بتحديد من يدعي الصورية، ثم نوعها، ثم واقعة التدليس، ثم الأدلة المنتجة عليها. ولا يقلب عبء الإثبات لمجرد إنكار الخصم للصورية، وإن كان تساند القرائن والمستندات يؤثر في تقدير المحكمة للواقع.

آثار إثبات الصورية التدليسية

يترتب على إثبات الصورية التدليسية آثار قانونية هامة، منها:

1. بطلان التصرف الصوري: يعتبر التصرف الصوري باطلاً ولا ينتج أي أثر قانوني، وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام التصرف.
2. اعتبار التصرف الحقيقي: إذا كان التصرف الحقيقي صحيحًا من حيث الشكل والأساس، فإنه يعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية.
3. المسؤولية المدنية: قد يتحمل طرفا التصرف الصوري المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة الصورية التدليسية.

وتختلف الآثار المترتبة على إثبات الصورية التدليسية تبعًا لطبيعة التصرف الصوري والغرض من التدليس والأضرار التي لحقت بالغير ويجب على القاضي أن يراعي جميع هذه العوامل عند تحديد الآثار القانونية المترتبة على إثبات الصورية التدليسية.

أمثلة على الصورية التدليسية في النقض

تتعدد صور الصورية التدليسية في القانون، ومن أمثلتها:

• بيع عقار بسعر زهيد ظاهريًا، بينما يتم دفع الثمن الحقيقي في الخفاء، وذلك بقصد التهرب من الضرائب.
• إبرام عقد هبة ظاهريًا، بينما هو في الحقيقة بيع، وذلك بقصد الإضرار بحقوق الورثة.
• تسجيل عقار باسم شخص آخر ظاهريًا، بينما هو في الحقيقة ملك للمسجل، وذلك بقصد التحايل على الدائنين.
• إبرام عقد عمل وهمي، وذلك بقصد الحصول على إقامة أو جنسية.

وتختلف دوافع اللجوء إلى الصورية التدليسية، وتشمل التهرب الضريبي ، التحايل على الدائنين، الإضرار بحقوق الغير، الحصول على مزايا غير مشروعة، وغيرها.

وفي جميع الأحوال، تعتبر الصورية التدليسية مخالفة للقانون والأخلاق، ويجب التصدي لها بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

فصل النية البحثية عن المقالات العامة في الصورية

هذه الصفحة مخصصة لتحليل الصورية التدليسية في قضاء النقض من خلال الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية.
أما البحث العام في أنواع الصورية وشروط كل نوع وصياغة الطلبات، فله صفحات مستقلة حتى لا تتنافس المقالات على النية البحثية نفسها.

• الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية: الفرق العملي في الدعوى — للمقارنة العامة بين الأنواع.
• أحكام النقض في الصورية: أهم المبادئ القانونية والتطبيقات — للموسوعة القضائية العامة.
• دفوع المدعى عليه في دعوى الطعن بالصورية وإثبات جدية العقد — للدفوع وصياغة الدفاع.
• انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية في عقد البيع — لمسألة الثمن والملكية كموضوع مستقل.

الأسئلة الشائعة عن الصورية التدليسية في قضاء النقض

ما المبدأ الذي قرره الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية بشأن الصورية التدليسية؟

المبدأ المستفاد من الطعن هو أن صورية البيع التدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق من مسه التدليس، ولو كان طرفًا في العقد، متى كان النزاع قائمًا على الغش والاحتيال لا على مجرد اتفاق صوري عادي يخالف محررًا مكتوبًا.

هل يجوز لطرف في العقد إثبات الصورية التدليسية بالقرائن؟

نعم، متى كان هو ممن مسه التدليس وكانت الواقعة المدعى بها قائمة على الغش والاحتيال. ولا يكفي مجرد كونه طرفًا أو مجرد وصف العقد بأنه صوري لتطبيق هذا الاستثناء.

هل كل صورية تدليسية تعتبر صورية مطلقة؟

لا. الصفة التدليسية تتعلق بالغش المصاحب للصورية. فقد تكون الصورية مطلقة إذا لم يوجد تصرف حقيقي أصلًا، وقد تكون نسبية إذا كان العقد الظاهر يخفي تصرفًا حقيقيًا آخر أو عنصرًا مختلفًا منه.

هل القرابة أو انخفاض الثمن أو عدم دفعه يكفي وحده لإثبات الصورية؟

لا. هذه الوقائع قد تدخل ضمن القرائن، لكن المحكمة تنظر إلى تساند الأدلة والظروف، مثل بقاء الحيازة، وعدم القدرة المالية، وعدم دفع الثمن، وتأخر ظهور العقد، وتناقض سلوك الأطراف مع مضمونه.

من يتحمل عبء إثبات الصورية التدليسية؟

الأصل أن من يدعي الصورية يتحمل إقامة الدليل عليها. ويؤثر نوع الصورية وصفة المتمسك بها وطبيعة التدليس في تحديد الوسائل المقبولة وقيمة القرائن أمام محكمة الموضوع.

ما أثر إثبات الصورية التدليسية على العقد؟

الأثر لا يحدد بمجرد وصف الصورية بأنها تدليسية. فإذا كانت مطلقة زال أثر العقد الظاهر لعدم وجود تصرف حقيقي، وإذا كانت نسبية وجب بحث التصرف المستتر ومدى صحته ونفاذه، مع مراعاة مركز الغير والطلبات المطروحة في الدعوى.

مقالات قانونية مرتبطة

1. الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية: الفرق العملي في الدعوى
2. انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية في عقد البيع
3. أحكام النقض في الصورية بأنواعها
4. الدفوع في دعوى الصورية وإثبات جدية العقد