شرح شامل لنص المادة 33 مدني: تنظيم الجنسية المصرية واختصاص محاكم مجلس الدولة

المادة 33 مدني هي البوابة القانونية التي تحدد مصير جنسيتك المصرية.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن جنسيتك أو جنسية أحد أفراد أسرتك، أو تواجه نزاعاً قانونياً يتعلق بالجنسية، فأنت لست وحدك. يعاني آلاف المصريين في الداخل والخارج من غموض حول حقوقهم بسبب التعديلات المتكررة على القوانين.

تنص المادة 33 مدني ببساطة على أن “الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص”.

هذه الإحالة البسيطة فتحت الباب لقانون رقم 26 لسنة 1975 (المعدل عام 2004) الذي يحدد شروط اكتساب الجنسية وفقدانها وإثباتها.

في هذا المقال نوضح لك كل التفاصيل بأسلوب قانوني احترافي ومباشر، مع التركيز على اختصاص محاكم مجلس الدولة وطرق الإثبات العملية.

الإجابة السريعة: تنص المادة 33 مدني على أن الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص (قانون 26 لسنة 1975 وتعديلاته).

• الحكم العام: الجنسية تُكتسب بحق الدم (أب مصري أو أم مصرية بعد 2004).
• يكون صحيحاً عند توافر الشروط القانونية.
• يكون باطلاً إذا ثبت عدم استيفاء الشروط أو الحصول عليها بطريق احتيالي، ويخضع النزاع حصرياً لمحاكم مجلس الدولة.

نص المادة 33 مدني وتفسيرها القانوني

خصائص الشخصية الطبيعية والجنسية المصرية

كل شخص طبيعي يتميز بخمس خصائص أساسية: الجنسية، والأسرة، والاسم، والموطن، والأهلية.

والجنسية المصرية هي التي ينتمي إليها كل مصري سواء أقام في مصر أم لم يقم. وهذا المبدأ ثابت منذ الأعمال التحضيرية للقانون المدني.

مبدأ تغلب الجنسية المصرية على الجنسيات الأجنبية

إذا ثبت لشخص في وقت واحد الجنسية المصرية وجنسية دولة أجنبية أو أكثر، فإنه يُعتبر مصرياً أمام القانون والمحاكم المصرية. تتغلب الجنسية المصرية على أي جنسية أخرى.

تطور قانون الجنسية المصرية من 1929 حتى اليوم

القانون رقم 26 لسنة 1975: الأساس التشريعي:

صدر هذا القانون بعد انفصال مصر وسوريا ليعيد تنظيم الجنسية على أساس حق الدم (الأصل العائلي) مع الاحتفاظ بحالات حق الإقليم. وهو القانون الذي لا يزال سارياً حتى اليوم بعد تعديلات محدودة.

التعديل التاريخي بقانون 154 لسنة 2004

منح هذا التعديل الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري، بشرط إعلان الرغبة لوزير الداخلية. كما سمح للقاصرين باسترداد الجنسية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

هذا التعديل أحدث نقلة نوعية في حقوق أبناء الأمهات المصريات.

اختصاص محاكم مجلس الدولة وطرق إثبات الجنسية

أحكام محكمة النقض في اختصاص القضاء الإداري

أكدت محكمة النقض في أحكام متعددة (منها الطعن رقم 574 لسنة 53 ق وغيرها) أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة حصرياً بكل منازعات الجنسية، سواء كانت دعوى أصلية أو طعناً في قرار إداري أو مسألة أولية في دعوى أخرى.

إذا أثير النزاع أمام محكمة عادية، وجب وقف الدعوى وإحالة المسألة إلى مجلس الدولة.

كيف تثبت جنسيتك المصرية عملياً؟

يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالجنسية. تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية، لكن هذه الشهادة دليل غير قاطع.

يجوز إثبات ما يخالفها أمام المحكمة. أهم المستندات: شهادة الميلاد، قيد العائلة، جواز السفر المصري، وشهادات الزواج والوفاة.

رحلة الجنسية المصرية

• 1929 ← أول قانون (19/1929)
• 1975 ← القانون الأساسي (26/1975) – حق الدم + حق الإقليم
• 2004 ← تعديل تاريخي: الجنسية لأبناء الأمهات المصريات
• الأن← الجنسية المصرية تتغلب على أي جنسية أخرى + اختصاص حصري لمجلس الدولة

خطوات عملية لإثبات الجنسية:

• جمع المستندات (شهادة ميلاد – جواز سفر – قيد عائلي)
• تقديم طلب لوزارة الداخلية
• الحصول على الشهادة أو اللجوء للقضاء خلال سنة
• تنفيذ الحكم النهائي

الانفوجرافيك

شرح الجنسية في المادة 33 من القانون المدني المصري

قانون الجنسية المصرية هو الدرع القانوني الذي يحدد هويتك وانتماءك وحقوقك داخل مصر.

هل تواجه صعوبة في إثبات جنسيتك المصرية؟

أو ربما تتساءل عن شروط نقل الجنسية من الأم لأسرتها؟

ندرك تماماً في مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة حجم التوتر والقلق الذي يصاحب قضايا ومنازعات الجنسية؛ فهذه القضايا تمس استقرارك وحياتك ومستقبل عائلتك.

بصفتنا من أفضل المكاتب القانونية في الزقازيق ومحافظة الشرقية، أعددنا لك هذا الدليل المبسط والدقيق لشرح أحكام المادة 33 من القانون المدني وتعديلات قانون الجنسية، ليكون خطوتك الأولى نحو حسم موقفك القانوني بكل ثقة واطمئنان.

واصل القراءة لتعرف حقوقك كاملة.

نص المادة 33 من القانون المدني

قانون الجنسية المصرية (والمُحال إليه بموجب المادة 33 مدني) يقرر أن الجنسية تثبت بقوة القانون لمن وُلد لأب مصري أو لأم مصرية. يكون اكتسابها صحيحاً متى توافرت شروط “حق الدم” أو “حق الإقليم”،

بينما تُسحب أو تُسقط في حالات التنازل غير المصرح به أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية.

حيث تنص المادة 33 مدني مصري علي: الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

النصوص العربية المقابلة للمادة 33 مدني

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية مادة 33 ليبى و 35 سورى و 37 عراقى و 46 سودانى.

الأعمال التحضيرية للمادة 33 مدني

كل شخص طبيعى ينتمى إلى جنسية معينة وينتسب إلى أسرة تتكون من ذوى قرباه، ويتميز باسم يعرف به، ويقيم فى موطن يتخصص له وتتحدد له أهلية اداء لمباشرة حقوقه المدنية،

فهذه خصائص خمس للشخصية الطبيعية، فالجنسية المصرية هى التى ينتمى إليها كل مصرى سواء اقام فى مصر أو لم يقم.

ويلاحظ ان الأشخاص الذين ثبتت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة اجنبية أو عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول،

يعتبرون مصريين فى نظر القانون المصرى والمحاكم المصرية، وتتغلب بذلك الجنسية المصرية على الجنسيات الاجنبية

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1 – ص 330 و331)

ما هو قانون الجنسية المصرية وما علاقة المادة 33 مدني به؟

تعتبر الجنسية من أهم الخصائص الملازمة للشخصية الطبيعية. وقد نصت المادة 33 من القانون المدني المصري بوضوح على أن:

“الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص”.

هذا يعني أن القانون المدني أحال كافة تفاصيل وشروط إثبات أو اكتساب أو إسقاط الجنسية إلى تشريع مستقل، وهو ما عُرف لاحقاً بـ القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديلاته الهامة وأبرزها القانون رقم 154 لسنة 2004.

نحن في موقع [azizavocate.com] نحرص على تبسيط هذه النصوص المعقدة لعملائنا في القاهرة ومصر بصفة عامة، لضمان وعيهم الكامل بحقوقهم.

 “الجنسية هي الرابطة الروحية والسياسية والقانونية التي تربط الفرد بالدولة، وتتغلب الجنسية المصرية على أية جنسيات أجنبية أخرى أمام المحاكم المصرية متى ثبتت للشخص.”

كيفية تنظيم الجنسية المصرية

كل شخص طبيعي ينتمي إلى جنسية معينة وينتسب إلى أسرة تتكون من ذوي قرباه، ويتميز باسم يعرف به، ويقيم في موطن يتخصص له، وتحدد له أهلية أداء لمباشرة حقوقه المدنية فهذه خصائص خمس للشخصية الطبيعية.

فالجنسية المصرية هي التي ينتمي إليها كل مصري سواء أقام في مصر أم لم يقم ويلاحظ أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية .

وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تك الدول يعتبرون مصريين في نظر القانون المصري والمحاكم المصرية وتتغلب بذلك الجنسية المصرية على الجنسيات الأجنبية.

(مذكرة المشروع التمهيدي)

وتقضي المادة السادسة من الدستور على أن: “الجنسية المصرية ينظمها القانون“.

وكان البدء في تنظيمها منذ عام 1929 عندما صدر بشأنها القانون رقم 19 لسنة 1929 ومن بعده القانون رقم 160 لسنة 1950 وعندما قام الاتحاد بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 بتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة

وكان لزاماً على المشرع المصري بعد انفصال الدولتين في 28/9/1961 أن يعيد تنظيم الجنسية المصرية، وقد تراخى ذلك حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقد احتفظ المشرع بالمعيار الأساسي للجنسية المصرية المبني على حق الدم أو الأصل العائلي وبالحالات التي يجوز أن تمنح فيها هذه الجنسية استناداً إلى معيار حق الإقليم وبالأحكام الأساسية بشأن الجنسية المكتسبة أو الطارئة أو المختارة

واستحدث المشرع معياراً جديداً حين اعتبر من ولد في الخارج لأم مصرية من أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، مصرياً،

وكذلك للابن غير الشرعي وللابن حق اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد جعل إقامته العادية في مصر وذلك بإخطار يوجه لوزير الداخلية

ولم يشترط القانون مدة محددة لاعتبار الإقامة عادية ونظم التجنس وفقد الجنسية وسحبها وإسقاطها واستردادها، ولا يكفي لاكتساب الجنسية المصرية أن يولد الشخص لأم مصرية

إذ المقرر أن المولود يتبع والده في الجنسية فإن عرفت هذه الجنسية كان المولود عليها ولو كان مولده في مصر واستمرت إقامته بها إذ يخضع في هذه الحالة للتجنس وشروطه

أما إن كان الوالد مجهول الجنسية أو لا جنسية له عند مولد الطفل اكتسب الطفل الجنسية المصرية حتى لو اكتسب والده بعد ذلك جنسية أخرى أو استرد جنسيته التي سحبت منه أو أسقطت عنه إذ لم يرد نص بإسقاط الجنسية المصرية عن المولود في هذه الحالة

(أنور طلبة – المطول – السنهوري – الوسيط)

شروط وطرق ثبوت الجنسية المصرية

اعتمد المشرع المصري في تنظيم الجنسية على معيارين أساسيين:

1. الجنسية بناءً على حق الدم (الأصل العائلي)

وفقاً للتعديل الجوهري الصادر عام 2004، أصبح يتمتع بالجنسية المصرية كل من:

• وُلد لأب مصري.
• وُلد لأم مصرية

(حيث ساوى المشرع بين حق الدم من جهة الأب ومن جهة الأم)

2. الجنسية بناءً على حق الإقليم (الميلاد في مصر)

تُمنح الجنسية أيضاً كحماية قانونية في حالات محددة، مثل:

• من وُلد في مصر من أبوين مجهولين (اللقيط يُعتبر مولوداً في مصر ما لم يثبت العكس)

• من وُلد لأم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

إثبات الجنسية المصرية: إجراءات وأدلة

يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها (وفقاً للمادة 24 من قانون الجنسية).

كيف تثبت جنسيتك؟

الشهادات الرسمية: تُعتبر شهادة إثبات الجنسية الصادرة من وزارة الداخلية دليلاً قوياً، ولكنها ليست دليلاً قاطعاً لا يقبل إثبات العكس.

أحكام القضاء: للمحكمة المختصة السلطة التقديرية الكاملة في التحقق من توافر شروط الجنسية بناءً على المستندات والوقائع، ولا تتقيد بشكل مطلق بشهادة وزارة الداخلية.

إذا كنت تواجه تعنتاً إدارياً في استخراج شهادة الجنسية، يمكنك دوماً طلب [الاستشارات القانونية] من فريقنا المتخصص لاتخاذ الإجراءات السريعة.

جدول: شروط وطرق ثبوت الجنسية المصرية” (حق الدم وحق الإقليم)

اختصاص محاكم القضاء الإداري بمنازعات قانون الجنسية المصرية

وفقاً للمادة 10 من قانون مجلس الدولة (رقم 47 لسنة 1972)، تختص محاكم مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) دون غيرها بالفصل في دعاوى الجنسية.

• سواء كانت دعوى أصلية لإثبات الجنسية.
• أو طعناً في قرار إداري صدر بسحب أو إسقاط الجنسية.

وإذا ثار نزاع حول الجنسية أمام محكمة مدنية أو جنائية عادية، وجب عليها إيقاف الدعوى وإحالة الخصم لاستصدار حكم نهائي من مجلس الدولة.

لهذا، من الضروري الاستعانة بـ [محامي مدني بالزقازيق] خبير ومُتمرس في الترافع أمام محاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة لضمان نجاح دعواك.

قد قضت محكمة النقض بأن:

“إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التي كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصري .

وذلك بعد وفاة زوجها ويحق لهم تبعاً لذلك الاستفادة من حكم المادة 17من القانون رقم 136 لسنة 81 و  إنهاء عقد الإيجار   خاصة وإن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك

وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين ( …… ، ……) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد في (…..) بجواز سفر أمريكي رقم (…..) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز في (…..)

وأنها تقدمت لطلب للحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة في (…..) ومحضر الشرطة رقم (…..) لسنة (…..) إداري المعادي الذي قررت فيه ابنة المطعون ضدها أن والدتها انقطعت عن الإقامة بعين النزاع في أوائل سنة 1976

وأقامت بأمريكا وأنها في الفترات القليلة التي عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص في المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطي لوزير الداخلية الحق في إعطاء ذوي الشأن شهادة بالجنسية المصرية

وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب

وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة في الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة.

وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن في ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على ذلك عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية .

خاصة وإن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصري كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”

(الطعنان رقمي 1626، 1754 لسنة 55ق جلسة 28/3/1991)

وبأنه “مفاد نص  المادتين 19، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على  طلب الجنسية  ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية وإنما هي دليل ليست له حجية قاطعة فيجوز إثبات ما يخالفها بأي طريق من الطرق التي تراها المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

، وأن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الالتجاء إلى وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ولم يستلزم لاختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب للحصول عليها، وهي تقضي في دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة

كما تقضي بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التي نص عليها قانون الجنسية، ولا يوجد في نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه”

(الطعن رقم 167 لسنة 37ق جلسة 20/5/1970)

وبأنه “لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في القطر المصري ”قبل أول يناير سنة 1848 استمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929

حيث لم ينص القانون على ذلك، ولأن اشتراط استمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذه الفقرة ناقلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها

كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين في مصر في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم في الدخول في الجنسية المصرية .

فاستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1848 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929″

(الطعن رقم 86 لسنة 27ق جلسة 1/4/1964)

وبأنه “مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه وإنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء،

وينبني على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة وكانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذي يستلزمه القانون لاعتباره مصرياً.

فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص في القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء”

(الطعن رقم 86 لسنة 27ق جلسة1/4/1964)

وبأنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على قضاءه – برفض الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين – على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذاً بالقاعدة التي قررها قانون الجنسية المصري من أن من يولد لأب مصري

يكون مصرياً هو الآخر، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ولأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما اكتسبا الجنسية البريطانية، ولما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعي من الطاعنة.

فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى بثبوت وراثتها من والدها المصري الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين”

(الطعن رقم 21 لسنة 39ق جلسة 9/1/1974)

وبأنه “الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة طبقاً لنص المادة 33 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958”

(الطعن رقم 44 لسنة 49ق – م نقض م – 34 – 1507)

وبأنه “مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950  والمادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 وأخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975.

أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هي دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية له حجيته القانونية وتظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأي طريق من الطرق”

(الطعن رقم 1948 لسنة 53ق جلسة 27/11/1986)

لماذا نحن خيارك الأول في قضايا الجنسية والمدني؟

قضايا الجنسية تتطلب دقة متناهية وإلماماً واسعاً بقرارات مجلس الدولة المتعاقبة. في مكتب عزيز للمحاماة، نقدم لك المصداقية والخبرة لتجاوز تعقيدات الإجراءات الحكومية.

إلى جانب تخصصنا في الإداري والجنسية، نبرع في حل النزاعات المدنية المعقدة مثل [ نزاعات الميراث ]، [ قسمة التركات ]، وتأسيس وحماية [ الملكية العقارية ].

كما نملك خبرة واسعة في قضايا بطلان العقود مثل [ بطلان بيع المورث ]، [ بيع الأب لأحد الأبناء ]، وإثبات [ الصورية المطلقة ] أو [ الوصية المستترة ] و [ التصرف المنجز ].

أهم ما يسأل عنه الناس بشأن قانون الجنسية وعلاقته بالمادة 33 مدني

1. ما نص المادة 33 من القانون المدني المصري؟

تنص على: “الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص”. أحالت تنظيم الجنسية كاملاً إلى القانون رقم 26 لسنة 1975.

2. ما هو قانون الجنسية المصرية الحالي؟

القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بقانون 154 لسنة 2004، وهو الذي يحدد شروط اكتساب الجنسية بحق الدم وحق الإقليم وحالات التجنس والفقدان.

3. كيف أثبت جنسيتي المصرية؟

تقدم طلباً لوزارة الداخلية للحصول على شهادة الجنسية (دليل غير قاطع). إذا رفضت أو نشأ نزاع، تلجأ مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

4. هل يحق لابن الأم المصرية الحصول على الجنسية؟

نعم، بعد تعديل 2004. يمكن لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي التقدم بطلب لوزير الداخلية، ويصبح مصرياً بقرار أو بانقضاء سنة دون رفض مسبب.

5. ما المحكمة المختصة بنظر منازعات الجنسية؟

محاكم مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) هي المختصة حصرياً بكل منازعات الجنسية، سواء دعوى أصلية أو طعن في قرار إداري أو مسألة أولية في دعوى أخرى.

6. هل يمكن سحب الجنسية المصرية؟

نعم، في حالات محددة مثل الغش أو الاحتيال عند اكتسابها، أو الخيانة أو الخدمة في جيش دولة أجنبية، وفق إجراءات قانونية صارمة.

“الجنسية المصرية هي التي ينتمي إليها كل مصري سواء أقام في مصر أم لم يقم، وتتغلب على أي جنسية أجنبية أخرى.” — من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني.

القانون رقم 26 لسنة 1975 للجنسية

صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ونصه كالآتي:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

المادة الاولى

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النص الآتي:

مادة (2)

“يكون مصرياً :

1- من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.

2-  من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام، بقرار منه.

المادة الثانية

  يلغى نص المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.

فإذا توفي من ولد لأم مصري وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

 المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الأولى سنة 1435هـ (الموافق 14 يوليه سنة 2004م).

حسني مبارك

اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر منازعات الجنسية

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر  دعاوى الجنسية  ويكون الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري وإذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها

وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكما ًنهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

“النص في المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ”تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ….. سابعاً: دعاوى الجنسية

’يدل على أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أي سواء كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أو في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة

ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي في حدود اختصاصه وأثير النزاع في الجنسية. وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصم ميعاداً ليستصدر فيه حكماً نهائياً من  مجلس الدولة  في مسألة الجنسية

إلا أنه إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما يثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية وذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 72 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات”

(الطعن رقم 574 لسنة 53ق جلسة 27/4/1989)

وبأنه “جرى قضاء محكمة النقض على أن القضاء هو المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذي كان يتضمن بنص المادتين 20، 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 وهو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذي جاء خالياً من النص على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه

يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 والقانون رقم 9 لسنة 1949 في شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أي منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959

الذي نص في المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية

وهو نص مستحدث ولا يسرى على الدعاوى التي كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى وأصبحت بمقتضى أحكامه من اختصاص مجلس الدولة، وتظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار”

(الطعن رقم 167 لسنة 37ق جلسة 20/5/1970)

وبأنه “النص في المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه ”تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية“… سابعاً: دعاوى الجنسية “

يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أي سواء كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أياً كانت صورتها أي سواء كانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية

أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية قائمة أمام القضاء العادي في حدود اختصاصه وأثير النزاع في الجنسية، وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة في مسألة الجنسية،

وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في هذه المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس  الدولة أغفلت المسألة

وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية، وذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 مرافعات”

(الطعن رقم 1069 لسنة 50ق جلسة 16/5/1981)

وبأنه “المقرر أن الدفع بعدم  الاختصاص الولائي  يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع

كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الفصل في جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم، وتدخل في اختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972

وكان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في هذه المسألة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وخرج بقضائه عن الاختصاص الولائي للمحكمة، ولما كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة 254/1 من قانون المرافعات”

(الطعن رقم 1069 لسنة 50ق جلسة 16/5/1981)

كيفية إثبات الجنسية المصرية

تنص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن:

يقع عبء  إثبات الجنسية  على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

 تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التي تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة. وتعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات ولا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها

ولا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالي على القضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانوني ظاهر.

وإذن فمتى كان الحكم قد استند في إثبات جنسية أحد الرعايا اليونانيين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية وإلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون مادام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات ولم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته

(الطعن رقم 173 لسنة 22 ق جلسة 12/1/1956)

وبأنه “مفاد نص المادتين 19، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية، وإنما هي دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأي طريق من الطرق التي تراها المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

وأن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الالتجاء إلى وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ولم يستلزم لاختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية .

أو بتقديم طلب للحصول عليها، وهي تقضي في دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضي بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التي نص عليها قانون الجنسية

ولا يوجد في نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه”

(الطعن رقم 167 لسنة 37ق جلسة 20/5/1970)

وللمحكمة السلطة التقديرية في توافر إحدى حالات شروط الجنسية من عدمه دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية ، وقد قضت محكمة النقض بأن “الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوافر فيه إحدى الحالات التي نص عليها قانون الجنسية والمحكمة هي المختصة أخيراً بالفصل في توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية”

(نقض 28/10/1952 – دائرة جنائية – م ق م – 5- 1295)

الأسئلة الشائعة حول اكتساب واثبات الجنسية وفقا لقانون الجنسية المصرى

1. هل يحق لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية؟

نعم، بموجب تعديل القانون عام 2004، يحق لمن وُلد لأم مصرية وأب غير مصري التمتع بالجنسية المصرية فور إعلان وزير الداخلية بالرغبة في ذلك.

2. هل شهادة وزارة الداخلية هي الدليل الوحيد لإثبات الجنسية؟

لا، هي دليل أولي فرضه القانون، لكن يجوز إثبات الجنسية أو نفيها أمام القضاء بكافة طرق الإثبات متى توافرت الشروط القانونية.

3. ما المحكمة المختصة بنظر قضايا منازعات الجنسية؟

تختص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة دعاوى ومنازعات الجنسية في مصر.

4. هل يمكن التنازل عن الجنسية المصرية؟

نعم، يجوز التنازل أو التخلي عن الجنسية المصرية إذا اكتسب الشخص جنسية أجنبية، ولكن يجب إعلان الرغبة رسمياً لوزير الداخلية ليصدر قرار بذلك.

5. هل يمكن استرداد الجنسية المصرية بعد فقدها؟

نعم، للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تبعاً لتخلي والده، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

6. هل يمكن إثبات الجنسية بالتقادم الطويل؟

الإقامة الطويلة التوطن كانت من معايير اكتساب الجنسية قديماً للأجانب المتوطنين قبل عام 1848 أو 1914، ويمكن ضم مدة إقامة الآباء للأبناء لإثبات ذلك تاريخياً أمام المحكمة.

خاتمة

ليست مجرد نص عابر، بل هي الضمانة القانونية التي تحمي هويتك المصرية.

سواء كنت بحاجة إلى إثبات جنسيتك أو تواجه نزاعاً مع الجهات الإدارية، فإن فهم النصوص والأحكام القضائية هو الخطوة الأولى نحو الحل.

في مكتب المحامي عبدالعزيز عمار بالزقازيق والقاهرة، نقدم استشارات قانونية دقيقة ومبنية على خبرة طويلة في قضايا الجنسية والأحوال الشخصية. لا تترك حقوقك عرضة للتأويل.

تواصل معنا اليوم عبر صفحة اتصل بنا أو احجز استشارتك من خلال الاستشارات القانونية أو الخدمات القانونية الإلكترونية. نحن هنا لحماية جنسيتك وحقوقك في مصر.

إن حقك في الجنسية المصرية أو إثباتها ليس مجرد معاملة ورقية، بل هو أساس وجودك القانوني. لا تترك وضعك القانوني معلقاً.

تواصل معنا الآن عبر صفحة [ اتصل بنا ] للحصول على مساعدة قانونية فورية، أو استفد من [ الخدمات القانونية الإلكترونية ] التي يقدمها مكتب عزيز للمحاماة لتوفير وقتك وجهدك.

نحن هنا لنكون درعك القانوني الآمن.

🔍 ابحث عن موضوع قانوني

بحث

📰 أحدث الأبحاث القانونية

• 📑 الدليل القانوني لأنواع توكيلات الشهر العقاري وإجراءات إلغاء التوكيل الخاص في مصر
• 📑 بيع الوارث حصته في التركة والتخارج قبل القسمة: بيع الميراث وأثره القانوني
• 📑 الدليل القانوني الشامل لأحكام الإرث بالتعصيب النسبي وترتيب العصبات في مصر
• 📑 الميراث سبب مستقل لكسب الملكية في القانون المدني وأحكام النقض
• 📑 الدليل القانوني الشامل: ملخص مشروع قانون الأسرة المسيحيين وتفاصيل الميراث والطلاق

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار

متخصصون في قضايا الميراث والملكية والنزاعات المدنية منذ عام 1997. نقدم تمثيلاً قانونياً رصيناً أمام محكمة النقض وكافة المحاكم المصرية.

📞 هاتف: 01285743047 | 💬 واتساب: راسلنا الآن

احجز استشارتك القانونية الآن