قانون وضع اليد 168 لسنة 2025: شروط التقنين واللائحة التنفيذية 200 لسنة 2026

قانون وضع اليد رقم 168 لسنة 2025 هو التشريع الحالي المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد، وقد أصبحت لائحته التنفيذية نافذة بالفعل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.

ويجب التمييز منذ البداية بين تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفق هذا القانون، وبين اكتساب ملكية عقار بالتقادم؛ فهما نظامان قانونيان مختلفان من حيث الشروط والآثار والإجراءات.

ما هو قانون وضع اليد الجديد رقم 168 لسنة 2025؟

الاسم الرسمي للتشريع هو قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ويتيح القانون – وفق شروطه ولائحته التنفيذية – للجهة الإدارية المختصة التصرف بطريق الاتفاق المباشر في بعض أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة لصالح واضعي اليد الذين تنطبق عليهم ضوابط التقنين.

والقانون لا يعني أن مجرد وضع اليد يؤدي إلى تملك أرض الدولة، كما لا يعني أن مجرد تقديم طلب التقنين ينشئ حقًا مكتسبًا لطالب التقنين.

هل القانون يشمل أملاك الدولة العامة والخاصة؟

القانون رقم 168 لسنة 2025 يتعلق بأملاك الدولة الخاصة.

ولذلك فإن أول مسألة يجب التحقق منها هي طبيعة ملكية الأرض والجهة صاحبة الولاية عليها.

ولا يجوز التعامل مع كل أرض مملوكة للدولة باعتبارها قابلة للتقنين؛ فقد توجد أراضٍ تخضع لنظم قانونية خاصة أو مخصصة للمنفعة العامة أو يتعارض التصرف فيها مع اعتبارات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

من هو واضع اليد الذي يمكن أن يستفيد من القانون؟

حددت اللائحة التنفيذية صورًا أساسية من وضع اليد القابل للفحص، وأهمها:

• من قام بالبناء فعليًا على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة قبل 15 أكتوبر 2023.
• من قام باستصلاح أو استزراع الأرض فعليًا قبل 15 أكتوبر 2023.
• واضع اليد على بعض المتخللات أو زوائد التنظيم قبل التاريخ ذاته مع توافر شروطها.

شرط مهم بالنسبة للمباني

تشترط اللائحة أن يكون البناء قائمًا ومستقرًا وثابتًا في موقعه قبل تاريخ 15/10/2023.

ولا تستفيد من هذه الصورة الأراضي الفضاء التي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت لمجرد إحاطتها بسور.

الأراضي الزراعية والمستصلحة

يجوز فحص تقنين الأراضي التي تم استصلاحها أو استزراعها فعليًا قبل 15 أكتوبر 2023 وفق الضوابط القانونية.

أما الأراضي التي تتم زراعتها بزراعات موسمية تعتمد على الأمطار، فقد قصرت اللائحة التصرف فيها على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وفق شروطها.

ما صور التصرف المتاحة في تقنين وضع اليد؟

حدد القانون أربع صور رئيسية للتصرف:

1. البيع.
2. الإيجار.
3. الإيجار المنتهي بالتملك.
4. الترخيص بالانتفاع.

ولا يعني تقديم الطلب أن لطالب التقنين حقًا في اختيار البيع بالضرورة؛ فالجهة الإدارية تفحص حالة الأرض والقوانين المنظمة لها والضوابط الفنية والقانونية قبل تحديد إمكانية التصرف وصورته.

آخر موعد لتقديم طلب تقنين وضع اليد في 2026

نص القانون على تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدد مماثلة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.

وبعد صدور القرار رقم 200 لسنة 2026 والعمل به اعتبارًا من 19 يناير 2026، أعلنت المحافظات أن 18 يوليو 2026 هو آخر موعد لفترة التقديم الأصلية.

ماذا حدث لطلبات القانون القديم رقم 144 لسنة 2017؟

إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 لم يؤد إلى إهدار جميع الطلبات السابقة.

فقد نظم القانون رقم 168 لسنة 2025 والقرار رقم 200 لسنة 2026 أحكامًا انتقالية، من أهمها:

• إحالة طلبات تقنين وضع اليد التي قُدمت وفق القانون القديم ولم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد.
• إحالة التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها.
• عدم مطالبة صاحب الشأن برسم فحص أو معاينة جديد إذا سبق سداده.
• تطبيق الضوابط المقررة على مقابل التصرف في الحالات الانتقالية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

كما نظمت اللائحة أوضاع من سبق رفض طلباتهم، وفق الشروط والمواعيد التي حددتها.

أين كان يتم تقديم طلب التقنين؟

قررت اللائحة تقديم الطلبات ورفع المستندات إلكترونيًا على المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وأجازت كذلك تقديم الطلب من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفق التنظيم الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

المستندات المطلوبة لتقنين وضع اليد

حددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية أهم المستندات التي ترفق بالطلب:

1. صورة بطاقة الرقم القومي لواضع اليد.
2. بيان عنوان المراسلة أو الموطن المختار.
3. خريطة مساحية معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إحدى شركات الرفع المساحي المعتمدة منها، مبينًا بها الإحداثيات والحدود والأبعاد والجوار.
4. إيصال سداد رسم الفحص.
5. المستندات التي تثبت وضع اليد على الأرض قبل 15 أكتوبر 2023 إن وجدت.
6. في المتخللات وزوائد التنظيم: المستندات الدالة على ملكية طالب التقنين للعقار الملاصق.

رسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد

أولًا: الأراضي الزراعية أو المستصلحة أو المستزرعة

ثانيًا: الأراضي المقام عليها بناء

رسم المعاينة وفق اللائحة التنفيذية

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التقنين؟

وضعت اللائحة دورة إجرائية أكثر تفصيلًا من القانون ذاته.

1. فحص الطلب والمستندات

تقوم اللجنة المختصة بفحص الأوراق، ويجوز لها طلب بيانات أو مستندات إضافية من صاحب الطلب أو الجهات المختصة.

2. إخطار مقدم الطلب بسداد رسم المعاينة

إذا تبين للجنة أن الطلب مستوفٍ ظاهريًا للشروط، يتم إخطار مقدم الطلب بضرورة سداد رسم المعاينة خلال 30 يومًا من وصول الإخطار.

إذا لم يسدد الرسم في هذا الميعاد يعد طلبه كأن لم يكن، ولا يسترد رسم الفحص.

3. المعاينة على الطبيعة

تتم معاينة الأرض خلال 60 يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وطبيعة الإشغال ومساحة الأرض وحدودها واستيفاء الاشتراطات.

ويحرر عن المعاينة محضر وكروكي يوضح الموقع والمساحة والحدود والتفاصيل الفنية.

4. فحص تاريخ وضع اليد

من أهم عناصر التقنين إثبات وجود البناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وتتضمن دورة الفحص الاستعانة ببيانات المتغيرات المكانية والصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من تاريخ وجود الإشغالات.

5. موافقة الجهات المختصة

تشمل الإجراءات – بحسب طبيعة الأرض – موافقات مرتبطة بشئون الدفاع عن الدولة، كما يشارك ممثل الجهة المختصة بالموارد المائية والري في حالات الأراضي الزراعية والمستصلحة والمستزرعة.

ما هو القبول المؤقت لطلب التقنين؟

أجاز القانون واللائحة للجنة قبول طلب التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه عند إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المقدمة.

لكن القبول المؤقت لا ينبغي الخلط بينه وبين انتقال الملكية أو العقد النهائي.

كما وضع المشرع قيدًا زمنيًا مهمًا: لا يجوز للجهة الإدارية إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة تلك البيانات بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.

كيف يتم تحديد سعر الأرض أو مقابل التصرف؟

لا يحدد القانون سعرًا موحدًا للمتر أو للفدان يصلح لجميع الأراضي.

وتضمنت اللائحة عدة معايير لتحديد مقابل التصرف، من بينها:

• طبيعة الأرض ومساحتها.
• نوع النشاط والعائد منه إن وجد.
• سعر المتر أو الفدان وفق سعر المثل بالمنطقة وقت التصرف.
• موقع العقار.
• مدى اتصاله بالمرافق العامة.
• درجة تميز الموقع.
• وجود الأرض داخل أو خارج الزمام.
• حالة البنية الأساسية والمرافق.

وفي حالة البيع يكون التقدير وفق أحكام اللائحة، بينما تخضع حالات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والترخيص بالانتفاع للشروط الواردة في العقد والنظام القانوني المطبق.

هل دفع رسوم الفحص والمعاينة يعني قبول التقنين؟

لا.

من أهم قواعد القانون واللائحة أن تقديم الطلب أو سداد رسوم الفحص أو المعاينة أو مباشرة الإجراءات التمهيدية:

• لا ينشئ حق ملكية لواضع اليد.
• لا يلزم جهة الولاية بالتصرف إليه.
• لا يمنع رفض الطلب إذا تخلف شرط قانوني.

كما يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم الطلب إذا تقاعس عن سداد الرسوم المستحقة أو لم يستكمل الإجراءات في المواعيد المقررة.

التظلم من رفض طلب تقنين وضع اليد

يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده خلال 15 يومًا من إعلانهم بالقرار.

ويُنظر التظلم أمام لجنة مختلفة من حيث تشكيلها عن اللجنة التي أصدرت القرار، ويجب أن تصدر قرارها في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.

ولا يحول ذلك دون حق صاحب الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة وفق القواعد القانونية.

مقابل الانتفاع إذا تعذر التقنين

إذا لم يتم تقنين وضع اليد لأي سبب، أو تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع إلى حين الإزالة.

ووضع القانون حدًا أقصى يبلغ:

• 100 جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء.
• 20 ألف جنيه عن الفدان سنويًا للأراضي الزراعية أو المستصلحة.
• زيادة سنوية بنسبة 5%.

وتحدد فئات المقابل وضوابطه وحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي وفق القرارات المنظمة لذلك.

والأهم: تحصيل مقابل الانتفاع لا يرتب لصاحب وضع اليد حقًا على الأرض.

ولشرح المنازعات المتعلقة بمقابل الانتفاع يمكن الرجوع إلى:
متى تسقط المطالبة بمقابل الانتفاع؟

هل التقنين يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن التعدي؟

تنص المادة 11 على انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لمن يتم التصرف له وفق أحكام القانون.

كما كان النص قد أتاح الأثر ذاته لمن قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وإذا تم التصرف أو التسليم خلال تنفيذ العقوبة في الأحوال التي يغطيها النص، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة وفق أحكام القانون.

القيود بعد إتمام التقنين

التقنين لا يمنح المتعاقد حرية مطلقة في تغيير استخدام الأرض أو التصرف فيها.

فالقانون يلزم العقد بتحديد الغرض الذي تم التصرف من أجله، ويحظر:

• استخدام الأرض في غير الغرض الذي تم التصرف من أجله.
• التصرف فيها أو في جزء منها قبل سداد كامل الثمن.

ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن مع استمرار الالتزام بالغرض المقرر قانونًا.

عقوبة مخالفة شروط التصرف – المادة 12

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة 8 بغرامة:

لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويُحكم كذلك بحسب النص برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس أو إزالة التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

مسؤولية الشركات والأشخاص الاعتبارية

تنظم المادة 13 مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوعها.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن العقوبات المالية والتعويضات في الحدود التي قررها القانون.

الفرق بين تقنين وضع اليد والتملك بوضع اليد

لذلك لا ينبغي استخدام عبارة «وضعت يدي سنوات فأصبحت مالكًا لأرض الدولة» كقاعدة عامة؛ فطبيعة المال وتاريخ الحيازة والتشريعات المتعاقبة عوامل جوهرية في تحديد المركز القانوني.

أخطاء شائعة في ملفات تقنين وضع اليد

• الاعتقاد بأن إيصال رسوم الفحص يعني قبول الطلب.
• عدم تحديد جهة الولاية الصحيحة.
• عدم وجود خريطة مساحية معتمدة بالإحداثيات.
• الخلط بين تقنين أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.
• عدم إثبات وجود الإشغال قبل 15 أكتوبر 2023.
• التأخر عن سداد رسم المعاينة بعد الإخطار.
• فوات ميعاد الـ15 يومًا للتظلم.
• الاعتقاد بأن تحصيل مقابل الانتفاع يمنح حقًا دائمًا في الأرض.
• الخلط بين التقنين الإداري والتقادم المكسب للملكية.

أسئلة شائعة عن قانون تقنين وضع اليد 168 لسنة 2025

هل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون 168 لسنة 2025؟

نعم. صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 بتاريخ 18 يناير 2026، وبدأ العمل بها في اليوم التالي.

ما آخر موعد لتقديم طلب جديد؟

انتهت مدة الستة أشهر الأصلية في 18 يوليو 2026. وحتى آخر مراجعة لهذا المقال في 9 سبتمبر 2026 لم يثبت صدور قرار جمهوري منشور بمد المدة.

هل الطلبات القديمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 أُلغيت؟

لا. الطلبات التي حددها القانون واللائحة، ومنها الطلبات التي لم يُبت فيها وبعض التظلمات القائمة، انتقلت إلى اللجان المشكلة وفق النظام الجديد طبقًا للأحكام الانتقالية.

هل يمكن تقنين أرض فضاء محاطة بسور فقط؟

بالنسبة للصورة الخاصة بالأراضي المقام عليها بناء، اشترطت اللائحة وجود بناء قائم ومستقر وثابت قبل 15 أكتوبر 2023، واستبعدت الأرض الفضاء التي لا يوجد بها بناء مستقر لمجرد إحاطتها بسور.

هل تقديم طلب تقنين يجعلني مالكًا؟

لا. القانون واللائحة ينصان صراحة على أن تقديم الطلب وسداد الرسوم والإجراءات التمهيدية لا تنشئ حقًا لواضع اليد ولا تلزم جهة الولاية بالتصرف إليه.

ما ميعاد سداد رسم المعاينة؟

30 يومًا من وصول إخطار اللجنة إلى مقدم الطلب. وإذا لم يسدد في الموعد يعد الطلب كأن لم يكن ولا يسترد رسم الفحص.

متى تتم المعاينة؟

وفق اللائحة، خلال 60 يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة.

ما ميعاد التظلم من رفض الطلب؟

15 يومًا من إعلان صاحب الشأن بالقرار المعتمد، وتفصل لجنة التظلمات فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.

هل دفع مقابل الانتفاع يمنع إزالة التعدي؟

لا. مقابل الانتفاع لا ينشئ حقًا لواضع اليد، ويستمر تحصيله في الحالات المحددة قانونًا إلى حين إزالة التعدي أو تغير المركز القانوني وفقًا للقانون.

متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ في ملف تقنين وضع اليد؟

تزداد أهمية المراجعة القانونية إذا كان لديك طلب قائم بالفعل، أو صدر قرار بالرفض، أو توجد منازعة حول جهة الولاية، أو تاريخ وضع اليد، أو المساحة، أو مقابل التصرف، أو مقابل الانتفاع، أو إذا كانت الأرض مرتبطة أيضًا بطلب تصالح في مخالفة بناء.

كما يجب فحص موقف الحالات التي لم تتقدم بطلب خلال مدة التقديم الأصلية بصورة مستقلة في ضوء أي قرارات لاحقة قد تصدر بمد المدة.

تواصل مع المكتب لفحص مستندات التقنين والقرار الصادر في الطلب وتحديد الإجراء القانوني المناسب.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يترتب عليه قبول طلب تقنين أو ثبوت حق على أرض معينة؛ فكل حالة تخضع لطبيعة الأرض وجهة الولاية وتاريخ وضع اليد والمستندات والقرارات الإدارية الصادرة فيها.

المراجع القانونية الرئيسية

• القانون رقم 168 لسنة 2025: بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026: بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025.
• قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017: في الحدود التي أحال إليها القانون واللائحة بالنسبة إلى بعض الطلبات الانتقالية.
• القانون رقم 144 لسنة 2017: القانون السابق الذي ألغاه القانون رقم 168 لسنة 2025، مع بقاء الآثار الانتقالية التي نظمها التشريع الجديد.

آخر مراجعة قانونية للمحتوى: 9 سبتمبر 2026.