آثار العقد الصوري في القانون المدني: العقد الظاهر والمستتر والغير

آثار العقد الصوري في القانون المدني لا تتحدد بمجرد وصف العقد بأنه صوري، وإنما تختلف بحسب حقيقة الاتفاق بين المتعاقدين، ونوع الصورية، وصفة الشخص الذي يتمسك بالعقد الظاهر أو العقد المستتر.

فقد يكون العقد الظاهر غير مقصود أصلًا ولا يوجد وراءه أي تصرف حقيقي، وقد يكون مجرد ستار يخفي عقدًا آخر أو شرطًا أو شخصًا مختلفًا. كما يختلف الحكم بين العلاقة الداخلية بين المتعاقدين والخلف العام، وبين مركز الدائنين والخلف الخاص والغير حسن النية.

القاعدة الأساسية: الصورية لا تعني دائمًا بطلان كل العلاقة القانونية. فإذا لم توجد إرادة جدية لإنشاء أي تصرف، استبعد العقد الظاهر. أما إذا كان العقد الظاهر يستر عقدًا حقيقيًا، فالعبرة بالعقد الحقيقي متى ثبت واستوفى شروطه القانونية، مع مراعاة الحقوق التي يحميها القانون للغير حسن النية.

ما المقصود بأثر العقد الصوري؟

العقد الصوري هو المظهر القانوني الذي اتفق طرفاه على إظهاره رغم عدم مطابقته للحقيقة التي انعقدت عليها إرادتهما. وقد تختلف الحقيقة عن المظهر اختلافًا كاملًا، وقد يكون الاختلاف مقصورًا على نوع العقد أو أحد شروطه أو أطرافه.

ويطلق على المظهر المعلن العقد الظاهر أو العقد الصوري، بينما يسمى الاتفاق الذي يمثل الإرادة الحقيقية العقد المستتر أو العقد الحقيقي.

لكن هذه الصفحة لا تتناول تعريف الصورية وأنواعها تفصيلًا، وإنما تركز على السؤال التالي: ماذا يترتب قانونًا بعد ثبوت أن العقد الظاهر لا يطابق الحقيقة؟

ولشرح المفهوم الأساسي والفرق بين العقد الظاهر والعقد المستتر، راجع الصورية في القانون المدني: العقد الظاهر والعقد المستتر.

القاعدة القانونية لآثار الصورية في المادتين 244 و245 مدني

يقوم تنظيم آثار الصورية في القانون المدني المصري على التفرقة بين مجموعتين رئيسيتين:

• المتعاقدون والخلف العام: تكون العبرة في الأصل بالحقيقة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.
• الدائنون والخلف الخاص والغير حسن النية: يراعي القانون المظهر الظاهر والحقيقة المستترة والمصلحة وحسن النية وفق الأحكام المنظمة لذلك.

وللتوسع في التصنيف نفسه وصور الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية، راجع أنواع الصورية في القانون المدني: المطلقة والنسبية وصورها.

أثر العقد الصوري بين المتعاقدين وفق المادة 245 مدني

تنص المادة 245 من القانون المدني على: «إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي».

تقرر المادة 245 القاعدة الحاكمة للعلاقة الداخلية بين طرفي الصورية: لا تكون العبرة بالمظهر الذي اتفقا على إظهاره، وإنما بالإرادة الحقيقية التي انعقد عليها اتفاقهما.

أي عقد ينفذ بين المتعاقدين؟

إذا ثبت أن العقد الظاهر يستر عقدًا حقيقيًا، فإن العقد الحقيقي هو الذي يحكم العلاقة بين المتعاقدين، بشرط أن يكون مستوفيًا لأركانه وشروط صحته.

فإذا ظهر التصرف في صورة بيع بينما كانت الحقيقة هبة، فإن تحديد العلاقة بين الطرفين يتطلب الرجوع إلى حقيقة التصرف المستتر وأحكامه القانونية.

وإذا كان أصل البيع حقيقيًا لكن الثمن المثبت بالعقد لا يطابق الثمن الحقيقي، فإن الصورية تنصب على الثمن، وتكون العبرة في العلاقة الداخلية بالحقيقة متى ثبتت وفق قواعد الإثبات.

هل يجوز لأحد المتعاقدين التمسك بالعقد الظاهر ضد الآخر؟

الأصل أنه لا يجوز لمن شارك في إنشاء المظهر الصوري أن يتجاهل الاتفاق الحقيقي ويتمسك بالعقد الظاهر في مواجهة الطرف الآخر لمجرد أن هذا المظهر أصبح أكثر ملاءمة لمصلحته.

فالعلاقة الداخلية يحكمها الاتفاق الحقيقي الثابت، لا المظهر الذي أنشأه الطرفان لإخفائه.

ماذا لو كان العقد المستتر نفسه باطلًا؟

ثبوت أن العقد المستتر يمثل الإرادة الحقيقية لا يعني صحته تلقائيًا.

بل يجب أن يستوفي العقد الحقيقي الشروط القانونية التي يفرضها القانون على طبيعته، ومنها بحسب الأحوال:

• الرضا الصحيح.
• الأهلية.
• المحل.
• السبب المشروع.
• الشكل الذي يفرضه القانون إذا كان لازمًا.
• عدم مخالفة النظام العام أو قاعدة قانونية آمرة.

فالصورية تكشف الحقيقة، لكنها لا تصحح عقدًا حقيقيًا باطلًا أو غير مشروع.

مثال: إذا أخفى الطرفان هبة تحت ستار عقد بيع، فإن كشف الصورية لا يكفي وحده؛ بل يجب بحث ما إذا كانت الهبة المستترة مستوفية للشروط القانونية التي تحكمها.

أثر العقد الصوري على الخلف العام والورثة

الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها، ومن أبرز أمثلته الوارث.

والأصل وفق المادة 245 أن العقد الحقيقي المستتر يسري على الخلف العام كما كان يسري على سلفه، لأنه يتلقى المركز القانوني الذي كان قائمًا في ذمة السلف.

فإذا كان العقد الظاهر يستر اتفاقًا حقيقيًا، كان هذا الاتفاق هو محل الاعتداد في مواجهة الخلف العام متى ثبت وكان صحيحًا.

أما إذا كانت الصورية مطلقة ولم يوجد تصرف حقيقي أصلًا، فلا يؤدي المظهر الصوري بذاته إلى إخراج المال من ذمة صاحبه في العلاقة التي تثبت فيها الصورية.

هل يعامل الوارث دائمًا باعتباره خلفًا عامًا؟

لا يكون مركز الوارث واحدًا في جميع منازعات الصورية؛ فقد يتمسك بحق انتقل إليه من مورثه، وقد يستند في حالات أخرى إلى حق مستقل مصدره القانون، مثل بعض المنازعات التي تتعلق بادعاء أن البيع الظاهر يخفي وصية أو تصرفًا يمس حقًا إرثيًا.

ولذلك يجب تحديد أساس طعن الوارث قبل تحديد الأثر الذي يترتب على العقد الظاهر أو المستتر في مواجهته.

أثر العقد الصوري بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص وفق المادة 244 مدني

تقضي المادة 244 من القانون المدني في جوهرها بحق دائني المتعاقدين والخلف الخاص حسني النية في التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر بحسب مصلحتهم، مع تنظيم حالة تعارض المصالح بين أصحاب الحقوق.

وتختلف هذه الحالة عن العلاقة بين المتعاقدين؛ لأن الدائن أو الخلف الخاص لم يكن بالضرورة طرفًا في الاتفاق السري الذي أنشأ المظهر الصوري.

من المقصود بدائني المتعاقدين؟

يقصد بهم دائنو أي من طرفي العقد الصوري إذا كان للمظهر الظاهر أو الحقيقة المستترة أثر على الضمان العام أو على إمكانية التنفيذ على أموال المدين.

فقد تكون مصلحة دائن البائع في كشف أن البيع الظاهر لم ينقل المال حقيقة، حتى يبقى المال ضمن أموال مدينه.

وقد تكون مصلحة دائن المشتري الظاهر، على العكس، في التمسك بالعقد الظاهر إذا كان هذا المظهر يؤدي إلى دخول المال في ذمة مدينه.

من المقصود بالخلف الخاص؟

الخلف الخاص هو من يتلقى حقًا معينًا على مال محدد من أحد المتعاقدين، مثل المشتري الآخر، أو صاحب الرهن أو الانتفاع أو غيره من أصحاب الحقوق المتعلقة بالمال محل التصرف.

وقد تكون مصلحته في كشف الحقيقة المستترة، أو في حماية المظهر الظاهر الذي تعامل اعتمادًا عليه.

حق الغير في التمسك بالعقد المستتر

يجوز للدائن أو الخلف الخاص، بحسب مركزه ومصلحته، أن يكشف حقيقة التصرف ويتمسك بالعقد المستتر إذا كان المظهر الظاهر يضر بحقوقه.

فإذا ظهر أن المدين باع عقارًا بينما كان البيع غير حقيقي، فقد تكون مصلحة الدائن في إثبات الصورية لإظهار أن المال لم يخرج حقيقة من ذمة مدينه.

وفي الصورية النسبية قد تكون مصلحة الغير في كشف طبيعة العقد المستتر أو حقيقة الثمن أو الشخص أو الشرط الذي أخفاه المظهر الظاهر.

حق الغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر

لا تقتصر الحماية على الحقيقة المستترة؛ فالقانون يراعي أيضًا مركز الشخص الذي تعامل بحسن نية اعتمادًا على المظهر الذي أنشأه المتعاقدان.

ويجوز لهذا الشخص، عند توافر الشروط القانونية، التمسك بالعقد الظاهر الذي بنى عليه تعامله، حتى لا يفاجأ باتفاق سري لم يكن عالمًا به وقت اكتساب حقه.

متى يكون الغير حسن النية؟

يقوم حسن النية عندما لا يكون الشخص عالمًا بالصورية أو بالعقد المستتر وقت نشوء الحق الذي اكتسبه اعتمادًا على المظهر الظاهر.

والعبرة بوقت اكتساب المركز القانوني، لا بمجرد علم لاحق حصل بعد نشوء الحق.

وللتوسع في حجية أحكام الصورية على المشتري من الغير، راجع حجية حكم الصورية في مواجهة المشتري من الغير.

ماذا يحدث عند تعارض مصالح الغير؟

قد يتمسك شخص بالحقيقة المستترة لأنها تحقق مصلحته، بينما يتمسك شخص آخر بالمظهر الظاهر الذي تعامل اعتمادًا عليه.

وتعالج المادة 244 هذا التعارض، فتقرر الأفضلية للمتمسك بالعقد الظاهر وفق الشروط القانونية المقررة لحماية هذا المركز.

ويعكس ذلك الموازنة بين احترام الحقيقة التي اتفق عليها المتعاقدان وبين حماية استقرار المعاملات والثقة المشروعة للغير حسن النية.

أي عقد يتمسك به كل صاحب مصلحة؟

آثار الصورية المطلقة

في الصورية المطلقة لا توجد إرادة جدية لإنشاء التصرف الظاهر، ولا يوجد وراءه عقد حقيقي آخر يراد إعماله.

ويترتب على ثبوتها، في حدود العلاقة والطلبات والمراكز القانونية محل النزاع:

• استبعاد العقد الظاهر لعدم مطابقته لأي تصرف حقيقي.
• عدم ترتيب الالتزامات التي يفترضها هذا العقد بين من تثبت الصورية في مواجهتهم.
• بقاء المال في المركز القانوني الحقيقي الذي كان قائمًا قبل المظهر الصوري.
• عدم استحقاق الثمن أو المقابل الصوري لمجرد وروده في العقد الظاهر.
• إعادة النظر في الآثار التي نفذت اعتمادًا على المظهر إذا لم يكن لها سند حقيقي.

ولا يعني ذلك أن كل أثر يزول تلقائيًا في مواجهة كل شخص؛ إذ يجب مراعاة حقوق الغير وحسن النية والتسجيل والطلبات القضائية المطروحة.

آثار الصورية النسبية

في الصورية النسبية توجد إرادة حقيقية لإنشاء تصرف قانوني، لكن المظهر الظاهر يخفي طبيعة هذا التصرف أو أحد عناصره أو أطرافه.

ويترتب على ثبوتها:

• استبعاد الجزء أو الوصف الصوري من العلاقة القانونية.
• الكشف عن العقد أو الشرط الحقيقي المستتر.
• إعمال الحقيقة المستترة متى ثبتت واستوفت شروطها القانونية.
• بقاء الأجزاء الجدية من التصرف التي لم تشملها الصورية.
• تطبيق القواعد الخاصة بالطبيعة الحقيقية للعقد المستتر.

فإذا كان الثمن وحده صوريًا، بقي أصل البيع قائمًا وكانت المنازعة في حقيقة الثمن.

وإذا كان العقد الظاهر بيعًا بينما الحقيقة هبة أو وصية، وجب بعد كشف الصورية بحث مدى صحة التصرف الحقيقي طبقًا للأحكام المنظمة له.

ومن التطبيقات المرتبطة بأثر الاتفاقات في مواجهة الورثة حكم إيجار مدفوع مقدمًا وآثاره في مواجهة الورثة.

الفرق بين آثار الصورية المطلقة والنسبية

هل تسجيل العقد الصوري يمنع ترتيب آثار الصورية؟

التسجيل وسيلة لشهر التصرفات العقارية وترتيب آثارها في مواجهة الغير، لكنه لا يحول بذاته المظهر غير الحقيقي إلى اتفاق جدي بين المتعاقدين.

فإذا ثبت أن العقد صوري صورية مطلقة، فإن مجرد تسجيله لا ينشئ إرادة تعاقدية لم تكن موجودة.

وفي الوقت نفسه يجب التفرقة بين أثر الصورية في العلاقة الداخلية وبين مركز شخص من الغير اكتسب حقًا اعتمادًا على مظهر مسجل وكان حسن النية.

كما لا يعني إثبات تاريخ ورقة أو اتفاق مستتر أن كل شخص أصبح عالمًا بمضمونه أو أن هذا الاتفاق أصبح مشهرًا في مواجهة الجميع.

هل إثبات الصورية يختلف بين المتعاقدين والغير؟

نعم. تختلف قواعد الإثبات باختلاف صفة الشخص الذي يتمسك بالصورية.

فالمتعاقد الذي يريد إثبات حقيقة تخالف محررًا مكتوبًا يخضع للقواعد التي تحكم إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي والاستثناءات المقررة عليها.

أما الغير الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق السري، فيكون مركزه مختلفًا وتتاح له وسائل الإثبات وفق القواعد التي تحكم الصورية بالنسبة إليه.

ولا تتوسع هذه الصفحة في وسائل الإثبات حتى لا تتداخل مع المقال المتخصص. للتفصيل، راجع إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير.

الفرق بين أثر العقد الصوري وأثر الحكم بالصورية

يجب التمييز بين الأثر الموضوعي للعقد الصوري وبين حجية الحكم القضائي الصادر بثبوت الصورية.

هذه الصفحة تتناول الآثار التي يرتبها القانون على العلاقة بين العقد الظاهر والعقد المستتر وفق المادتين 244 و245، وتحدد أيهما يعمل به بين المتعاقدين والخلف العام والدائنين والغير.

أما حجية الحكم القضائي فتتعلق بسؤال مختلف: على من يسري الحكم؟ ومن يعد من الخصوم أو الخلف؟ وهل يحتج بالحكم على شخص من الغير لم يكن طرفًا في الخصومة؟

لذلك خصصت لهذه المسألة دراسة مستقلة بعنوان أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية وحجيته على الغير.

الفرق بين الصورية والدعوى البوليصية بإيجاز

لا ينبغي الخلط بين الصورية وعدم نفاذ تصرف المدين؛ ففي الصورية يكون المظهر الظاهر غير مطابق للحقيقة كليًا أو جزئيًا، بينما تفترض الدعوى البوليصية وجود تصرف حقيقي وجدي يطلب الدائن عدم نفاذه في حقه عند توافر شروطها.

للمقارنة التفصيلية بين الطرق الثلاثة، راجع الفرق بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة.

ولشرح الدعوى البوليصية نفسها، راجع الدعوى البوليصية وعدم نفاذ التصرف.

أسئلة شائعة عن آثار العقد الصوري

هل الصورية تجعل العقد باطلًا دائمًا؟

لا. تختلف النتيجة بحسب نوع الصورية. ففي الصورية المطلقة لا توجد إرادة جدية لإنشاء التصرف الظاهر، أما في الصورية النسبية فيوجد اتفاق حقيقي مستتر يجب بحث صحته وآثاره.

هل يجب وجود عقدين مكتوبين لقيام الصورية؟

لا يشترط وجود محررين منفصلين في جميع الحالات. فقد يوجد عقد ظاهر واتفاق مستتر، لكن إثبات الحقيقة يخضع للقواعد القانونية المقررة بحسب طبيعة النزاع وصفة من يتمسك بالصورية.

هل يشترط أن تحرر ورقة الضد في تاريخ العقد الظاهر؟

العبرة بأن تكشف ورقة الضد، عند وجودها، عن الاتفاق الحقيقي الذي كان قائمًا وقت إنشاء المظهر الظاهر. أما الاتفاق اللاحق الذي ينشئ وضعًا جديدًا فلا يصبح صورية لمجرد مخالفته للعقد الأول.

هل يجوز للغير اختيار العقد الذي يحقق مصلحته؟

تنظم المادة 244 مركز الدائنين والخلف الخاص وتسمح بحسب الأحوال بالتمسك بالعقد الظاهر أو العقد المستتر وفق المصلحة وحسن النية والقواعد التي تحكم كل مركز.

هل التسجيل يمنع الطعن بالصورية؟

لا يمنع التسجيل بحث حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، ولا يجعل التصرف الوهمي جديًا بذاته. لكن التسجيل قد يكون له أثر مهم على مراكز الأشخاص من الغير وترتيب الحقوق.

هل عدم دفع الثمن يثبت الصورية؟

عدم دفع الثمن لا يحسم الصورية بمفرده، وقد تكون له دلالة ضمن بقية ظروف النزاع. وقد يكون البيع حقيقيًا بثمن مؤجل، أو قد تكون الحقيقة تصرفًا آخر. لذلك يجب تحليل الواقعة كاملة.

هل صلة القرابة بين المتعاقدين دليل على الصورية؟

صلة القرابة ليست بذاتها دليلًا قاطعًا على الصورية، وإنما قد تدخل ضمن الظروف التي تقدر مع باقي الوقائع والمستندات.

ما العقد النافذ بين المتعاقدين؟

إذا كان العقد الظاهر يستر عقدًا حقيقيًا، فالعقد الحقيقي هو محل الاعتداد بين المتعاقدين والخلف العام وفق المادة 245، بشرط ثبوته واستيفائه شروطه القانونية.

ما أثر العقد الصوري على الورثة؟

الخلف العام، ومنه الوارث، يتلقى في الأصل المركز القانوني الذي كان قائمًا في ذمة مورثه، ولذلك تكون العبرة بالحقيقة التي كانت نافذة في مواجهة المورث، مع مراعاة الحالات التي يستند فيها الوارث إلى حق مستقل مصدره القانون.

ماذا لو كان العقد المستتر نفسه باطلًا؟

لا تؤدي الصورية إلى تصحيح العقد المستتر. فإذا كان العقد الحقيقي باطلًا أو مخالفًا للقانون، ظل كذلك رغم ثبوت أنه يمثل الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.

الخلاصة: أثر العقد الصوري يتحدد بحسب الحقيقة وصفة صاحب المصلحة

لا توجد نتيجة واحدة تترتب على جميع العقود الصورية. فالأثر يختلف بحسب ما إذا كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وبحسب ما إذا كان الشخص من المتعاقدين أو الخلف العام أو الدائنين أو الخلف الخاص أو الغير حسن النية.

بين المتعاقدين والخلف العام تكون العبرة في الأصل بالعقد الحقيقي وفق المادة 245 مدني، متى ثبت وكان صحيحًا. أما الدائنون والخلف الخاص، فتنظم المادة 244 حقهم في التمسك بالمظهر الظاهر أو الحقيقة المستترة وفق المصلحة وحسن النية.

وفي الصورية المطلقة يستبعد المظهر الذي لا يقابله تصرف حقيقي، بينما تؤدي الصورية النسبية إلى كشف العقد أو العنصر المستتر وتطبيق القواعد القانونية التي تحكم حقيقته.

كما يجب عدم الخلط بين أثر العقد الصوري وبين حجية الحكم القضائي الصادر بالصورية؛ فالأولى مسألة تتعلق بالعقد والعلاقة القانونية ذاتها، أما الثانية فتتعلق بحدود سريان الحكم على الخصوم والخلف والغير.

موضوعات مرتبطة

• الصورية في القانون المدني: العقد الظاهر والعقد المستتر
• أنواع الصورية في القانون المدني
• إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير
• الفرق بين دعاوى الصورية والبوليصية وغير المباشرة
• أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية وحجيته على الغير

فحص آثار العقد الصوري

يتطلب تحديد الأثر القانوني للعقد الصوري فحص العقد الظاهر، والحقيقة المستترة، وصفة كل شخص، وتوقيت اكتساب الحقوق، ومدى توافر حسن النية، وما إذا كانت الصورية مطلقة أو نسبية.

يمكن الرجوع إلى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض لفحص العقود والمستندات وتحديد أثر المادتين 244 و245 مدني على النزاع.

طلب استشارة قانونية