بحث حول إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير وفق المادتين 244 و245 مدني حيث لا تتحدد طريقة إثبات الصورية من نوعها وحده، بل تبدأ أولًا من صفة الشخص الذي يتمسك بها. فالمتعاقد والخلف العام يخضعان في الأصل للعلاقة الحقيقية التي أرادها طرفا…
نظم القانون المدني المصري والعقود الصورية وشروط الصورية في العقود وآثارها من خلال المادتين 244 و245 مدني، فحدد مركز المتعاقدين والخلف العام، وبيّن الحقوق التي يتمتع بها دائنو المتعاقدين والخلف الخاص عند وجود عقد ظاهر يخالف حقيقة ما اتفق عليه…
الصورية في القانون يثير وجود عقد صوري وعقد مستتر سؤالًا جوهريًا: أي العقدين يعتد به القانون، العقد الذي ظهر أمام الناس، أم العقد الذي يمثل حقيقة ما اتفق عليه المتعاقدان؟ تختلف الإجابة بحسب أطراف العلاقة. ففيما بين المتعاقدين والخلف العام تكون…
