بحث حول إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير وفق المادتين 244 و245 مدني حيث لا تتحدد طريقة إثبات الصورية من نوعها وحده، بل تبدأ أولًا من صفة الشخص الذي يتمسك بها. فالمتعاقد والخلف العام يخضعان في الأصل للعلاقة الحقيقية التي أرادها طرفا…
آثار العقد الصوري في القانون المدني لا تتحدد بمجرد وصف العقد بأنه صوري، وإنما تختلف بحسب حقيقة الاتفاق بين المتعاقدين، ونوع الصورية، وصفة الشخص الذي يتمسك بالعقد الظاهر أو العقد المستتر. فقد يكون العقد الظاهر غير مقصود أصلًا ولا يوجد…
الصورية في القانون المدني تقوم عندما يختلف المظهر الذي أعلنه المتعاقدان عن حقيقة الاتفاق الذي انعقدت عليه إرادتهما، وهو ما يثير سؤالًا جوهريًا: أي العقدين يعتد به القانون، العقد الصوري الظاهر أمام الناس، أم العقد الحقيقي المستتر الذي يمثل ما…