الصورية في القانون المدني: العقد الظاهر والعقد المستتر وآثارهما

الصورية في القانون المدني تقوم عندما يختلف المظهر الذي أعلنه المتعاقدان عن حقيقة الاتفاق الذي انعقدت عليه إرادتهما، وهو ما يثير سؤالًا جوهريًا: أي العقدين يعتد به القانون، العقد الصوري الظاهر أمام الناس، أم العقد الحقيقي المستتر الذي يمثل ما اتفق عليه الطرفان فعلًا؟

تختلف الإجابة بحسب أطراف العلاقة. ففيما بين المتعاقدين والخلف العام تكون العبرة، في الأصل، بالعقد الحقيقي المستتر وفقًا للمادة 245 من القانون المدني. أما بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، فقد يحمي القانون العقد الظاهر متى قام تعاملهم عليه وكانوا حسني النية، وفقًا للمادة 244 مدني.

الخلاصة: العقد الظاهر هو المظهر المعلن للتصرف، أما العقد المستتر فهو الاتفاق الحقيقي الذي قصده الطرفان. وينفذ العقد المستتر بين المتعاقدين إذا ثبت وجوده واستوفى شروط صحته، مع بقاء حماية الغير حسن النية الذي اعتمد على العقد الظاهر.

ما هي الصورية في القانون المدني؟

الصورية هي اتفاق المتعاقدين على إظهار تصرف قانوني لا يطابق حقيقة ما أراداه، بحيث يوجد مظهر قانوني معلن للغير، بينما تختلف الإرادة الحقيقية للطرفين عن هذا المظهر كليًا أو جزئيًا.

وقد يكون العقد الظاهر غير مقصود في ذاته، فلا يريد الطرفان ترتيب أي أثر قانوني حقيقي عليه، وقد يكون ستارًا لعقد آخر أو لاتفاق يختلف عنه في النوع أو الثمن أو التاريخ أو شخص المتعاقد.

وقد نظم القانون المدني المصري آثار الصورية في المادتين 244 و245، وميز بين أثر الحقيقة المستترة في العلاقة بين المتعاقدين والخلف العام، وبين حماية الدائنين والخلف الخاص والغير حسن النية.

ولا تعني الصورية بالضرورة تزوير العقد؛ فقد يكون المحرر صادرًا فعلًا من أطرافه وتكون التوقيعات صحيحة، بينما تكمن الصورية في أن مضمون العقد الظاهر لا يعبر عن حقيقة الاتفاق.

ما هو العقد الصوري الظاهر؟

العقد الصوري أو العقد الظاهر هو التصرف الذي يعلنه المتعاقدان للناس ويظهر في التعامل بوصفه معبرًا عن إرادتهما، رغم وجود اتفاق بينهما على حقيقة تختلف عما يتضمنه هذا المظهر.

ومن أمثلة ذلك:

• إظهار الهبة في صورة عقد بيع.
• تحرير بيع ظاهر يخفي وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
• إثبات ثمن في العقد يختلف عن الثمن المتفق عليه حقيقة.
• إظهار شخص بوصفه المشتري رغم أن الشراء تم لحساب شخص آخر.

هل العقد الظاهر منعدم في جميع حالات الصورية؟

لا. يتوقف الأمر على نوع الصورية وحقيقة الاتفاق بين الأطراف. فإذا لم يقصد المتعاقدان ترتيب أي أثر قانوني أصلًا، كان التصرف الظاهر مجرد مظهر لا يقابله تصرف حقيقي.

أما إذا كان العقد الظاهر يستر عقدًا حقيقيًا آخر أو يخفي عنصرًا من عناصره، فإن التصرف الحقيقي يظل محل البحث وتطبق عليه الأحكام الخاصة بطبيعته متى ثبت واستوفى شروطه القانونية.

ولشرح التقسيم بصورة تفصيلية، راجع أنواع الصورية في القانون المدني: المطلقة والنسبية وصورها.

ما هو العقد الحقيقي المستتر؟

العقد المستتر هو الاتفاق الذي يمثل الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، والذي أخفياه خلف العقد الظاهر. فهو التصرف أو الشرط الذي أرادا بالفعل ترتيب آثاره القانونية في العلاقة بينهما.

فإذا حرر الطرفان عقد بيع بينما كان اتفاقهما الحقيقي هو التبرع بالمال دون مقابل، كان البيع هو العقد الظاهر، وكانت الهبة هي التصرف الحقيقي المستتر.

وإذا ذكر في عقد البيع ثمن قدره مليون جنيه بينما اتفق الطرفان حقيقة على ثمن قدره سبعمائة ألف جنيه، ظل أصل البيع حقيقيًا، لكن الثمن المكتوب يمثل العنصر الظاهر، بينما يمثل الثمن الآخر الاتفاق المستتر.

هل العقد المستتر هو ورقة الضد؟

العقد المستتر وورقة الضد ليسا مفهومًا واحدًا. فالعقد المستتر هو الاتفاق الحقيقي ذاته، أما ورقة الضد فهي المحرر الذي قد يستخدم لإثبات هذا الاتفاق وكشف مخالفة العقد الظاهر للحقيقة.

وقد تتضمن ورقة الضد عقدًا حقيقيًا كاملًا، أو تقتصر على كشف عنصر معين من عناصر الصورية، مثل حقيقة الثمن أو شخص المتعاقد أو طبيعة التصرف.

ولا يشترط أن يحمل المحرر عنوان «ورقة ضد»، وإنما العبرة بمضمونه ودلالته على الاتفاق الحقيقي.

وللتوسع في هذه المسألة، راجع ورقة الضد في عقد البيع الصوري وحجيتها.

الفرق بين العقد الصوري الظاهر والعقد الحقيقي المستتر

مهم: مجرد الادعاء بوجود اتفاق مستتر لا يكفي لاستبعاد العقد الظاهر؛ بل يجب أن يثبت صاحب المصلحة الحقيقة التي يدعيها بالطريق الذي يسمح به القانون.

ويمكن التوسع في مسألة المفاضلة بين المظهر والحقيقة من خلال مقال التمسك بالعقد المستتر والعقد الظاهر.

شروط نفاذ العقد الحقيقي المستتر

لا يصبح العقد المستتر نافذًا لمجرد القول بأنه يمثل الحقيقة، وإنما يجب أولًا ثبوت الاتفاق المستتر ثم بحث مدى استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون.

أولًا: ثبوت وجود الاتفاق المستتر

يجب إثبات أن المتعاقدين اتفقا فعلًا على حقيقة تختلف عن العقد الظاهر، وأن هذه الحقيقة تمثل اتفاقًا بينهما وليست مجرد نية منفردة أو قول لاحق صادر من أحد الطرفين.

ثانيًا: معاصرة الاتفاق المستتر للعقد الظاهر

يجب أن يكشف الاتفاق المستتر عن حقيقة كانت قائمة عند إنشاء المظهر الظاهر. ولا يلزم دائمًا أن تحرر ورقة الضد في اللحظة ذاتها، وإنما العبرة بأن تكون كاشفة عن اتفاق سابق أو معاصر للصورية.

أما الاتفاق الذي ينشأ بعد العقد لتعديله أو فسخه، فلا يعد في ذاته اتفاقًا مستترًا كاشفًا عن الصورية، بل يخضع لتكييفه القانوني المستقل.

ثالثًا: توافر أركان العقد الحقيقي

إذا كشف المظهر الصوري عن عقد حقيقي مستتر، فيجب بحث هذا العقد وفقًا لطبيعته، ومن ذلك:

• وجود رضا صحيح صادر عن ذي أهلية.
• وجود محل ممكن ومحدد أو قابل للتحديد.
• مشروعية سبب التصرف.
• توافر المقابل أو نية التبرع بحسب طبيعة العقد.

ولا تؤدي الصورية إلى تصحيح عقد مستتر باطل أو غير مستوفٍ للأركان والشروط القانونية اللازمة.

رابعًا: استيفاء الشروط الخاصة بالعقد المستتر

يخضع العقد الحقيقي المستتر للأحكام الموضوعية التي يفرضها القانون على نوعه الحقيقي. فإذا كانت الحقيقة هبة، بحثت شروط الهبة، وإذا كان التصرف الحقيقي وصية، وجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالوصايا ونفاذها.

وللتوسع في إحدى أهم الصور العملية، راجع متى يعتبر عقد البيع وصية مستترة؟.

خامسًا: عدم مخالفة العقد المستتر للقانون

لا يكفي أن يكون الاتفاق المستتر حقيقيًا، بل يجب كذلك ألا يكون مخالفًا لقاعدة قانونية آمرة أو للنظام العام أو الآداب.

فإذا استخدم العقد الظاهر لإخفاء تصرف غير مشروع أو للتحايل على حظر قانوني، فإن كشف الاتفاق الحقيقي لا يؤدي بذاته إلى إكسابه المشروعية.

سادسًا: مراعاة الشكل الذي يفرضه القانون

إذا كان التصرف الحقيقي من التصرفات التي يفرض القانون عليها شكلًا معينًا، وجب بحث مدى استيفاء هذا الشكل، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي قد يقررها القانون لبعض التصرفات المستترة.

سابعًا: مراعاة حقوق الغير حسن النية

قد يكون العقد المستتر صحيحًا ونافذًا في العلاقة الداخلية بين طرفيه، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج به على شخص من الغير اكتسب حقًا وهو حسن النية معتمدًا على المظهر الظاهر الذي أنشأه المتعاقدان.

وللتوسع في شروط العقود الصورية وآثار المادتين 244 و245 مدني، راجع شروط العقود الصورية وآثارها وفق المادتين 244 و245 مدني.

أثر العقد المستتر بين المتعاقدين

تقضي المادة 245 من القانون المدني بأن العقد الحقيقي هو النافذ فيما بين المتعاقدين إذا ستراه بعقد ظاهر، متى ثبت الاتفاق الحقيقي واستوفى شروطه القانونية.

ويعني ذلك أن العلاقة الداخلية بين الطرفين تقوم على الحقيقة التي اتفقا عليها، لا على المظهر الذي أظهراه للغير.

مثال الهبة المستترة في صورة بيع

إذا كانت حقيقة الاتفاق هي التبرع بينما ظهر التصرف في صورة بيع، فإن تحديد الآثار في العلاقة الداخلية يتطلب بحث أحكام التصرف الحقيقي المستتر وشروطه.

مثال الثمن الحقيقي المخالف للثمن الظاهر

إذا كان البيع نفسه حقيقيًا لكن الثمن الوارد في المحرر يختلف عن الثمن الذي اتفق عليه الطرفان فعلًا، فإن الصورية تنصب على الثمن دون أصل البيع، وتكون العبرة بالحقيقة متى ثبتت بالطريق القانوني المناسب.

هل يجوز لأحد المتعاقدين التنصل من العقد المستتر؟

لا يكون المظهر الذي اشترك المتعاقد في إنشائه وسيلة تسمح له بتغيير الحقيقة بحسب مصلحته؛ فمتى ثبت الاتفاق الحقيقي، تحدد العلاقة الداخلية في ضوئه وفي حدود ما يسمح به القانون.

أثر العقد المستتر على الخلف العام والورثة

الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها، وأبرز صوره الوارث.

والأصل أن الخلف العام يحل محل سلفه في مركزه القانوني، ولذلك يسري عليه العقد الحقيقي المستتر في الحدود التي كان يسري فيها على السلف.

متى يختلف مركز الوارث؟

لا يعامل الوارث في جميع المنازعات معاملة واحدة؛ فقد يستمد حقه من مورثه بوصفه خلفًا عامًا، وقد يستند في بعض الحالات إلى حق مستقل قرره له القانون.

ويظهر ذلك بصفة خاصة عندما يطعن الوارث على بيع ظاهر تأسيسًا على أنه يخفي وصية أو تصرفًا يؤثر في حق إرثي مستقل، فتتحدد صفته وآثار الصورية وقواعد الإثبات بحسب الأساس القانوني الذي يستند إليه.

أثر العقد الظاهر والمستتر بالنسبة إلى الغير

نظمت المادة 244 من القانون المدني مركز دائني المتعاقدين والخلف الخاص، وأجازت لهم بحسب الأحوال والمصلحة القانونية التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر.

حق الغير في التمسك بالعقد المستتر

يجوز لمن كان من الغير بالنسبة إلى الاتفاق الصوري أن يكشف حقيقة العلاقة إذا كان المظهر الظاهر يضر بمركزه القانوني، متى توافرت له الصفة والمصلحة.

حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر

يجوز للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا اكتسب حقه اعتمادًا على هذا المظهر ولم يكن عالمًا وقت نشوء حقه بوجود اتفاق مستتر يخالفه.

وتقوم هذه الحماية على استقرار المعاملات وعدم تحميل من وثق في المظهر الذي أنشأه المتعاقدان نتائج اتفاق سري لم يكن عالمًا به.

من المقصود بالغير في الصورية؟

قد يدخل في مفهوم الغير بحسب ظروف النزاع:

• دائنو أحد المتعاقدين.
• الخلف الخاص.
• المشتري الآخر من المتصرف نفسه.
• صاحب حق عيني اكتسبه على المال محل التصرف.
• من اكتسب مركزًا قانونيًا مستقلًا اعتمادًا على العقد الظاهر.

شرط حسن النية

ترتبط حماية من يتمسك بالعقد الظاهر بحسن نيته وقت اكتساب الحق، أي بعدم علمه بالاتفاق المستتر الذي يخالف المظهر الذي تعامل على أساسه.

ولهذا يجب التمييز دائمًا بين العلاقة الداخلية بين المتعاقدين وبين مركز الشخص الذي دخل في التعامل اعتمادًا على المظهر الخارجي للعقد.

تعارض العقد الظاهر والعقد المستتر أمام الغير

قد يحدث أن يتمسك أحد أصحاب المصالح بالعقد الحقيقي المستتر، بينما يتمسك شخص آخر بالعقد الظاهر الذي اعتمد عليه في اكتساب حقه.

وقد عالجت المادة 244 من القانون المدني هذه الحالة، وقررت الأفضلية للمتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح وفق الشروط القانونية المقررة للحماية.

كيف يثبت العقد الحقيقي المستتر؟

إثبات الصورية ليس موضوعًا واحدًا بالنسبة إلى جميع الأشخاص؛ إذ تختلف القواعد باختلاف ما إذا كان من يتمسك بالحقيقة أحد المتعاقدين أو الخلف العام أو شخصًا من الغير.

الإثبات بين المتعاقدين

إذا كان العقد الظاهر مكتوبًا، تخضع محاولة إثبات اتفاق يخالف ما ورد فيه للقواعد القانونية المقررة لإثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها قانون الإثبات.

وقد تكون ورقة الضد أو أي محرر كاشف للحقيقة من أهم وسائل إثبات الاتفاق المستتر بحسب ظروف النزاع.

إثبات الصورية بواسطة الغير

يختلف مركز الغير لأنه لم يكن طرفًا في الاتفاق السري، ولذلك قد تكون أمامه وسائل إثبات أوسع وفقًا لصفته وطبيعة الواقعة التي يتمسك بها.

ولا يعني وجود قرينة واحدة، مثل القرابة أو بقاء المال في حيازة المتصرف أو عدم دفع الثمن، ثبوت الصورية حتمًا، وإنما تقدر الأدلة والقرائن مجتمعة بحسب ظروف كل نزاع.

للتفصيل في عبء الإثبات والفرق بين مراكز الأشخاص، راجع إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير وفق المادتين 244 و245 مدني.

وللدراسة التطبيقية للأدلة والوقائع، راجع إثبات الصورية المطلقة بالقرائن والمستندات والشهود.

ماذا يحدث عند العجز عن إثبات العقد المستتر؟

إذا لم يثبت من يتمسك بالصورية حقيقة الاتفاق الذي يدعيه، يبقى المظهر الظاهر قائمًا في حدود ما تقرره القواعد القانونية المطبقة على النزاع.

وللاطلاع على التطبيقات القضائية المصنفة بحسب الإثبات والغير والورثة والتسجيل، راجع أحكام النقض في الصورية: أهم المبادئ القانونية والتطبيقات.

أمثلة عملية على الصورية في العقود

بيع ظاهر يستر هبة

قد يحرر الطرفان عقدًا في صورة بيع بينما تكون حقيقة إرادتهما هي التبرع دون مقابل. وفي هذه الحالة يكون البيع هو المظهر الظاهر، بينما تخضع الحقيقة المستترة للأحكام القانونية المتعلقة بالهبة.

بيع ظاهر يستر وصية

قد يظهر التصرف في صورة بيع منجز بينما تكون حقيقته تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت. وإذا ثبتت هذه الحقيقة، وجب بحث التصرف وفق الأحكام الخاصة بالوصية.

للتوسع في هذه الصورة، راجع البيع الذي يستر وصية وآثاره القانونية.

صورية الثمن

قد يكون عقد البيع نفسه جديًا بينما يكون الثمن المثبت في العقد مخالفًا للثمن الذي اتفق عليه الطرفان فعلًا. وفي هذه الصورة تنصب الصورية على أحد عناصر العقد دون أن تمتد بالضرورة إلى وجود البيع ذاته.

الصورية بطريق التسخير

قد يظهر شخص في العقد بوصفه المشتري أو صاحب الحق، بينما يكون المتعاقد الحقيقي شخصًا آخر استخدم الاسم الظاهر لحسابه.

وعند كشف هذه الحقيقة يجب بحث طبيعة العلاقة بين الشخص الظاهر والمتعاقد الحقيقي، ومدى مشروعية الاتفاق، وأثره بالنسبة إلى الأشخاص الذين تعاملوا اعتمادًا على المظهر الظاهر.

هل العقد الصوري هو العقد الباطل؟

لا يتطابق مفهوما الصورية والبطلان. فالصورية تتعلق بعدم مطابقة المظهر القانوني للإرادة الحقيقية، بينما يتعلق البطلان بعدم استيفاء العقد لأحد الأركان أو الشروط التي يتطلبها القانون.

ولهذا قد يكون العقد الظاهر غير معبر عن الحقيقة بينما يكون العقد المستتر صحيحًا ونافذًا بين أطرافه، وقد يكون الاتفاق المستتر نفسه باطلًا رغم ثبوت أنه يمثل حقيقة ما أراده المتعاقدان.

مثال: إذا ستر الطرفان تصرفًا حقيقيًا في صورة عقد آخر، فإن ثبوت الصورية يكشف الحقيقة، لكنه لا يعفي العقد الحقيقي من استيفاء شروط صحته ومشروعيته.

ما الفرق بين الصورية والدعوى البوليصية؟

الصورية تفترض أن المظهر الظاهر لا يطابق حقيقة التصرف، أما الدعوى البوليصية فتقوم في الأصل على وجود تصرف حقيقي أبرمه المدين ولكنه أضر بضمان دائنيه، فيطلب الدائن عدم نفاذه في حقه عند توافر الشروط القانونية.

وللتوسع في الطريق الثاني، راجع الدعوى البوليصية في القانون وشروط عدم نفاذ تصرف المدين.

متى تتحول الصورية إلى نزاع قضائي؟

إذا اختلف أصحاب المصالح حول حقيقة العقد، فقد يصبح من الضروري عرض النزاع على المحكمة لتحديد ما إذا كان المظهر المكتوب يعبر عن الحقيقة، وما هو الاتفاق المستتر، ومن يملك التمسك بكل منهما، وما الأدلة المقبولة قانونًا.

أما شروط رفع الدعوى والصفة والمصلحة والخصوم والاختصاص والمستندات والطلبات، فهي موضوع إجرائي مستقل يمكن الرجوع فيه إلى دعوى الصورية في القانون المصري: الشروط والإجراءات والطلبات.

الأسئلة الشائعة عن الصورية والعقد الظاهر والمستتر

أيهما ينفذ بين المتعاقدين: العقد الظاهر أم العقد المستتر؟

العقد الحقيقي المستتر هو محل الاعتداد في العلاقة بين المتعاقدين وفقًا للمادة 245 مدني، متى ثبت الاتفاق الحقيقي واستوفى شروط انعقاده وصحته.

هل ينفذ العقد المستتر على الورثة؟

يسري العقد الحقيقي في الأصل على الخلف العام، ومنه الوارث، كما كان يسري على المورث. لكن قد يختلف مركز الوارث إذا كان يستند إلى حق مستقل مصدره القانون.

هل يجوز للغير التمسك بالعقد الظاهر؟

يجوز لدائني المتعاقدين والخلف الخاص، وفقًا للمادة 244 مدني، التمسك بالعقد الظاهر متى توافرت المصلحة وشروط الحماية القانونية وحسن النية عند اشتراطه.

هل يجوز للغير كشف العقد المستتر؟

نعم، قد تكون للغير مصلحة في كشف حقيقة الاتفاق والتمسك بالعقد المستتر إذا كان العقد الظاهر يضر بمركزه القانوني، وفق القواعد المطبقة على حالته.

ماذا يحدث إذا تعارضت مصالح الغير؟

إذا تمسك بعض ذوي الشأن بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر، تقرر المادة 244 مدني الأفضلية للمتمسك بالعقد الظاهر في حدود شروط الحماية القانونية.

هل يجب أن يكون العقد المستتر مكتوبًا؟

وجود الاتفاق الحقيقي لا يتوقف في جميع الأحوال على تحرير محرر يحمل اسمًا معينًا، لكن إثباته بين المتعاقدين قد يخضع لقواعد الإثبات الكتابي إذا كان العقد الظاهر مكتوبًا، ما لم يتوافر استثناء قانوني.

هل يثبت العقد المستتر بشهادة الشهود؟

تختلف الإجابة بحسب صفة من يتمسك بالصورية. فالغير يكون في مركز مختلف عن المتعاقد الذي يريد إثبات ما يخالف عقدًا مكتوبًا. وللتفصيل راجع إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير.

هل التسجيل يجعل العقد الظاهر حقيقيًا رغم صوريته؟

التسجيل لا يغير بذاته حقيقة إرادة المتعاقدين، لكنه قد يؤثر في ترتيب الحقوق ومراكز الأشخاص من الغير، ولذلك يجب الفصل بين حقيقة العلاقة الداخلية وآثار التسجيل بالنسبة إلى الآخرين.

هل العقد الصوري عقد باطل؟

ليس بالضرورة؛ فالصورية والبطلان مفهومان مختلفان. قد يكشف العقد الظاهر عن اتفاق مستتر صحيح، وقد يكون الاتفاق المستتر نفسه غير صحيح لسبب قانوني مستقل.

ما الفرق بين العقد المستتر وورقة الضد؟

العقد المستتر هو الاتفاق الحقيقي الذي يمثل إرادة الأطراف، أما ورقة الضد فهي محرر يستخدم للكشف عن هذا الاتفاق أو إثبات عنصر من عناصره.

الخلاصة: العبرة بالحقيقة مع حماية الغير حسن النية

تقوم الصورية في القانون المدني على وجود تعارض بين المظهر القانوني الذي أعلنه المتعاقدان وحقيقة ما اتفقا عليه، وقد يتعلق هذا التعارض بوجود التصرف كله أو بنوعه أو أحد شروطه أو شخص أحد المتعاقدين.

ويكون العقد الحقيقي المستتر هو محل الاعتداد بين المتعاقدين والخلف العام متى ثبت واستوفى شروطه القانونية، بينما يحمي القانون في بعض الحالات الشخص من الغير الذي تعامل بحسن نية اعتمادًا على العقد الظاهر.

ولهذا لا يكفي عند تحليل عقد يشتبه في صوريته النظر إلى عنوانه أو ألفاظه فقط، بل يجب تحديد حقيقة الاتفاق، وصفة من يتمسك به، ومدى صحة العقد المستتر، ومركز الأشخاص الذين تعاملوا اعتمادًا على المظهر الخارجي.

موضوعات قانونية مرتبطة

• أنواع الصورية في القانون المدني: المطلقة والنسبية
• شروط العقود الصورية وآثارها وفق المادتين 244 و245 مدني
• دعوى الصورية في القانون المصري: الشروط والإجراءات والطلبات
• إثبات الصورية بين المتعاقدين والغير
• إثبات الصورية المطلقة بالقرائن والمستندات والشهود
• ورقة الضد في عقد البيع الصوري
• البيع الذي يستر وصية وآثاره على الورثة
• أحكام النقض في الصورية: أهم المبادئ القانونية والتطبيقات
• الدعوى البوليصية وعدم نفاذ تصرف المدين

فحص العقد الظاهر والعقد المستتر

يتطلب تحديد حقيقة العقد فحص المحرر الظاهر، وورقة الضد عند وجودها، والمراسلات، وطريقة تنفيذ الالتزامات، وسداد المقابل، وحيازة المال، وصفة من يتمسك بكل عقد، ومركز الأشخاص من الغير.

يمكن الرجوع إلى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض لفحص العقود وتحديد الأثر القانوني للعقد الظاهر والعقد المستتر بالنسبة إلى الأطراف والورثة والغير.

طلب استشارة قانونية