الإجراءات القانونية السليمة في العقود الصورية شرح صورية لحماية موقفك

نظم القانون المدني المصري والعقود الصورية وشروط الصورية في العقود وآثارها من خلال المادتين 244 و245 مدني، فحدد مركز المتعاقدين والخلف العام، وبيّن الحقوق التي يتمتع بها دائنو المتعاقدين والخلف الخاص عند وجود عقد ظاهر يخالف حقيقة ما اتفق عليه الطرفان.

ولا تعني الصورية دائمًا أن العقد باطل في جميع أجزائه؛ فقد يكون التصرف الظاهر غير مقصود أصلًا، وقد يكون مجرد ستار يخفي عقدًا حقيقيًا أو شرطًا أو شخصًا مختلفًا. لذلك يتوقف الأثر القانوني على نوع الصورية، وصحة التصرف الحقيقي، وصفة الشخص الذي يتمسك بالعقد الظاهر أو المستتر.

ما المقصود بـ العقود الصورية؟

الصورية هي اتفاق طرفي التصرف على إظهار وضع قانوني لا يطابق الحقيقة التي انعقدت عليها إرادتهما. فيوجد مظهر معلن يتعامل معه الغير، وحقيقة مستترة تختلف عنه كليًا أو جزئيًا.

ويُطلق على التصرف المعلن اسم العقد الظاهر أو العقد الصوري، بينما يُطلق على الحقيقة التي أرادها الطرفان اسم العقد المستتر أو العقد الحقيقي.

وقد لا يكون وراء العقد الظاهر أي عقد حقيقي، كما في حالة البيع الوهمي الذي لم يقصد طرفاه نقل الملكية أو دفع الثمن. وقد يخفي العقد الظاهر عقدًا آخر، كالهبة التي تظهر في صورة بيع، أو يخفي ثمنًا أو تاريخًا أو شخصًا يختلف عن المبين في العقد.

العقد الحقيقي والعقد الظاهر

العقد الحقيقي هو التصرف الذي اتجهت إليه الإرادة الجدية للمتعاقدين، وأرادا ترتيب آثاره القانونية. أما العقد الظاهر فهو المظهر الذي اختاره الطرفان لإخفاء هذه الحقيقة عن الغير.

ولا يكفي وجود اختلاف بين الإرادة الظاهرة والباطنة لقيام الصورية؛ بل يجب أن يكون هذا الاختلاف نتيجة اتفاق بين طرفي التصرف. فإذا أضمر أحدهما وحده نية تختلف عما أعلنه دون علم الآخر، لم نكن أمام صورية بالمعنى القانوني.

شروط الصورية في العقود

لا تتحقق الصورية لمجرد الادعاء بأن العقد لا يعبر عن الحقيقة، وإنما يلزم توافر مجموعة من العناصر التي تكشف عن وجود مظهر قانوني اتفق الطرفان على مخالفته للواقع.

أولًا: اتفاق طرفي التصرف على الصورية

تقوم الصورية على اتفاق الطرفين على عدم مطابقة التصرف الظاهر للحقيقة. ويجب أن يكون كل منهما عالمًا بالمظهر المصطنع وبالحقيقة التي يراد إخفاؤها.

فإذا كان أحد الطرفين يعتقد أن العقد جدي ومنتج لآثاره، بينما كان الطرف الآخر يضمر منفردًا عدم الالتزام به، انتفى الاتفاق اللازم لقيام الصورية.

ثانيًا: وجود مظهر قانوني ظاهر

يجب أن يوجد تصرف ظاهر يقدم إلى الغير بوصفه معبرًا عن الحقيقة، كعقد بيع أو إيجار أو هبة أو مخالصة أو تفاسخ أو إقرار بدين.

ولا يشترط أن يكون التصرف الظاهر رسميًا أو مسجلًا، فقد تقع الصورية في العقود الرسمية والعرفية، كما قد ترد على بعض التصرفات الصادرة من جانب واحد متى كانت موجهة إلى شخص معين وقامت على اتفاق سابق معه.

ثالثًا: وجود حقيقة مستترة تخالف المظهر الظاهر

يجب أن تختلف الحقيقة التي اتفق عليها الطرفان عن المظهر المعلن. وقد تتمثل الحقيقة في عدم وجود أي تصرف أصلًا، وقد تتمثل في عقد حقيقي يختلف عن العقد الظاهر من حيث طبيعته أو أحد عناصره أو أطرافه.

• في الصورية المطلقة: يتفق الطرفان على أن العقد الظاهر لا وجود له حقيقة ولا يراد ترتيب أي أثر عليه.
• في الصورية النسبية: يوجد تصرف حقيقي، ولكن العقد الظاهر يخفي نوعه أو ثمنه أو تاريخه أو أحد شروطه أو شخص المتعاقد الحقيقي.

رابعًا: المعاصرة الذهنية بين الظاهر والحقيقة المستترة

يشترط أن تكون الحقيقة المستترة قد انعقدت عليها نية الطرفين عند إنشاء التصرف الظاهر. ولا يلزم أن يحرر العقد الظاهر وورقة الضد في اللحظة ذاتها، بل تكفي المعاصرة الذهنية.

فقد تُحرر الورقة التي تكشف الحقيقة في تاريخ لاحق، ومع ذلك تعد معاصرة للتصرف الظاهر متى ثبت أنها تعبر عن الاتفاق القائم في ذهن الطرفين وقت التعاقد، وليست اتفاقًا جديدًا نشأ بعده.

خامسًا: الارتباط بين التصرف الظاهر والحقيقة المستترة

يجب أن توجد رابطة مباشرة بين المظهر الظاهر والحقيقة المستترة، بحيث يكون الأول قد أُنشئ لإخفاء الثانية أو إحلال مظهر مختلف محلها.

ولا يلزم اتحاد جميع الأشخاص في كل صور الصورية؛ لأن الصورية بطريق التسخير تقوم أصلًا على إظهار شخص في العقد بدلًا من المتعاقد الحقيقي. والعبرة بوجود اتفاق منظم للمظهر الظاهر والحقيقة التي يسترها.

هل يشترط الغش أو الإضرار بالغير لقيام الصورية؟

لا يشترط لقيام الصورية أن يكون هدف المتعاقدين الإضرار بالغير أو التحايل على القانون. فقد تقع الصورية لتحقيق غرض لا يمس حقًا للغير، ومع ذلك تظل قائمة متى توافرت عناصرها.

لكن إذا استُخدمت الصورية للتحايل على قاعدة آمرة، أو للهروب من حق مقرر للغير، أو لإبعاد مال عن الضمان العام للدائنين، ترتبت عليها آثار الصورية إلى جانب الآثار الخاصة بالغش أو مخالفة القانون.

فالغش قد يكون باعثًا على الصورية أو قرينة عليها، لكنه ليس عنصرًا لازمًا في جميع صورها.

أنواع الصورية بإيجاز

ولا تمثل «الصورية التدليسية» نوعًا ثالثًا مستقلًا يقابل الصورية المطلقة والنسبية، وإنما هي وصف للصورية عندما تستخدم وسيلة للغش أو التحايل أو الإضرار بحقوق الغير.

شرح المادة 244 من القانون المدني

تعالج المادة 244 أثر الصورية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا طرفًا في الاتفاق الصوري، وبصفة خاصة دائني المتعاقدين والخلف الخاص لكل منهما.

من المقصود بدائني المتعاقدين؟

يقصد بهم دائنو أي من طرفي العقد الصوري متى تأثرت حقوقهم بالمظهر الظاهر أو بالحقيقة المستترة. وقد تكون مصلحة دائن البائع في إثبات أن البيع الظاهر صوري، حتى يظل المال في ذمة مدينه ويستمر داخل الضمان العام للدائنين.

وعلى العكس، قد تكون مصلحة دائن المشتري الظاهر في التمسك بالبيع الظاهر، حتى يدخل المال في ذمة مدينه ويستطيع التنفيذ عليه.

من المقصود بالخلف الخاص؟

الخلف الخاص هو من يتلقى من أحد المتعاقدين حقًا معينًا على مال محدد، مثل المشتري الآخر للعقار ذاته، أو صاحب حق الانتفاع أو الرهن، أو من انتقل إليه حق يتعلق بالمال محل التصرف الصوري.

وقد تكون مصلحة الخلف الخاص في التمسك بالعقد المستتر لإثبات بقاء المال في ذمة من تلقى الحق عنه، أو في التمسك بالعقد الظاهر إذا كان قد تعامل اعتمادًا عليه.

حق الغير في التمسك بالعقد المستتر

أجازت المادة 244 للدائن والخلف الخاص أن يكشفا حقيقة التصرف، وأن يتمسكا بالعقد المستتر متى كان ذلك يحقق مصلحتهما.

فإذا باع المدين عقارًا بيعًا صوريًا، جاز لدائنه إثبات أن البيع لم ينقل الملكية حقيقة، حتى يبقى العقار ضمن أموال المدين التي يجوز التنفيذ عليها.

وإذا ثبتت الصورية المطلقة، فإن الأثر لا يقتصر على الدائن الذي كشفها، بل يظل المال داخل الضمان العام الذي يستفيد منه سائر دائني المدين وفق مراتبهم القانونية.

حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر

يحمي القانون الغير الذي تعامل اعتمادًا على المظهر الظاهر، ولذلك يجوز له التمسك بالعقد الصوري متى كان حسن النية وكانت له مصلحة في ذلك.

فإذا ظهر شخص أمام الناس مالكًا لعقار بموجب عقد بيع، ثم تعامل معه شخص آخر اعتمادًا على هذا المظهر دون أن يعلم بالصورية، جاز بحث حمايته وفقًا للمادة 244 والقواعد المنظمة لشهر الحقوق العينية.

شرط حسن النية

يكون الغير حسن النية متى لم يكن يعلم وقت تعامله بأن العقد الظاهر صوري أو أن هناك اتفاقًا مستترًا يخالفه. والعبرة بوقت نشوء الحق أو التعامل الذي تم اعتمادًا على المظهر الظاهر، لا بما قد يعلمه الشخص بعد ذلك.

والأصل افتراض حسن النية، ويقع على من يدعي علم الغير بالصورية عبء إقامة الدليل على ذلك.

إثبات الغير للصورية بجميع الوسائل

أجازت المادة 244 للدائن والخلف الخاص إثبات صورية العقد الذي أضر بهما بجميع وسائل الإثبات؛ لأن الصورية بالنسبة إليهما تعد واقعة مادية لم يكونا طرفًا فيها، ولا يمكن عادة مطالبتهما بالحصول على دليل كتابي على اتفاق تم سرًا بين غيرهما.

ولذلك يجوز للغير الاستناد إلى المستندات وشهادة الشهود والقرائن المستخلصة من ظروف التعاقد والتنفيذ، مع خضوع قيمة هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع.

تعارض مصالح الغير

قد يتمسك بعض ذوي الشأن بالحقيقة المستترة، بينما يتمسك آخرون بالعقد الظاهر. وقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 244 هذا التعارض بإعطاء الأفضلية لمن يتمسكون بالعقد الظاهر.

وتقوم هذه الأفضلية على حماية الثقة المشروعة واستقرار المعاملات، بشرط أن يكون المتمسك بالعقد الظاهر حسن النية ومستوفيًا للشروط القانونية اللازمة للاحتجاج بحقه.

شرح المادة 245 من القانون المدني

تعالج المادة 245 العلاقة الداخلية بين طرفي الصورية ومن يخلفهما خلافة عامة، وتقرر أن العبرة ليست بالعقد الذي أُعلن للغير، وإنما بالعقد الذي اتجهت إليه الإرادة الحقيقية للطرفين.

العقد النافذ بين المتعاقدين

لا يجوز لأي من المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر بالعقد الظاهر إذا كانا قد اتفقا معًا على أنه لا يعبر عن الحقيقة. فكل طرف يلتزم بما انعقدت عليه الإرادة الحقيقية، لا بما تم إظهاره صوريًا.

فإذا كان البيع الظاهر يستر هبة، كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بأحكام الهبة المستترة، لا بأحكام البيع، بشرط أن تكون الهبة مستوفية لشروطها الموضوعية وألا تكون مخالفة للقانون أو النظام العام.

العقد النافذ في مواجهة الخلف العام

الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها، وعلى رأسه الوارث. والأصل أن الخلف العام يتلقى المركز القانوني لمورثه، ولذلك يسري في مواجهته العقد الحقيقي الذي كان نافذًا في مواجهة المورث.

فإذا كان المورث قد أبرم بيعًا صوريًا صورية مطلقة، ظل المال مملوكًا له وانتقل بعد وفاته إلى ورثته وفقًا لقواعد الميراث. وإذا كان العقد الظاهر يستر عقدًا حقيقيًا، سرت على الخلف العام أحكام العقد الحقيقي.

ومع ذلك، قد يستند الوارث في بعض المنازعات إلى حق شخصي مستقل عن حق مورثه، فتتحدد صفته وآثار الصورية في مواجهته بحسب الأساس القانوني الذي يستند إليه، لا بمجرد وصفه وارثًا.

اشتراط صحة العقد الحقيقي

لا يكفي كشف العقد المستتر حتى يصبح نافذًا؛ بل يجب أن يستوفي شروط انعقاده وصحته من حيث الرضا والمحل والسبب والأهلية، وأي شكل يفرضه القانون بحسب طبيعة التصرف.

فالصورية لا تصحح عقدًا باطلًا، ولا تسمح للمتعاقدين بالتحايل على القواعد الآمرة. فإذا كان العقد الحقيقي غير مشروع، أو صدر ممن لا تتوافر لديه الأهلية اللازمة، أو قصد به مخالفة حظر قانوني، ظل غير صحيح رغم ثبوت الصورية.

آثار الصورية المطلقة

تتناول الصورية المطلقة وجود التصرف ذاته، بحيث لا توجد إرادة جدية لإنشاء العقد الظاهر، ولا يوجد وراءه عقد حقيقي آخر.

ويترتب عليها فيما بين طرفيها:

• إهدار العقد الظاهر وعدم ترتيب الالتزامات الواردة فيه.
• بقاء المال في ملك صاحبه الحقيقي وعدم انتقاله إلى المتعاقد الظاهر.
• عدم استحقاق الثمن أو المقابل المبين في العقد الصوري.
• إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا نُفذ جزء من المظهر الصوري دون سند حقيقي.

ولا يصح القول إن العقد الصوري أصبح جديًا لمجرد تسجيله أو إثبات تاريخه؛ فالشهر لا يخلق إرادة تعاقدية لم تكن موجودة. لكن تظل حقوق الغير حسن النية خاضعة لأحكام المادة 244 وقواعد الشهر العقاري والأولوية بين الحقوق.

آثار الصورية النسبية

لا تنفي الصورية النسبية وجود التصرف كله، وإنما تكشف عن وجود عقد حقيقي يختلف عن المظهر الظاهر من حيث النوع أو الركن أو الشرط أو الشخص.

ويترتب عليها:

• استبعاد الوصف أو العنصر الصوري من العلاقة بين المتعاقدين.
• إعمال العقد الحقيقي أو الشرط الحقيقي متى ثبت واستوفى شروط صحته.
• عدم امتداد الصورية إلى أجزاء العقد الجدية التي لم يشملها الاتفاق الصوري.
• خضوع العقد المستتر للقواعد القانونية الخاصة بطبيعته الحقيقية.

فإذا كان الثمن وحده صوريًا، بقي البيع قائمًا وأُعمل الثمن الحقيقي متى ثبت. وإذا كان تاريخ العقد صوريًا، انصبت الصورية على التاريخ دون أصل العقد، ما لم يقم دليل مستقل على صورية التصرف كله.

وللاطلاع على تطبيق متعلق بعقد الإيجار وآثاره في مواجهة الورثة، راجع:
حكم عقد إيجار مدفوع مقدمًا وحجيته ضد الورثة.

أثر تسجيل العقد الصوري

التسجيل وسيلة لشهر التصرفات العقارية وترتيب آثارها في مواجهة الغير، لكنه لا يحول التصرف الوهمي إلى عقد حقيقي بين طرفيه.

فإذا ثبتت الصورية المطلقة، كان الأصل إهدار العقد رغم تسجيله؛ لأن التسجيل لا يغني عن وجود الإرادة الجدية. ومع ذلك يجب التمييز بين العلاقة الداخلية بين المتعاقدين وبين حقوق الغير حسن النية الذي تعامل اعتمادًا على المظهر المشهر.

كما أن مجرد إثبات تاريخ ورقة الضد لا يعادل شهر الحق المستتر، ولا يعني بذاته أن كل شخص أصبح عالمًا بمضمونها.

إثبات الصورية بإيجاز

تختلف قواعد إثبات الصورية بحسب صفة من يتمسك بها:

إثبات الصورية بين المتعاقدين

إذا كان العقد الظاهر مكتوبًا، يخضع إثبات ما يخالفه أو يجاوزه للقواعد العامة في الإثبات. ولذلك يكون الأصل أن يقدم المتعاقد دليلًا كتابيًا يكشف الحقيقة المستترة.

ويجوز الإثبات بغير الكتابة في الأحوال التي يجيزها قانون الإثبات، مثل وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي من الحصول على الدليل، أو فقد السند بسبب أجنبي، أو استخدام الصورية للتحايل على أحكام القانون الآمرة.

إثبات الصورية من الغير

يجوز للدائن والخلف الخاص إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات؛ لأنها بالنسبة إليهما واقعة مادية تمت دون مشاركتهما، وهو ما قررته المادة 244 صراحة.

ومن القرائن التي قد تؤخذ في الاعتبار: عدم دفع الثمن، وعدم قدرة المشتري المالية، وبقاء المتصرف في الحيازة، وصلة القرابة، وعدم تنفيذ العقد، وتوقيت ظهوره، وعدم تناسب المقابل مع قيمة المال.

لكن أيًا من هذه القرائن لا يثبت الصورية حتمًا بمفرده، وإنما تُقدر في مجموعها وفي ضوء ظروف كل نزاع.

الفرق بين الصورية والدعوى البوليصية

يجب التمييز بين الطعن بالصورية والطعن بعدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنيه:

لشرح شروط عدم نفاذ تصرف المدين والفروق التفصيلية، راجع:
الدعوى البوليصية وعدم نفاذ التصرف.

الفرق بين الصورية والتدليس والتزوير

الصورية والتدليس

في الصورية يتفق الطرفان على المظهر المخالف للحقيقة، فلا يخدع أحدهما الآخر. أما التدليس فيقوم على استعمال أحد المتعاقدين وسائل احتيالية لتضليل الطرف الآخر ودفعه إلى التعاقد.

الصورية والتزوير

العقد الصوري يكون صادرًا ممن وقعه، ويكون الطرفان عالمين بمضمونه، لكنهما اتفقا على عدم مطابقته للحقيقة. أما التزوير فيقوم على تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي يحددها القانون.

لذلك لا يجوز اعتبار العقد مزورًا لمجرد ثبوت صوريته، ما دام التوقيع أو المحرر قد صدر فعلًا ممن نُسب إليه.

الصورية والتحفظ الذهني

الصورية نتيجة اتفاق بين طرفين، بينما التحفظ الذهني يقوم عندما يعلن شخص إرادة معينة ويضمر وحده إرادة مختلفة دون اتفاق مع الطرف الآخر. ومن ثم لا تتحقق الصورية إذا كان الاختلاف بين الظاهر والباطن مقصورًا على أحد المتعاقدين.

أسئلة شائعة عن شروط الصورية وآثارها

هل الصورية تجعل العقد باطلًا دائمًا؟

لا. في الصورية المطلقة يُهدر العقد الظاهر لعدم وجود إرادة جدية لإنشائه. أما في الصورية النسبية فيُعمل بالعقد الحقيقي المستتر متى كان صحيحًا ومستوفيًا لشروطه.

هل يجب وجود عقدين مكتوبين لقيام الصورية؟

لا يشترط وجود محررين مكتوبين. فقد توجد ورقة ظاهرة واتفاق مستتر غير مكتوب، لكن إثبات هذا الاتفاق يخضع للقواعد المقررة بحسب صفة من يتمسك بالصورية وطبيعة الدليل المتاح.

هل يشترط أن تُحرر ورقة الضد في تاريخ العقد الظاهر؟

لا تشترط المعاصرة المادية، وإنما تكفي المعاصرة الذهنية. فيجوز أن تحرر ورقة الضد لاحقًا متى كانت كاشفة عن اتفاق قائم وقت إنشاء العقد الظاهر، وليست اتفاقًا جديدًا عدل التصرف بعد إبرامه.

هل يجوز للغير اختيار العقد الذي يحقق مصلحته؟

تجيز المادة 244 للدائن والخلف الخاص التمسك بالعقد المستتر، كما تجيز للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك. وإذا تعارضت مصالحهم، كانت الأفضلية للمتمسكين بالعقد الظاهر وفق شروط الحماية القانونية.

هل التسجيل يمنع الطعن بالصورية؟

لا. التسجيل لا يمنع بحث حقيقة العقد ولا يصحح الصورية بين المتعاقدين، لكنه قد يؤثر في مركز الغير وفي ترتيب الحقوق طبقًا لقواعد الشهر العقاري.

هل عدم دفع الثمن يثبت الصورية؟

عدم دفع الثمن قرينة محتملة، لكنه لا يكفي وحده في كل حالة. فقد يكون الثمن مؤجلًا أو تمت المقاصة بشأنه أو كان العقد يستر هبة. والعبرة بمجموع ظروف التعاقد والتنفيذ.

هل صلة القرابة بين المتعاقدين دليل على الصورية؟

لا تعد صلة القرابة دليلًا قاطعًا، وإنما قد تكون قرينة ضمن قرائن أخرى، مثل عدم دفع المقابل، وبقاء المتصرف في الحيازة، وعدم قدرة المتصرف إليه المالية، وتوقيت العقد.

ما العقد النافذ بين المتعاقدين؟

العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين والخلف العام وفقًا للمادة 245 مدني، بشرط أن يكون مستوفيًا لأركان انعقاده وشروط صحته وغير مخالف للقانون.

خلاصة شروط الصورية وآثارها

تقوم الصورية على اتفاق طرفي التصرف على إنشاء مظهر قانوني يخالف الحقيقة، مع وجود ارتباط ومعاصرة ذهنية بين المظهر الظاهر والإرادة المستترة.

فإذا لم يقصد الطرفان إنشاء أي تصرف، كانت الصورية مطلقة وأُهدر العقد الظاهر. وإذا قصدا عقدًا حقيقيًا أخفياه خلف عقد آخر، كانت الصورية نسبية ونفذ العقد الحقيقي بينهما وبين خلفهما العام متى استوفى شروط صحته.

أما بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، فقد منحتهم المادة 244 حق التمسك بالعقد الذي يحمي مصالحهم، وأجازت لهم إثبات الصورية بجميع الوسائل، مع حماية من تعامل بحسن نية اعتمادًا على العقد الظاهر.

وعند تعارض مصالح الغير بين من يتمسك بالحقيقة المستترة ومن يتمسك بالمظهر الظاهر، تكون الأفضلية للمتمسك بالعقد الظاهر وفقًا للشروط التي وضعها القانون حمايةً لاستقرار المعاملات.