حجية الحكم الجنائي في شيك الضمان وأثره على المطالبة المدنية

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين (ج)

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10 لسنة 80 ق.

المرفوع من:

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بصفته.

ومقره 7 شارع نادي الصيد مبنى الهيئات والشركات الدور العاشر – محافظة الجيزة.

لم يحضر عنه أحد.

ضد

1- شكري عبد الرحمن حسين حشاد.

المقيم بناحية كفر حشاد – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

2- مدير عام الاتحاد العام بالغربية فرع الغربية بصفته.

ومقره شارع عمر بن عبد العزيز متفرع من شارع البحر بجوار الإدارة الزراعية – طنطا – محافظة الغربية.

لم يحضر عنهما أحد.

الوقائع

في يوم 2/1/2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 4/11/2009 في الاستئنافين رقمي 1334، 1277 لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 16، 17/1/2010 أعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.

وبجلسة 21/5/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 1/1/2013 للمرافعة.

وبجلسة اليوم 4/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد المقصود عطية، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته، تقدم بتاريخ 2/4/2007 لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة قنا، بطلب إصدار أمر للمطعون ضده الأول بأداء مبلغ 156 ألف جنيه، قيمة الشيك المحرر بتاريخ 30/5/1999، والفوائد القانونية من هذا التاريخ حتى تمام السداد

والذي تحرر عنه محضر الجنحة رقم 21923 لسنة 2001 كفر الزيات، لعدم وجود رصيد له، والذي قضى فيه بإدانة المطعون ضده الأول وإلزامه بالتعويض المؤقت، وإذ قرر قاضي الأمور الوقتية رفض هذا الطلب، وحدد جلسة لنظره أمام محكمة الموضوع، التي تداولت أمامها

وبتاريخ 30/7/2007 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، التي قيدت بجداولها برقم 3522 لسنة 2007 مدني كلي طنطا

وأثناء نظرها ضمت إليها الدعوى رقم 1148 لسنة 2008 مدني كلي طنطا، المرفوعة من المطعون ضده الأول، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الشيك سالف الذكر، مع إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً،

لما لحق به من أضرار نتيجة تقديمه للمحاكمة الجنائية وصدور الحكم بحبسه، رغم أن الشيك لم يكن سوى ورقة ضمان

وبتاريخ 28/2/2009 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بقيمة الشيك، وفي الدعوى الثانية ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة هذا الشيك، وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مادي وخمسة آلاف جنيه كتعويض أدبي

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1334 لسنة 59 ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 459 لسنة 45 ق طنطا، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 4/11/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك، يقول:

إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بسقوط حقه في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

رغم أن النزاع في الدعوى الماثلة ظل قائماً من تاريخ إصدار هذا الشيك في 30/5/1999 حتى صدور الحكم في الاستئنافين رقمي 19 لسنة 55، 552 لسنة 56 طنطا بتاريخ 25/3/2008، عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3278 لسنة 2004 المرفوعة من المطعون ضده الأول، بطلب براءة ذمته من قيمة هذا الشيك

ومن ثم يكون القرار الصادر في الدعوى الماثلة بوقفها تعليقاً لحين الفصل في هذين الاستئنافين قاطعاً للتقادم، ولا يبدأ حساب التقادم إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فيهما

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب مدة التقادم من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، دون مراعاة إجراءات قطع التقادم، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون مدنياً، وأن الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه، فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري، أو كان صاحبه تاجراً، ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري.

ومن المقرر – أيضاً – أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك، وهو أساسها في حد ذاته، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره

فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.

ومن المقرر – أيضاً – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها، مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك، مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً، بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1148 لسنة 2008 مدني كلي طنطا ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الشيك، والمؤيد بالحكم المطعون فيه، قد استخلص من صورة عقد التخزين – التي لم يجحدها الطاعن – أن طرفي النزاع اتفقا على أن يكون الشيك موضوع الدعوى ضماناً لصلاحية المحصول المخزن لدى المطعون ضده الأول لصالح الطاعن بصفته

ولا سيما أن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته، لعدم بحثه في البواعث على إصداره، والتي يتسع للمحكمة المدنية بحثها، وعلى ضوء هذا الاستخلاص تظل عملية إصدار هذا الشيك في نطاق الضمان، الذي هو في الأصل عمل مدني، وقد خلت الأوراق من تمسك طرفي النزاع بغير ذلك.

لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة، وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني

إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية، ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به

وهذا التقادم تقتضيه الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية، مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية قانون الصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف، أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية، فإنها تخضع للتقادم العادي.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 3522 لسنة 2007 مدني كلي طنطا، المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بسقوط حق الطاعن بصفته بالمطالبة بقيمة الشيك، استناداً إلى نص المادة 531 من قانون التجارة الجديد

على الرغم من أن الثابت بالأوراق – وعلى ما خلص إليه الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المنضمة رقم 1148 لسنة 2008 مدني كلي طنطا، المؤيد بالحكم المطعون فيه – من أن الشيك محل التداعي والمؤرخ في 30/5/1999 تم تحريره بين المطعون ضده الأول والطاعن بصفته، ضماناً لتنفيذ عقد تخزين كمية من البطاطس بمخازن المطعون ضده الأول لصالح الطاعن بصفته

خلال الفترة من 28/5/1999 حتى 29/10/1999، ومن ثم يكون الأصل في هذا الشيك أنه ضمان مدني، وبالتالي يتقادم الحق الناشئ عن المطالبة بقيمته بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تحريره.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 3522 لسنة 2007 مدني كلي طنطا، القاضي بسقوط حق الطاعن بصفته بالمطالبة بقيمة الشيك محل التداعي بمرور ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء، باعتباره ورقة تجارية تخضع للتقادم الصرفي

وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1148 لسنة 2008 مدني كلي طنطا ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الشيك سالف الذكر، على سند من أن هذا الشيك تحرر كضمان للمحصول المخزن لدى المطعون ضده الأول لصالح الطاعن بصفته

دون أن يبحث الحكم مدى تحقق مقابل هذا الضمان من عدمه، على نحو ما ورد ببنود عقد التخزين المحرر بين الطرفين بتاريخ 27/5/1999 والمقدم صورته بالأوراق والتي لم يجحدها الطاعن

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا.