سبق نظر القاضي نزاعا مرتبطا: متى تجوز المطالبة بعدم صلاحيته أو رده أو تنحيه؟

تنحي ورد وعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى

نموذج طلب عرض الأوراق على السيد رئيس المحكمة لتنحي الهيئة لاستشعار الحرج

يتشرف المتظلم/ …………. بأن يعرض على عدالة المحكمة الموقرة ما يلي:

لما كانت المادة ١٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للقاضي، ولو لم يوجد سبب من أسباب الرد أو عدم الصلاحية، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب يقدّره، وتقدير ذلك متروك لضميره وتقديره.

ولما كان المتظلم قد تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بتاريخ ( …/.. / ٢٠٢٦) ضد السيد القاضي، بشأن القرار الصادر في التظلم رقم ( ..) لسنة ٢٠٢٦ مستعجل الزقازيق، والمتعلق بالعقار ذاته الكائن بشارع …. – قسم أول الزقازيق، والذي تأسس هذا التظلم الماثل على ذات الوقائع والأدلة محل ذلك التظلم.

ولما كان المتظلم لا يشكك في نزاهة المحكمة، ولا يتهم عدالة القاضي في ذمته أو أمانته، ولا يقصد بهذا الطلب إلا صون هيبة القضاء وتحقيق الاطمئنان الكامل للخصوم، وبما يجنّب الحكم الذي سيصدر في هذا التظلم أي مظنة تؤثر في الثقة بالقضاء، ودون أن يعد ذلك تنازلًا عن أي حق من حقوقه أو دفع من دفوعه.

لذلك يلتمس المتظلم من عدالة المحكمة:

التفضل بعرض أمر التنحي عن نظر التظلم على السيد رئيس المحكمة الابتدائية وفقًا لنص المادة ١٥٠ مرافعات، وإحالة التظلم إلى دائرة أخرى، مع إثبات هذا الطلب بمحضر الجلسة.

أسباب الرد وعدم الصلاحية

عدم الصلاحية (م 146 مرافعات):

تكون وجوبية، مثل أن يكون القاضي قد نظر نفس الدعوى قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو أدى فيها شهادة، أو أفتى أو كتب فيها.

ولا ينطبق ذلك على تظلم آخر في قرار آخر، حتى لو كان العقار نفسه.

أسباب الرد (م 148): وردت على سبيل الحصر، ومنها:

1. خصومة قائمة بين القاضي أو أقاربه وبين أحد الخصوم، بشرط ألا تكون مفتعلة لعرقلة العدالة.
2. مؤاكلة أو مساكنة أو هدية من أحد الخصوم.
3. عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.

موقف سبب الرد

سبق فصله في تظلم آخر بما يخالف الأوراق:

هذا هو السبب الأقوى عمليًا، لكنه لا يندرج تحت نص بذاته.

استقر القضاء على أن إبداء القاضي رأيًا في دعوى أخرى، أو قضاءه ضد مصلحة الخصم، ولو كان مخطئًا، ليس سببًا للرد. وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم لا رد القاضي.

الشكوى للتفتيش القضائي: الشكوى الإدارية ليست “خصومة” بالمعنى الوارد في م 148، ولا تنشئ سبب رد تلقائيًا. وإن تقدم بها الخصم بعد صدور القرار، فقد تُقدَّر على أنها محاولة للتأثير على القاضي، لا سببًا لرده.

العداوة أو الميل: يمكن الاستناد إليها نظريًا، لكن عبء إثباتها على طالب الرد، ولا يكفي فيها الاستنتاج من الحكم السابق. ولا بد من وقائع محددة، كعبارات قيلت في الجلسات أو تصرفات تدل على الخصومة الشخصية.

المخاطر والاعتبارات العملية

الشكل: يُقدَّم الطلب بتقرير في قلم كتاب المحكمة يوقعه الطالب أو وكيله بتوكيل خاص، مع إيداع كفالة (راجع المبلغ المحدّث). والفصل فيه من دائرة أعلى، وليس من القاضي نفسه.

الميعاد: يجب التقديم قبل إبداء أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق، إلا إذا حدث السبب أو عُلم به لاحقًا. وبما أن الجلسة غدًا، فإن قررت الرد فيجب أن يكون في بدايتها قبل المرافعة، أو بتقرير بالقلم قبلها.

الأثر: يترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل فيه (مع استثناءات في الاستعجال، فراجع م 162 وما بعدها). وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل طويل وبقاء القرار نافذًا، وهو ضد مصلحة موكلك الذي يطلب وقف التنفيذ.

الجزاء: إذا رُفض الطلب، يُحكم بمصادرة الكفالة وبغرامة. وقد يُقرأ الطلب على أنه كيدي لتعطيل الدعوى، ويضعف موقفك أمام الدائرة.

بدائل أنسب

• طلب التنحي للحرج (م 150): يمكنك أن تعرض على القاضي بأدب، وتثبت في محضر الجلسة، وجود شكوى مقدمة ضده من موكلك، ليقرر هو استشعار الحرج. وهذا لا يترتب عليه جزاء.
• الدفع بالمستندات والمرافعة الموضوعية: الحكم الوقتي السابق في تظلم آخر لا يقيد القاضي ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، وتحريات 26/2/2026 والترخيص والصور الفضائية أدلة جديدة يجب أن تُقدَّم كاملة.
• الاستئناف: إن صدر حكم غير منصف، فاستأنفه أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وهو الطريق الطبيعي لتصحيح الخطأ في تقدير الحيازة.
• مذكرة بالدفوع الشكلية والموضوعية تتضمن طلب الوقف أولًا، مع حفظ حق الموكل في الرد إن ظهرت وقائع جديدة أثناء الجلسة.

صيغة مذكرة دفاع بعدم صلاحية القاضي وطلب التنحي في تظلم الحيازة

محكمة جنوب الزقازيق

مذكرة بدفاع

مقدمة من السيد/ …………………………          متظلم

ضد كل من:

1. السيد/ ……………………..
2. السيد/ ………………………
3. السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق بصفته .
4. السيد/ مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته

متظلم ضدهم

في التظلم رقم … لسنة ٢٠٢٦ مستعجل الزقازيق

الدائرة (1) مدني مستعجل

المحدد لنظره جلسة يوم …الموافق….

موجز الوقائع

صدر قرار نيابة جنوب الزقازيق الكلية في المنازعة المشار إليها قاضيًا بتمكين المتظلم ضده الأول/ …. من حيازة الشقة محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينة النيابة العامة المؤرخة ../../2026، ومنع تعرض المتظلم والغير له فيها

مع تكليف الجهات المختصة بإعلان القرار وتنفيذه. وعين النزاع شقة بالدور … من البرج الكائن … – قسم أول الزقازيق، وهو البرج الصادر ترخيص إنشائه باسم المتظلم.

ولم يُعلن المتظلم بالقرار إعلانًا قانونيًا يبدأ به ميعاد التظلم، كما لم يُنفذ القرار حتى تاريخ إقامة التظلم، ولا تزال السيطرة المادية الفعلية على العقار وعين النزاع قائمة في يده

ومن ثم أقام تظلمه الماثل طالبًا وقف تنفيذ القرار ثم إلغاءه، والقضاء باستمرار حيازته للشقة بصفة وقتية ودون مساس بأصل الحق.

وقد خلصت تحريات المباحث المؤرخة …. إلى أن واضع اليد الفعلي على البرج كاملًا هو المتظلم/ …، وهي نتيجة تكتسب أهميتها لأن الشقة محل النزاع تقع داخل ذات البرج، ولأن القرار المتظلم منه لم يكن قد نُفذ بعد.

وسبق للهيئة الموقرة التي تنظر هذا التظلم أن نظرت الدعوى رقم … لسنة 2026 مدني مستعجل جنوب الزقازيق، المقامة من المتظلم ضده الثاني ضد المتظلم والمحامي العام وآخرين، وتدخل فيها المتظلم ضده الأول هجومياً وآخرون

وقضت بجلسة ../../2026 بإلغاء قرار النيابة الصادر في المحضر رقم … لسنة 2026 إداري أول الزقازيق، المقيد برقم … لسنة 2026 حصر حيازات كلي، وألزمت المتظلم بالمصروفات.

وقد تناول الحكم السابق – وبخاصة في أسبابه المتعلقة بالحيازة – ذات البرج ووضع يد المتظلم عليه، وعقد المتظلم ضده الأول المؤرخ ../../2024، ومستندات المتظلم، وهو ما يرتب الأثر الإجرائي المبين تفصيلًا فيما يلي.

الدفــــــــاع

الدفع بعدم صلاحية الهيئة لنظر التظلم لسبق إبداء الرأي – المادتان 146/5 و147 مرافعات

تقضي الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كتب فيها، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو أدى شهادة فيها.

كما تنص المادة 147 مرافعات على بطلان عمل القاضي أو قضائه في أحوال عدم الصلاحية ولو تم باتفاق الخصوم، ومؤدى ذلك أن الدفع متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما تتصدى المحكمة لسببه من تلقاء نفسها متى قام.

وقد استقر قضاء محكمة النقض – على أن علة منع القاضي من الفصل في دعوى سبق له نظرها هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي كشف عنه عمله السابق وأن مناط المنع أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيًا فيه أو معلومات شخصية تتعارض مع خلو الذهن الواجب توافره عند وزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا؛ لأن إظهار الرأي قد يدعو إلى الالتزام به بما ينافي حرية العدول عنه.

الطعن رقم 3499 لسنة 61 ق – جلسة 15/3/1992 – مكتب فني 43 – ج1 – ق99 – ص، ، 458

الطعن رقم 1152 لسنة 47 ق – جلسة 28/5/1979 – س30 – ج2 – ص464

الطعن رقم 651 لسنة 61 ق – جلسة 5/6/1995

الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق – جلسة 13/12/1990

ومؤدي ما تقدم:

أن ظاهر المادة 146 يفسر بالمعنى الواسع متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم وتستدعي إبداء الرأي في نفس الحجج والأسانيد بحيث تعد استمرارًا للخصومة السابقة وعودًا إليها.

وفي الفقه، أن عدم الصلاحية شُرع حماية للثقة في حياد القضاء ومظنة التأثر برأي سبق إبداؤه، لا اتهامًا لميل فعلي أو مساسًا بنزاهة القاضي.

 الدكتور فتحي والي، والدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتور رمزي سيف

وبإنزال تلك القواعد القانونية والفقهية والقضائية:

يتبين أن المتظلم لا يؤسس دفعه على مجرد صدور حكم سابق له أو عليه؛ فذلك وحده لا يكفي قانونًا.

وإنما مناط الدفع أن الخصومة الراهنة تستدعي إعادة النظر في ذات العنصر الموضوعي المركزي الذي سبق للهيئة أن كوّنت بشأنه تصورًا قضائيًا وأبدت فيه رأيًا، وهو حقيقة وطبيعة وضع يد المتظلم على ذات البرج ومدى امتداد هذه السيطرة إلى الشقة محل النزاع

ويتعزز ذلك بالآتي:

وحدة الخصوم بدرجة جوهرية:

المتظلم الحالي كان خصمًا في الدعوى السابقة، والمتظلم ضده الثاني كان رافعها، والمتظلم ضده الأول تدخل فيها هجومياً طالبًا حماية حيازته للشقة، والمحامي العام مختصم في الخصومتين.

وحدة محل الحيازة:

النزاعان يدوران حول السيطرة الحيازية على البرج الكائن بشارع الجلاء – المنتزه – قسم أول الزقازيق، وعلى الشقة الواقعة بالدور السابع منه بصفة خاصة.

وحدة الحجج والأسانيد:

الحكم السابق تناول عقد المتظلم ضده الأول المؤرخ ../../2024، وشقة الدور السابع، ومستندات المتظلم ومنها عقد ../../2012 وترخيص البناء، وبحث طبيعة وضع يد المتظلم ومصدرها ومدى جدارتها بالحماية الوقتية.

الحكم السابق لم يقف عند مسألة شكلية:

وإنما تعرض لمفهوم الحيازة والسيطرة المادية، وحقيقة وضع يد المتظلم/ … على البرج،

ومصدر تلك السيطرة، ومدى جدارتها بالحماية الوقتية، وقرار النيابة الذي كان قد تناول استمرار حيازته للعقار؛ وبذلك كشف بالفعل عن تصور قضائي سابق في المركز الحيازي للمتظلم على ذات البرج.

ومن ثم فإن ما يعاد طرحه في التظلم الماثل هو: وضع يد المتظلم على البرج حيازة فعلية قانونًا تمتد إلى الشقة محل وهو الذي سبق أن تعرض الحكم السابق لأصله.

ولذلك يتمسك المتظلم بالدفع في حدوده القانونية الصحيحة، على أساس وحدة المسألة الحيازية اللازمة للفصل، لا على أساس حجية الحكم السابق أو التطابق الكامل بين الدعويين.

والمتظلم إذ يثير هذا الدفع إنما يتمسك بضمانة إجرائية قررها القانون وتعلقت بالنظام العام، ويلتمس إثبات الدفع بمحضر الجلسة مع حفظ حقه في التمسك بالبطلان المقرر بالمادة 147 مرافعات أمام محكمة الاستئناف حال عدم الاستجابة له.

وعلى سبيل الاحتياط:

وإن رأت المحكمة عدم توافر سبب عدم الصلاحية، فإن المادة 150 من قانون المرافعات تجيز للقاضي – في غير أحوال الرد وعدم الصلاحية – أن يعرض أمر تنحيه على الجهة المختصة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب يقدره، وتقدير ذلك موكول لضميره القضائي.

ولما كان الحكم السابق قد تناول ذات الشقة وذات الخصوم والمستندات الجوهرية، وكان المتظلم قد أشار في مذكرته إلى شكوى مقدمة إلى إدارة التفتيش القضائي بشأن قرار متعلق بالعقار ذاته

فإنه يلتمس – بكل تقدير واحترام – عرض أمر التنحي على الجهة المختصة وفقًا للمادة 150، وإحالة التظلم إلى دائرة أخرى، دون أن يعد ذلك تنازلًا عن الدفع الأصلي بعدم الصلاحية أو عن أي دفع أو دفاع آخر.

قبول التظلم شكلًا لعدم بدء ميعاد الخمسة عشر يومًا

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على أن التظلم من قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة يرفع إلى القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يومًا من يوم إعلان ذي الشأن بالقرار.

كما أوجبت إعلان القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره وأن العلم بالقرار لا يغني عن إعلانه، وأن الميعاد لا يبدأ إلا من الإعلان، ولا مانع من رفع التظلم قبل الإعلان.

المستشارين عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، المستشار محمد خيري أبو الليل

ولما كان الثابت – بحسب الأوراق ودفاع المتظلم – أنه لم يُعلن إعلانًا قانونيًا بالقرار، كما لم يكن القرار قد نُفذ وقت إقامة التظلم، فإن ميعاد الخمسة عشر يومًا لم يبدأ أصلًا في حقه، ويكون تظلمه مقبولًا شكلًا.

توافر الصفة والمصلحة للمتظلم:

المتظلم هو المشكو في حقه في منازعة الحيازة، والمتعرض لحيازته بمقتضى القرار، وهو صاحب ترخيص البناء، وقد نسبت إليه تحريات جهة البحث وضع اليد الفعلي على العقار

ومن ثم تتوافر له الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة في التظلم، ويغدو أي دفع بعدم القبول لانتفائهما على غير سند من ظاهر الأوراق.

الدفاع الموضوعي للمتظلم

1- مناط الحماية في منازعات الحيازة هو واقع السيطرة المادية لا أصل الحق

قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة قرار وقتي لا يفصل في أصل الحق، ولا يحول دون عرض حقيقة الحق على القضاء المختص، وللقاضي المستعجل في التظلم أن يؤيد القرار أو يعدله أو يلغيه بحكم وقتي، ولا يختص – عملًا بالمادة 45 مرافعات – إلا بالحكم بصفة مؤقتة ودون مساس بأصل الحق.

ومن ثم فإن النزاع لا يدور حول الملكية النهائية للشقة أو صحة عقد ../../2024 أو بطلانه، وإنما يدور حول من كان حائزًا فعليًا للشقة والعقار وقت نشوء النزاع

وهل ثبتت واقعة مادية انتقلت بها الحيازة إلى المتظلم ضده الأول، وتمسك المتظلم بعقد ../../2012 وحكم صحة التوقيع وترخيص البناء والصور الفضائية لا يعني طلب الفصل في الملكية، بل الاستدلال بها على تاريخ وطبيعة ومظاهر اتصاله المادي والإداري بالعقار.

فقد قضي: جواز تقديم مستندات تتصل بأصل الحق متى كان الاستناد إليها لإثبات الصفة أو أوصاف الحيازة دون طلب الفصل في أصل الملكية.

الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق – جلسة 10/1/1990 – مكتب فني 41 – ص147

2- ثبوت الحيازة وقرائنها القانونية للمتظلم

الحيازة هي – وضع مادي يسيطر به الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء ويظهر عليه بمظهر صاحب الحق فيه، وتقوم على عنصر مادي هو السيطرة الفعلية وعنصر معنوي هو نية الظهور بمظهر صاحب الحق

الحيازة – الوسيط – الدكتور عبد الرزاق السنهوري

وتوجد عدة قرائن قانونية تضمنها القانون المدني تعضد مصلحة الحائز الفعلي (المتظلم) حتى يقوم الدليل على العكس، ومنها المواد 963 و964 و967 و971 و972/1.

ومؤداها – ترجيح الحيازة المادية عند التنازع، وقرينة بقاء الصفة التي بدأت بها الحيازة، واستمرارها بين زمنين متى ثبتت في وقت سابق وكانت قائمة حالًا، وعدم جواز تغيير سبب الحيازة من جانب الحائز لنفسه.

وقد قضي: أن وضع اليد واقعة مادية، والعبرة بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية، لا بما يرد بشأنه في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.

الطعن رقم 243 لسنة 58 ق – جلسة 18/6/1992 – مكتب فني 43 – ج1 – ق171 – ص824،

وأن الحيازة المادية تقوم قرينة على الحيازة القانونية، وعلى من يدعي خلاف ظاهر الحيازة إثبات ذلك.

الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق – جلسة 25/5/1989 – مكتب فني 40 – ص393

3- ظاهر الأوراق يرجح استمرار حيازة المتظلم

أ- عقد البيع المؤرخ ../../2012: يفيد – أن المتظلم كان من بين المتصرف إليهم في الأرض المقام عليها البرج، وصدر حكم بصحة التوقيع عليه، بما يدل على اتصاله بالعقار منذ سنوات سابقة على عقد المتظلم ضده الأول.

ب- ترخيص البناء المؤرخ ../../2021: صادر باسم المتظلم شخصيًا عن العقار، ويشمل الدور السابع المخصص للسكن وفيه عين النزاع، وهو قرينة إدارية ومادية على من تولى إنشاء البرج والسيطرة على عملية البناء، دون أن يُتخذ سندًا للفصل في الملكية.

ج- بيان الصور الفضائية: يثبت – ظهور المبنى بتاريخ 30/9/2023 واكتماله بتاريخ 30/6/2025، ويتساند زمنياً مع الترخيص وأعمال البناء كدليل فني على مظاهر الحيازة.

د- تحريات المباحث المؤرخة ../../2026: قررت أن واضع اليد الفعلي على البرج كاملًا هو المتظلم، وأن المتظلم ضده الأول اشترى الشقة من والد المتظلم بموجب عقد ../../2024، كما أشارت إلى وجود خلافات بين المتظلم ووالده.

هـ- استمرار الحالة المادية: القرار لم يُنفذ، والسيطرة المادية – وفق دفاع المتظلم – ما زالت في يده، ولا يظهر من الأوراق دليل على تسليم حيازي نهائي مستقل للمتظلم ضده الأول.

4- أوجه العوار التي شابت القرار المتظلم منه

الوجه الأول: القصور في التسبيب لعدم تحديد واقعة مادية انتقلت بها الحيازة:

إذا كانت الحيازة واقعة مادية، فإن مجرد عقد مؤرخ ../../2024 منسوب صدوره من والد المتظلم لا يكفي بذاته لإثبات أن الحيازة المادية انتقلت إلى المتظلم ضده الأول، وكان يتعين تحديد واقعة مادية محددة:

متى خرجت الشقة من السيطرة الفعلية للمتظلم، ومتى وكيف انتقلت إلى المتظلم ضده الأول؟ وهو ما لا تكشف عنه الأوراق بحسب ظاهرها.

ويستند المتظلم في ذلك إلى المادتين 952 و956 مدني في أن انتقال الحيازة يستلزم اتفاقًا على نقلها مع استطاعة من تنتقل إليه السيطرة على مباشرتها، وأن الحيازة تزول بتخلي الحائز عن سيطرته الفعلية أو بفقدها.

فإذا كان القرار قد أورد التحريات التي تقرر أن المتظلم هو واضع اليد الفعلي على البرج، كان لزامًا أن يبين الواقعة المادية التي قطعت هذا الاتصال وأقامت للمتظلم ضده الأول سيطرة مستقلة.

الوجه الثاني: أعمال التشطيب لا تساوي بذاتها حيازة قانونية مستقلة:

أوردت المادة 949/ 1 مدني – أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد رخصة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

فقد قضى: وجوب التحقق من أن الاستعمال يمثل سيطرة حيازيه حقيقية، لا مجرد عمل على سبيل الرخصة أو التسامح.

الطعن رقم 3192 لسنة 60 ق – جلسة 31/12/1991

ومن ثم فإن دخول عمال لإجراء أعمال تشطيب – على فرض ثبوته – لا يؤدي حتمًا إلى اعتبار صاحبهم حائزًا مستقلاً للشقة، ما لم يثبت أنه أصبح صاحب السيطرة الفعلية المنفردة عليها، وهو ما يناقضه ظاهر التحريات الرسمية التي نسبت وضع اليد على البرج كاملًا إلى المتظلم.

الوجه الثالث: التناقض بين الدليل المباشر الذي أورده القرار والنتيجة التي انتهى إليها

أورد القرار أن – مضمون التحريات التي انتهت إلى أن المتظلم هو واضع اليد الفعلي على البرج كاملًا، ثم انتهى في الوقت ذاته إلى تمكين المتظلم ضده الأول من شقة داخله استنادًا إلى عقد شراء وأقوال بشأن أعمال التشطيب.

ولا يستقيم هذا الاستخلاص ما لم يحدد القرار واقعة مادية لاحقة أو مستقلة قطعت اتصال المتظلم بالشقة وأقامت للمتظلم ضده الأول سيطرة فعلية منفردة عليها.

أما إيراد دليل يفيد استمرار السيطرة المادية للمتظلم ثم الانتهاء إلى نتيجة معاكسة دون بيان كافٍ لانتقال السيطرة الفعلية، فإنه – في دفاع المتظلم – يصيب الاستخلاص بالتناقض والقصور.

الوجه الرابع: الرد على القول بالحيازة بالوساطة – التى اعتنقتها المحكمة في الحكم السابق:

إذا افترض – إن وضع يد المتظلم كان عرضيًا لحساب والده بطريق الوساطة، فإن هذا القول لا يثبت بمجرد رابطة القرابة أو قيام الابن بأعمال إدارة أو بناء

بل يلزم بيان رابطة التبعية التي تجعل الوسيط يباشر الحيازة باسم الأصيل ويلتزم الائتمار بأوامره فيما يتعلق بها، ذلك أن عقد ../../2012 – صادر من المتظلم ضده الثاني ذاته لأولاده ومن بينهم المتظلم عن أرض البرج

ومن ثم يتمسك المتظلم بأن ظاهر الأوراق لا يستقيم معه افتراض وساطته في حيازة ما تلقاه منه، لا سيما مع ما أوردته التحريات عن وجود خلافات بين الابن والأب.

كما تمسك بأن عبء إثبات عرضية الحيازة يقع على من يدعيها، مستندًا إلى القرائن الواردة بالمادتين 964 و967 مدني.

الوجه الخامس: اضطراب التسبيب بورود اسم شخص أجنبي عن الخصومة:

ورد في أسباب القرار – عند بحث وضع اليد – اسم الشاكي/ ….، مع أن صاحب الشأن والمستفيد من القرار هو/ …….

والمتظلم لا يتمسك بهذا الخطأ الكتابي سببًا مستقلاً للإلغاء، وإنما يطرحه كقرينة إضافية تدعو المحكمة إلى تمحيص أسباب القرار ومدى اتصالها الحقيقي بأوراق هذه المنازعة، وبخاصة مع ما يثيره من تناقض في استخلاص الحيازة.

فقد قضي أن: الطبيعة الوقتية لقرارات النيابة في منازعات الحيازة أنها لا تفصل في أصل الحق ولا تحول دون عرض حقيقة الحيازة على القضاء المختص.

الطعن رقم 6699 لسنة 74 ق – جلسة 24/5/2016

5- الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 2026 مستعجل: لا يقيد المحكمة في موضوع التظلم

يتمسك المتظلم – مع تمسكه ابتداءً بدفع عدم الصلاحية – بأن الحكم السابق، من حيث أثره الموضوعي على التظلم الراهن، لا يقيد المحكمة في هذا التظلم للأسباب الآتية:

• الحكم السابق حكم وقتي لا يفصل في أصل الحق، والأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام قضاء الموضوع ولا تؤثر في أصل الحق.
• اختلاف القرار محل كل خصومة: الحكم السابق تعلق بقرار صادر في المحضر رقم …لسنة 2026 إداري أول الزقازيق، المقيد برقم 261 لسنة 2026 حصر حيازات كلي، بينما القرار الحالي صادر في الشكوى رقم …لسنة 2025 ومبني على معاينة النيابة المؤرخة ../../2026 ويتعلق بشقة محددة.
• الحجية المؤقتة – إن سلم بها جدلًا – لا تقوم إلا مع وحدة الظروف والموضوع

فقد قضى أن: أن الحكم المستعجل لا يمنع من إثارة النزاع من جديد إذا تغير المركز المادي أو القانوني أو الظروف التي صدر فيها.

نقض 22/12/1955 – س6 – ص1591

فالقرار المتظلم منه يتضمن معاينة وتحريات ومستندات يطلب المتظلم وزنها في ذاتها، كما يتمسك بتقديم أصول العقود وصور رسمية من حكم صحة التوقيع وترخيص البناء وبيان الصور الفضائية، وطلب الأجل لذلك إذا نازع الخصوم في الصور المقدمة.

ولا تناقض بين هذا الدفاع والدفع بعدم الصلاحية:

فالأول يتعلق بالأثر الموضوعي والحجية، أما الثاني فيقوم على أن ذات المسألة الحيازية الجوهرية والحجج الأساسية سبق أن كانت محل تكوين رأي قضائي، بما يوجب – في تقدير المتظلم – تطبيق قواعد عدم الصلاحية أو، احتياطياً، التنحي.

6- تساند أدلة المتظلم في مجموعها

لا يقيم المتظلم دفاعه على مستند منفرد، وإنما على بناء متكامل من الوقائع والقرائن يتعين وزنها مجتمعة عند تحديد الحائز الظاهر وقت صدور القرار، ويتكون من:

1. اتصال المتظلم بالأرض منذ عقد ../../2012.
2. صدور حكم بصحة التوقيع على العقد.
3. صدور ترخيص البناء باسمه شخصيًا بتاريخ ../../2021.
4. شمول الترخيص الدور السابع محل النزاع.
5. مباشرته أعمال إنشاء البرج وإدارته وفق دفاعه.
6. بيان الصور الفضائية من ../../2023 حتى ../..2025 بما يؤيد مراحل البناء واكتماله.
7. تحريات ../../2026 التي قررت وضع يده الفعلي على البرج كاملًا.
8. استمرار الحالة المادية حتى رفع التظلم وعدم تنفيذ القرار.
9. عدم وجود دليل ظاهر على تسليم حيازي مستقل ونهائي للمتظلم ضده الأول.
10. عدم كفاية أعمال التشطيب بذاتها لنقل السيطرة الحيازية.
11. التناقض بين نتيجة التحريات والنتيجة التي انتهى إليها القرار.
12. اضطراب أسباب القرار بذكر اسم شخص أجنبي عن الخصومة.

وهو الثابت بالمستندات المقدمة من المتظلم وهي:

1. صورة من قرار نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتظلم منه.
2. صورة من الحكم الصادر بجلسة ../../2026 في الدعوى رقم … لسنة 2026 مدني مستعجل جنوب الزقازيق، سند الدفع بعدم الصلاحية وبيان المسائل التي سبق بحثها.
3. صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../2012 وصورة رسمية من حكم صحة التوقيع عليه.
4. صورة من ترخيص البناء المؤرخ ../../2021.
5. بيان الصور الفضائية للعقار.
6. صورة من تحريات المباحث المؤرخة ../../2026 ومحضر معاينة النيابة المؤرخ ../../2026.
7. صورة من الشكوى المقدمة لإدارة التفتيش القضائي، رقم ..سند الطلب الاحتياطي المتعلق بالتنحي.

ومتى وُزنت هذه العناصر والأدلة مجتمعة – لا منفردة – فإن المتظلم يتمسك بأن ظاهر الأوراق يرجح استمرار حيازته الفعلية، بما يبرر وقف التنفيذ ثم إلغاء القرار، والقضاء باستمرار حيازته للشقة بصفة وقتية ودون مساس بأصل الحق.

بناء عليه

لكل ما تقدم، يلتمس المتظلم الحكم بما يلي:

1- قبل التعرض لموضوع التظلم:

بعدم صلاحية الهيئة لنظر التظلم الماثل، إعمالًا للمادتين 146/ 5 و147 من قانون المرافعات، لسبق إبداء رأي قضائي في المسألة الجوهرية المتعلقة بحقيقة وطبيعة وضع يد المتظلم/ … على ذات البرج محل النزاع

وذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..لسنة 2026 مدني مستعجل جنوب الزقازيق، مع إثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة واتخاذ ما يلزم قانونًا لنظر التظلم أمام دائرة أخرى.

2- وعلى سبيل الاحتياط:

التفضل بعرض أمر التنحي عن نظر التظلم لاستشعار الحرج وفقًا للمادة 150 مرافعات، وإحالته إلى دائرة أخرى، دون مساس بالدفع الأصلي.

ثانيا: قبول التظلم شكلًا، وبصفة مستعجلة:

وقف تنفيذ قرار نيابة جنوب الزقازيق الكلية الصادر في الشكوى رقم … لسنة 2025 إداري قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم … لسنة 2026 حصر حيازات جزئي وبرقم … لسنة 2026 حصر حيازات كلي جنوب الزقازيق، فيما قضى به من تمكين المتظلم ضده الأول من الشقة محل النزاع ومنع تعرض المتظلم له، وذلك لحين الفصل في موضوع التظلم.

وفي الموضوع:

إلغاء القرار المتظلم منه فيما قضى به من تمكين المتظلم ضده الأول/ …. من حيازة الشقة عين النزاع ومنع تعرض المتظلم له فيها.

والقضاء مجددًا – بصفة وقتية ودون مساس بأصل الحق – باستمرار حيازة المتظلم/ …. للشقة محل النزاع ضمن البرج الكائن … – قسم أول الزقازيق، ومنع تعرض المتظلم ضده الأول ومن يعمل لحسابه له في تلك الحيازة.

وإلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

حكم نفض عن ماهية قرارات الحيازة الوقتية جلسة 24 من مايو سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة.

موجز مبادئ الطعن 1810 لسنة 78 ق

– 1 دعوى “تكيف الدعوى”.

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.

– 2 حيازة “قرارات الحيازة والتظلم منها”.

النيابة العامة. انعقاد اختصاصها في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية بحتة أو تضمنت عدواناً على حيازة يجرمها القانون.

القرار الصادر من النيابة. ماهيته. قرار وقتي واجب التنفيذ. صدوره من رئيس نيابة على الأقل. علة ذلك. أن يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لأهمية هذه المنازعات.

– 3 حيازة “قرارات الحيازة والتظلم منها”.

قرار الحيازة. التظلم منه. يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات العادية في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه. للمحكمة تأييده أو تعديله أو إلغائه بحكم وقتي. المادة 44 مكرر ق المرافعات المضافة بق رقم 23 لسنة 1992.

– 4 حيازة “قرارات الحيازة والتظلم منها”.

منازعات الحيازة على مسكن الزوجية. صدورها من النيابة العامة. التظلم منها. انعقاده أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. لا محل لتخصيصه أو تقييده. خروج مسكن الحاضنة عن ذلك.

المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية. علة ذلك. النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة 44 مكرراً مرافعات المعدلة.

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون على قالة أن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار. أثره. خطأ في القانون.

– 5 نقض “الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن: طعن النائب العام لمصلحة القانون”.

النائب العام. له الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة النقض. م 250 مرافعات. أثره. بقاء الحكم المنقوض منتجاً لآثاره بين الخصوم في حقوقهم ومراكزهم القانونية.

قواعد طعن النقض المستخلصة

1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه

وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

2 – النص في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن “يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية

أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار

ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم

يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون

وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة

3 – لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

4 – إذ كان نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار

وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده

إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية

فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

5 – إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية

وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لأثاره بين الخصوم.

وقائع الطعن والأسباب والمنطوق

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضدهما أولا قاما على المطعون ضدهما ثانيا الدعوى رقم 3172 لسنة 2005 مستعجل القاهرة للحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 12508 لسنة 2004 إداري حلوان

وفي الموضوع بإلغاء قرار تمكين المطعون ضدهما ثانيا من عين النزاع، وقالا بيانا لذلك أنه بتاريخ 20/8/2005 أصدرت النيابة العامة قرارا بتمكين المطعون ضدهما

ثانيا من الشقة المبنية بالصحيفة حال أنها مملوكة للمطعون ضدهما أولا وفي حيازتهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى،

بتاريخ 20/4/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون

استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – بالاستئناف رقم 713 لسنة 2006 مستأنف مستعجل والتي قضت بتاريخ 26/6/2006 بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول:

إن قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن منازعات الحيازة على مسكن الزوجية حال قيامها حقيقة أو حكما – تخضع لأحكام المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فيجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة

باعتبار أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لتلك القرارات تنتهي سلطاتها بالنسبة للنزاع ولا يجوز لها أن تعود وتصدر فيه قرارا آخر سواء من العضو الذي أصدره أو من عضو من درجة أعلى منه

وأنه لا مجال لإعمال حكم المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمتعلق بقرارات النيابة العامة التي تصدرها فيما يثار من منازعات بشأن مسكن الحاضنة

ولما كان القرار المتظلم منه محل الطعن الراهن قد صدر من النيابة العامة في منازعة على مسكن الزوجية حال قيامها فإن التظلم فيه يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – إن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه

وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

وكان النص في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن:

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم … إعلانه بالقرار

ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم “

يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه:

أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون

وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة

ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوي الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم بالقرار

وإذ ورد النص عاما يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل

وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتبارا بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناء منه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولا منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية

فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وكان الطعن الراهن قد أقيد من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها

وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لأثاره بين الخصوم.

الطعن 1810 لسنة 78 ق جلسة 24 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 102 ص 580