تعرف في هذا البحث على متى يتم إرسال ملف القضية المدنية للنيابة وفقًا للمادة 90 مرافعات، ودور محكمة الموضوع والنيابة العامة ووجوب التدخل في مسائل النظام العام والآداب.
متى يجب إرسال ملف القضية المدنية للنيابة؟ | المادة 90 مرافعات
في قانون المرافعات المصري، تعتبر حالة إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة وفقًا للمادة 90 من المسائل الهامة التي تتعلق بـ النظام العام والآداب.
وتنص المادة بوضوح على أن تدخل النيابة العامة في هذه الحالة يكون وجوبيًا إذا عرضت المحكمة في أي مرحلة من الدعوى مسألة من هذا النوع.
فهل المحكمة ملزمة؟ وهل يحق للنيابة رفض التدخل؟ وما المقصود تحديدًا بالنظام العام والآداب؟
هذا ما نجيب عليه في هذا المقال من خلال:
- نص المادة 90 مرافعات ومذكرة المشروع.
- الحالات التي يستوجب فيها تدخل النيابة العامة.
- مفهوم النظام العام والآداب في الفقه والقانون.
- موقف الفقه والقضاء.
⚖️ نص المادة 90 من قانون المرافعات
تنص المادة على أن:
“يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.”
شرح المذكرة الإيضاحية للمادة 90 مرافعات
- رغبة المحكمة في تدخل النيابة هو طلب رأي أمين للصالح العام.
- تدخل النيابة هنا ليس اختيارًا، بل التزامًا لضمان العدالة.
تدخل النيابة العامة بناءً على طلب المحكمة
- للمحكمة سلطة تقديرية في إرسال الملف.
- إذا أُرسل، فإن تدخل النيابة يصبح وجوبيًا.
- الحكم الصادر دون تدخلها يكون باطلاً.
❓ هل النيابة العامة ملزمة بالتدخل؟
- الرأي الغالب يرى أن التدخل وجوبي حال إرسال المحكمة الملف.
- لكن هناك اتجاه فقهي يرى أن النيابة تملك سلطة تقدير مدى توافر مسألة من النظام العام.
📁 حالات إرسال ملف القضية المدنية للنيابة العامة
- المادة تخاطب محاكم الموضوع.
- تُطبّق إذا عُرضت مسألة تخص النظام العام أو الآداب.
📚 ما هو المقصود بالنظام العام؟
النظام العام يشمل:
- الأمن العام
- الصحة العامة
- السكينة العامة
- الآداب
ويُعرف بأنه مجموعة القواعد الجوهرية التي يقوم عليها كيان الجماعة.
📌 المؤثرات على مفهوم النظام العام:
- السياسة
- الاقتصاد
- الثقافة
- الأخلاق
- الدين
- العرف
شرعية وطبيعة النظام العام
- هو نظام جماعي مستمد من الإرادة العامة.
- يتميز بالعمومية والطبيعة المادية.
موقف الفقه والقضاء من تدخل الضبط الإداري لحماية النظام العام
- الفقه يرى أن التدخل جائز عند تهديد مادي حقيقي.
- القضاء يجيز التدخل لحماية الحد الأدنى من الآداب العامة.
📑 عناصر النظام العام التقليدية
- الأمن العام
- الصحة العامة
- السكينة العامة
ما المقصود بالآداب العامة؟
هي القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية المتوارثة في المجتمع، والخروج عنها يعتبر انحرافًا غير مقبول.
شرح نص المادة 90 مرافعات ودور النيابة العامة
تنص المادة 90 من قانون المرافعات علي أنه:
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا .
اذن، ووفقا للص المادة 90 من قانون المرافعات يكون ارسال ملف القضية المدنية إلى النيابة العامة من المحكمة في أى حالة تكون عليها الدعوى.
بأن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب.
ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا .
المذكرة الإيضاحية للمادة 90 مرافعات وتفسيرها
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968:
نص المشروع في المادة 90 منه على أن تدخل النيابة حيث ترى المحكمة حاجة لتدخلها يكون وجوبيا.
ذلك أن دعوة المحكمة للنيابة بالتدخل هو تسليم منها برغبتها في الإستعانة برأي النيابة في العوى وعلى إعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون
ولأنه لا يصح حرمان القضاء من عون ضروري سعى هو إلى طلبه تحقيقاً للعدالة وبهذا تتحقق الجدوى من إرسال ملف الدعوى للنيابة
تدخل النيابة بناء على طلب المحكمة في المادة 90 مرافعات
ينص قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تأمر في أية حالة تكون عليها الدعوى بارسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب .
وواضح من النص أن الأمر بإرسال ملف القضية متروك لتقدير المحكمة:
- فلها أن تأمر بإرساله ولها ألا تأمر
- ولكنها إذا أمرت بإرساله كان على قلم الكتاب أن يرسله للنيابة العامة
- وكان على النيابة أن تتدخل وإلا كان الحكم الذي يصدر في الدعوى باطلاً
- فقد نص قانون المرافعات الجديد في عجز المادة 90 على أن تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبي
- ذلك أن دعوى المحكمة للنيابة للتدخل هو تسليم منها برغبتها في الإستعانة برأي النيابة في الدعوى
- وعلى إعبتار أن النيابة هي الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون
- ولأنه لا يصح حرمان القضاء من عون ضروري سعى هو إلى طلبه تحقيقاً للعدالة .
د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 93 .
هل تلتزم النيابة العامة بالتدخل وفق المادة 90؟
قد يفهم من نص المادة 90 من قانون المرافعات أن إرسال المحكمة ملف القضية إلي النيابة العامة – إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب – يلزم النيابة العامة بالتدخل فيصير تدخل النيابة العامة حينئذ وجوبياً .
ونري من جانبنا عدم صواب هذا الرأي فنري أن المحكمة هي الملزمة طبقاً للنص بإرسال ملف الدعوى إلي النيابة العامة متي تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة والنيابة تقدر مدي توافر أي منهما لتقرر التدخل من عدمه .
متى يُرسل ملف الدعوى للنيابة العامة
نص المادة 90 من قانون المرافعات يخاطب محاكم الموضوع وطبقاً لهذا النص تلتزم محاكم الموضوع – رغم استخدام المشرع لكلمة يجوز – بإرسال ملف الدعوى للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب.
ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا وهو ما يطرح تساؤلين ما المقصود بالنظام العام وما المقصود الأاداب
ما هو المقصود بالنظام العام في القانون؟ تعريف وأمثلة
مفهوم النظام العام:
تنوعت التعاريف الفقهية للنظام العام تنوعا كثيرا ومرده يعود إلى سببين ، وأول سبب يعود إلى مفهوم النظام العام في بلد معين أو زمن معين أو في مجتمع سياسي معين وثاني سبب يعود إلى مدى تطبيق أو شمول نطاقه.
ولقد عرفه – جودو ليوري لا مردا ندير- “بأنه مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين بما يناسب علاقاتهم الاقتصادية”.
ويتجه شراح القانون المدني منهم – كابتن بايس – إلى تحديد النظام العام ، على نحو يختلط بالمصلحة العامة والمحافظة على الدولة.
ويتجه فريق من الفقهاء إلى التأكيد على الطابع غير المحدد لفكرة النظام العام غير أن الجمهور يتجه إلى القول بأن النظام العام يمكن تحديده في عناصر المتمثلة في الأمن العام والسكينة والصحة والآداب.
أسباب الاختلاف في تعريف النظام العام في القانون وتطبيقاته
هو طبيعة في تعريف النظام العام هو طبيعة هذا النظام هل هو حالة واقعية أم فكرة خلقية أو شعورية وقد ذهب في هذا الصدد العلامة – هوريو – إلى أن النظام العام حالة فعلية معارضة للفوضى وترتبط بالوقائع وتتقيد مع الظروف.
ومجمل القول أن النظام العام هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يبنى عليها كيان الجماعة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم خلقية .
الجوانب المؤثرة في النظام العام وأثرها على التشريعات القانونية
إن النظام العام الذي يقوم علية كيان الجماعة هو نظام عام يتلاءم مع طبيعة وخصوصيات المجتمع لآن قواعده مستوحاة من حياة الأفراد ومعاملاتهم وتصرفاتهم اليومية هذا وقد تؤثر في النظام العام بعض المؤثرات منها :
أ) الجانب السياسي :
إن المجتمعات تختلف باختلاف أنظمتها السياسية التي تحكمها فمنها ذات النظام الديمقراطي الذي يقوم على انتخاب الشعب لممثليه .
ومنها من أخذت بالنظام الملكي القائم على الوراثة ومنها من إنتهجت النظام الديكتاتوري الذي يقوم أساسا على من يملك القوة يملك السلطة والحكم.
ب) الجانب الاقتصادي :
تختلف المجتمعات باختلاف أنظمتها الاقتصادية فمنها من انتهجت النظام الاقتصادي الاشتراكي ، وهذا النظام تسيطر فيه الدولة على جميع أوجه حياة النشاطات الاقتصادية حيث تتوسع فيه فكرة النظام العام والقواعد الآمرة والناهية التي تنظم الاقتصاد
خلافا لما هو عليه في المجتمعات التي أخذت بالنظام الليبرالي الحر الذي يقوم أساسا على حرية الأفراد في التجارة والملكية وتقل فيه القواعد الآمرة وتضيق فيه فكرة النظام العام .
ج) الجانب الثقافي :
تختلف المجتمعات أيضا باختلاف رصيدها الثقافي وهذا الأخير له الدور الهام والفعال في تقدم المجتمعات ورقيها والمحافظة على استقرار كيانها .
د) الجانب الأخلاقي :
لكل مجتمع أخلاقه وعاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره والمستمدة من تجاربه وخصوصياته ، وللجانب الأخلاقي أيضا الدور الهام في استقرار المجتمعات وتقدمها.
هـ) الجانب الديني :
كما أن المجتمعات تختلف باختلاف دياناتها وعقيدتها التي تؤمن بها حيث أن الجانب الديني هو الذي تسير وفقه الجماعة وتقتنع به ، فهناك تمايز كبير بين المجتمعات التي تحكمها وتنظمها ديانات سماوية بين المجتمعات التي تحكمها قواعد وضعية.
و) الجانب العرفي :
إن المجتمعات تختلف باختلاف تواجدها والعادات والأعراف والسلوكيات التي حافظت عليها عبر تاريخها الطويل والتجارب المكتسبة والعرف هو اطراد الأفراد على إتباع سلوك معين في حياتهم اليومية حتى تصبح العادة المتبعة ملزمة لهم ويجب عدم مخالفتها.
والعرف له قسمين:
- الجانب المادي : هو اطراد الأفراد على إتباع سلوك معين.
- الجانب المعنوي : إحساس الأفراد بإلزامية إتباع هذا السلوك وعدم مخالفته.
شرعية النظام العام في القانون وأثرها على الحقوق الأساسية
يعتبر النظام العام نظام جماعي وضعته الجماعة والتزمت به ، وهو بذلك يعبر عن الإرادة الجماعية ، فهو ينظم جميع نواحي الحياة في المجتمع-سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ،دينية .
وهو ليس وليد الإرادة الفردية بل يعبر عن الإرادة الجماعية ويستمد حصانته من مدى تقبل الجماعة السائدة فيها ومن هنا تبدو شرعيته.
طبيعة النظام العام في القانون وأثرها على التشريعات
يمكن القول أن النظام العام يستند إلى دعامتين هما:
أولا : صفة العموم :
تعتبر صفة العمومية على جانب من الأهمية في تشكيل النظام العام ذلك أن تقييد الحريات عن طريق الضبط الإداري لا يمكن تحقيقه.
إلا قولا بأن هذا التقييد تفرضه ضرورة حفظ الجماعة من التهديد في أمنها وصحتها وسكينتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ومن هنا فإن النياتو المعتقدات التي لا تبرح في دخيلة الفرد وكذلك التصرفات التي يمارسها الفرد في نطاق ملكه الخاص ،
حين لا يكون لها مظهر خارجي مهدد للعناصر التي يتألف منها النظام العام ، فإنها تخرج عن أن تكون نظاما عاما .
وهذا يكون تدخل الضبط الإداري حول ما يدور في المحال العامة ضرورة لتعلق ذلك بأمن من تدعوهم الضرورة إلى خشيان هذا المحل .
ومن هنا يتبين أن صفة العمومية كعنصر من عناصر النظام العام تمثل ركن هذا النظام الذي بانتقائه لا يصبح نظاما عاما.
ثانيا : الطبيعة المادية للنظام العام :
حينما يكون هناك توجه لحماية النظام العام إنما يكون بإنقاذ مظهره المادي وذلك بحماية الجمهور من الاضطراب عن طريق إستئصال أسبابه وتخليص الأفراد منه صونا لصحتهم وتيسير الممارسة حرياتهم المكفولة قانونا .
ومن هنا يحق لهيئات الضبط الإداري تحويل الباعة المتجولين ، وكذا المتسولين.
ولقد أشار العلامة – ديكي – بأنه إذا أريد للحرية أن تمارس في الطريق وهو مخصص بطبيعته لمزاولة بعض مظاهرها أو في المحافل التي يرتادها الجمهور.
فإنه من الضروري أن تخضع هذه الحرية لنظام ضابط محكم لا يقصا منه أن المشرع يبغي كبت هذه الحرية ومن ثم يعتبر كل تدبير تشريعي ضابط متجها إلى كفالة النظام والسكينة والأمن في الطريق العام سائغا مشروعا.
أولاً : موقف الفقه :
عندما يكون هناك توجه لحماية النظام العام فإنما يكون لإنقاذ مظهره المادي أما الحفاظ على الآداب العامة والتي تسمى بالنظام الخلقي فقد أثار جدلا في الفقه الإداري .
وذهب الفقيه – هوريو – إلى أن فكرة النظام العام يجب أن تحمل مدلول النظام العام المادي المحسوس الذي يعتبر بمثابة حالة مناقضة للفوضى
أما الحفاظ على النظام العام الأدبي والإبقاء على هذا الوضع الذي يسود الأفكار والمعتقدات والأحاسيس فلا يقع تحت سلطات الضبط الإداري.
ومع ذلك فإن اتخذ الإخلال بالنظام العام الأدبي مظهرا خطيرا من شأنه أن يعكر هذا النظام المادي وأن يهدده تهديدا مباشرا .
فإن للضبط الإداري أن يتدخل لوقف هذا التهديد بوسائله المعروفة ولا جناح عليه في ذلك.
ثانياً موقف القضاء :
أما القضاء فقد اتجه إلى تسويغ تدخل الضبط الإداري في منطقة النظام الخلقي وأصبحت الآداب العامة التي يحرص عليها الضبط الإداري ليست الأخلاق الفاضلة في جوهرها الموضوعي الثابت.
بل هي الحد الأدنى الذي إذا لم يحرص عليه أفضى ذلك إلى انهيار الحياء الخلقي في الجماعة ، وبالتالي يترتب عليه اضطراب النظام المادي لها.
عناصر النظام العام التقليدية في القانون وأهميتها في حماية المجتمع
أولاً: الأمن العام وأثره في تعزيز النظام القانوني:
ويقصد به كل ما يطمئن الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداء ويكون ذلك باختفاء الحوادث والإضطرابات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال.
واتخاذ الحيطة بالنسبة للحوادث التي من شأنها إحدى النتائج المتعلقة بالأمن والسلامة العامة مثل المظاهرات في الطريق العام ودرء المؤامرات والفتن الداخلية واتخاذ الإحتياطات اللازمة ضد المخاطر الطبيعية.
ثانيًا: الصحة العامة ودورها في حماية النظام العام وتعزيز رفاهية المجتمع:
ويقصد بها وقاية صحة الجمهور من الأمراض ومقاومة جميع الآفات وكل الأسباب التي تمس بالصحة العامة والحيلولة دون انتشارها والاحتياط من كل ما قد يكون سببا للإخلال بالصحة العامة .
وذلك بالنسبة للإنسان والحيوان والأمكنة فللسلطة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة الأغذية وعدم تلويث المياه وأن تشترط شروطا معينة بالنسبة للمحلات لاسيما الخطرة منها والمضرة بالصحة.
ثالثًا: السكينة العامة وأثرها في استقرار المجتمع وحماية النظام العام:
ويقصد بها المحافظة على حالة السكون والهدوء ومنع حدوث حالات لا تعتبر في حد ذاتها مخلة بالأمن والسلامة العامة ولكنها تخل بالسكينة وتزعج الناس.
مثل الضوضاء التي تقلق الراحة مثل أبواق السيارات داخل المدن وفي ساعات معينة من الليل أو أصوات الباعة المتجولين كل ذلك يستدعي تدخل الإدارة.
ما المقصود بالآداب العامة في القانون وأثرها على النظام الاجتماعي
ترد عبارة الآداب العامة جنبا إلى جنب في لغة القانون مع عبارة النظام العام وما هذا إلا لأنها من المجالات التي تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع والتي يقوم عليها مفهوم النظام العام .
وإذا كان النظام العام هو مجموعة المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع ما في وقت من الأوقات
فإن الآداب العامة في لغة القانون هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعياً والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافاً لا يسمح به المجتمع .
❓ الأسئلة الشائعة عن حالات إرسال ملف القضية المدنية إلى النيابة
1. متى يتم إرسال ملف القضية المدنية إلى النيابة العامة؟
2. هل تدخل النيابة العامة وجوبي دائمًا؟
4. هل يترتب البطلان على عدم تدخل النيابة؟
5. هل المحكمة ملزمة دائمًا بإرسال الملف؟
6. هل يحق للنيابة رفض التدخل؟
في الختام، أقول أن حالة إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة وفقًا للمادة 90 مرافعات تكمن أهميته القانونية في ضمان تحقيق العدالة في المسائل التي تمس النظام العام والآداب، ومع أن للمحكمة سلطة تقديرية في الإحالة، إلا أن تدخل النيابة يصبح وجوبيًا عند الإحالة، .
📢 هل واجهت موقفًا يستدعي تدخل النيابة في دعوى منظورة؟ شاركنا رأيك أو استفسارك في التعليقات، أو تواصل معنا لمزيد من الاستشارات القانونية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
