هل قانون الخدمة المدنية للموظفين خارج رقابة الدستورية؟

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الخدمة المدنية للموظفين 2016 وكيف أثر على الحقوق القانونية للموظفين في ضوء الدستور المصري.

هل قانون الخدمة المدنية خارج رقابة المحكمة الدستورية؟ تحليل الحكم القضائي وتأثيره على الحقوق القانونية للموظفين

تعد التشريعات المتعلقة بـ “قانون الخدمة المدنية للموظفين” من المواضيع ذات الأهمية القصوى في التنظيم الإداري والحقوق الوظيفية في مصر.

وفي هذا السياق، جاء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2023 ليثير جدلاً حول رقابة المحكمة الدستورية على القوانين التي تنظم العلاقة بين الموظف الحكومي والدولة.

حيث أن التشريع باصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينظم شؤون الموظفين، ويعرض قضايا قانونية مثيرة للجدل حول تطبيق نصوصه، خاصة فيما يتعلق بضم مدة الخبرة السابقة للموظفين.

وتتناول هذه المقالة أثر هذا الحكم على حقوق الموظفين، وكيفية تعامل المحكمة مع الرقابة الدستورية على قوانين الخدمة المدنية.

• النقاط الرئيسية التي سنتناولها:

• ما هو حكم المحكمة الدستورية الأخير؟
• لماذا اعتبرت المحكمة أن التدخل في تشريع الخدمة المدنية هو تدخل غير مرغوب فيه؟
• هل يمكن أن يؤثر هذا الحكم على التشريعات المستقبلية؟
• ما هي تبعات هذا الحكم على حقوق الموظفين في القطاع العام؟
• كيف يمكن فهم دور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات؟

هذا، وتعتبر الأنظمة القانونية التي تحكم عمل الموظفين في القطاع العام من أهم العوامل التي تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم.

وهذه القوانين تحدد الإجراءات والآليات الخاصة بالتوظيف، الترقية، والتنقل بين الوظائف، مع ضمان شفافية العدالة في التعامل مع الموظفين.

إضافة إلى ذلك، يتناول هذا الإطار التشريعي العلاقة بين العاملين والإدارة، ويضمن توفير بيئة عمل تتسم بالانضباط والمهنية. يُعتبر هذا النظام ضروريًا لتحقيق توازن بين حقوق الموظف ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي.

الحكم القضائي في قضية الخدمة المدنية ودور الرقابة الدستورية

يعد القانون الصادر بشأن الخدمة المدنية أحد التشريعات الأساسية التي تنظم شؤون الموظفين في القطاع الحكومي.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وواجباتهم ضمن القطاع العام، ويتضمن معايير لتنظيم العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وفي سياق التنظيم الإداري، تعد الأنظمة القانونية للموظفين حجر الزاوية في تحسين الأداء الحكومي من خلال تحديد آليات التعيين والترقية والأجور.

كما يتناول القانون القوانين المنظمة للعلاقات الوظيفية في المؤسسات العامة، ويضع إطارًا قانونيًا لضمان الشفافية في المعاملات الإدارية.

وقد قضت المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بضم مدة الخبرة السابقة، مشيرة إلى أن التدخل في هذا الموضوع يعد تجاوزًا من المحكمة في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

نص تشريع الخدمة المدنية بشأن ضم الخبرة السابقة للموظفين

تشريع الخدمة المدنية لعام 2016 لا يتضمن نصًا يسمح بضم  الخبرة السابقة للموظفين  المعينين بعد صدور القانون.

ونصت الأنظمة القانونية الخاصة بالتوظيف في القانون رقم 81 لسنة 2016 في مصر لا يتضمن أي نص يسمح بضم مدة الخبرة السابقة للموظفين إلى مدة خدمتهم الحالية.

وفي الواقع، فقد تم استبعاد هذا الحق من خلال القانون الجديد مقارنة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي كان يسمح بضم الخبرة السابقة.

وفي المادة (194) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، تم تحديد أنه يمكن فقط ضم مدة الخبرة السابقة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل العمل بالقانون الجديد.

ولذلك، لا يجوز للموظفين المعينين بعد إصدار التشريع الخاص بالخدمة المدنية أن يطالبوا بضم مدة خبرتهم السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية، مما تسبب في العديد من الطعون القضائية ضد هذا النص.

تأثير الحكم

الحكم يسلط الضوء على حدود الرقابة الدستورية على التشريعات، مؤكدًا على أن المحكمة لا يمكنها التدخل في القوانين التي تنظم العمل الإداري.

السلطات التشريعية والتنفيذية

الحكم يعتبر تدخلًا غير مرغوب فيه في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن المحكمة لا تزن ما إذا كان التنظيم التشريعي ضروريًا أو مناسبًا.

المراجعة المستقبلية

هذا الحكم قد يؤثر على كيفية صياغة التشريعات المستقبلية المتعلقة بالخدمة المدنية، وقد يتم تجنب تضمين مواد قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

الخلاصة

يؤكد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أن التدخل في الأمور المتعلقة بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والتنفيذية في هذا السياق ليس من اختصاص المحكمة.

ويعتبر هذا الحكم سابقة قانونية تؤثر في قدرة الموظفين على المطالبة بضم مدة خبراتهم السابقة.

معنى خروج الخدمة المدنية عن رقابة المحكمة الدستورية

يستعرض هذا المبحث تأثير الأنظمة القانونية الخاصة بالتوظيف رقم 81 لسنة 2016 على الرقابة الدستورية،

حيث يتساءل عن معنى “الخروج” من نطاق الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين واللوائح. في حكم المحكمة الدستورية الصادر في أغسطس 2023، تم التأكيد على أن المحكمة لا تتدخل في قوانين مثل الخدمة المدنية،

باعتبار أن ذلك يُعد تجاوزًا في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقًا لهذا الحكم، تُعتبر القوانين التي تصدرها هاتان السلطتان خارج نطاق الرقابة الدستورية عندما لا تنطوي على انتهاك صريح للدستور.

وهذه الفكرة تثير تساؤلات حول دور المحكمة الدستورية في فحص القوانين، وتطرح مفهومًا جديدًا حول حدود سلطتها في التدخل أو عدمه عند التعامل مع التشريعات التي قد تكون محل جدل قانوني.

كيف خرج تشريع الخدمة المدنية عن رقابة الدستورية؟

أقيمت دعوي الدستورية بمناسبة ابداء الرأى والفصل في دستورية كل من:

• تشريع الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
• ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

فيما لم يتضمناه من النص على:

أحقية الموظفين المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.

لما تراءى لها من مخالفتهما لنصوص المـــواد (4 و 8 و 53) من الدستور .

الأنظمة القانونية الخاصة بالتوظيف وخروجها عن رقابة الدستورية: تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية

• هذا الحكم من المحكمة الدستورية هو عار و ترسيخ لمبدأ قبول الأمر الواقع ولا طعن دستوري علي ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين حتى وان خالفت الدستور ولا تدخل في عمل السلطة التنفيذية ان أصدرت مرسوم قانون
• فكان الأحرى بالمحكمة الدستورية القضاء بدستورية النص محل الطعن بعدم الدستورية وهو أحد نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بدلا من القول أنه لا يجوز لها التدخل لأنه عمل متعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وقد رأو أن تشريع الخدمة المدنية الحالي أفضل من قانون العاملين المدنيين الملغي
• والتساؤل الم يكن القضاء في السابق بعدم دستورية نصوص تشريعية تدخلا في عمل السلطة التشريعية أم أنه في الوقت الراهن أصبح تدخلا غير مرغوب فيه
• هذا ما فهمته من هذا الحكم فان كان هناك أمر خفي علي أو فسرته تفسير خاطئ فأعلموني في التعليقات

تفاصيل الطعن رقم 90 لسنة 43 ق دستورية عليا: الحكم الصادر في 5 أغسطس 2023

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار .

والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

• وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
• وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 43 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالأقصر – بهيئة استئنافية – بحكمها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2021، ملف الطعن رقم 3027 لسنة 6 قضائية.

المقام من

وائل عبد الموجود محمد

ضد

1.  وزير الدولـة لشئون الآثـار
2.  رئيس المجلس الأعلـى للآثـار
3.  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الإجـراءات

• بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 3027 لسنة 6 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، بهيئة استئنافية،
• بجلسة 6/ 7/ 2021، بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
• وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
• وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
• ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة و حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالــة وســـائــر الأوراق – في  أن المدعي في الدعوى الموضوعية أقام أمام المحكمة الإدارية بالأقصر الدعوى رقم 6371 لسنة 5 قضائية طالبًا الحكم :

بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة بوزارة الآثار خلال الفترة مـــن 11/ 4/ 2011، حتى تاريخ تعيينه في 1/ 3/ 2019، إلـــى مـــدة خدمته الحاليـــة.

مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في ضم تلك المدة واستحقاقه صرف خمس علاوات

تأسيسًا على

• أنه يعمل بوظيفة مفتش آثار بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد سبق له العمل بالجهة ذاتها، بنظام التعاقد المؤقت، ثم عُــين على درجة دائمة بها
• فتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضم مدة عمله السابقة إلى مدة خدمته الحالية، إلا أنها رفضت طلبه، فأقام دعواه بطلباته الآنفة البيان

وبجلسة 18/ 2/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى مشيدة قضاءها على سند من:

أن المدعي قد تم تعيينه بعد العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والذي خلا من النص على ضم مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين إلى مدة خدمته الحالية

وأن المادة (194) من لائحته التنفيذية قصرت الضم على المعينين قبل تاريخ العمل بذلك القانون وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي.

لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر – بهيئة استئنافية – وقُيد الطعن برقم 3027 لسنة 6 قضائية

وبجلسة 6/ 7/ 2021 قضت المحكمة:

بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .

ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

فيما لم يتضمناه من النص على أحقية الموظفين المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية لما تراءى لها من مخالفتهما لنصوص المـــواد (4 و8 و53) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة:

قد جرى على أنها لا تزن بنفسها ومن خلال مناهجها الذاتية – ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازمًــا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائمًــا .

إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور؛ ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور

وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى ودون قصور ينال من جوهرها أو إلى بعض عناصرها بما يُعد عدوانًــا عليها وامتهانًــا لها .

غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.

وحيث إن المذكرة الإيضاحية لمشروع الخدمة المدنية المشار إليه:

قد بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده، لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين  بالدولة .

ممثلة في أن التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري

لا سيما

وقد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه

وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفسير ما غمُض به من أحكام

وتدخـل المشرع سبعَ عشرة مـرة لتعديـل بعض أحكامـه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين .

ووجود نظام أجور معقد غير واضح وعادل يرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول – إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري

ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة .

مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة

فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة.

ويُعنى برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.

وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في إطار تنظيمه للوظيفة العامة:

قد سكت عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية الذي كانت تتبناه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي أُلغى بصدور تشريع الخدمة المدنية المشار إليه.

لما تكشف من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي واتساقًــا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقية وحساب الأقدمية التي يعتد بها عند الترقي من وظيفة إلى ما يعلوها من وظائف.

وحيث إن ما يطرحه حكم الإحالة

لا يعدو أن يكون تعرضًــا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في التشريع الخاص بالخدمة المدنية المشار إليه واقتحامًــا للأغراض التي توخاها.

وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه هذا القانون باستحداث حكم تشريعي جديد تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنفيذه في إطار الضوابط الحاكمة لذلك والمقــررة بمقتضى نص المادة (170) مـن الدستور .

وهو ما يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة لهذه المحكمة ويُعد تدخلاً في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة لنصي المادتين (101و170) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

دور التشريع القانوني في حماية حقوق الموظف

يعتبر تشريع الخدمة المدنية من أهم التشريعات التي تحكم علاقات العمل داخل القطاع العام. هذا القانون يحدد حقوق وواجبات الموظفين الحكوميين ويضع إطارًا قانونيًا لعملية التوظيف والترقية.

وبالنظر إلى هذا الإطار، تسعى الحكومة من خلال التشريعات الإدارية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الوظائف العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول القانون تنظيم العلاقات الوظيفية في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتحقيق التوازن بين مصالح الموظف والإدارة.

ويعتبر النظام التشريعي في القطاع العام من العوامل الأساسية التي تضمن حقوق العاملين في المؤسسات الحكومية.

وهذه التشريعات تحدد المعايير اللازمة لتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، بما يشمل التوظيف، الترقية، والحوافز. القوانين المتعلقة بالموظفين تهدف إلى تحقيق العدالة في المعاملة بين جميع العاملين.

وتضمن توفير بيئة عمل شفافة ومناسبة للنمو المهني.

كما أن النظام القانوني هذا يساهم في حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة بينهم وبين الإدارة العامة.

رؤية المحامي عبدالعزيز حسين عمار في حكم المحكمة الدستورية

كان الأحري بالمحكمة الدستورية العليا القضاء بعدم القبول لدستورية النص المطعون عليه في الخدمة المدنية بدلا من القول أن هذا يعد تدخلا منها في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فضمنيا يفهم من هذا الحكم الذي أراه معيبا وسابقة خطيرة لأعلى محكمة أن أي قانون تسنه السلطة التشريعية والتنفيذية خارج عن رقابة الدستورية.

الأسئلة الأكثر تكرارا حول تشريع الخدمة المدنية والرقابة الدستورية

في الختام، يظهر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2023 موقفًا مثيرًا للنقاش حول حدود رقابة المحكمة الدستورية على التشريعات والقوانين، خاصة في ما يتعلق بقانون  الخدمة المدنية .

وعلى الرغم من أن الحكم لم يلبِ مطالب الموظفين بضم خبراتهم السابقة، فإنه يعكس فلسفة تشريعية تسعى إلى تحديث وتنظيم الجهاز الإداري بشكل يتماشى مع الإصلاحات الإدارية الحديثة.

ولذلك، من الأهمية بمكان استشارة محامي مختص مثل عبدالعزيز حسين عمار للتأكد من حماية حقوقك القانونية وتفادي أي نزاعات قانونية تتعلق بالتوظيف أو الحقوق الوظيفية.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول تشريع الخدمة المدنية أو أي قضية قانونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار للحصول على استشارة قانونية مجانية وضمان حماية حقوقك.

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

• من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
• الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

• قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
• صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

• تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
• التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
• التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
• التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

• إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
• استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
• حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”