محتويات البحث
النجاح في الاستثمار المالي
مقال مالي عن مغامرة الاستثمار و انواع الاوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية فقد جذبت أسواق المال المستثمرين للربح والرخاء المالي، ولكن الاستثمار لا يخلو من المخاطر ، وفي هذا المقال نستعرض ذلك.
أنواع الأوراق المالية في سوق المال
الأوراق المتداولة في سوق المال المصري ثلاث أنواع هي :
- الأسهم .
- السندات .
- وثائق صناديق الاستثمار .
وسنتناول كل نوع من هذه الأوراق بالايضاح والتفصيل فيما يلي:
الأسهم
تعريف الأسهم
السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.
وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.
والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.
ما هي أنواع الأسهم ؟
أولا : من حيث المقابل المقدم للشركة :
- أسهم نقدية
- أسهم عينية.
ثانياً : من حيث ملكية السهم :
- أسهم أسميه مملوكة لمستثمر أسمه محدد
- أسهم لحاملها يكون حائز الصك هو مالك الأسهم بدون تحديد الاسم على الصك ذاته.
ثالثاً : من حيث نوع السهم :
- أسهم عادية
- أسهم ممتازة
أسهم الخزينة :
هي الأسهم التي تقوم بشرائها الشركة مصدرة الأسهم سواء كانت شركة مساهمة مغلقة أو اكتتاب عام أو شركة توصية بالأسهم وتسمى الأسهم بعد شرائها بأسم الخزينة – الأسهم المملوكة للشركة .
الأسهم المجانية :
تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.
أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين :
يتم قيام الشركة بزيادة رأس مالها مع مراعاة حقوق الأولوية في زيادة رأس مال لقدامى المساهمين والتي تكون أما طبقاً لنص في النظام الأساسي للشركة أو طبقاً لقرار الجمعية الصادر بالموافقة على اقتراح زيادة رأس المال الذي يقدم من مجلس إدارة الشركة.
حيث يكثر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين القدامى حتى التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية ويكون الاكتتاب بمراعاة نسبة المساهم في رأس المال وتحدد له فترة معينة للاكتتاب فإذا انقضت تلك الفترة دون تغطية الاكتتاب يتم طرح ما تبقى من الأسهم للمساهمين القدامى دون الالتزام بنسبة معينة وطبقاً لقرار الجمعية.
السندات
تعريف السند
السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
تاريخ استحقاق السند :
- سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.
- سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.
- سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.
أنواع السندات :
1- سندات ذات عائد ثابت: تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
2- سندات ذات عائد متغير: تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
3 – سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .
حقوق صاحب السند :
حق الاسترداد :
بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.
حق الأولوية :
ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.
عائد السندات :
هناك نوعين من العوائد على السندات :
- العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق .
- العائد حتى تاريخ الاستحقاق : يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .
أسعار السندات :
عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .
وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.
مزايا الاستثمار في السندات
- الميزة الأولي : تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.
- الميزة الثانية : تحقيق دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.
- الميزة الثالثة : أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.
- الميزة الرابعة : تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .
السمسار:
يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية ” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.
وثائق صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار وأنواعها :
تعد صناديق الاستثمار أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.
وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.
وفي مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار:
صناديق الاستثمار المفتوحة open-end-Fund:
وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءاً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.
صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund :
وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.
دورة الاستثمار والتضخم
المؤسسة عبارة عن كائن حي يعيش في محيط يعيش في محيط تحكمه علاقات وروابط اقتصادية وسياسية. كما يخضع لنظام تسيير يجعل نشاط المؤسسة يمارس بانتظام وباستمرار دائمين. حيث يضمن بقاؤها في السوق ويحافظ على ذمتها المالية ويوصلها إلى هدف النمو والتوسع. وعلى هذا الأساس، نجد أن استراتيجية المؤسسة تأخذ الاستثمار كأهم عنصر فيها فيمثل وسيلة نموها وتوسعها، ويجعل صاحب المؤسسة يتباهى بالتظاهر والنفوذ، فيثقل مركزه في السوق.
نبدأ هذا المبحث بالمرحلة الأولى لدورة الاستثمار وهي قرار الاستثمار، ثم تليها مرحلة اختيار الاستثمار في حالة التضخم.
قرار الاستثمار
يتخذ صاحب المؤسسة سياسة الاستثمار بغية منه في الأرباح والتوسع والتظاهر، لكن سرعان ما يتفاجأ بظاهرة التضخم، فيختل توازن هيكلته المالية وبالتالي ستغير سلوكه من قرار استثماري إلى قرار مالي، فيصبح الاستثمار مرتبط بالتمويل .
ففي فترة التضخم، تصبح مشكلة المؤسسة مشكلة مالية واقتصادية: الأولى تهددها بالزوال من يوم للآخر إذا لم تتصدى لها والثانية تجبرها على التكيف مع المحيط الاقتصادي الجديد والمتميز بالتطور التكنولوجي، ودولية الأسواق وتطور مستوى المعيشة.
لهذا على المؤسسة القيام بالاستثمارات المحافظة والبقاء لتسمح لها بتطوير وسائل إنتاجها، لكن ليس بالضرورة أن تخبر كل المؤسسات وتتقيد بمثل هذه الاستثمارات ” إلا إذا كانت للمؤسسة قدرات مالية تمكنها من اتخاذ استراتيجية المواجهة” ،
وذلك باتخاذها لاستثمارات القدرة الإنتاجية واستثمارات البحث والتطوير لتحسين وضعها في السوق بتوسيع منافذ التوزيع وخلق منتوجات جديدة ومنافسة، وحتى بالنسبة لمؤسستنا العمومية فإنها تتعرض بشكل أو بأخر لعد ة مشاكل عند اتخاذها لقرار الاستثمار،
لذا لم تفلت من ظاهرة التضخم بسبب انفتاح اقتصادها على السوق العالمية. مثلا المؤسسة العمومية للمنتجات الحديدية المنفعية ” عزمت خلال الفترة 90ـ94 على القيام باستثمارات جديدة لتوزيع منتجاتها وتحسين نوعيتها.
ولتحقيق هذه المشاريع فبالتأكيد قد احتاجت إلى استرداد تجهيزات واستهلاكات وسيطة والتي كلفتها مبلغا بالعملة الصعبة (179 مليون في 1990 ) إلى غاية (475 مليون في 1994) أي نسبة الارتفاع قدرت بـ 265%، وفي نفس الوقت نجد أن حقوق الصرف قدرت بـ 116 مليون إلى غاية 441 مليون، هذا الاحتياج يدخل ضمن مفهوم التمويل الخارجي حيث وصلت قيمة الديون والفوائد إلى 76 مليون في 1990 و289 مليون في 1994 “.
اختيار الاستثمار
تعتبر عملية الاستثمار بالنسبة للمسير، وسيلة للتخفيف من أثر التضخم يتسبب في ظهور حالة تدني لهوامش المؤسسة وفقدانها للأمن المالي نتيجة للاضطرابات التي يخلقها ارتفاع الأسعار. ففي حالة التضخم السريع، يكون للاستثمار نتائج إيجابية إذا اتخذه المسير بشيء من الدقة والحذر، بحيث تصبح عملية الاستثمار كاستراتيجية مدافعة ومهاجمة.
المدافعة
عند خلق هيكلة مثلى للتكاليف، كتحسين شروط التمويل عندما تنشئ المؤسسة وحدات تابعة لها، أو تغيير وسائل العمل بإدخال الأتوماتيكية التي تساعد على تحسين القدرات الإنتاجية وتوسيع مجالات التوزيع.
المهاجمة
القيام باستثمارات توسيع القدرة الإنتاجية، وتنويع مجالات الإنتاج بإنتاجها لمنتوجات جديدة، تدخل المؤسسة ميدان المنافسة، وتصبح تهاجم المنتجين الآخرين وعند اتخاذ المؤسسة لمثل هذه الاستثمارات، فلكي تساعدها على تجنب الضغوطات والقيود التي يخلقها التضخم. لذا قبل الشروع في اختيار الاستثمارات الممكنة، علي المسير أن يقوم بدراسة دقيقة لكل الاستثمارات على أساس المعايير التالية:
تقدير الإيرادات والمصاريف وحساب فترة الاسترداد ومعدل المردودية مع الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التضخم.
تقدير الإيرادات
تظهر الإيرادات عند تفوق رقم الأعمال على تكاليف الاستغلال، وتقدير هذه الإيرادات يستدعي إعداد ودراسة حساب الاستغلال طيلة حياة الاستثمار. مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار التي تؤثر على إيراداته وفي إطار يتميز بعدم الاستقرار، فظاهرة ارتفاع الأسعار مثلا تجعل المستثمر يتوقع حدوث عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على إيراداته كارتفاع الأجور الذي يضخم تكاليف الاستغلال، ويجعلها تنخفض من نسبة الإيرادات عندما يستطيع المستثمر تحويل التضخم على الزبائن.
تقدير المصاريف
تساعد عملية تقد ير المصاريف على تخصيص وسائل مناسبة لحماية التوازن المالي. لكن ارتفاع الأسعار والتطور التكنولوجي يحدثان أخطاء عند تقييم هذه المصاريف، فتصبح التكاليف الحقيقية تفوق التقديرية . لذا يصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم التقديري للتقليل من حدة الفروقات على مستوى المصاريف المقدرة وصعوبة تحديد هذا المعدل يبقى نسبيا وذلك لصعوبة تقديره.
فترة الاسترداد
يصبح معيار فترة الاسترداد أكثر استخداما من المعايير الأخرى في فترة التضخم، لأن قصر مدة حياة الاستثمار يسمح باسترجاع الأموال المستثمرة في أقرب وقت ممكن، وبالتالي يستطيع المستثمر تجنب أخطار انخفاض القدرة الشرائية للنقد.
معدل المردودية
المردودية عبارة عن العلاقة الموجود ة بين التدفقات النقدية والمصاريف الكلية للاستثمار. وهي أيضا تمثل إحدى المؤشرات التي يعتمد عليها في اختيار الاستثمارات الشيء الذي يستلزم من المقيم وضع حساب الاستغلال طيلة حياة المشروع. لكن ظروف عدم الاستقرار، جعلت هذه التقديرات تقريبية، ومشكوكا في صحتها بسبب التباعد الزمني بين تاريخي دفع المصاريف وتحصيلها. لهذا أستخدم مفهوم الاستحداث عند تقدير معدل المردودية وفكرة الاستحداث هذه نجدها مرتبطة بفكرتين أساسيتين هما:
ثبات رأس المال
حرمان المؤسسة من السيولة أثناء قيامها بتبديل سلعة في الحاضر مقابل أخرى في المستقبل؛
حالة عدم التأكد:
تبديل سلعة أكيدة مقابل أخرى غير مؤكدة في المستقبل ، والمعدل الداخلي للمردودية، ونسبة أخطار النشاط، وتفاديا لصعوبة تقدير معدل التضخم، يلجأ المستثمر إلى اختيار المشاريع على أساس معيار السيولة (فترة الاسترداد)، أو يستعمل وسائل حديثة تسهل قياس درجة تغير معدل التضخم للتقليل من حدة الانحرافات على مستوى تقديراته المستقبلية، ولحد الآن تعرضنا للاستثمارات بصفة عامة دون أن نتعرف على أنواع هذه الاستثمارات ومكوناتها، وكيفية تعرضها لظاهرة التضخم
تأثير التضخم على القيم الثابتة
يعرف الاستثمار من طرف المخطط الوطني المحاسبي بأنه يشمل كل من:
تجهيزات الإنتاج، تجهيزات اجتماعية، أراضي، مباني…. و التي تسمح بممارسة نشاطها”.
أنواع الاستثمار:
المصاريف الإعدادية
تعريف المصاريف الإعدادية ” بالمصاريف الضرورية لإنشاء مؤسسة والحصول على الوسائل الدائمة للاستغلال والمصاريف الخاصة بالتنمية والبدء في النشاط” ، وتتأثر المصاريف الإعدادية بالتضخم بالصفة التالية:
كما هو معتاد العمل به، نعرف أن المصاريف الإعدادية تسترجع في السنوات الثلاث الأولى للاستغلال. ومن خلال هذا المثال نلاحظ أن تطبيق مبدأ المحاسبة التقليدية في محيط يتميز بالتضخم، جعل المؤسسة تفقد جزءا من قيمة المصاريف الإعدادية، حيث كان من المفروض أن يحجز في المؤسسة 726 – 600 = 126 أي 21% من الأرباح.
الأراضي
تسجل الأراضي بقيمة الحصول عليها، وبما أنها لا تخضع للاهتلاك السنوي ولا تفقد من قيمتها و” تأثرها بالتضخم لا يظهر على مستوى نقص الاهتلاك، وإنما يحد ث تضخما ملموسا على مستوى نتيجة الاستغلال في حالة التضخم” ، ولنفرض أن قطعة الأرض تم شراؤها بقيمة 1000 دج في سنة 1980، خمس سنوات من بعد أصبحت قيمتها 3000 والمؤسسة في هذه الحالة تستفيد من التضخم كلما اهتلكت المزيد من الأراضي.
المباني
طالما أن المباني تفقد من قيمتها عبر الزمن بالتقادم، فعملية الاهتلاك تصبح ضرورية لإعادة الاستثمار. لكن ظاهرة ارتفاع الأسعار تجعل القيمة الاسمية للمباني أكبر من القيمة الحقيقية لها، لهذا تبقى الاهتلاكات غير كافية للتعويض، وبالتالي تضطرب ميزانية المؤسسة وذمتها المالية، فتصبح النتيجة المحققة لا تعبر عن حقيقة نشاطها. وحين ترتفع احتياجات المالية تلجأ إلى التمويل الخارجي.
التجهيزات
تعتبر التجهيزات من بين العناصر غير النقدية للميزانية، وبحكم تأكلها عبر الزمن، نجدها تخضع لنظام الاهتلاكات عبارة عن جزء من الأموال تخفض من الأرباح لتعويض التجهيزات بعد انتهاء مدة صلاحيتها ( المدة المحددة من طرف إدارة الضرائب). وفي حالة ارتفاع أسعار التجهيزات عند شرائها من جديد فمبلغ الاهتلاك يصبح غير كاف، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للنقد.
القيم الثابتة المعنوية
تعتبر القيم الثابتة المعنوية من بين العناصر النقدية وهي خاصة ببعض القطاعات فقط كما أنها ” تخضع لمبدأ تساوي المبلغين: الحقيقي والمحاسبي، مثلا تنتمي للعناصر النقدية وعند إعادتها، تعاد بنفس القيمة المحاسبية.
لكن انخفاض قيمة النقد بسبب ارتفاع الأسعار، جعل المؤسسة تخسر قيمة نقدية تسمى بالخسارة النقدية، وتحسب هذه الخسارة بالفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية، فيصبح المبلغ المسدد أقل من مبلغ الدفع” . وسواء على مستوى العناصر النقدية تتعرض المؤسسة لمشكلة عدم قدرة تعويض استثماراتها بكل أنواعها ومكوناتها وهذا لعدم كفاية مخصصات الاهتلاكات.
وقبل أن نتعرض لتعريف مفهوم الإهتلاك وتأثره بالتضخم، حبذا لو نعرف العناصر النقدية والعناصر غير النقدية لكونها مصطلحات يكثر استعمالها في هذا البحث. إن العناصر النقدية حسب المجلس المنعقد في 1975 بفرنسا عرفت العناصر النقدية بالعناصر ذات قيمة اسمية محددة بقانون والتي لا تتعرض لتغيرات الأسعار كالحقوق والديون…. .
أما العناصر غير النقدية، “عرفت بتلك العناصر التي تتغير قيمتها بتغير مستوى الأسعار كالتجهيزات والمخزونات” . ونستخلص من هذا التصنيف، أن العناصر النقدية أكثر حساسية اتجاه ظاهرة التضخم، وأن المؤسسة قد تتضرر كما تستفيد من التضخم، هذا حسب طبيعة العناصر.
تعريف الاهتلاك
إن المخطط المحاسبي لعام 1975، يعرف الاهتلاك بالخسارة الناتجة عن قلة تقييم عناصر أصول الميزانية للأسباب التالية ” استخدام التجهيزات، عنصر الزمن والتقادم التقني”.
والمخطط المحاسبي الوطني يعرفه بالوسيلة الوحيدة التي تسمح بتعويض قيمة الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من الأموال سنويا”.
ومن خلال هذين التعريفين، نستنتج بأن “الاهتلاك يضمن إعادة تكوين رأس المال الإنتاجي المهتلك، فتصبح المؤسسة قادرة على تعويض أصولها المادية والدائمة والضرورية لاستمرار نشاطها في المستقبل”.
أما طرق حساب هذه الاهتلاكات فتختلف من بلد إلى آخر حسب الظروف والإجراءات والقواعد المطبقة من طرف إدارة الضرائب لتلك البلد. ومن بين هذه الطرق نكتفي بعرض الطرق الأكثر استعمالا كطريقة الاهتلاك الخطي، والاهتلاك التنازلي وطريقة مجموع أرقام السنة وطريقة الاهتلاك التصاعدي.
طريقة الاهتلاك الخطي
رغم ثبات عدم فعاليتها في تعويض الاستثمارات في فترة التضخم، فالعديد من الدول مازالت تحافظ على تطبيقها، ومن بينها الجزائر، ويشترط عند حساب الاهتلاك تحديد مدة حياة الاستثمار وقيمته الأصلية، ولتوضيح مختلف طرق حساب الاهتلاك ندرج المثال التالي:
قامت مؤسسة البناء والأشغال العمومية بشراء شاحنة نقل للمواد بقيمة 600000 دج، مدة اهتلاك الشاحنة حددت بأربع سنوات من طرف إدارة الضرائب، ويفترض أن معدل الاهتلاك قدر بـ 25% سنويا، ومعدل التضخم السنوي 10 %.
إن المدة الضريبية للاستثمار غالبا ما تكون أقل من المدة الاقتصادية وهذا حسب شروط الاستعمال والصيانة ومدى توفير قطع الغيار وكفاءة اليد العاملة المتخصصة.
طريقة الاهتلاك التنازلي
طريقة الاهتلاك التنازلي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار المعاملات الخاصة بمدة صلاحية الاستثمار. و باعتبار مدة صلاحية الشاحنة هي أربع سنوات فالمعامل يصبح 1,5 عندما تصبح القيمة الصافية المحاسبية أقل من مبلغ الاهتلاك السنوي نرجع لطريقة الاهتلاك الخطي
من خلال عرضنا لهذه الطرق اتضح لنا ما يلي:
- مع مرور الزمن يفقد رأس المال الإنتاجي جزءا من قيمته لعدة أسباب منها:
- التقادم العيني نتيجة لاستعماله
- التقادم التقني نتيجة التطور التكنولوجي.
ختاما: الأوراق المالية أساس الدخول إلى عالم الاستثمار، ومن ثم فهم أنواعها المختلفة هو السبيل لتحقيق النجاح. وقد قدمنا في هذا المقال أنواع الأوراق المالية محل الاستثمار لفهم قواعدها.
مغامرة الاستثمار رحلة عبر أنواع الأوراق المالية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.