دليل الموظف: شروط إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل (2024)

دليل الموظف الحكومي عن إنهاء الخدمة للانقطاع

المقال يخص الموظف الحكومي بشرح مفهوم إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل و الاستقالة ويشمل شرح لشروط إنهاء الخدمة والإجراءات المتبعة والجزاءات المترتبة على ذلك كما يتضمن أمثلة واقعية وشرحا قانونيا دقيقا وفق قانون الخدمة المدنية ومبادئ الادارية العليا المرتبطة مع أسئلة شائعة واجاباتها النموذجية في صدد انهاء خدمة الموظف للانقطاع وللاستقالة .

 الموظف وتجنب إنهاء الخدمة

الانقطاع عن العمل دون عذرٍ مقبول أحد أهم المخالفات التي قد يرتكبها الموظف في قانون الخدمة المدنية. ونظرًا لخطورة هذه المخالفة، فقد حدّد القانون عقوباتٍ صارمةٍ للموظفين الذين يرتكبونها، قد تصل إلى إنهاء الخدمة.

مبادئ هامة للمحكمة الإدارية العليا  بشأن إنهاء الخدمة للانقطاع:

1.  تنتفى قرينة الاستقالة اذا قدم العامل عذرا حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح
2.  عدم صحة الأعذار التي يتذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفى قرينة  الاستقالة الضمنية 
3.  الانقطاع عن العمل المبرر للفصل  يجب أن يكون أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة الواحدة  ،
4.  اذا لم تكتمل مدة الثلاثين يوما خلال السنه  واكتملت فى السنه التالية تعتبر سنه مختلفة عن السنه الاولى ويكون قرار انهاء الخدمة قد صدر مخالفا للقانون

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الادرية العليا بجلسة 4/9/2022 فى الطعن رقم 28126 لسنة 67 بأن:

• قضاء المحكمة استقر على ان العامل الذى ينقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متتالية يقيم قرينة قانونية على رغبته فى ترك الخدمة وهجر الوظيفة وتنتفى هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان بعذر مقبول ومن باب أولى تنتفى هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر للانقطاع حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح فعدم صحة الأعذار التي يتذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفى قرينة الاستقالة الضمنية بالرغم من أنها تصلح سببا للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع.
• ولما كان المشرع بموجب نص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م المشار إليها قد قرر إنهاء خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.
• ولما كان عدد أيام انقطاع المدعى خلال العام 2017 لم يكمل مدة الثلاثين يوما وإنما قامت الجهة الإدارية بتكملة تلك الأيام من العام 2018 وهى سنة مختلفة عن السنة السابقة .
• وبذلك فإن القرار الطعين يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار الطعين.

المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 28126 لسنة 67 بتاريخ : 4/9/2022 الدائرة الثانية عليا

شرح إنهاء خدمة الموظف الحكومي علي حكم الادارية العليا

نقدم طعن للمحكمة الادارية العليا تناول مسألة استقالة العامل والانقطاع عن العمل وانهاء خدمته بسبب ذلك علي أحكام القانون

مجلس الدولة

 المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية

• بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد محمود عمار وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري و عضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد رجائي أحمد عيسى عضوية السيد الا الأستاذ المستشار / خالد محمد فتحي محمد نجيب ( نواب مجلس الدولة )
• وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل أحمد بريك ( مفوض الدولــة )
• وسكرتارية السـيد / مجدي محمد عامر (سكرتير المحكمة )

أصدرت الحكم بالآتي

الطعن رقم ٢٨١٢٦ لسنة ٦٧ ق . عليا

المقام من / ………………

ضد/ …………………

طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٥ في الدعوى رقم ۱۳۷۹۰ لسنة 9 ق

الاجراءات

بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱۰ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم المشار إليه أعلاه طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۱٥ في الدعوى رقم ۱۳۷۹۰ لسنة أ ق والقاضي منطوقه برفض الدعوى موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن :

• أولا : بقبول الطعن شكلًا .
• ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الطعون فيه فيما قضى به من رفض به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم ٦٢٧١ لسنة ۰۱۸ ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
•  ثالثاً : وفى الموضوع بإلغائه على النحو المبين بالأوراق.

وقد جرى إعلان وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن وتداول نظر الطعن بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة ٢٠٢٢/٦/١٨ قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا  بإلغاء قرار إنهاء خدمته  للانقطاع رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱۸ ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن بحث الشق العاجل منه.

ومن حيث إنه عن الموضوع :

فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعى ابتداء) أقام بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ الدعوى رقم ۱۳۷۹۰ لسنة ۹ ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم :

بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم ٦٢٧١ لسنة ٢٠١٨ فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودته لعمله ، وإلزام الإدارة المصروفات.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه :

كان من العاملين بالجهة المدعى عليها ، ويشغل وظيفة مراقب صحى ونظراً لمرضه انقطع عن العمل بغير إرادته ، إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱۸ فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، فتظلم من هذا القرار بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۶ دون رد على تظلمه .

ثم تقدم إلى لجنة التوفيق ولكن دون جدوى، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ إن جهة الإدارة كان يتعين عليها التأكد من وجود عذر قهري لانقطاعه من عدمه قبل إصدارها القرار المطعون فيه إذ إنه يعاني من مرض نفسي مزمن وقد سبق وأن قدم لجهة الإدارة ما يفيد ذلك وهى شهادة مرضية صادرة من  التأمين الصحي  تفيد بأنه مريض ويحتاج فترات علاجية طويلة إلا أنها لم تلتفت إلى ذلك وأصدرت قرارها المطعون فيه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن:

المدعى كان من العاملين بمديرية الصحة والسكان بالمنيا ، بوظيفة مراقب صحي ، وقد انقطع عن عمله خلال المدة من ۲۰۱۷/۷/۲٦ حتى ۲۰۱۲/۲۹ أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة واستكملت تلك المدة في ٢٠١٨/٥/٢٦ .

 فتم عرض حالته على لجنة الموارد البشرية بالمديرية والتي وافقت على إنهاء خدمته وأعتمد ذلك من قبل السلطة المختصة فصدر القرار المطعون فيه من مدير مديرية الصحة بالمنيا رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱٨ بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۷ بإنهاء خدمة المدعى اعتبارا من ٢٠١٨/٥/٢٦ للانقطاع عن العمل وذلك بموجب قرار التفويض في بعض الاختصاصات.

ولما كان المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية الصادر في ظل سريان أحكامه القرار المطعون فيه لم يلزم جهة الإدارة في حالة انقطاع العامل عن عمله بتوجيه إنذارات له لحثه على العودة لعمله وإنما أوجب عليها إصدار قرار إنهاء خدمته طالما كان انقطاعه بدون إذن أو عذر مقبول.

وإذ جاءت الأوراق حتى تاريخه خلوا مما يفيد قيام المدعى بالحصول على إجازة وفقا للإجراءات التي بينها القانون فضلا عن عدم تقديمه ما يفيد أن انقطاعه عن عمله كان بعذر مقبول خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه بل وقبل صدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته فلا يلومن إلا نفسه ولو كان جاداً وأراد أن يحول بين جهة الإدارة وإنهاء خدمته لبين لجهة عمله عذره أو حصل على إجازة دون أجر وفقا لأحكام القانون إظهاراً لتمسكه بالعلاقة الوظيفية والتماسا لاستمرار عاماً .

ومن ثم وإزاء صدور القرار المطعون عليه ممن يملك سلطة إصداره وقيامه على أسبابه المبررة له قانونا ، فإن القرار المطعون عليه والحال متفقاً صدر وصحيح حكم القانون وتكون معه الدعوى الماثلة غير مقامة على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضها.

وأنه لا ينال من ذلك ما قد يحاج به المدعى من القول أنه:

 مصاب بمرض نفسى ويعد ذلك عذر قهري بالنسبة له تبرر عمله فذلك مردود عليه بأن القانون قد حدد الجهة المختصة بتحديد مدى مرض العامل من تمارضه في اللجنة الطبية المختصة فقط ( القومسيون الطبي ) – فضلا عن أن الأوراق حتى تاريخه جاءت خلوا مما يفيد إبلاغه بمرضه بأية وسيلة في المواعيد المقررة على النحو سالف البيان وقبل صدور القرار المطعون عليه .

رغم أن ذلك كان في مكنته واستطاعته من خلال الإبلاغ تليفونيا أو بأي طريقة فكان الأولى من ذلك أن يبلغ جهة عمله بمرضه وهى تحيله إلى الجهات المختصة للكشف عليه وإذ لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولو كان جاداً وأراد أن يحول بين جهة الإدارة وإنهاء خدمته لطلب توقيع الكشف الطبي إظهاراً لتمسكه بالعلاقة الوظيفية والتماساً لاستمرار عراها مما يضحى معه النعى المثل فاقداً لسنده القانوني جديراً بالالتفات عنه.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن لذلك أقام طعنه ناعياً على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وأختتم تقرير طعنه بطلب الحكم بطلباته آنفة الذكر.

 وحيث إنه عن الموضوع :

 فإن المادة ۱ إصدار من القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن :

 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 كما تنص المادة ٦٩  من القانون ذاته على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

• الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
• الانقطاع عن العمل بدون ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وحيث إن المادة ١٧٦ من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٧ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنص على أن:

إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب  تأديبيا  عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

وحيث إن العامل الذى ينقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متتالية يقيم قرينة قانونية على رغبته في ترك الخدمة وهجر الوظيفة وذلك باتخاذ موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أدنى شك على حقيقة المقصود ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل .

وتنتفى هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان بعذر مقبول ومن باب أولى تنتفى هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر للانقطاع حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح فعدم صحة الأعذار التي يتذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفى قرينة الاستقالة الضمنية بالرغم من أنها تصلح سببا للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٤٩ ق عليا جلسة ٢٠٠٦/١١/٤

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بمديرية الصحة والسكان بالمنيا ، بوظيفة مراقب صحي ، وقد انقطع عن عمله خلال المدة من ۲۰۱۷/۷/۲٦ حتى ٢٠١٨/٥/٢٩ أكثر من ثلاثون يوما غير متصلة واستكملت تلك المدة في ۲۰۱۸/٥/٢٦ ، فتم عرض حالته على لجنة الموارد البشرية بالمديرية والتي وافقت على إنهاء خدمته واعتمد ذلك من قبل السلطة المختصة فصدر القرار المطعون فيه من مدير مديرية الصحة بالمنيا رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱٨ بإنهاء خدمة المدعى اعتبارا من ۲۰۱۸/٥/٢٦ للانقطاع عن العمل

 ولما كان ذلك

وكان الثابت من قرار إنهاء الطاعن أنه قد انقطع عن العمل لمدة ثلاثون يوما غير متصلة خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۲٦ حتى ۲۰۱٥/٢٦ ولما كان المشرع بموجب نص المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ المشار إليها قد قرر إنهاء خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة .

ولما كان عدد أيام انقطاع المدعى خلال العام ٢٠١٧ لم يكمل مدة الثلاثين يوما ، وإنما قامت الجهة الإدارية بتكملة تلك الأيام من العام ۲۰۱۸ وهى سنة مختلفة عن السنة السابقة وبذلك فإن القرار الطعين يكون صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء  الأمر الذي يتعين ۲۰ فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى للانقطاع ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله.

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سلك غير ذات الوجهة المتقدمة من الرأي :

فإن قضاءه يكون بذلك قد أخفق فيما انتهى إليه ويكون النعي عليه قائم على سنده الصحيح من القانون والواقع الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱۸ فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة ١٨٤ مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا.

وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا  بإلغاء القرار المطعون فيه  رقم ٦٢٧١ لسنة ۲۰۱۸ فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم الأحد ٨ من صفر سنة ١٤٤٤ هجرية، الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ . ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره سكرتير المحكمة

خلاصة الانقطاع عن العمل ومفهومه

إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية شرح تفصيلي:

أولاً: تعريف الانقطاع عن العمل:

يُعرّف الانقطاع عن العمل ببساطة على أنه غياب الموظف عن عمله دون إذنٍ من الجهة الإدارية المُختصّة.

ثانياً: شروط إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل:

يُمكن إنهاء خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل دون عذرٍ مقبولٍ في الحالات التالية:

• الانقطاع عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية دون إذنٍ من الجهة الإدارية.
• الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة دون إذنٍ من الجهة الإدارية.
• تكرّر الانقطاع عن العمل دون عذرٍ مقبولٍ.

ثالثاً: الإجراءات المتبعة في حال انقطاع الموظف عن العمل:

• تحرير محضر غياب للموظف.
• إرسال إنذارٍ للموظف بضرورة العودة إلى العمل خلال مدةٍ محددة.
• تشكيل لجنة تحقيقٍ للتحقيق في أسباب انقطاع الموظف عن العمل.
• إصدار قرارٍ بإنهاء خدمة الموظف في حال ثبوت عدم وجود عذرٍ مقبولٍ لانقطاعه عن العمل.

رابعاً: العقوبات المترتبة على إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل:

• فقدان الموظف لكافة حقوقه الوظيفية، بما في ذلك راتبه التقاعدي.
• عدم أحقية الموظف في الحصول على تعويضٍ عن نهاية الخدمة.
• عدم أحقية الموظف في التوظيف في أيّ جهةٍ حكوميةٍ أخرى.

خامساً: أمثلة واقعية على حالات إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل:

1. امتناع الموظف عن العمل دون عذرٍ مقبولٍ.
2. سفر الموظف دون الحصول على إذنٍ من الجهة الإدارية.
3. تغيّب الموظف عن العمل بسبب مرضٍ دون إثبات ذلك بتقريرٍ طبيٍّ.

سادساً: شرح قانوني دقيق لإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل:

يُمكن الاطلاع على نصّ  قانون الخدمة المدنية   واللائحة التنفيذية له والاطلاع علي المواد الخاصة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

الأسئلة الشائعة حول إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

ما هي الإجراءات التي يجب على الموظف اتّخاذها في حال تمّ إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل؟

الإجراءات التي يجب على الموظف الحكومي اتّخاذها في حال تمّ إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل:

أولاً: التحقق من صحة قرار إنهاء الخدمة:

• تأكد من أن قرار إنهاء الخدمة صادر من الجهة الإدارية المختصة.
• تأكد من أن القرار مسببًا، أي يوضح أسباب إنهاء الخدمة.
• تأكد من أن القرار قد تم إبلاغك به بشكل رسمي.

ثانياً: التواصل مع الجهة الإدارية:

• حاول التواصل مع الجهة الإدارية لفهم سبب إنهاء الخدمة بشكل أفضل.
• حاول تقديم أي مستندات أو أدلة تدعم موقفك.
• حاول التفاوض مع الجهة الإدارية لإعادة النظر في قرار إنهاء الخدمة.

ثالثاً: الاستعانة بمحامٍ:

إذا لم تتمكن من حل المشكلة مع الجهة الإدارية، فيمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا العمل حيث يمكن للمحامي مساعدتك في دراسة قرار إنهاء الخدمة وتقديم الطعون القانونية اللازمة.

رابعاً: تقديم طعن إداري:

• يمكنك تقديم طعن إداري على  قرار إنهاء الخدمة  أمام المحكمة الإدارية المختصة.
• يجب تقديم الطعن خلال مدة محددة من تاريخ إبلاغك بقرار إنهاء الخدمة وه 60 يوما
• يجب أن يشتمل الطعن على أسباب قانونية تدعم موقفك.

خامساً: متابعة الطعن:

• يجب عليك متابعة سير الطعن أمام المحكمة الإدارية.
• قد تستغرق القضية بعض الوقت حتى يتم صدور حكم نهائي.

الخاتمة

إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل له جزاءات صارمة ولكنها ضروريةٌ للحفاظ على النظام العام في الوظيفة العامة فان أصدرت جهة عمل الموظف قرارا بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل يحق له الطعن علي ذلك القرار أمام المحكمة الادارية أو القضاء الاداري حسب درجته الوظيفية

وفي الأخير نقدم بعض النصائح للموظف الحكومي: