دمج الشركات: دليل شامل للمفهوم، الأشكال، والآثار القانونية

دمج الشركات دراسة معمقة للاندماج

دراسة اقتصادية للمستثمرين عن [دمج الشركات] باندماج شركتين أو أكثر لتحقيق عائد أكبر ومواجهة السوق التجاري الاستثماري، وفي هذا البحث نستعرض مفهوم الدمج وأسباب الاندماج وأشكاله و الأثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المترتبة علي دمج واندماج الشركات .

تعريف دمج الشركات

مصطلح “اندماج الشركات” يعني اتحاد شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة، أو امتصاص شركة واحدة لأخرى، مما يؤدي إلى اختفاء كيان إحدى الشركات، وإحلال كيان جديد محلّها. يشكل اندماج الشركات ظاهرة متنامية في عالم الأعمال، حيث تسعى الشركات لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار والربحية من خلال دمج قوتها ومواردها.

أهمية فهم طبيعة اندماج الشركات

يجب فهم طبيعة اندماج الشركات بشكل دقيق، حيث لا يشكل مجرد عملية تجميعية بسيطة، بل يتطلب دمجًا فعالًا للعمليات والإدارات والأسواق، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية. تزداد أهمية دراسة اندماج الشركات مع ازدياد تنافسية السوق، حيث تسعى الشركات إلى الاستفادة من مزايا اندماجها لتعزيز قدرتها التنافسية والحصول على ميزة نسبية في السوق.

اندماج الشركات

مقدمة البحث

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آلة وصحبه أما بعد:

فإن الكثير من رجال الأعمال يشكو من الخسائر التي قد تلحقهم جراء موجة الركود الاقتصادي في المنطقة، مع ارتفاع المواد الأولية وضغط الجهات المعنية بتوطين الوظائف، وأعتقد أن الوقت قد حان بالتفكير الجدي في الاندماج مع أصحاب الأنشطة المتشابهة.

ويمكنك أن تلحظ – أخي القارئ الكريم – في مدينة الرياض – على سبيل المثال كثرة المطاعم التي تنافس البقالات كثرة وانتشاراً وتوزع محلات الكماليات التي كانت تسمى محلات كل شيء بريالين، والتي ملأت الشوارع الرئيسية، ولا يحصلون على عوائد توازي خسائرهم، إضافة إلى أصحاب المصانع الصغيرة والورش وغيرها ، ولا حل لهؤلاء إلا التفكير الجاد في وضعهم والبحث عن استراتيجية عملية للخروج من التحديات التـى هم فيها.

والبعض يظن أنه إذا اندمجت شركتان تعانيان من ذات الظروف الصعبة، فإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة، وهذا ما يحتم بيان للحالات التي يكون الاندماج فيها مفيدا وقرارًا استراتيجياً ناجحا.

وأسأل الله أن يكون في هذا الكتاب المختصر ما يثري المكتبة القانونية.

الدكتور/ عبد العزيز بن سعد الدغيثر

مباحث بحث اندماج الشركات

بحث اندماج الشركات يتضمن:

• بيان مفهوم الاندماج
• أشكال الاندماج
• أقسام الاندماج
• آثار الاندماج الإيجابية
• آثار الاندماج على أنظمة المنافسة
• معالجة الآثار السلبية للاندماج

بيان مفهوم الاندماج

تعريف الاندماج في اللغة

تعرف المعاجم العربية الاندماج بأنه مصدر من الفعل اندمج ، وأصله الفعل الثلاثي دمج ، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ” ( دمج ) الدال والميم والجيم أصل واحد يدل على الانطواء والستر. يقال أدمجت الحبل، إذا أدرجته وأحكمت فتله. وفي القاموس المحيط: ” دَمَجَ دُموجا: دَخَلَ في الشيء، واستَحكَم فيه، كاندمج…”.

وفي المعجم الوسيط (دمج) اللَّيْل دموجا أظلم وَالْحَيَوَان أشرع وقارب الخطو… وَالشَّيْء فِي الشَّيء دخل واستحكم فيه… و(أدمج) الشَّيْء لفه في ثوب وَالْحَبل أحكم فتله في رقة وَيُقَال أدمج الأمر أحكمه…و ( اندمج) الشَّيْء فِي الشَّيء دمج ….، و(تدمج) في ثِيَابه تلفف

رسم (دمج) من معجم مقاييس اللغة لابن فارس والقاموس المحيط للفيروز أبادي، والمعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين

ويظهر للباحث مما تقدم من كلام علماء اللغة أن الاندماج مأخوذ من دخول الشيء في الشيء، وهو المعنى الأكثر ملاءمة للمدلول الاصطلاحي للاندماج

تعريف الاندماج في الاصطلاح القانوني

اختلفت عبارات الشراح في تعريف الاندماج، وفيما يأتي ذكر لبعضها مع ما يرد عليها من انتقاد.

أولاً : فقد عرف الاندماج بأنه عقد تضم بمقتضاه منشأة ( Enterprise) أو أكثر إلى منشأة أخرى فتزول الشخصية المعنوية للمنشأة المنضمة، وتنقل أصولها وخصومها إلى المنشأة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه منشأتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما ، وتنقل أصولها وخصومها (ديونها ) إلى منشأة جديدة

اندماج الشركات وانقسامها للدكتور حسني المصري ص ٣٥ – ٣٦ ، الاندماج المصرفي، تأليف الدكتور محسن أحمد الخضيري ص ٣٥ الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية دراسة قانونية مقارنة، للدكتور طعمة ،الشمري، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، العدد الأول سنة ١٥ ، في شعبان من سنة ١٤١١هـ الموافق مارس سنة ١٩٩١م،

ويرى الباحث أن هذا التعريف يتميز بأنه شمل نوعي الاندماج.

ثانياً : وعُرف الاندماج بأنه ضم منشأتين أو أكثر قائمتين على وجه قانوني في منشأة واحدة، بعد موافقة ملاك المنشأة المندمجة ، على أن تكون المنشأتان متحدتين في الموضوع، بحيث تتكون منهمـا وحدة اقتصادية بعد الاندماج، وينشأ عن الاندماج زوال المنشأتين القائمتين أو أحداهما على الأقل

الموسوعة التجارية الشاملة – إلياس ناصيف ٤٠٣/٣.

ويرى الباحث أن هذا التعريف معيب لذكره بعض شروط الاندماج، وذكر الشروط في التعريفات مما يعاب.

ثالثا: ذهب بعض الشراح إلى تعريف الاندماج بأنه انضمام منشأتين أو أكثر بحيث تقوم منشأة بتملك أصول منشأة أخرى أو أكثر، إما بدفع قيمة حصصها نقداً أو بتبادل الأسهم أو بتبادل الأصول أو باستخدام وسائل دفع أخرى. وبعد الاندماج تزول منشأة أو المنشآت المندمجة ولا تبقى سوى المنشأة الدامجة

قاموس أركابيدا ص ٥٥٤

ويرى الباحث أن هذا التعريف معيب لذكره آلية الاندماج، كما أنه لا يشمل جميع أنواع الاندماج.

رابعاً: نزع بعض الشراح إلى تعريف الاندماج بالمثال فقال: بأن الاندماج إقدام المنشأة الدامجة

• (أ) باعتبارها الأكبر عادة على دمج المنشأة
• (ب) المراد ضمها إليها، سواء بواسطة شراء أصولها أو أسهمها

بحيث يترتب على الصفقة اختفاء المنشأة المندمجة في المنشأة الدامجة، ما يعني انتقال المساهمين في المنشأة المندمجة إلى مساهمين في المنشأة الدامجة (أ) بعد إجراء عملية الاندماج بحيث يلتزم المنشأة الدامج بجميع التزامات المنشأة المدموج تجاه الغير

الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ٨٠

ويرى الباحث أن هذا التعريف معيب لأنه لا يشمل كل أنواع الاندماج، كما أن ذكر المثال في التعريف معيب.

خامساً : ويختار بعض الشراح طريقة في تعريف الاندماج ببيان خطواته فيعرف الاندماج بأنه يطلق على ما إذا تساوت المنشأتان بشكل عام في الحجم تقريباً حيث تجتمع مصادرهما في نشاط واحد، وفي تلك الحال يمتلك حاملو الأسهم قبل إتمام عملية الاندماج نصيباً في ملكية الأنشطة المدمجة ، في حين أن الإدارة العليا في كلتا المنشأتين تواصل علمها الإداري في كل منهما بعد إتمام عملية الاندماج .

دمج وشراء الشركات برايان كويل ص ۷

ويرى الباحث أن هذا التعريف معيب لأنه يخالف الاستخدام الشائع لمفهوم الاندماج، وقد استقر العرف القانوني على أن الاندماج له دلالة أوسع مما ذكر في هذا التعريف.

سادساً : وعرف الاندماج بأنه اتفاق يؤدى إلى اتحاد منشأتين أو أكثر وذوبانهما إراديا في كيان واحد بحيث يكون الكيان الجديد ذا قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق قبل إتمام عمليـة تكوين الكيان الجديد

الاندماج المصرفي النشأة والتطور والدوافع والمبررات والآثار ) – محمود أحمد التوني طا ، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧ ، ص ٦٣

ويرى الباحث أن هذا التعريف معيب لأنه لا يشمل جميع أشكال الاندماج، كما أن ذكر نتيجة الاندماج في التعريف أمر معيب، وخارج عن التعريف.

سابعاً: وعرف الاندماج بأنه فناء شركة أو أكثر في شركة قائمة ، أو فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات التي فنيت

النظام القانوني لاندماج الشركات – حسام الدين الصغير ص ٢٤

ويرى الباحث أن هذا التعريف – على اختصاره – جمع نوعي الاندماج.

ثامناً: وعرف الاندماج في بعض القوانين الخاصة بالمنافسة، ففي القانون السوداني لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار؛ عرف الاندماج بأنه يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً لأحكام القانون أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة أخرى أو جزء منها عن طريق شراء أسهم تلك المنشأة أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل في اتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الاندماج الأفقي والرأسي أو المتعـدد حسبما تحدده اللوائح.

القانون السوداني لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة ۲۰۰۹ م ، م ٢

ويرى الباحث أن هذا التعريف وضح الاندماج الوارد في أنظمة المنافسة بشموله، وإن كان أقرب إلى الشرح منه إلى التعريف.

ويتبين للباحث مما سبق أن الاندماج يمكن تعريفه بأنه انضمام منشأة تجارية أو أكثر إلى منشأة أخرى بموجب عقد بحيث تزول الشخصية المعنوية للمنشأة المنضمة، وتنقل حقوقها والتزاماتها إلى المنشأة ،الضامة، أو امتزاج منشأتين تجاريتين أو أكثر بعقد بحيث تزول الشخصية المعنوية لكل منهما، وتنتقل حقوقها والتزاماتها إلى منشأة جديدة.

وعليه فالمنشأة المندمجة هي المنشأة التي تزول من الوجود وفقاً للإجراءات القانونية ، وفي هذه الحال تضم جميع موجوداتها وحقوقها و مطلوباتها والتزاماتها إلى موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات منشأة أخرى تسمى المنشأة الدامجة

المادة الأولى من قانون تسهيل اندماج المصارف اللبناني، رقم ١٩٣ بتاريخ ١٩٩٣/١/٤م ومدته خمس سنوات، وأعيد العمل به في ٢٠٠٥/٢/١٤م. لمدة خمس سنوات من سنة ١٩٩٣ ف إلى ۱۹۹۸ ،ف، وكما تم تمديد العمل به لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في ۲۰۰۳م، وأعيد العمل به في ٢٠٠٥/٢/١٤م.

وتشمل المنشأة كل مؤسسة أو شركة أو مجموعة من الشركاء الطبيعيين أو الاعتباريين والتي يكون نشاطها الرئيس مباشرة الأعمال التجارية.

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ۲۳

ويتبين من تعريف الاندماج أنه

1.  عقد رضائي في الأصل.
2. أن الذمة المالية للشركة المنحلة تنتقل إلى شركة أخرى.
3. أنه يؤدي إلى انتهاء منشأة أو أكثر دون تصفية أصولها

الاندماج المصرفي دراسة قانونية – عبدالستار الخويلدي – حولية البركة ١٣٨/٤

ويشمل الاندماج في هذا البحث جميع المنشآت من شركات ومؤسسات فردية، وقد نص على ذلك المنظم الأمريكي في المادة السابعة من قانون كلايتون، كما استعمل المنظم الأوروبي لفظ الملتزم ليشمل كل شخص يمارس عملا اقتصادياً، ولو كان عملا مدنياً غير تجاري.

مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية للدكتور أحمد الملحم – مجلة الحقوق ص ۲۹

فإن كانت المنشآت المندمجة تأخذ شكل الشركة قانوناً ، فقد حدد القانون عددا من الشركات التي يجوز لها أن تندمج وهي شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن .

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري – م ۲۸۸

ويتبين مما سبق أن للاندماج مفهوماً محدداً، فلا يصح إدخال بعض التصرفات القانونية تحت مظلة الاندماج، إذ قد تلتبس بعض الصور بالاندماج وليست داخلة فيه، ومن تلك الصور :

• تنازل شركة عن جزء من أصولها لشركة أخرى، مع بقائها دون انحلال.
• شراء شركة أسهماً في شركة أخرى.

۳- بيع المصفى موجودات شركة بعد حلها إلى شركة أخرى تسهيلاً لعملية التصفية

الموسوعة التجارية الشاملة ٤٠٤/٣

4- الشركات التابعة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة .

المرجع السابق ٤٠٨/٣

كما أن ثمت صوراً لا تدخل في تعريف الاندماج، إلا أن المختصين في قوانين المنافسة أعطوها الأحكام نفسها، ومن هذه الصور:

1. بيع براءة اختراع أو علامة تجارية من تاجر لآخر، قد يؤدي أثره إلى آثار الاندماج ذاتها فيأخذ حكمه، ويسمى (Going Business ، فقد قرر القضاء الأمريكي أن براءة الاختراع تعد من أصول الشركة.
2. الاستحواذ (Acquisition) على أصول شركة أخرى المؤدي للسيطرة.
3. الحوالة للأصول (Assignment) والتأجير لها (Lease) والترخيص لها ( License)، وهذه الصور لها حكم الاندماج إذا أدت هذه التصرفات إلى التقييد الجوهري للمنافسة في السوق أو إلى تكوين المنافسة.

مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية للدكتور أحمد الملحم – مجلة الحقوق ص ١٦-١٧.

التمييز بين الاندماج وما يشبه من المصطلحات

تتداخل بعض المصطلحات القانونية مع بعضها الآخر إذا كان تقاربت المعاني، ولذا فلا بد من تمييز الاندماج عن كل مصطلح قد يشتبه به.

وقبل الولوج في بيان ما يميز الاندماج عن ما يشبهه، يمكن ذكر بعض محددات عقد الاندماج، فعندما لا تكون أي من المنشأتين مشتريه أو مشتراه ، فإن كان ذلك بشراء فإنه يسمى في الاصطلاح القانوني استحواذاً.

دمج وشراء الشركات – برايان كويل ص ۸

وذلك أن شراء أصول منشأة ما إما أن يكون مقابل مبلغ من المال، وينطبق عليـه أحكـام عقد البيع، وإما أن يكـون مقابـل الحصول على عدد من أسهم الشركة، ويعتبر هذا اندماجا بين الشركتين.

مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية – د. أحمد الملحم – مجلة الحقوق ص ۱۳

ويندر في عملية الاندماج أن يكون هناك أي تبادل لمبالغ نقدية في مقابل ذلك الإجراء.

دمج وشراء الشركات – برايان كويل ص ۸

كما أن تأسيس الهيكل الإداري للأنشطة المشتركة بين المنشأتين المندمجتين يكون بالتوافق بينهما.

التمييز بين الاندماج والدمج

ميز بعض الدارسين بين الدمج والاندماج، بأن الدمج هو العملية التي تتم من خلال تدخل حكومي أو تنظيمي من الجهات الرقابية والسلطات النقدية وذلك في حالة تعثر منشأة والخوف من انهيارها ، فتأمر تلك السلطات بإدماجه في منشأة أخرى إذا كان القانون يسمح لها بذلك .

اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة – تأليف الدكتور محمد إبراهيم موسى ص ٤١

وأما الاندماج فيكون برغبة المنشآت المندمجة .

الاندماج المصرفي النشأة والتطور والدوافع والمبررات والآثار – محمود أحمد التوني ص ٦٣

وفى حالة ما إذا كان القانون لا يعطى السلطات الإشرافية حق إلزام المنشآت بالاندماج بقرار إداري، فإنها قد تنجح في تحقيقه عن طريق التهديد بإغلاق المنشأة المتعثرة، مما يدفعها لقبول عرض قائم بشرائها أو الدخول في مفاوضات لاندماجها مع منشأة أخرى ، وقد تقوم الدولة أو الجهة الحكومية الإشرافية بشراء جزء كبير من أسهم المنشأة المتعثر عن طريق صندوق تابع للحكومة ثم تعيد بيعها بعد أن تستقر أحوالها.

جدوى الاندماج المصرفي مع التطبيق على المصارف الإسلامية المصرية فوزية احمد عبد الحميد سعد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦ ، ص ٣.

ومؤدى هذا التفريق أن الاندماج ودي ، وأما الدمج فيكون بتدخل حكومي.

ويرى الباحث أن هذا التفريق محل نظر ، لأن أكثر الشراح لا يفرقون بين المصطلحين، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا علم المقصود ، وسيستخدم في هذا البحث مصطلح الاندماج لأنه الذي ورد في الأنظمة السعودية.

التمييز بين الاندماج والاستحواذ

يمكن تمييز مصطلح “الاستحواذ ” ويطلق عليه التملك بالتمثيل له بأن تقدم المنشأة الكبيرة (أ) على شراء المنشأة الصغيرة (ب) مقابل دفع قيمة صفقة الشراء إلى مساهمي المنشأة الثانية، إما نقداً أو بثمن آجل، ما يستتبع ذلك زيادة حجم المنشأة (أ) وتلاشي المنشأة (ب) بمساهميها.

الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ٨٠

وهي عملية تتم عن طريق السيطرة، تحصل المنشأة على حصة مسيطرة من أسهم منشأة أخرى بغرض السيطرة.

وتتم عملية الاستحواذ بين منشأة كبيرة ومنشأة صغيرة أو أكثر والمنشأة الصغيرة تتلاشى في المنشأة الكبيرة وتحمل اسمها ولذلك فإن الاستحواذ يمكن أن يكون درجة من درجات الاندماج الإرادي والاتفاقي بين منشأتين لتحقيق أهداف معينة في ظل ظروف معينة.

العولمة واقتصاديات البنوك، عبد المبحث عبد الحميد ص ١٥٣

صفوة القول، يؤيد الباحث صحة ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الاندماج والاستحواذ بينهما تقارب في المعنى من جهة أنه يحصل عند توصل المنشآت إلى اتفاق ودي وإرادي على عملية الاندماج أو الاستحواذ.

المرجع السابق ص ١٥٤

أشكال الاندماج

يأخذ الاندماج عدة أشكال من حيث شكل استمرارية نشاط المنشآت المندمجة، وبيانها فيما يأتي:

الشكل الأول: الاندماج بطريقة الضم

يؤدي الاندماج بطريق الضم إلى حل المنشأة المندمجة، وإضافة موجوداتها إلى المنشأة الدامجة وذلك بزيادة رأسمال الأخيرة بحصة عينية تمثل أصول وخصوم المنشأة المندمجة، وتعد هذه الزيادة المتمثلة بالحصة العينية خاضعة لإجراءات التقييم والمصادقة من قبل الجمعية العمومية للمنشأة الدامجة (المنشأة الجديدة).

الموسوعة التجارية الشاملة ٤٠٥/٣. الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية للدكتور طعمة الشمري – مجلة الحقوق – جامعة الكويت مارس ۱۹۹۱ م ص ۱۷۰. الاندماج المصرفي دراسة قانونية – عبد الستار الخويلدي – حولية البركة ١٣٨/٤، م ١٣٠ من قانون الشركات المصري.

الشكل الثاني: الاندماج بطريقة المزج

يؤدي هذا الشكل من الاندماج إلـى حـل المنشأتين المندمجتين وتكوين منشأة جديدة، ويتم باتخاذ قرار بالموافقة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل اندماج الشركات من المنشأتين، وفي حال كون المنشآت المندمجة من الشركات، فيجب أن تراعى القواعد المختصة بتأسيس الشركات.

الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية للدكتور طعمة الشمري – مجلة الحقوق – جامعة الكويت مارس ۱۹۹۱ م ص ۱۷۰ . الاندماج المصرفي دراسة قانونية – عبدالستار الخويلدي – حولية البركة ١٣٨/٤

وتحمل المنشأة الجديدة اسماً جديداً وعلاقة تجارية جديدة ووضعا جديدا، وفي العادة تستحوذ المنشأة الجديدة على حصة في السوق أكبر من الوضع القديم.

العولمة واقتصاديات البنوك، عبد المبحث عبد الحميد ص ١٦٦

ويتبين من ذلك أن الاندماج المزجي هو انضمام منشأتين أو أكثر متقاربتين في الحجم غالباً، بحيث تفنى شخصية كل منهما، ويولد كيان جديد باسم مستقل وشخصية قانونية مستقلة.

الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ٨٠

أقسام الاندماج

يزداد العمق في فهم المصطلحات بمعرفة أقسامه، ولكل تقسيم منطلق يمكن الولوج منه، وفيما يأتي بيان لبعض أشهر التقسيمات للاندماج مع بيان المقصود بكل قسم.

التقسيم الأول: تقسيم الاندماج بالنظر إلى طبيعة نشاط الوحدات المندمجة.

يمكن تقسيم الاندماج من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة إلى اندماج أفقي، واندماج رأسي، واندماج مختلط، وبيان ذلك فيما يأتي.

الاندماج الأفقي

ويكون بين شركتين أو أكثر تنتجان أو تبيعان.

قاموس أركابيدا ص ٥٥٤

منتجات مشابهة أو تقدمان خدمات مشابهة ، فتتركز السيولة المالية للشركات لتقدم خدمة واحدة ذات جودة عالية، وغالبية عمليات الاندماج من هذا النوع.

الاندماج المصرفي ص ٧٤

ويشترط لتحقق الاندماج الأفقي:

1. أن تكون المنشآت التجارية لها خط تجاري واحد .
2. وأن تكون المنشآت في سوق جغرافية واحدة.

وينتج عن هذا النوع من الاندماج زيادة الاحتكارات في السوق، وذلك بسبب أن المنشآت العاملة في نفس النشاط التي كانت متنافسة تكون بعد الاندماج كيانا واحدا ، فيقل التنافس بين المنشآت، لأن تعدد المتنافسين في السوق يعد ميزة تنافسية صحية، والاتجاه نحو التركز يؤدي إلى نتائج تنافسية ضارة.

الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة للدكتور معين الشناق ص ۲۰۷

ولما كثرت الاندماجات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي دفع ذلك السلطة التشريعية أن تسن قوانين تمنع حدوث مثل هذه الاحتكارات، بل قامت السلطات التنظيمية في الكثير من الدول بوضع قوانين تمنع وتكافح الاحتكارات الناتجة من الاندماجات الأفقية خاصة وجميع التركزات الاقتصادية عامة، وألزمت جميع المنشآت الراغبة في الاندماج أن تتقدم بطلب الإذن في الاندماج لكي يتم النظر والبث فيها قبل إتمام عملية الاندماج الأفقي.

العولمة واقتصاديات البنوك ، عبد المبحث عبد الحميد ص ١٦٢

الاندماج الرأسي

يتم الاندماج الرأسي ويطلق عليه (الاندماج العمودي) بين شركتين أو أكثر تعملان في الصناعة نفسها ، في مراحل مختلفة من مراحل الإنتاج والتسويق.

قاموس أركابيدا ص ٥٥٤ ، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة للدكتور معين الشناق ص ۲۰۸

أو بالأنشطة المترابطة ببعضها ، فيكون الهدف منها تجميع الذمم المالية حتى تقدم خدمة متكاملة للعملاء. كما يطلق الاندماج الرأسي على عمليات الاندماج بين الشركات الكبيرة والشركات الصغرى المنتشرة في مناطق البلاد فتكون تلك الشركات الصغيرة بمثابة الفروع للشركة الجديدة.

الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ۸۰، الاندماج المصرفي -محمود أحمد التوني ص ٧٤،٧٥

وهذا النوع من الاندماج يحث على عملية التكامل في الأنشطة بين المنشآت التجارية، ويؤدى إلى مزيد من الخدمات إلى العملاء مما يكسبها مزايا تنافسية كبيرة.

العولمة واقتصاديات البنوك ، عبد المبحث عبد الحميد ص ١٦٣

ويمكن أن يمثل للاندماج الرأسي باندماج شركة عطور مع شركة تنتج زجاجات العطور. وهذا النوع قد يستخدم لإغلاق قنوات التوزيع أما المنافسين الآخرين مما يضر بالمنافسة في السوق.

حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق للدكتور مغاوري شلبي علي ص 48

فقد قررت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية عدم مشروعية اندماج رأسي حدث بين مصنع أحذية وشركة موزعة للأحذية، وكانت الشركة الموزعة تشتري ۸۰٪ من الأحذية التي تقوم بتوزيعها من شركات منافسة للمصنع قبل الاندماج، وسببت المحكمة العليا بطلان الاندماج بكونه يربط بين المشتري والبائع ويخرج الحصة السوقية بينهما من مجال المنافسة، مما يحرم بسببه بقية المنافسين من الفرصة العادلة للمنافسة للفوز بهذه الحصة.

الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة للدكتور معين الشناق ص ۲۰۹

الاندماج المتنوع أو المختلط

يقصد بالاندماج المختلط اندماج شركتين أو أكثر تمارس كــل شـركة منها نشاطاً مختلفا، بحيث تكملان بعضهما.

الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ۸۰ ، الاندماج المصرفي ص ٧٤

وغرضه توسعة سوق الشركة الدامجة أو الجديدة.

قاموس أركابيدا ص ٥٥٤

وهذا النوع من الاندماج قد ينتج عنه تركز اقتصادي مضر بالمنافسة، فقد قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عدم مشروعية اندماج شركة بروكتر التي تنتج محاليل التنظيف والتطهير وحصتها السوقية ٥٤% ، مع شركة كلوريكس التي تنتج محاليل التبييض السائلة وحصتها السوقية ٤٩، واستندت المحكمة العليا في حكمها إلى أن هذا الاندماج سيؤدي إلى زيادة عوائق دخول السوق وإقصاء المنافسة المحتملة.

مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية – مجلة الحقوق للدكتور أحمد الملحم ص ١.٣

التقسيم الثاني : تقسيم الاندماج من جهة إرادة أطراف الاندماج

يمكن تقسيم الاندماج بالنظر لرغبة المنشآت الداخلة في عملية الاندماج إلى اندماج طوعي ، وإجباري وعدائي، وبيان هذه الأقسام فيما يأتي:

الاندماج الطوعي

يتم الاندماج الطوعي من خلال تطابق الإرادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات الشركات المشاركة فــي عملية الاندماج وبهدف تحقيق المزايا والفوائد من الاندماج الودي.

اندماج وخصخصة البنوك – طارق عبد العال حماد، ص ۸

الاندماج الإجباري

يحدث الاندماج الإجباري عن طريق السلطات الحكومية عندما يكون هناك منشأة متعثرة مما يستلزم دمجه مع منشأة ناجحة قوية. ولا يتم اللجوء للدمج الإجباري إلا في أحوال استثنائية طبقاً لظروف تحددها السلطات الحكومية للدولة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام .

ومثل هذا النوع من الاندماج يستخدم كمحطة نهائية لتنقية المنشآت المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس والتصفية، مما يترتب على تعثرها هدر في الاقتصاد الوطني وتسريح للعمالة. ولكي يتحقق هذا الاندماج يجب أن يصاحبه حوافز ومزايا مثل الإعفاءات الضريبية ومنح الشركة الدامجة القروض المساعدة مقابل تعهدها بتحمل كافة الالتزامات الخاصة بالشركة المندمجة.

الدمج المصرفي واختيار نموذج ملائم لدمج البنوك اليمنية، فضل على ناجى، ص ٦، ٧ ۲۰۰۷، ص ٤٧

فسمة هذا النوع أنه يكون بإلزام السلطة المشرفة في وقت الأزمات، أو التعثر للشركة المندمجة ويكون حلاً لمشكلة خطيرة تعانى منها الشركة المندمجة قهراً.

الاندماج المصرفي – محسن أحمد الخضيري، ط 1 ، الاسكندرية، الدار الجامعية

الاندماج العدائي

يتم الاندماج العدائي دون موافقة أو رغبة الشركة المستهدفة للاندماج، بحيث تضع الشركات الناجحة والقوية في السوق أنظارها تجاه هذه الشركات الضعيفة للاستيلاء عليها عبر شراء أسهمها بهدف تغيير الإدارة الضعيفة بإدارة قوية وناجحة .

اندماج وخصخصة البنوك، لطارق عبد العال حماد، ص ۸ ، الاندماج المصرفي ص ٧٤

أثار الاندماج الإيجابية

أهم فائدة للاندماج تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير، ومما هو من أبجديات الاستثمار أن المؤسسات عندما تتوسع في إنتاجها فإن ذلك يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج ولكن بمعدل أقل من معدل تزايد الإنتاج، وبالتالي تتجه التكلفة المتوسطة إلى الانخفاض في الأجل الطويل، وينتج عن الاندماج تناقص نصيب الوحدة من عناصر التكاليف الثابتة التي يتبعها انخفاض في جانب التكاليف الكلية ومع زيادة الإيرادات تبعاً لذلك، فإنها تنعكس بالإيجاب على معدلات ربحية الشركة الجديدة. وتشمل الوفورات الناتجة عن الاندماج

١ – الوفورات الداخلية كالأنظمة الحاسوبية والمحاسبية ونحوها، وتدريب الموظفين، والقدرة على التوسع في الفروع بتكاليف منخفضة، لأن كل شركة قبل الاندماج يكون لها على سبيل المثال فرع واحد في المدن الصغيرة ، وبعد الاندماج يكتفى بفرع واحد للشركة الجديدة، وهذا يمكن الشركة الجديدة من الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة وخارجها ، وكذلك تنوع الخدمات التي يقدمها مما يساعده على توزيع المخاطر وزيادة مستوى الأمان.

كما يترتب على الاندماج إمكانية اتباع الشركة الجديدة أحدث أساليب نظم العمل الإداري والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى أفضل بتحفيز وتشجيع العاملين بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ، وذلك يؤدى إلى رفع درجة ولائهم وانتمائهم ، مما يزيد من استقرار معدلات دوران العمالة وزيادة العائد للشركة الجديدة.

ينظر: محسن أحمد الخضيري ، العولمة الاجتياحية ، ط ١ ( مدينة نصر القاهرة ، مجموعة النيل العربية ، ۲۰۰۱ ) ص ٣٢٦ ،٣٢٧

۲ – الوفورات الخارجية وتتمثل في إمكانية الحصول على شروط أفضل في التعامل مع الموردين الآخرين والبنوك الممولة.

٣- كما يشمل الوفورات الإدارية من خلال استقطاب أفضل الكفاءات والمهارات الإدارية والاستفادة منها والعمل على تدريبها وتوفير الخدمات اللازمة وهذا ينعكس على سير العمل بالإيجاب وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء والرقابة الداخلية في الشركات.

إضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد المنشآت المتشابهة في الإنتاج في نطاق جغرافي محدد يقلل فرص الحصول على اندماج الشركات العملاء، لأن فتح فرع جديد يحتاج إلى جهد ووقت للوصول إلى عملاء جدد ، ولكن الشركة المدموجة لها عملاء سابقين ومع تحسين مستوى خدماتها المقدمة من الشركة الجديدة الناتجة من الاندماج فإن ذلك يؤدى إلى تعزيز موقع الشركة في السوق وزيادة حصتها ونشاطها بطريق أسهل ، وبذلك يزيد حجم التسهيلات المقدمة للعميل وزيادة النمو والتوسع للشركة.

وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي نجد أن بعض المنشآت زادت تكاليفها بطريقـة تهدد بقاءها في السوق مثـل شـركات التأمين وشركات النقل والمقاولات والمنشآت الصحية والتعليمية، ولذا تلجأ بعض المنشآت الضعيفة وغير القادرة على تأمين تغطية الزيادة في رأسمالها المفروض عليها بسبب خارج عن إرادتها إلى الاندماج مع جهات أقوى منها ، أو تساندها لتحمل المصاريف.

وتعد المنشآت الصناعية من المنشآت التي يكثر فيها التعثر بسبب كلفة خطوط الإنتاج، وكلفة صيانتها ، وعدم القدرة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة، والورش والمصانع الصغيرة لا تستطيع اقتناء المعدات الحديثة أو تحمل صيانة القديمة لأن تكلفتها عالية. وبدون تغيير خطوط الإنتاج بعد انتهاء عمرها الافتراضي لا تستطيع هذه المصانع مجاراة الأسواق العالمية والمحلية والقدرة على المنافسة والاستمرار أو البقاء وبذلك يعد اندماج هذه المصانع الصغيرة حلاً أو إحدى وسائل خفض التكاليف وضمان الاستمرارية في الأسواق بالمواصفات الفنية والتكنولوجية المطلوبة.

ومن مبررات الاندماج الرغبة في تكامل المنتجات، فقد تجد شركة تأمين لا تقدم  التأمين الطبي ، ولا تحسنه ويكون من الحلول المطروحة أن تندمج مع شركة ناجحة في التأمين الطبي، ومثلها القطاعات الصناعية والصحية والتعليمية والتجارية الأخرى.

كما أدت بعض مشاكل الإرث في الشركات العائلية في بعض الدول الأوروبية إلى اللجوء إلى الاندماج أو الاستحواذ لحل تلك المشاكل وخوفاً على تلك الكيانات الاقتصادية من الانهيار.

ينظر للاستزادة والأمثلة: دمج وشراء الشركات برايان كويل ص ١٢

ويمكن تلخيص إيجابيات الاندماج في الآتي:

1. أن الاندماج يؤدي إلى توظيف رأس مال أكبر، مما يقوى صمودا أمام المصاعب، وقوتها في توظيف رأس المال للشركة الجديدة بترويج الاستثمار وإدارة العمليات بكفاءة أكثر.
2. أن الاندماج يؤدي إلى القضاء على المنافسة القائمة بين الشركات المندمجة. حيث إن الاندماج بين الشركات يقلل المخاطر جراء تعرضها للمنافسة الشديدة التي من شأنها تعريض الشركات الصغيرة لمخاطر التعثر وحتى الإفلاس، وهنا نلفت الانتباه إلى ضرورة أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على عملية الاندماج.
3. كما أن الاندماج يؤدي إلى تقليل النفقات العامة للشركات المندمجة، وتوحيد إداراتها ، وتقوية ائتمانها.
4. أن الاندماج يؤدي لتحقيق أعمال لم تكن تستطيع الشركات قبل الاندماج القيام بها بمفردها.
5. يؤدي الاندماج لتنوع الخدمات، واستهداف شرائح أكبر من العملاء.
6. كما يؤدي إلى قوة الخدمات الإلكترونية للشركات المندمجة، لأن كلفة الاستثمار في تطوير الخدمات الإلكترونية عالية، وقد لا تقوى الشركات الصغيرة عليها ، أما الشركات الكبرى فيمكنها رأس المال القوي على تطوير الخدمات الإلكترونية بكفاءة عالية.
7. إضافة إلى ذلك فإن الاندماج يؤدي إلى تقليل الأيدي العاملة، وانتقاء الكفاءات الإدارية القوية.
8.  وأخيرا يتيح الاندماج للشركات الدخول في الأسواق العالمية التي تتطلب قوة ائتمانية وتسويقية عالية.

آثار الاندماج على أنظمة المنافسة

بدراسة واقع الاندماجات التي تمت في الفترة السابقة، يلحظ أنها قليلة نسبياً في الدول العربية.

• على سبيل المثال، درس مجلس المنافسة التونسي من سنة ۱۹۹۷م إلى سنة ٢٠٠٩م ٤٧ حال تركز اقتصادي، منها ۲۹ حال ليست خاضعة للترخيص، وتمت الموافقة على ١٧ حال وتم رفض حال واحدة. ينظر: التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونس ص ٧٣
• ومثله في القلة حالات الاندماج التي درسها مجلس المنافسة المصري، ينظر الرابط ووقت الزيارة بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٥ هـ الموافق ۲۰۱/۱۱/۱۲ م : http://www.eca.org.eg.
• والهيئة العامة للمنافسة السعودي ينظر الرابط ووقت الزيارة بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٥هـ الموافق (۲۰۱/۱۱/۱۸ م : http://www.ccp.org.sa. ٢٠١٤/١١/١٨

ويبدو أن سبب قلة الاندماجات لكون الكثير من التجارة في الدول العربية بيد أسر تجارية، والاندماج يحرم ملاك الشركات العائلية من الاستقلالية بسبب دخول شركاء جدد. وفي المقابل؛ يلحظ كثرة الاندماجات في أسواق الدول المتقدمة.

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ۱۲۹ هامش رقم ۱

ومع قلة حالات التركز الاقتصادي في بعض الدول إلا أن جميع أنظمة المنافسة أولتها اهتماما كبيرا، نظرا لما تؤدي إليه حالات التركز من سلبيات كبيرة مؤثرة على حرية المنافسة ما لم يضبط برقابة صارمة، وقد حظرت القوانين الأمريكية التحالفات المقيدة للمنافسة ومنها الاندماج إذا أدى ذلك لتقليل المنافسة بشكل جوهري أو أفضى للاحتكار، أو لترسيخ وجود احتكاري قائم.

قانون كلايتون، م ، والمعدلة بقانون سيلر، وينظر التعليق على موجب التعديل في كتاب الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسة – د. حسين فتحي ص ٤٦

وبيان أهم هذه الآثار في ما يأتي:

أولا: التأثير الضار بالهيكل التنافسي في السوق وتختلف الآثار الضارة حسب نوع الاندماج،

ففي حال الاندماج الأفقي تقل المنشآت العاملة في السوق المعنية، ويحوز الكيان الجديد على حصة أكبر مما كان قبل الاندماج. وينتج عن الاندماج الأفقي سلبيات قد تحصل في حال عدم المراقبة الدقيقة من الجهات المختصة بالمنافسة.

الموسوعة التجارية الشاملة ٤٠٤/٣

فمن ذلك:

1.  ارتفاع أسعار لوازم الإنتاج للسوق السلعي، مما ينعكس على سعر السلع النهائية.
2.  عدم اهتمام التاجر الذي وصل إلى حال من التركز الاقتصادي بتخفيض تكلفة الإنتاج وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في نشاطه، ورفعه للأسعار لتعويض ارتفاع أسعار التكلفة، مما يثقل كاهل المستهلك.
3.  عدم اهتمام التاجر بجودة المنتج لهيمنته على السوق
4.  التحكم في عرض السلعة في السوق، مما يؤثر على الأسعار.
5.  الإضرار بالمنافسين الصغار من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق المنتج المشترك، فقد تخرج هذه المنشآت من السوق، أو تضعف أرباحها جدا لعدم قدرتها على المنافسة، كما يمنع هذا الوضع من دخول منشآت جديدة، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني.

دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد السوق – حال الجزائر – للدكتور منصوري الزين – مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية – جامعة محمد خيضر بالجزائر – ع ١١ يونيو ۲۰۱۲م، ص ۹.

وأما الاندماج الرأسي الذي يكون بين منشآت تعمل في مستويات إنتاجية مختلفة، لضمان تأمين الحصول على المواد الأولية، وتأمين منافذ بيع المنتجات. فإنه قد يهدد المنافسة بالنسبة إلى منتجي السلعة الآخرين وخصوصا إذا لم يوجد مورد آخر للسلعة

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ٥٨

وأما أثر الاندماجات المختلطة على المنافسة فيؤكد بعض الباحثين أنه وإن كانت الاندماجات المختلطة لا تؤدي بصورة واضحة إلى مشكلات تنافسية، إلا أنها قد تفضي إلى تقييد المنافسة المستقبلية في حال كانت تلـك الاندماجات تعمل في منتج واحد في أسواق جغرافية مختلفة.

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ٥٨

ثانياً: تأثير الاندماجات على مبدأ التعددية وتوزيع الثروة

وبيان ذلك أن النظم الحديثة تسعى إلى أن تكون الخيارات أمام المستهلك متعددة، ليكون له حرية الاختيار، والاندماجات تقلل من فرص الاختيار. كما أن من طبيعة بعض القطاعات الحساسة مثل الوكالات الإخبارية والصحف ونحوها ، كون نجاحها في تعددها ، وفي ذلك ضمان إلــى حــد مـا بوصول الأخبار من أكثـر مـن مصـدر، ويكون للمتلقي دور التمحيص فيها والتحليل، واندماج تلك القطاعات يقلل من فرصة تعدد مصادر التلقي.

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ٦٠

ثالثاً: تأثير الاندماجات على البطالة

قد تؤدي الاندماجات إلى تسريح عدد من الموظفين، مما يزيد من البطالة.

الاندماج المصرفي النشأة والتطور والدوافع والمبررات والآثـار مـع نـظـر على تجارب الاندماج عالميا وعربيا ومصريا – محمود التوني ص ٩٤

ولذا فكثير من التنظيمات تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لتنظيم آثار الاندماج على عقود العمل للتقليل من تلك الآثار .

النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – أسامة فتحي عبادة يوسف ص ٦٠-٦١

معالجة الآثار السلبية للاندماج

إن مما يؤسف له النظرة السلبية والتشاؤمية من بعض رجال الأعمال عند ذكر الحلول المناسبة للتغلب على المصاعب، ومن ذلك الاندماج كحل للكثير من المنشآت، فبعد أن تشرح له أهميته وفوائده، يصدمك بقوله ولكن أخشى من الخسائر بلا جدوى، والموظفون لن يتقبلوا الوضع بسهولة، والهيئة العامة للمنافسة قد ترفض … وهكذا في سيل من السلبيات المتوهمة أو الضئيلة مما له حلول عملية.

وقد تقدم أن مما يسهل على الجهات الرقابية والتمويلية عملها أن تكون الشركات في أوضاع مالية وإدارية جيدة، فعلى سبيل المثال كثرة شركات التأمين في سوق مثل سوق المملكة العربية السعودية، أمر يحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح للأخطاء السابقة في منح التراخيص، وهذا من أسباب تعثر بعضها .

ومن الحلول تقديم العون للشركات المتعثرة لتسهيل عملية الاندماج، وفي ذلك تسهيل الرقابة عليها، لكونها تتعامل مع شركات كبيرة وقوية. إن الاندماج يقي من وجود شركات ضعيفة قد تتعرض للإفلاس لعدم قدرتها على المنافسة مع الشركات القوية، وفي ذلك حفظ للأموال، وحماية للقوة الاقتصادية للبلد ، وثقة رجال الأعمال والمودعين الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

ينظر للأمثلة والاستزادة: الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية ص ٢١

وقد يثار تساؤل عن التعامل مع سلبيات الاندماج

فهو قد يؤدي إلى الاحتكار وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات ، مع قلة الرغبة في التطوير والتحديث، إذ قد تترتب عن عملية الاندماج الوصول للهيمنة والسيطرة وينتج عنها قلة الاختيارات المتاحة أمام العميل ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المقدمة من هذه الشركات والحل في ذلك عند مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

فإنه يدرس الاندماج ويصدر قراراه بشأنه بكونه لا يؤدي إلى الهيمنة، أو يوافق موافقة مشروطة ، وقد يرفض الاندماج، كما أن الرقابة على الأسعار من قبل السلطة يكبح جماح الطمع لدى الشركات.

كما أن من سلبيات الاندماج أنه قد يؤدي إلى تسريح عدد من الموظفين، مما يزيد من البطالة، وذلك أن الشركة الجديدة ستختار من موظفي الشركتين الكفاءات الجيدة، مع الاستغناء عن البقية ونظام العمل فيه حماية للعمال من التسريح الجزافي دون حقوق،

ولذا فإن في مكافآت نهاية الخدمة ما يخفف من ضرر تسريح الموظفين. إضافة إلى ذلك فإنه في مراحل الاندماج الأولى يزيد تخوف الكفاءات والقيادات في الشركتين من هيكلة الشركة الجديدة، وكونه سيؤدي إلى تقليل صلاحيات البعض وفقدانهم الوظائف الإشراقية، وربما تقل عوائدهم الشهرية وميزاتهم ، وميزة الموظف الجيد ثقته بنفسه، وعلى الموظف الضعيف أن يزيل ضعفه بالتدريب والتأهيل، فإن البقاء للأقوى كما هو معلوم .

ومن المخاطر الكبيرة للاندماج مـا ينتج عن إخفاء المعلومات والبيانات للشركات المندمجة ، مما قد يؤدى إلى زيادة الأخطاء وعدم تداركها وتصحيحها في الوقت المناسب، والحل في هذا عندنا معاشر المحامين، فالمحامي الجيد الذي يتولى الجانب القانوني للاندماج يتأكد من البيانات، ويصوغ العقود ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا بطريقة احترافية تحمي الأطراف وتقضي على التدليس مما يمكن المضرور من محاسبة المسؤول عن إخفاء البيانات المطلوبة.

كما أن بعض التكاليف المترتبة على الاندماج تدفع بعض قصيري النظر لرفضه، مثل إلغاء بعض الفروع في إطار التنسيق الجغرافي للفروع ، مما يسبب خسائر إعادة الفروع إلى ملاكها كما كانت ، وفسخ عقود الإيجارات قبل أوانها مما يرتب شروطا جزائية وخسائر الديكورات.

وتكاليف الاندماج من دراسات الجدوى وتصميم الشعار وإعادة مطبوعات الشركة الجديدة كاملة، وطباعة التصميم على لوحات الشركة الجديدة. وهذا كما سبق من النظر القاصر، فهي مصاريف قليلة مقارنة لما سيتحقق من فوائد محسوسة في الأجل القريب.

إن كل تلك الآثار السلبية الناتجة عن عمليات الاندماج المصرفي يمكن أن تكون صحيحة في الأجل القصير من فترة الاندماج ، إلا أنها يمكن أن تتناقص وتختفي في الأجل المتوسط والطويل وتبرز المزايا والآثار الايجابية للاندماج المصرفي ، ولكن لكي نتغلب على هذه الآثار السلبية يجب أن يخضع قرار الاندماج المصرفي إلى دراسة متأنية وعميقة وبالاستعانة بمحامي مختص ، ومن ثم ضرورة توفر شروط وضوابط لإتمام عملية الاندماج بنجاح .

ينظر بعض الأمثلة: عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، ص ۱۷۲

خاتمة الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغثير

في خاتمة هذا البحث المختصر، يتبين للقارئ مفهوم الاندماج وأشكاله وأقسامه، ومتى يلجأ لكل نوع منها، كما تبين آثاره الإيجابية ومعالجة آثاره السلبية بشكل عام وعلى تنظيم المنافسة بشكل خاص.

وبعد تبيين ما يتعلق بالاندماج أستطيع أن أقول بأن الاندماج حل رائع لكثير من إخفاقات المنشآت التجارية بأنواعها ، وفي الجعبة الكثير، ولكن يكفي هذا الملخص لتنبيه رجال الأعمال الذين يكثرون الشكوى من الأوضاع المالية والإدارية ولا يضعون وقتاً كافيا للبحث عن الحلول العملية.

والحمد لله على التمام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حكم نقض عن دمج الشركات

بعد الاطلاع علي بحث اندماج الشركات للدكتور السعودى/ عبدالعزيز بن سعد ، نستعرض حكم لمحكمة النقض المصرية عن دمج الشركات كشركة التأمين ، و انتقال الالتزام و حوالة الدين.

التزام “انتقال الالتزام: حوالة الدين”. تأمين. “أثر دمج شركات

حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني كلي طنطا، على الشركة الطاعنة، والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، عن الإصابات التي أحدثها به المذكور أخيرا من حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة.

رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم … لسنة 58 ق طنطا، وبتاريخ 15/12/2009 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا بالتضامم فيما بينهما للمطعون ضده الأول مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضا،

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 2011 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل

إذ ذهبت بعض الأحكام إلى امتداد أثر تنازل المضرور من حوادث السيارات المؤمن من مخاطرها، عن حقوقه المدنية قبل المسئول عنها، إلى الشركة المؤمن لديها من مخاطر تلك السيارات، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم امتداد أثر هذا التنازل إلى الشركة المؤمن لديها، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق، ارتأت فيها رفض الطعن

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن المشرع قد أنشأ للمضرور من  حوادث السيارات   دعوى مباشرة قبل المؤمن، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث، الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي.

وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره، وسواء كان هو المتولي حراستها أم غيره، فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين.

ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر.

ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع، من تقنين هذا النوع من التأمين.

ولما كان محل حق المضرور واحدا، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية، والآخر هو  شركة التأمين  المؤمن لديها، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر.

لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى امتداد أثر تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية إلى الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث.

فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، والفصل في الطعن على هذا الأساس.

وحيث إنه سبق القضاء في شكل الطعن وقبوله.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول:

إن الحكم ألزمها بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول، برغم تنازله عن جميع حقوقه المترتبة عن الحادث للمطعون ضده الثاني، بموجب محضر الصلح المبرم بينهما، والمقدم في الدعوى الجنائية، وهذا التنازل يتعدى أثره إليها فتبرأ ذمتها، بحسبان أن التزامها – كمؤمن – مرتبط بالتزام قائد السيارة مرتكب الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات، لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها، من دين التعويض المستحق له.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – وإن تصالح مع المطعون ضده الثاني – قائد السيارة أداة الحادث – وتنازل عن حقوقه المدنية قبله، ومن ثم فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة وتظل ملتزمة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار التي حاقت به من الحادث المؤمن عليه لديها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2431 لسنة 80 بتاريخ 28 / 5 / 2012 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 7

ختاما: مصادر البحث: اندماج الشركات  للدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغثير  – سعودي الجنسية – حاصل علي الدكتوراه، قسم الأنظمة بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عنوان الرسالة: الرقابة على اندماج الشركات في ضوء أنظمة المنافسة) ، وماجستير أنظمة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام (عنوان الرسالة: تسوية النزاعات المصرفية) ، وبكالوريوس شريعة من كلية الشريعة بجماعة الإمام في يونيو 2005، وبكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة في 30 ديسمبر 1998.

• انتهي البحث القانوني (دمج الشركات: دليل شامل للمفهوم، الأشكال، والآثار القانونية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض