القوائم المالية للوحدات الاقتصادية والشركات

القوائم المالية للشركات

تعد القوائم المالية للوحدات الاقتصادية و الشركات بمثابة نافذة تطل على أدائها المالي وتقدم معلومات أساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية فهي تظهر مختلف جوانب الوضع المالي للشركة مثل الأصول والخصوم والإيرادات، والنفقات والأرباح.

القوائم المالية تعريفها

تهدف القوائم المالية إلى إعطاء صورة دقيقة عن وضع المؤسسة المالي ونتائج عملياتها خلال فترة معينة ، وقد تولّت مهنة المحاسبة مهمة القيام بإعداد هذه القوائم في ظل مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، والتي وضعت الإطار العام لمهنة المحاسبة ضمن ما يلي :

1. قياس موجودات الوحدة الاقتصادية
2. بيان التزامات الوحدة الاقتصادية وحقوق أصحابها
3. بيان التغيرات في قيمة موجودات ومطلوبات الوحدة وحقوق أصحابها خلال الفترة المحاسبية
4. التعبير عن قيم الموجودات والمطلوبات بوحدة العملة المستعملة

ومن المعلوم أن للأنشطة التي تمارسها المؤسسات التجارية أثر في تركيبة قوائمها المالية ، حيث تختلف الأهمية النسبية لمختلف البنود جوهرياً باختلاف نشاط المؤسسات

لذا

وقبل استعراض القوائم المالية سنشير بسرعة إلى الأنشطة المختلفة التي تمارسها المؤسسات والسمات الأساسية التي يتصف بها كل نشاط وأثر ذلك على مكونات بنود الميزانية من الناحية الكمّية .

أنواع المؤسسات (Types Of Firms)

يمكن تصنيف المؤسسات إلى أربعة أنواع وذلك من حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به وهي :

1. المؤسسات الصناعية (Manufactures)

وهي المؤسسات التي تبيع منتجات قامت بتصنيعها أو تجميعها باستعمال مواد خام وآلات وعمّال ، وتتطلب طبيعة هذه النشاط استثماراً كبيراً في الموجودات الثابتة كما تتطلب أيضاً استثماراً كبيرا ( نسبيا ) في الحسابات المدينة والبضاعة بمختلف أنواعها ، أما جانب المطلوبات من الميزانية فيتميز بارتفاع حقوق أصحاب المؤسسة وكذلك ارتفاع الديون الطويلة الأجل وتتمثل المطلوبات القصيرة الأجل بديون البنوك  القصيرة الأجل وديون الموردين .

أما قوائم الدخل لمثل هذه المؤسسات ، فيتوقع أن تظهر هامشاً ربحياً عالياً لإرتفاع المخاطر ، كما يتوقع ظهور مصروفات إدارية وعمومية عالية أيضاً .

2. مؤسسات البيع بالجملة (Wholesalers)

وهي المؤسسات التي تتعامل بتجارة السلع على نطاق واسع وتتميز هذه المؤسسات بارتفاع حجم رأسمالها العامل الإجمالي حيث تتركز معظم موجودات بالحسابات المدينة وبالبضائع  أما الموجودات الثابتة فقليلة الأهمية .

وتمّول موجـودات هذه المؤسسات بالاعتماد على الاقتراض القصير الأجل من البنوك والموردين أما المصادر الذاتية والقروض الطويلة الأجل فهي قليلة نسبياً لانخفاض الحاجة في مثل هذه الحالة إلى الاستثمار  في الموجودات الثابتة لأن مثل هذه المؤسسات تبيع منتجات جاهزة دون أن تضيف لها شيئاً

لذا توصف مخاطرها بأنها منخفضة وهوامشها الربحية ومصروفات التشغيل لديها منخفضة أيضا كذلك فإن ما تحققه هذه المؤسسة من أرباح تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات الدوران المرتفعة لديها حيث تعادل مبيعاتها أضعاف موجوداتها في معظم الأحيان .

3. مؤسسات البيع بالمفرق (Retailers)

وهي المؤسسات التي تبيع منتجاتها للمستهلك النهائي للسلعة التي تتعاطى تجارتها ويتميز الاستثمار في الموجـودات الثابتة لدى هذه المؤسسات بارتفاعه مقارنة مع مؤسسات البيع بالجملة ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها في جلب اهتمّام المستهلك من خلال الديكور الجميل والعرض الجذّاب للسلع والخدمات .

وتتصف مؤسسات تجارة المفرق والتي يتميز نشاطها أحياناً بالموسمية بصغرها وانخفاض رأسمالها واعتمادها على القروض القصيرة الأجل لتمويل عملياتها وتبيع هذه المؤسسات للمستهلك النهائي ، هذا ويتوقع أن تكون هوامشها الربحية عالية لإرتفاع تكاليف الإعلان والتسويق والديكور .

4. مؤسسات الخدمات (Utilities)

تبيع مؤسسات الخدمة سلعاً غير ملموسة يتم استهلاكها عند تقديمها مباشرة مثل الكهرباء  والمواصلات والخدمات المهنية .

ويصعب وضع نموذج عام موحد لميزانيات مؤسسات الخدمات لتعدّد هذه المؤسسات ولتنوع الخدمات التي تقدمها ، ولكن هناك صفات عامة تجمع بين تركيبة موجوداتها ومصادر تمويلها .

وقد تكون البضاعة منعدمة أو قليلة الحجم لدى هذه المؤسسات لبيعها خدمات غير ملموسة ، أما الموجودات الثابتة فغالباً ما تكون كبيرة الحجم كما هي الحال في مؤسسات النقل والقطارات ومؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية

أما مصادر التمويل  فغالباً ما تكون من رأس المال والديون الطويلة الأجل وإنَّ المحلل يحتاج لاتخاذ قراره إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية

إلاّ أن المعلومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر الأهم من بين المصادر التي يعتمد عليها المحلل للأسباب التالية :

1. موضوعتها ، إذ أنها تتحدث عن نتائج تاريخية فعلية
2. تقديمها لمعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها والاستنتاج منها
3. استعمالها لوحدة قياس مفهومة لدى الجميع وهي وحدات النقد المستعملة

أولا : قائمة الدخل (Income Statement)

تهدف هذه القائمة إلى قياس نتيجة عمليات المؤسسة لفترة زمنية معينة لذا فهي عبارة عن ملخص للمبيعات المتحققة والمصروفات التي تكبدتها المؤسسة لتحقيق هذه المبيعات ، ويمثل الفرق ما بين هذين البندين الربح (أو الخسارة) التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الزمنية المعنية .

وإذا تحقق للمؤسسة دخول أخرى عدا المبيعات أو ترتب عليها مصروفات أخرى عدا المصاريف العادية يتم تصنيف هذه الدخول والمصاريف في بنود مستقلة ضمن قائمة الدخل لأنها لم تكن نتيجة لعمليات المؤسسة العادية كما أنها لا تتكرر باستمرار في معظم الحالات .

وعند إعداد قائمة الدخل يقوم المحاسب بتحديد العناصر التي تشكل دخلاً للفترة الحالية والعناصر التي تشكل نفقات مستحقة خلالها وتتم المقارنة بينها لتحديد الدخل أما إذا تبين وجود نفقات غير مستحقة فيتم التصنيف ضمن الأصول لحين انقضاء الفترة المالية التي تستفيد منها .

وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة ، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :

• أ   – حساب التشغيل للمشاريع الصناعية
• ب – حساب المتاجرة للمشاريع التجارية
• ج – حساب الأرباح والخسائر

أهمية قائمة الدخل

من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الإعتبار لأن تعرّف الدخل ضروري في المجالات التالية :

• أ   – تمكين المالكين من تعرّف نتائج استثماراتهم
• ب – تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم
• ج – تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الأرباح
• د  – تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات

عناصر قائمة الدخل

1- المبيعات أو الإيرادات (Gross Sales, Revenue, Income)

وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الاقتصادية الأساسية ، وللوصول إلى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :

• أ  – مردودات المبيعات
• ب- الخصم المسموح به

2- تكلفة المبيعات (Cost Of Goods Sold)

يتكون هذا البند من الكلفة المرتبطة بالوحدات المبيعة ، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية ، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع .

أما المشروعات الصناعية فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية

3- مجمل ربح العمليات (Gross Margin)

وهو عبارة عن الفرق بين صافي المبيعات وتكلفتها .

4- مصروفات التشغيل (Operating Expenses)

• وتشمل مصروفات البيع والتوزيع ، وهذه بدورها تشمل رواتب رجال المبيعات وعمولات البيع والإعلان والمعارض .
• المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل الرواتب الإدارية ووسائل الاتصال والتدفئة والإضاءة والرسوم القانونية وتكاليف التدقيق .

5- الدخول والمصروفات الأخرى (Other Revenues & Expenses)

وتشمل الأرباح المتحققة من فوائد الأرصدة والأرباح من الاستثمارات ودخل الإيجارات أما المصاريف الأخرى فهي المصاريف المشابهة في طبيعتها للدخول الأخرى .

6- أرباح أو خسائر غير عادية (Extraordinary Gains & Losses)

ويتم عرض هذا البند بشكل مستقل في قائمة الدخل ، ويصنف ضمن هذا البند العنصر الذي يحقق المعايير التالية معاً :

• أ   – أن يكون غير عادي في طبيعته
• ب – غير متكرر في حدوثه
• ج –  لـه أهميـة نسبيـة

7-  ضريبة الدخل 

8- صافـي الربح

 الميزانية العمومية (Balance Sheet)

هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها ، تبين الموارد المتاحة لها والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .

وتقسم قائمة المركز المالي إلى جانبين هما :

• أ  – الجانب الأيمـن :  ويمثل الموجودات ، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة وتستعملها لأجل تحقيق الدخل
• ب- الجانب الأيسـر :  ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين وهو يبيّن الموارد التي حصلت منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها المختلفة .

وتعد هذه القائمة عادةً لفترة زمنية تدعى الفترة المحاسبية وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة ، دون أن يمنع من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية ، أو شهرية ، أو ربع سنوية ، أو نصف سنوية .

وبسبب كون الميزانية ملخصاً للموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة في لحظة واحدة فقط ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع ، لأن عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف وبالتالي تغير الوضع المالي للمؤسسة بشكل مستمر .

وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل ، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :

• 1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة ( تجارة ، صناعة ، خدمات )
• 2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع )
• 3- شكل المؤسسة ( مشروع فردي ، شركة تضامن ، شركة مساهمة )

أما تركيبة الجانب الأيسر ، فتتأثر بجميع العوامل السابقة ، بالإضافة إلى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :

• 1- طبيعة أسواق المؤسسة ( سياسات البيع والتوزيع ، توافر الاقتراض )
• 2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة ( النمو ، البلوغ ، الانحدار )
• 3- فلسفة الإدارة في التمويل ( التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية )
• 4-  مدى توافر مصادر من رأسمال وديون

تبويب عناصر الميزانية

يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من اجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها وهو إعطاء صورة واضحة وعادلة لموقف المشروع المالي وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعنية كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة ، كمعرفة رأس المال العامل ، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .

أولاً : الأصول (Assets)

تقسم الأصول إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية حسب درجة سيولتها حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثمّ الأقل .

أ  – الموجودات المتداولة (Current Assets)

وهي الأصول المتوقع تحويلها إلى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة أيا كان الأكثر

وهي تشمل البنود التالية :

 النقد (Cash)

ويشمل النقد  الموجود في صندوق المؤسسة ، بالإضافة إلى أية إيداعات نقدية في البنوك هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار نقدية في البنوك هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيد فالمبالغ المحجوزة ضماناً لتسهيلات معينة والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال ، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .

 أسهم وسندات قابلة للتسويق (Marketable Securities)

غالباً ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل وبشكل خاص الأوراق الحكومية وذلك لأن مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا أو تحقق فائدة أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد .

وتصنف ضمن هذا البند الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة كالأسهم المتداولة  في السوق المالي هذا ولا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة لوجود النية والإمكانية لتحويلها إلى نقد عند الحاجة إليها ، وبعكس ذلك تصنف ضمن الاستثمارات طويلة الأجل .

المدينون وأوراق القبض (Notes & Accounts Receivable)

يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة ، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين ، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية .

وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع ، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادةً ، طبقاً لنوع النشاط التجاري أما بالنسبة لأوراق القبض ، فهي مرحلة أقرب إلى السيولة من المدينين ، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد  يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم

ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة ، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .

ونظراً لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون  تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها ، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلاً ، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية .

البضاعة (Inventory)

تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها ، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج ، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية .

وغالباً ما تكون بضائع المؤسسة التجارية جاهزة ، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع ، أما بالنسبة للشركات الصناعة

فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعاً مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول إلى الشكل النهائي القابل للبيع فهناك المواد الخام والبضاعة تحت التصنيع ، والبضاعة الجاهزة ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .

المصروفات المدفوعة مقدماً (Prepaid Expenses)

وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلا وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الأرباح والخسائر .

وتصنف هـذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة ، ليس لأنها ستتحول إلى نقد بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بدَّ أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .

ب – الموجودات الثابتة (Fixed Assets)

وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته ، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية ، وليس لإعادة بيعها ، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة مثل العقارات والآليات وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها : أنها لا تهلك عادةّ في مدة مالية واحدة ، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد ، وطبيعة تمويلها واحدة ، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع ، أو بقروض طويلة الأجل نسبياً .

وأهم الأصول الثابتة ما يلـي :

• الأرض: أهم ما يميزها أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة الأخرى ، وذلك لعدم محدودية حياتها الاستعمالية .
• البناء والآليات: تتميز بمحدودية استعمالها ، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في عملية الإنتاج ، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك السنوي ، ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكـم مطروحاً من الأصول ، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية ، والاستهلاك الحاصل عليه ، والرصيد الصافي بعد الاستهلاك .

ج – الأصول المعنوية (Intangible Assets)

يطلق عليها البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (Intangibles) ، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود لها ، كشهرة المحل ، وحقوق الامتياز والاختراع و العلامات التجارية  ، ومصروفات التأسيس .

وتشترك هـذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية ، كما أن هذه القيمة غير ثابتة ، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة إدارة المشروع .

يضاف إلى ذلك أن يفضل دوماً إظهارها بأقـل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها وتذكر الأصـول المعنويـة حسب كلفتها .

وإن لـم تكــن لها كلفة فلا يجـوز إدراجها ، هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجــود المحدد ( Limited Existence ) مثل الاستثمارات وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقـدرة لها ، أما الأصول المعنويــة ذات الحياة غير المحـدودة (Unlimited Existence) مثل الشهرة و الأسماء التجارية  فإن المنطق لا يوجب استهلاكها ، ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة زمنية .

ملاحظــة:

هناك أنواع من الأصـول تعتبر أحيانـاً أصولا ثابتة على حين لا تعتبر (أصولاً ثابتة) في أحيان أخرى فالأوراق المالية تعتبر أصولاً متداولة  إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة أي لإعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها على حين تعتبر أصولاً ثابتة إذا تمَّ شراؤها بهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعاً لتصنيفها فهي تقيم بالتكلفة إذا كانت أصولاً ثابتة وإذا كانت أصولاً متداولة فتقيّم بالكلفة مطروحاً منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .

ثانياً : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (Total Liabilities & Equity)

وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين ، كما هي الحال في الموجودات ، فإن المطلوبات أيضاً تقسم إلى مجموعات رئيسة ، ثم إلى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق :

أ  – المطلوبات المتداولة (Current Liabilities)

تشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة ، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة ، تشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالباً ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة ، ومثال ذلك :

• – أوراق الدفع : وهي الأسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين
• – ديـــون  : وهي الالتزامات للموردين ، وغالباً ما تستحق هذه الديون خلال فترة قصيرة
• – التزامات مستحقة غير مدفوعة (Accruals) مثل الرواتب ، الضرائب .

ب- المطلوبات طويلة الأجل (Long Term Liabilities)

هي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر ، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .

ج – حقوق الملكية (Capital Equity)

وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار ، بالإضافة إلى أية إرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع ، وبشكل اكثر تفصيلاً ، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :

1. رأس المال المدفوع
2. الأرباح المحتجزة
3. الضميمة وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها الإسمية ، وتعرف أيضاً بعلاوة الإصدار .

ومن أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها ، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل الأدوات التحليلية المناسبة التي تمكّنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار .

من أهم الأدوات التحليلية الممكن استعمالها لهذه الغاية :

1- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة (Comparative Financial Statement Analysis)

تبين هذه الأداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة ، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة ، إذ تساعد هذه المقارنة في تعرف على مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها .

2- تعرف الأهمية النسبية لكل بنود من بنود الموجودات والمطلوبات / التحليل الهيكلي (Structural Analysis / Common Size Balance Sheet):

وتقدم هذه الأداة معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين ، هما :

• أ  –  مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق مساهمين .
• ب –  كيفية توزيع المصادر بين مختلف الاستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى .

3- قائمة التدقيق النقدي (Cash Flow Statement)

يعتبر هذا التحليل بديلاً لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل وذلك بتقسيم هـذه التدفقات إلى ثلاث مجموعات هي : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار ، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل ؛ وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية  على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الاستحقاق .

4- التحليل المالي بالنسب (Ratio Analysis)

يقوم هـذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض ، أو بالاستناد إلى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل .

ملخص أهمية قوائم الشركات المالية

ما هي القوائم المالية؟

هي مجموعةٌ من التقارير المُنظمة التي تُلخص الأنشطة المالية للشركة خلال فترةٍ زمنيةٍ مُحددة.

وتشمل هذه التقارير:

• الميزانية العمومية: تُقدم صورةً شاملةً للأصول والخصوم وحقوق الملكية في الشركة في تاريخٍ مُحدد.
• قائمة الدخل: تُظهر إيرادات الشركة ومصروفاتها خلال فترةٍ زمنيةٍ مُحددة، وتُحدد صافي الربح أو الخسارة.
• قائمة التدفقات النقدية: تُوضح كيفية تَحَكُّم الشركة بتدفقاتها النقدية من خلال الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

أهمية القوائم المالية:

1. تقييم الأداء: تُساعد في تقييم أداء الشركة خلال فترةٍ زمنيةٍ مُحددة، من خلال تحليل الإيرادات والمصروفات والأرباح.
2. اتخاذ القرارات: تُقدم معلوماتٍ ضروريةٍ لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، مثل تمويل المشاريع الجديدة أو توسيع نطاق الأعمال.
3. تقييم المخاطر: تُساعد في تقييم المخاطر المالية للشركة، مثل قدرتها على سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها.
4. جذب المستثمرين: تُقدم معلوماتٍ ضروريةٍ للمستثمرين لتقييم قدرة الشركة على تحقيق الأرباح في المستقبل.

تحليل القوائم المالية:

تُستخدم تقنياتٌ مختلفةٌ لتحليل القوائم المالية، مثل:

• النسب المالية: تُقارن بين حساباتٍ مختلفةٍ في القوائم المالية لتقييم جوانبٍ مختلفةٍ من أداء الشركة، مثل الربحية والكفاءة والسيولة.
• الترددات: تُقارن البيانات المالية لفترةٍ زمنيةٍ مُحددةٍ مع بياناتٍ لفترةٍ سابقةٍ لتحديد اتجاهاتٍ في أداء الشركة.
• المقارنة مع الشركات المُنافسة: تُقارن البيانات المالية للشركة مع بياناتٍ لشركاتٍ مُنافسةٍ لتحديد نقاط القوة والضعف.

استخدام القوائم المالية في اتخاذ القرارات:

تُستخدم القوائم المالية في اتخاذ قراراتٍ مهمةٍ في الشركة، مثل:

• تحديد أسعار المنتجات والخدمات: تُساعد في تحديد أسعار المنتجات والخدمات بما يُحقق أرباحًا للشركة.
• الاستثمار في المشاريع الجديدة: تُساعد في تقييم جدوى الاستثمار في مشاريع جديدة.
• تمويل الشركة: تُساعد في تحديد أفضل طريقةٍ لتمويل الشركة، مثل القروض أو إصدار الأسهم.

الخلاصة:

القوائم المالية هي أداةٌ أساسيةٌ لإدارة أي شركة فهي تُقدم معلوماتٍ ضروريةٍ لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية ، وتقييم أداء الشركة، وجذب المستثمرين.

أسئلة شائعة:

من يُعدّ القوائم المالية؟

 عادةً ما يُعدّ القوائم المالية قسم المحاسبة في الشركة.

ما هي المدة التي يجب على الشركات الاحتفاظ بها لسجلاتها المالية؟

تختلف المدة حسب قوانين كل دولة.

ما هي أفضل طريقةٍ لتعلم تحليل القوائم المالية؟

 هناك العديد من الموارد المتاحة لتعلم تحليل القوائم المالية مثل الكتب والدورات والبرامج التعليمية.