أوعية الضريبة: ماهية الدخل في مصر كوعاء للضريبة

أوعية الدخل الضريبي

الدخل في مصر و أوعية الضريبة يعرف “وعاء الضريبة” وهو المبلغ الذي يتم حساب الضريبة عليه ويعد الدخل الشخصي و الدخل الإجمالي للشركات و المؤسسات جزءا من هذا الدخل الذي تتم فرض الضريبة عليه وتقوم المأموريات الضريبية في مصر بتحديد الإجراءات الضريبية و معدلات الضريبة بناء على الدخل الذي يتم تحديده كوعاء للضريبة لكل فرد أو كيان.

أوعية الدخل المحقق

يعتبر الدخل المحقق هو المبلغ الإجمالي للإيرادات التي تم تحقيقها بما في ذلك جميع المداخيل والمكاسب ويمكن خصم التكاليف والمصروفات الضريبية المصاحبة لتحقيق الدخل للحصول على الدخل الخالص المشمول بالضريبة وتوجد بعض الاعفاءات والتسهيلات الضريبية التي يمكن تطبيقها على بعض أنواع الدخل بموجب قوانين الضرائب  في مصر ويؤدي نظام الضرائب دورا هاما في تمويل الدولة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتُعدّ الضريبة على الدخل أحد أهم مصادر الإيرادات الضريبية في مصر.

 أوعية الضريبة في قانون الضريبة علي الدخل

الدخل هو مجموع الإيرادات التي يحققها الشخص ، ومن مجموع الإيرادات يتحقق صافي الربح وهو وعاء الضريبـة ، وللدخل مصـادر ، وقد حرص المشـرع الضريبي علي تعداد الدخول التي تتحقق من مصدر في مصر تمهيدا لمعاملتها ضريبياً ، والدخول التي تتحقق من مصدر في مصر عددتها المادة 3 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م علي النحو التالي :

• أولا : الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بمـا في ذلك المرتبات وما في حكمها .
• ثانياً : الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم ، ولو أدي العمل في الخارج .
• ثالثاً : الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر .
• رابعاً : الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خـلال منشأة دائمة في مصر .
• خامساً : الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر .
• سادساً : الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
• سابعاً : التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر .
• ثامناً :  حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر .
• تاسعاً :  العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
• عاشراً :  مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
• حادي عشر : الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر .

والملاحظ أن

المشرع بعد أن عدد مصادر الدخول في مصر بأن أوردها في عشر مصادر أساسية أورد ما يدل علي أن العد لم يكن للحصر بل للتمثيل فالفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الضرائب الجديـد 91 لسنة 2005 يجـري نصها ” الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر

مبدأ إقليمية قانون الضرائب

عوده الي مبدأ إقليمية قانون الضرائب وعلاقته بمفهوم المنشأة المقيمة :

• يأخذ القانون المصري بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر .
• أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة  تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر

( كتاب الأهرام الاقتصادي – العدد 211 – يونيو – 2005 – الطبعة الثانية – ص 75 )

المنشأة الدائمة الخاضغة لضريبة الدخل

تُعرّف المنشأة الدائمة بأنّها مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في الدولة. وتشمل هذه الأماكن على سبيل المثال:

• مكتب
• فرع
• مبنى
• مصنع
• ورشة
• مخزن
• منجم
• موقع بناء
• مكان يُستخدم لتقديم خدمات

شروط خضوع المنشأة الدائمة لضريبة الدخل:

تختلف شروط خضوع المنشأة الدائمة لضريبة الدخل من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، يجب توفر أحد الشروط التالية:

• وجود مكان ثابت للأعمال: يجب أن يكون هناك مكان ثابت للأعمال يُستخدم لممارسة النشاط التجاري.
• وجود وكيل: يجب أن يكون هناك وكيل مخول إبرام العقود نيابة عن الشخص غير المقيم.
• ممارسة النشاط التجاري لفترة زمنية محددة: تختلف هذه الفترة من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، يجب أن تُمارس المنشأة الدائمة نشاطها التجاري لفترة زمنية معينة (مثل 183 يومًا) خلال السنة الضريبية.

أنواع المنشآت الدائمة:

يمكن تقسيم المنشآت الدائمة إلى نوعين رئيسيين:

• المنشأة الدائمة المادية: وهي المنشأة التي لها وجود مادي في الدولة، مثل مكتب أو فرع.
• المنشأة الدائمة غير المادية: وهي المنشأة التي ليس لها وجود مادي في الدولة، مثل وجود وكيل مخول إبرام العقود نيابة عن الشخص غير المقيم.

أمثلة على المنشآت الدائمة:

• شركة أجنبية تُنشئ فرعًا لها في دولة أخرى.
• شركة أجنبية تُعين وكيلًا لها في دولة أخرى لتوزيع منتجاتها.
• شخص غير مقيم يُؤجر عقارًا له في دولة أخرى.

أهمية تحديد المنشأة الدائمة:

تُعدّ عملية تحديد المنشأة الدائمة مهمة للغاية لعدة أسباب، أهمها:

• تحديد خضوع دخل الشخص غير المقيم لضريبة الدخل في الدولة.
• تحديد مقدار ضريبة الدخل التي يجب على الشخص غير المقيم دفعها.
• تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بدفع ضريبة الدخل.

الأسئلة الشائعة:

• ما هي أنواع الدخل التي تخضع لضريبة الدخل في حالة وجود منشأة دائمة؟

تخضع جميع أنواع الدخل الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري من خلال المنشأة الدائمة لضريبة الدخل، بما في ذلك:

• أرباح التجارة

• أرباح رأس المال

• الفوائد 

• الإتاوات

• ما هي الإجراءات التي يجب على الشخص غير المقيم اتباعها في حالة وجود منشأة دائمة؟

يجب على الشخص غير المقيم:

• التسجيل لدى مصلحة الضرائب في الدولة.
• تقديم إقرار ضريبي سنوي.
• دفع ضريبة الدخل المستحقة.

ماهية المنشأة الدائمة:

لماذا أبدي المشرع اهتماما خاصاً بتعريفها:

أحد غايات قانون الضرائب الجديد تحصيل الضريبة الواجبة الأداء و تستحق الضريبة كما نعلم في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبة – وهي اثنا عشر تبدأ من أو يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فتره مدتها اثنا عشر شهراً – والمشكلة التي دعت المشرع إلى تحديد المعني والمقصود بالمنشأة الدائمة بمصر هي وجود أسباب أخري لاستحقاق الضريبة خلاف حلول ميعاد استحقاقها .

ونعني انقطاع إقامة المكلف بالضريبة في مصر – راجع نص المادة 5 من قانون الضريبة علي الدخل – لذا عرف المشرع المنشأة الدائمة في مصر كما تصدي للحالات التي لا تعد فيها المنشأة دائمة في مصر علي النحو التالي :

يقصد بالمنشأة الدائمة كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر وتشمل علي الأخص:

• محل الإدارة
• الفرع
• المبني المستخدم كمنفذ للبيع
• المكتب
• المصنع
• الورشة
• المنجم
• حقل البترول
• بئر الغاز الطبيعي
•  المحجر
• أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك:

• الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات المزرعة أو الغراس
• موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشراقية المرتبطة بشيء من ذلك.

ويُعدّ مفهوم “المنشأة الدائمة” من أهمّ المفاهيم في مجال ضريبة الدخل، ويجب على كل شخص غير مقيم يُمارس نشاطًا تجاريًا في دولة أخرى أن يكون على دراية بهذا المفهوم لتحديد خضوع دخله لضريبة الدخل في تلك الدولة.

أمثلة المنشأت الدائمة في قانون الضرائب

ما يعتبر في حكم المنشأة الدائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل

يعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطـه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .

قضت محكمة النقض أن:

النص علي أنه تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر فإنها تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد .

و إذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر فى العملية المنفردة التى قامت بها المطعون عليها الأولى فى مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التى حققتهـا من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  80 لسنة 21  مكتب فنى 4  صفحة رقم 1249 بتاريخ 30-06-1953

ما لا يعد منشأة دائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل :-

1. الانتفـاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلـع المملوكة للمشروع فقط .
2. الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .
3. الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .
4. الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع
5. الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
6. الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7. الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية .
8. ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة علي شركة أخري مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .

الفترة الضريبية والسنة المالية

عرفت المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الفترة الضريبة بأنها :

السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبـة .

التساؤل

هل يجوز حساب الضريبة  العامة علي الدخل عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً  ؟

تقرر الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .

كيف تتم محاسبة الممول؟

تقرر الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط .

يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

أولا: الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثني عشر شهراً

يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل عن فترة تقل عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

• الحالة الأولي : حالة الفترة المالية الأولي للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ أخر يتخذه الممول نهاية لسنته الميلادية .
• الحالة الثانية :  وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .
• الحالة الثالثة : إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .
• الحالة الرابعة: عند تعديل سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية .

ثانياً: الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أثني عشر شهرا:

يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل  عن فترة تزيد عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-

• الحالة الأولي: حالة إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .
• الحالة الثانية : تعديل الممول نهاية السنة المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولي .

التساؤل : ما هو سعر الضريبة الذي يطبق في الحالات السابقة؟

تقرر الفقرة الأخيرة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل :

ويكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادتين 8 ، 49 من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبة كاملة – 12 شهراً – أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أو تقل عن 12 شهراً ، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها الي فتـرة ممارسة النشاط .

ويجري نص المادة 8 المشار إليه : تكون أسعار الضريبة علي النحو الاتي :

• الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %.
• الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%.
• الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

ويجري نص المادة 49 المشار إليه :

يقرب وعاء الضريبة الي أقرب عشر جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافي الأرباح سنوياً .

واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية للبترول ، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع أربا شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%

شروط موافقة مصلحة الضرائب بتغيير الفترة الضريبة

ما هي شروط موافقة مصلحة الضرائب علي الدخل بتغيير الفترة الضريبة ؟

تُعدّ مسألة تغيير الفترة الضريبية من الأمور التي قد تواجه بعض المكلفين خلال رحلتهم مع مصلحة الضرائب. ورغم أهمية هذه المسألة، إلا أنها قد تُثير بعض التساؤلات حول شروط الموافقة على تغيير الفترة الضريبية، والإجراءات الواجب اتباعها.

طبقاً للمادة رقم 7 من  اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل فإنه يشترط  ما يلي :-

• الشرط الأول : أن يقدم طلب من الممول علي النموذج رقم 1 طلبات .
• الشرط الثاني : أن يكون مقدم طلب تغيير الفترة الضريبي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين 47 ، 48 من قانون الضريبة العامة علي الدخل  .
• الشرط الثالث : أن يكون لدي مقدم طلب تغيير الفترة الضريبية دفاتر وحسابات منتظمة ، ويجري نص المادة 78 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : يلتزم الممولون الاتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :-

1.  الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ  خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية .
2.  الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الإلكترونية  .

• الشرط الرابع: وجود أسباب جوهرية لتغير الفترة الضريبة ومنها علي سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي :

• أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
• ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري   .

• الشرط الخامس: أن تكون مدة الفترة الضريبة أثني عشر شهراً .

ومن ثم وهديا بما تقدم تكون شروط موافقة مصلحة الضرائب على الدخل بتغيير الفترة الضريبية هي :

حدد القانون الضريبي المصري شروطًا محددة يجب توافرها للموافقة على طلب تغيير الفترة الضريبية منها:

1. الأشخاص المؤهلون لتقديم طلب تغيير الفترة الضريبية:

الشركات:

• شركات المساهمة: سواء كانت شركات مساهمة مصرية أو شركات مساهمة أجنبية تعمل في مصر.
• شركات التوصية بالأسهم:
• شركات ذات مسئولية محدودة:
• شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

الأفراد:

• أصحاب المهن الحرة: مثل الأطباء والمهندسين والمحامين.
• التجار
• الصناعيون

2. توفر دفاتر وحسابات منتظمة:

يجب على المكلف أن يثبت لمصلحة الضرائب أنه يمسك دفاتر وحسابات منتظمة تُظهر نتائج أعماله بدقة.

3. وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية:

يجب أن يكون هناك سبب جوهري لتغيير الفترة الضريبية، مثل:

• تغيير طبيعة النشاط
• الاندماج أو الاستحواذ
• التصفية
• حدوث خسائر
• تغيرات جوهرية في هيكل الملكية

4. تقديم طلب تغيير الفترة الضريبية:

يجب على المكلف تقديم طلب تغيير الفترة الضريبية إلى مصلحة الضرائب على النموذج المخصص لذلك، مُرفقًا به المستندات الدالة على توافر الشروط المذكورة سابقًا.

5. موافقة مصلحة الضرائب:

تُصدر مصلحة الضرائب قرارها بالموافقة على طلب تغيير الفترة الضريبية أو رفضه، وذلك بعد دراسة الطلب والمستندات المُرفقة به.

إجراءات تغيير الفترة الضريبية:

1. تقديم طلب تغيير الفترة الضريبية إلى مصلحة الضرائب
2. سداد رسوم تغيير الفترة الضريبية
3. إجراء التعديلات اللازمة على الدفاتر والحسابات
4. إخطار الجهات ذات الصلة بتغيير الفترة الضريبية

الأسئلة الشائعة:

1. ما هي المدة الزمنية التي يجب على المكلف تقديم طلب تغيير الفترة الضريبية خلالها؟

يجب على المكلف تقديم طلب تغيير الفترة الضريبية خلال 60 يومًا من تاريخ حدوث السبب الذي دعا إلى تغيير الفترة الضريبية.

2. ما هي رسوم تغيير الفترة الضريبية؟

تُحدد رسوم تغيير الفترة الضريبية بقرار من وزير المالية.

3. ما هي الجهات ذات الصلة التي يجب على المكلف إخطارها بتغيير الفترة الضريبية؟

يجب على المكلف إخطار الجهات التالية بتغيير الفترة الضريبية:

• مصلحة الضرائب على القيمة المضافة
• التأمينات الاجتماعية
• الغرفة التجارية

وختاما في هذا المبحث يُعدّ موضوع تغيير الفترة الضريبية من الأمور المهمة التي قد تواجه بعض المكلفين. ولذلك، يجب على المكلفين الاطلاع على شروط موافقة مصلحة الضرائب على تغيير الفترة الضريبية، والإجراءات الواجب اتباعها، وذلك لتجنب أي مخالفات أو غرامات.

المصادر: قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

فهم العلاقة بين الفترة الضريبية والسنة المالية

في عالم الأعمال والمال يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في فهم الفرق بين الفترة الضريبية والسنة المالية. بينما تبدو هاتان المصطلحان متشابهتين للوهلة الأولى إلا أنهما يختلفان بشكل جوهري في كيفية تأثيرهما على حساب الضرائب والتقارير المالية وفي هذا المبحث سنأخذك في رحلة عبر المتاهات لفهم العلاقة بين الفترة الضريبية والسنة المالية ، وسنقدم لك أدوات عملية تساعدك على تطبيق هذه المفاهيم في حياتك العملية.

الفصل الأول: تعريفات أساسية:

الفترة الضريبية: هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب الضرائب المستحقة على الفرد أو المؤسسة. تختلف مدة الفترة الضريبية من دولة إلى أخرى، ولكنها غالباً ما تكون سنة واحدة أو ربع سنة أو شهر واحد.

السنة المالية: هي الفترة الزمنية التي تستخدمها المؤسسة لقياس أدائها المالي. تبدأ السنة المالية عادةً في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ولكن يمكن للمؤسسات اختيار تاريخ مختلف لبداية ونهاية سنتها المالية.

الفصل الثاني: الاختلافات الرئيسية:

المدة:

• الفترة الضريبية: مدتها محددة بالقانون، ولا يمكن للمؤسسات تغييرها.
• السنة المالية: يمكن للمؤسسات اختيار مدتها، بشرط أن لا تقل عن 12 شهرًا.

الغرض:

• الفترة الضريبية: تُستخدم لحساب الضرائب المستحقة على الفرد أو المؤسسة.
• السنة المالية: تُستخدم لقياس أداء المؤسسة المالي وإعداد التقارير المالية.

التأثير على حساب الضرائب:

• الفترة الضريبية: تُستخدم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في تلك الفترة.
• السنة المالية: قد لا تتطابق مع الفترة الضريبية، مما قد يؤثر على حساب الضرائب.

الفصل الثالث: أمثلة تطبيقية:

مثال 1:

• الفترة الضريبية: سنة واحدة.
• السنة المالية: تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

في هذه الحالة، ستقوم المؤسسة بحساب ضرائبها عن سنة واحدة، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. بينما ستقوم بإعداد تقاريرها المالية عن 12 شهرًا، من 1 يوليو إلى 30 يونيو.

مثال 2:

• الفترة الضريبية: ربع سنة.
• السنة المالية: سنة واحدة.

في هذه الحالة، ستقوم المؤسسة بحساب ضرائبها عن كل ربع سنة ، من 1 يناير إلى 31 مارس ، ومن 1 أبريل إلى 30 يونيو ، ومن 1 يوليو إلى 30 سبتمبر ، ومن 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر . بينما ستقوم بإعداد تقاريرها المالية عن سنة واحدة ، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

الفصل الرابع: أسئلة شائعة:

ما هي أهمية فهم الفرق بين الفترة الضريبية والسنة المالية؟

فهم الفرق بين هاتين المصطلحين ضروري لضمان حساب الضرائب بشكل صحيح وإعداد تقارير مالية دقيقة.

كيف يمكنني معرفة الفترة الضريبية في بلدي؟

يمكنك معرفة الفترة الضريبية في بلدك من خلال البحث عن قانون الضرائب في بلدك أو عن طريق الاستفسار من مصلحة الضرائب.

ما هي أفضل طريقة لتنظيم حساباتي المالية لفهم العلاقة بين الفترة الضريبية والسنة المالية؟

يمكنك استخدام برنامج محاسبة مخصص لتنظيم حساباتك المالية وفهم العلاقة بين الفترة الضريبية والسنة المالية.

وخلاصة ما تقدم : إن فهم العلاقة بين الفترة الضريبية والسنة المالية أمر ضروري للتعامل مع الضرائب والتقارير المالية بكفاءة. من خلال فهم الاختلافات الرئيسية بين هاتين المصطلحين وتطبيق الأمثلة العملية ستتمكن من تجنب الأخطاء في حساباتك المالية وضمان الامتثال للقوانين الضريبية.

ماهية الدخل كوعاء للضريبة

يُعرّف الدخل كوعاء للضريبة على أنه مجموع الإيرادات التي يحصل عليها الشخص من مصادر مختلفة خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت هذه الإيرادات منتظمة أو غير منتظمة، متكررة أو غير متكررة.

أنواع الدخل الخاضع للضريبة في مصر:

• الأجور والمرتبات: تشمل جميع المرتبات، الأجور، المكافآت، الحوافز، البدلات، والعمولات التي يحصل عليها الشخص من عمله.
• الأرباح التجارية والصناعية: تشمل الأرباح التي يحققها الشخص من ممارسته للنشاط التجاري أو الصناعي.
• أرباح الأوراق المالية: تشمل الأرباح التي يحصل عليها الشخص من استثماره في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
• أرباح المهن الحرة: تشمل الأرباح التي يحققها الشخص من ممارسته لمهنة حرة مثل الطب والمحاماة والهندسة.
• الإيرادات العقارية: تشمل الإيجارات التي يحصل عليها الشخص من تأجير عقاراته.
• أرباح رأس المال: تشمل الأرباح التي يحققها الشخص من بيع الأصول مثل العقارات والأسهم.

الاستثناءات من الضريبة على الدخل:

يُعفى من الضريبة على الدخل بعض أنواع الدخول، مثل:

• المعاشات: المعاشات التقاعدية التي يحصل عليها الشخص من جهة عمله أو من صندوق التأمينات الاجتماعية.
• مكافآت نهاية الخدمة: مكافآت نهاية الخدمة التي يحصل عليها الشخص عند انتهاء خدمته.
• التأمينات الشخصية: مبالغ التأمين التي يحصل عليها الشخص في حالة وقوع حادث أو إصابة.
• المنح الدراسية: المنح الدراسية التي يحصل عليها الطالب من جهات حكومية أو غير حكومية.

حساب الضريبة على الدخل:

يتم حساب الضريبة على الدخل بعد خصم بعض الخصومات من الدخل الخاضع للضريبة، مثل:

• الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات التي يدفعها الشخص لصندوق التأمينات الاجتماعية.
• الرسوم الدراسية: الرسوم الدراسية التي يدفعها الشخص عن نفسه أو عن أولاده.
• الزكاة: الزكاة التي يدفعها الشخص للمسلمين.

الضريبة التصاعدية:

تُفرض الضريبة على الدخل في مصر بشكل تصاعدي، بمعنى أن نسبة الضريبة تزداد مع زيادة الدخل.

الأسئلة الشائعة:

• ما هي الجهة المسؤولة عن جمع الضريبة على الدخل؟

وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن جمع الضريبة على الدخل من خلال مصلحة الضرائب المصرية .

• ما هي عقوبة التهرب من الضريبة على الدخل؟

يُعاقب على التهرب من الضريبة على الدخل بغرامات مالية وسجن.

الفئات الخاضعة لضريبة الدخل

تنص المادة  47  من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها .

وتسري الضريبة علي :-

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة الي جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجهـا ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة الي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .

تنص المادة  48  من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

في تطبيق حكـم المادة 47 من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي :

• 1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع .
• 2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مـع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .
• 3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة الي ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها .
• 4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر .
• 5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .

تنص المادة 74 من قانون الضرائب :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه .

تنص المادة 75 من قانون الضرائب :

يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

   د . مروة مجذوب – الضريبة العامة علي الدخل – ط 2 – 2006 – دار الجيل – ص 23 وما بعدها .

قانون فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

جمهورية مصر العربية – قانون رقم 44 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-2014 بشأن فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل:

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه:

1 – تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.

ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

2 – ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الخاتمة أوعية الضريبة علي الدخل في مصر

يُعدّ نظام الضريبة على الدخل في مصر نظامًا معقدًا، وتختلف قواعده وتطبيقه من شخص لآخر و لذلك من المهم استشارة خبير ضرائب للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية حساب الضريبة على الدخل وتطبيقها.

وتُعدّ ضريبة الدخل أحد أهمّ مصادر تمويل الدولة، وتُفرض على مختلف أشكال الدخل ، بما في ذلك الدخل الناتج عن ممارسة النشاط التجاري. ونظرًا لازدياد التبادلات التجارية بين الدول، برز مفهوم “المنشأة الدائمة” كأحد أهمّ العوامل التي تحدد خضوع دخل الشخص غير المقيم لضريبة الدخل في دولة معينة.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض